بانک مرکزی
مقدمه
روز گذشته در نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد كه با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» صورت گرفت، تصميمسازان پولي در كنار صاحبنظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشهيابي چالشها در اين بخش و ارائه راهكار براي گذار از شرايط كنوني بپردازند.وجه تمايز همايش ديروز از نشستهاي مشابه تلاش چهار گروه براي نزديكي فكري در زمينه تعيين چارچوپ سياستهاي پولي بود؛ نكتهاي كه نمايندگان چهار ضلع در سخنان خود با تاييد نظري يافتههاي ديگر سخنرانان بر آن تاكيد داشتند.بر اين اساس همايش ديروز را بايد آغاز گفتوگويي چهار جانبه ميان چهار ضلع سياستهاي پولي دانست. گفتوگويي كه به گفته رييس كل بانك مركزي در صورت تداوم ميتواند به اجماع فكري در زمينه سياستگذاري پولي منجر شود و از نگاه محمد نهاونديان به تقويت رابطه بخش پولي با بخش واقعي بينجامد. زمينهسازي براي رقابت و حركت به سوي آزادسازي نيز از نكات برجسته و مورد تاكيد سخنرانان همايش ديروز بود. سخناني كه به دليل پشتوانه علمي و عملي ميتواند برخي اهداف معطل مانده در سالهاي گذشته را شكل عيني بدهد.
گردهمايي چهارضلع سياست پولي
روز گذشته سياستگذاران پولي، مديران بانكي، صاحبنظران اقتصادي و توليدكنندگان در بزرگترين گردهمايي پولي كشور گرد هم آمدند تا در نشستي تخصصي به بررسي چالشها و ارائه راهكار در دو بخش پولي و واقعي بپردازند. نشست ديروز كه با ابتكار روزنامه دنياي اقتصاد برگزار شد عرصه آميزش چهار نگاه به سياستهاي پولي بود.نشستي كه با هدف همگرايي، نزديك كردن چهار ضلع اقتصادي به يكديگر و جست و جوي رهيافتي براي گذار از شرايط كنوني برگزار شد. در «نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد» هر چهار گروه نماينده داشتند، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي از زاويه بالاترين مقام تصميمگير پولي به ارائه گزارشي از فعاليتهاي اين بانك در دو بخش سياستهاي پولي و مسائل جاري پرداخت. او با بر شمردن وظايف بانك مركزي تعادل در سياست گذاري را نقطه عزيمت ثبات در بخشهاي مختلف تصميمگيري دانست. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز رابطه بخش پولي و واقعي را به بحث گذاشت و از ضرورت قويتر شدن رابطه بخش مالي و واقعي سخن گفت. دکتر موسی غنینژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران سخن گفت. این صاحبنظر اقتصادی با نگاهی به شکلگیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرد و به بیان آثار و پیامدهای آن پرداخت.دکتر اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاستگذاری پولی قاعدهمند بحث کرد. این اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش، پیامدهای سیاستگذاری خارج از یک چارچوپ قاعدهمند را بیان کرد و نگاهی به کیفیت سیاستگذاری پولی در ایران انداخت. محمدهادی مهدویان مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالشهای مقررات و آزادسازی را بحث کرد. سخنرانی این صاحبنظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقرراتگذاری و آزاد سازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را بررسي كرد.محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز از زاویه چالشهای تولید به سیاستهای پولی نگاه کرد. او با معرفي مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور پيشنهادهايي به نظام بانكي ارائه كرد. دکتر پرویز عقیلی کرمانی از بانکداران برجسته کشور نيز به بررسی مزایا و روشهاي درست رقابتی شدن نظام بانکی کشور پرداخت. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتیشدن بازار بر جذب منابع مالی بانکها خواهد داشت، بر لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد. به اعتقاد اين صاحبنظر برجسته اقتصادي، اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانهای انجام شود، بانکها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. به گفته وي، اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و بايد تاوان این ضرر و زیان را مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند.دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان برجسته كشور نيز نگاهي به تجربه تلاطمات ارزي در ديگر كشورها داشت. او در سخنراني خود با بررسي كاركردهاي نرخ ارز،نظام برابري نرخ ارز و چيستي تلاطمات ارزي به ريشهيابي علل آن پرداخت.
مقدمه
روز گذشته در نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد كه با ابتكار روزنامه «دنياي اقتصاد» صورت گرفت، تصميمسازان پولي در كنار صاحبنظران، بانكداران و فعالان عرصه توليد گردهم آمدند تا به ريشهيابي چالشها در اين بخش و ارائه راهكار براي گذار از شرايط كنوني بپردازند.وجه تمايز همايش ديروز از نشستهاي مشابه تلاش چهار گروه براي نزديكي فكري در زمينه تعيين چارچوپ سياستهاي پولي بود؛ نكتهاي كه نمايندگان چهار ضلع در سخنان خود با تاييد نظري يافتههاي ديگر سخنرانان بر آن تاكيد داشتند.بر اين اساس همايش ديروز را بايد آغاز گفتوگويي چهار جانبه ميان چهار ضلع سياستهاي پولي دانست. گفتوگويي كه به گفته رييس كل بانك مركزي در صورت تداوم ميتواند به اجماع فكري در زمينه سياستگذاري پولي منجر شود و از نگاه محمد نهاونديان به تقويت رابطه بخش پولي با بخش واقعي بينجامد. زمينهسازي براي رقابت و حركت به سوي آزادسازي نيز از نكات برجسته و مورد تاكيد سخنرانان همايش ديروز بود. سخناني كه به دليل پشتوانه علمي و عملي ميتواند برخي اهداف معطل مانده در سالهاي گذشته را شكل عيني بدهد.
