صفحه محصول - پاورپوینت بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران

پاورپوینت بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران (pptx) 61 اسلاید

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : PowerPoint (.pptx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید: 61 اسلاید

قسمتی از متن PowerPoint (.pptx) :

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک عنوان: بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران تشکر از مخلوق، تشکر از حضرت حق سپاس گذاری   سپاس خدایی را سزاست که انسان را آفرید و به او آنچه را که نمی دانست آموخت. خداوندی که زبان را از شکر نعمتش عاجز است و قلم از نگارش عزتش درماند. بر خود واجب می دانم که از استاد گرانقدر و ارجمند آقای دکتر بیژن عباسی به خاطر راهنمایی ها و ارشادات ارزشمندی که در طول تحصیل و نیز اجرای پایان نامه تحصلی اینجانب مبذول داشتند، صمیمانه تشکر و سپاسگذاری نماییم. از جناب آقای دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی و آقای دکتر وحید قاسمی عهد نیز که از هیچگونه مشاورت و راهنمایی دریغ نورزید، کمال تشکر و امتنان را دارم. از اساتید محترم رشته حقوق به خاطر زحماتشان در طول دوره تحصیلی صمیمانه تشکر و سپاس گذاری را می نمایم. از معاونت محترم پژوهش، مسئولین و کارکنان محترم رشته حقوق و همچنین از مدیریت که هر یک به نحوی در اجرای این پایان نامه سهیم بودند تشکر و سپاسگذاری می نمایم. در پایان از کلیه دوستان و عزیزانی که در طول دوران تحصیل یار و یاورم بودند نهایت تشکر را دارم و از خداوند منان برایشان موفقیت و پیروزی مسئلت می نمایم. مقدمه در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است . کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد . گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند . همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند . مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود . بیان مساله نظر به اینکه به علت رعایت اصول و موازین قانونی در واردات و صادرات کالا در زمینه ارزش گذاری ، عوارض ، سود بازرگانی ، حقوق گمرکی و غیره اختلافاتی بین واردکنندگان ، صادرکنندگان و تجار و دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی با سازمان گمرک صورت می پذیرد لذا دادرسی گمرکی به استناد قانون امور گمرکی و دیگر قوانین و حل اختلافات و دادرسی در جهت سامان دهی امور گمرکی می پردازد . بیشتر اختلافات بوجود آمده نیز یا ناشی از نامفهوم بودن قوانین گمرکی می باشد یا در اثر عدم اطلاع تجار به قوانین و دادرسی گمرکی می باشد . در این تحقیق آراء صادره از کمیسیون های بدوی و تجدید نظرگمرکی مورد کنکاش قرار گرفته و در خصوص آمره یا تکمیلی بودن قوانین امور گمرکی به بحث و بررسی پرداخته میشود . با مطرح شدن مکانیزه کردن گمرک در ایران و نیاز به تخصص های جدید در رشته های مرتبط و ورود عناصر نیروی انسانی جوان به سازمان گمرک تبعات و نتایج زیادی را دربر خواهد داشت که لازمه تحقق این نتایج و تبعات بحث نیازمند تحقیق و بررسیهای علمی فراوان می باشد لذا این تحقیق در نظر دارد دادرسیهای دعاوی گمرکی در نظام حقوقی ایران را مطالعه و بررسی علمی جهت نیل به اهداف مورد نظر نماید . اهداف تحقيق هدف کلی: بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران اهداف جزئی 1. بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر مراجع رسیدگی کننده 2. بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران از نظر نوع جرم و تفکیک دعوی گمرکی از قاچاق کالا فرضيه ها رسیدگی به تخلفات گمرکی در صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک است . تخلف گمرکی ناسی از نقص موازین‏ گمرکی است لذا منصرف از مصادیق قاچاق است‏. ‏ وقوع تخلف گمرکی بدون نیاز به عناصر اختصاصی امکان‏پذیر است . ‏ نحوه کشف و تعقیب و تحقیق و دادرسی از متهم در تخلفات گمرکی تابع تشریفات اداری گمرک است . نوع تحقیق پزوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است.