تحقیق مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392 (docx) 1 صفحه
دسته بندی : تحقیق
نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحات: 1 صفحه
قسمتی از متن Word (.docx) :
دانشگاه آزاد اسلامي
مرکز بین المللی بندر انزلی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته M.A
گرایش: حقوق جزا و جرم‌شناسی
موضوع :
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید سال 1392
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمدرضا نظری نژاد
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان فر
نگارنده :
سید محمدعلی مشیر استخاره
سپاسگزاری:
سپاس از استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا نظری‌نژاد که با راهنمایی‌های خردمندانه و عالمانه خود، این تحقیق را به انجام رساندند.
از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدرضا شادمان‌فر به پاس یاری رساندن بی‌دریغ ایشان در تدوین این تحقیق، قدردانی و تشکر می‌نمایم.
از زحمات داور محترم جناب آقای دکتر آقایی به پاس قبول زحمت در داوری این اثر نهایت سپاسگزاری خویش را معروض می‌دارم.
قدردانی بی‌پایان، از خانوادۀ دلسوز که دلگرمی آنها در مسیر این تحقیق، پشوانه‌ام بود.
تقدیم به:
ره‌جویان راه عدالت
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC \t "ت 1,2,ت 3,4,ت 2,3,ت 0,1" چکیده PAGEREF _Toc399070494 \h 1
مقدمه PAGEREF _Toc399070495 \h 3
1- سئوالات تحقیق PAGEREF _Toc399070496 \h 6
- سئوال اصلی تحقیق PAGEREF _Toc399070497 \h 6
- سئوالات فرعی تحقیق PAGEREF _Toc399070498 \h 6
2- فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc399070499 \h 6
3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق PAGEREF _Toc399070500 \h 6
4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه PAGEREF _Toc399070501 \h 7
5- اهداف تحقيق PAGEREF _Toc399070502 \h 8
6- سازماندهی تحقیق PAGEREF _Toc399070503 \h 8
فصل اول: کلیات و بیان مفاهیم PAGEREF _Toc399070504 \h 10
1-1- تعریف مسئولیت PAGEREF _Toc399070505 \h 11
1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت PAGEREF _Toc399070506 \h 11
1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت PAGEREF _Toc399070507 \h 12
1-2- انواع مسئولیت PAGEREF _Toc399070508 \h 14
1-2-1- مسئولیت اخلاقی PAGEREF _Toc399070509 \h 14
1-2-2- مسئولیت مدنی PAGEREF _Toc399070510 \h 16
1-2-3- مسئولیت کیفری PAGEREF _Toc399070511 \h 19
1-3- تعریف شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070512 \h 20
1-4- سابقه شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070513 \h 33
1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران PAGEREF _Toc399070514 \h 34
1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070515 \h 36
1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی PAGEREF _Toc399070516 \h 36
1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی PAGEREF _Toc399070517 \h 37
1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070518 \h 38
1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی PAGEREF _Toc399070519 \h 41
1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم PAGEREF _Toc399070520 \h 42
1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070521 \h 43
1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070522 \h 44
1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازاتها PAGEREF _Toc399070523 \h 49
1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها PAGEREF _Toc399070524 \h 53
1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070525 \h 59
1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070526 \h 60
1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070527 \h 61
1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070528 \h 63
1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی PAGEREF _Toc399070529 \h 63
1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070530 \h 64
1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه PAGEREF _Toc399070531 \h 64
1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی PAGEREF _Toc399070532 \h 66
1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070533 \h 67
1-7-4- کاستن از مجازاتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی PAGEREF _Toc399070534 \h 67
1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر PAGEREF _Toc399070535 \h 68
فصل دوم: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران PAGEREF _Toc399070536 \h 70
2-1- مهمترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070537 \h 71
2-2- مسئولیت کیفری فردی PAGEREF _Toc399070538 \h 78
2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف PAGEREF _Toc399070539 \h 83
2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید PAGEREF _Toc399070540 \h 90
2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید PAGEREF _Toc399070541 \h 100
2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی PAGEREF _Toc399070542 \h 107
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی PAGEREF _Toc399070543 \h 108
2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه PAGEREF _Toc399070544 \h 112
نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc399070545 \h 118
فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc399070546 \h 122
منابع فارسی PAGEREF _Toc399070547 \h 122
الف) کتب PAGEREF _Toc399070548 \h 122
ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه PAGEREF _Toc399070549 \h 124
ج) قوانین PAGEREF _Toc399070550 \h 125
منابع انگلیسی PAGEREF _Toc399070551 \h 125
Abstract PAGEREF _Toc399070552 \h 127
چکیده
مسئولیت کیفری شخص حقوقی یکی از مباحثی است که پایه‌های خود را در بسیاری از نظام‌های حقوقی استوار کرده است. موافقان و مخالفان این مسئولیت، برای شناسایی یا نفی آن، به دلایلی استناد میکنند. و اما نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچگاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. پیش‌بینی مجازاتهای اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت میکنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع تحقیق حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
واژگان کلیدی: مسئولیت کیفری، اشخاص حقوقی، قانون مجازات جدید، جزای نقدی، انحلال، جرایم رایانه‌ای.