گردهمايي چهارضلع سياست پولي
روز گذشته سياستگذاران پولي، مديران بانكي، صاحبنظران اقتصادي و توليدكنندگان در بزرگترين گردهمايي پولي كشور گرد هم آمدند تا در نشستي تخصصي به بررسي چالشها و ارائه راهكار در دو بخش پولي و واقعي بپردازند. نشست ديروز كه با ابتكار روزنامه دنياي اقتصاد برگزار شد عرصه آميزش چهار نگاه به سياستهاي پولي بود.نشستي كه با هدف همگرايي، نزديك كردن چهار ضلع اقتصادي به يكديگر و جست و جوي رهيافتي براي گذار از شرايط كنوني برگزار شد. در «نخستين همايش سياستهاي پولي و چالشهاي بانكداري و توليد» هر چهار گروه نماينده داشتند، محمود بهمني رييس كل بانك مركزي از زاويه بالاترين مقام تصميمگير پولي به ارائه گزارشي از فعاليتهاي اين بانك در دو بخش سياستهاي پولي و مسائل جاري پرداخت. او با بر شمردن وظايف بانك مركزي تعادل در سياست گذاري را نقطه عزيمت ثبات در بخشهاي مختلف تصميمگيري دانست. محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن نيز رابطه بخش پولي و واقعي را به بحث گذاشت و از ضرورت قويتر شدن رابطه بخش مالي و واقعي سخن گفت. دکتر موسی غنینژاد دبیر علمی نخستین همایش سیاستهای پولی و چالشهای بانکداری و تولید از تجربه بانکداری خصوصی در ایران سخن گفت. این صاحبنظر اقتصادی با نگاهی به شکلگیری بانکداری خصوصی در ایران روند این فعالیت را در دو مقطع زمانی مختلف بررسی کرد و به بیان آثار و پیامدهای آن پرداخت.دکتر اکبر کمیجانی معاون پیشین اقتصادی بانک مرکزی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز الزامات اجرایی و راهکارها را برای سیاستگذاری پولی قاعدهمند بحث کرد. این اقتصاددان در مقاله ارائه شده خود در این همایش، پیامدهای سیاستگذاری خارج از یک چارچوپ قاعدهمند را بیان کرد و نگاهی به کیفیت سیاستگذاری پولی در ایران انداخت. محمدهادی مهدویان مدیرکل اقتصادی پیشین بانک مرکزی نیز چالشهای مقررات و آزادسازی را بحث کرد. سخنرانی این صاحبنظر حوزه پولی در سایه تحولات صورت گرفته در بخش مقرراتگذاری و آزاد سازی پس از بحران اخیر مالی بود و از این زاویه خلأهای مقرراتی و الزامات آزادسازی در بازار پول ایران را بررسي كرد.محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز از زاویه چالشهای تولید به سیاستهای پولی نگاه کرد. او با معرفي مهمترين چالشهاي اقتصادي كشور پيشنهادهايي به نظام بانكي ارائه كرد. دکتر پرویز عقیلی کرمانی از بانکداران برجسته کشور نيز به بررسی مزایا و روشهاي درست رقابتی شدن نظام بانکی کشور پرداخت. دکتر عقیلی در این همایش با تشریح مزایا و منافعی که رقابتیشدن بازار بر جذب منابع مالی بانکها خواهد داشت، بر لزوم تقویت نظارت در سیستم بانکی برای به ثمر نشستن این مزایا تاکید کرد. به اعتقاد اين صاحبنظر برجسته اقتصادي، اگر در شرایط رقابتی نظارت دقیق و هوشمندانهای انجام شود، بانکها قادر نخواهند بود تا شرایط بازی را به نفع خود تغییر دهند. به گفته وي، اگر بانکی بخواهد قواعد بازی را زیر پا بگذارد باید پیامدهایی نظیر ورشکستگی را نیز بپذیرد و بايد تاوان این ضرر و زیان را مدیران و سهامداران بانک مورد نظر بدهند.دكتر مسعود نيلي، اقتصاددان برجسته كشور نيز نگاهي به تجربه تلاطمات ارزي در ديگر كشورها داشت. او در سخنراني خود با بررسي كاركردهاي نرخ ارز،نظام برابري نرخ ارز و چيستي تلاطمات ارزي به ريشهيابي علل آن پرداخت.
فایل دانلودی حاوی فایل پاورپوینت است