تحقيق كاربردي در جستجوي دستيابي به يك هدف علمي است و تاكيد آن بر تامين سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعاليت است. روش تحقیق این تحقیق از نظر کمیت یک تحقیق کاربردی است و از نظر ماهیت و روشی یک تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد . روش گرد آوری اطلاعات روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‏ای واستفاده از منابع مستند می باشد. هم چنین استفاده از آثار نویسندگان آگاه به امور و استفاده از منابع اینترنتی . ساختار تحقیق الف : گمرک واژه گمرك كه معادل آن در زبان انگليسي Customs و در زبان فرانسه Douane مي‌باشد بنابر قول مشهور محققان و مورخان، مشتق از كلمه لاتين ” Commerciu به معني تجارت و مبادله كالا بوده كه خود اين كلمه مشتق از ريشه يوناني Cummerx (كومركس) به معني حقوق متعلق به كالا و مال التجاره مي‌باشد. گمرك در زبان تركي به شكل واژه Kumruk (كومروك) يا Gumruk رواج يافته است. اين واژه‌ها بعدها در دوران صفويه به واسطه همجواري ايران با تركيه در كشور ما نيز متداول شده است. شوراي همكاري گمركي، گمرك را چنين تعريف كرده است : ”گمرك سازماني است دولتي كه مسئول اجراي قانون گمرك و وصول حقوق و عوارض ورودي و صدوري و همچنين واردات، ترانزيت و صادرات كالا مي‌باشد. طبق قانون وظايف زير بر عهده گمرك مي‌باشد: اجراي قانون امور گمركي و آئين‌نامه اجرائي آن و مقررات عمومي سالانه صادرات و واردات و قراردادهاي بازرگاني و توافق‌نامه‌هاي منعقدة پاياپاي. اجراي قوانين و مقررات ويژه مربوط به مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و بازارچه هاي مرزي كه اجراي آنها به گمرك ايران محول گرديده است. اجراي مقررات بانكي و ارزي، مقررات بهداشتي و قرنطينه‌اي اعم از حيواني و نباتي، مقررات سازمان انرژي اتمي، مقررات استاندارد و تحقيقات صنعتي، مقررات وزارت ارشاد اسلامي، مقررات وزارت صنايع و معادن اعمال مقررات گمركي درباره معافيت‌ها و ممنوعيتها اعمال قوانين و مقررات مربوط به تشويق صادرات و حفظ گونه‌هاي كمياب گياهي و جانوري انجام تشريفات گمركي واردات موقت ، صادرات موقت، كابوتاژ، ترانزيت داخلي ، ترانزيت خارجي و كالاهاي مرجوعي و انتقالي اعمال مقررات گمركي در مورد فروشگاههاي آزاد ( Free shop ) ، بسته‌ها و پيكهاي سياسي و همچنين محمولات و مرسولات پست بين‌المللي اعمال مقررات ضددامپينگ و مقابله با جرايم سازمان يافته بين‌المللي اعمال مقررات مربوط به حفاظت جامعه در مقابل ورود كالاهاي حاوي مواد پرتوزا، آلوده ، خطرناك و زيان آور و مخرب لايه ازون اجراي مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمركي و ضبط و نگهداري كالا و تعقيب موضوع تحويل گرفتن كالاهاي وارداتي و صادراتي و مسافري از طريق هوايي، زميني و دريائي و نگهداري و حفاظت آنها در انبارها و اماكني كه زير نظر گمرك ايران اداره ‌مي‌شوند. اخذ حقوق و عوارض و هزينه‌هاي گمركي و غير گمركي كه وصول آنها به عهده گمرك ايران محول گرديده و ترخيص و تحويل كالا به صاحب يا نماينده قانوني صاحب كالا.