مقدمه
در آغاز یعنی در محدوده سالهای 1870 تا 1930 با توجه به این ایده که ارتکاب جرم قصد مجرمانه را لازم دارد و شخص حقوقی فاقد چنین قابلیتی است، ارتکاب ترک فعل و نقض تعهداتی که به عهده این اشخاص به موجب قوانین گذاشته شده است، باعث ایجاد مسئولیت کیفری برای آنها میگردید، که البته تنها ضمانت اجرای آن پرداخت مبلغی به عنوان جزای نقدی بود و این مسئولیت بدلیل وجود این طرز تلقی بود که اشخاص حقوقی به منظور انجام وظایف و تعهدات خاصی تشکیل شدهاند، در صورتی که در انجام آن تعهدات قصور ورزیده یا عاجز باشند خود مسئول هستند نه اشخاص تشکیل دهنده آن، تا مدتهامسئولیت کیفری این اشخاص مبتنی بر تئوری مسئولیت جانشینی بود. بدین معنی که تنها جرائم فوق را قابل انتساب به اشخاص حقوقی میدانستهاند. مشکل واقعی در سر راه سیر تحول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یکی ماهیت جرائم سنتی حقوق جزا به طور کلی و دیگر مسئله قصد مجرمانه به طور خاص بود. بیشترین مقاومتها در راه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در این دو جبهه به چشم میخورد. قانونگذاران معتقد بودند که این اشخاص نمیتوانند مرتکب جرائم علیه اشخاص و نیز ادای شهادت و سوگند دروغ و یا خیانت به کشور شوند. چرا که این جرائم خصوصیت خود را از فکر فاسد مرتکب خود میگیرند و به واقع اینها نقض تعهدات اجتماعی هستند که به اشخاص حقیقی واگذار شده است و یک شخص حقوقی هیچ یک از این تعهدات را ندارد، بنابراین نمیتواند مجرم شناخته شود. از طرف دیگر این دیدگاه وجود داشت که ارتکاب جرم مستلزم یک عمل ارادی از روی فهم و شعور است و اجرای آنچه در ذهن و فکر میباشد و این از حد توانایی و قابلیت یک شخص حقوقی بیرون میباشد. تا اینکه در اواخر دهه 1940، طلیعههای واقعی حقوق مدرن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی خارج از محدوده جرائم مادی صرف و مسئولیت جانشینی تبلور یافت و این امر با ظهور دکترین اصیل واقعی ممکن شد، با این هدف که شخص حقوقی را باید بتوان مستقیما مسئول ارتکاب جرائم کیفری، حتی جرائمی که قصد مجرمانه را نیاز دارند، دانست. این شکل جدید مسئولیت بر پایه این ایده استوار بود که شخص حقوقی را میتوان با اعمال مدیران و ماموران ارشد آن یکی دانست، بنابراین شخص حقوقی شخصا در مقابل اعمال آنها مسئول است چرا که فرض میشود این اعمال، اعمال خود اوست. ولی به هر حال در جرائم مادی صرف اشخاص حقوقی بر اساس تئوری قبلی (مسئولیت جانشینی) مسئول شناخته میشدند. در ادامه این تحولات حقوقدانان به تعریف و توصیف مفهوم جرم اشخاص حقوقی پرداختند. البته تعریف جرم در رابطه با اشخاص حقوقی، تفاوتی با آنچه در قوانین جزایی از جرم به طور کلی توصیف شده است ندارد اما عموما جرم اشخاص حقوقی را به هر گونه فعالیتی غیرقانونی که از طریق ارتکاب آن عامل اصلی با استفاده از فرم و قالب شخص حقوقی درصدد افزودن به منافع مادی آن است تا منافع شخصی خود اطلاق میشود. باید اذعان نمود که پیچیدگی نسبی و آثار مبهم مجرم اشخاص حقوقی اغلب بر جامعه مخفی نگهداشته شده است. اما خسارت ناشیه از آن چه جسمی و چه اقتصادی مبهوت کننده است. هر چند امروزه در این موضوع که اشخاص حقوقی میتوانند مرتکب جرم شوند، محل تردید است.
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچگاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) میداند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند. . به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است. چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت میکنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند.
1- سئوالات تحقیق
سئوال اصلی تحقیق
سیاست کیفری قانونگذار ایران در برابر اشخاص حقوقی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 چیست؟
سئوالات فرعی تحقیق
در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری هستند؟
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در کدام یک از مقررات جزایی سابق پیش بینی شده بود؟
2- فرضیات تحقیق
در قانون مجازات اسلامی جدید اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیر دولتی دارای مسئولیت کیفری نیستند.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها در قانون جرائم رایانه‌ای پیش بینی شده بود.
3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق
سیاست کیفری اشخاص حقوقی چندین سال است که در جهان پذیرفته شده است بطور مثال قانون سال 1994 فرانسه مسئولیت اشخاص حقوقی را به طور کلی پذیرفته است، قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است، با توجه به تمامی موارد فوق، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.
4- مرور پیشینه و سوابق مربوطه
با بررسی سوابق امر ملاحظه می‌گردد که تنها شخصی که در این خصوص بصورت منسجم اقدام به انجام پژوهش نموده، آقای دکتر میرسعیدی در کتاب مبانی مسئولیت کیفری (انتشارات میزان) میباشد، همچنین پایان‌نامه‌ای با عنوان بررسي مسووليت كيفـري اشخاص حقوقـي در حقـوق ايـران و با نگرشي به حقوق انگليس و فـرانسه، توسط آقای روح‌الله هاشمی، دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي، گروه حقوق قضائي، حقوق جزا و جرم شناسي، در سال 1384 مورد پژوهش قرار گرفته است که با توجه به اینکه هیچ یک از موارد مذکور، قانون جدید، مورد لحاظ واقع نگردیده است، لذا با در نظر گرفتن قانون جدید قانون مجازات اسلامی، پژوهش مذکور پیشنهاد گردیده است.
در برخی از پایان‌نامه‌ها به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در چارچوب مقررات جزایی پیشین اشاره شده است که البته به دلیل خلاءهای قانونی در مقررات جزایی پیشین، این تحقیقات کامل نیستند. در ذیل به سه مورد از این پایان‌نامه‌ها اشاره می‌گردد:
محمد حسنی، پایان‌نامه‌ای را تحت عنوان «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی»، این پایان‌نامه مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1380 است.
همچنین هژبر نصیری، پایان‌نامه‌ای را تحت عنوان «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق ایران و فرانسه»، این پایان‌نامه مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1382 است.
و جمال اكبري، پایان‌نامه‌ای را تحت عنوان «بررسي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران»، این پایان‌نامه مربوط به دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربيت مدرس 1374 است.
5- اهداف تحقيق
فقدان دکترین واحد و راه‌گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشور ما و به تبع آن دادگاه‌ها، رویه‌های متفاوت و گاه متضادی در برخورد با این مساله اتخاذ نمایند و در نتیجه به افراط و تفریط بگرایند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این مسئولیت را (مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی) را بطور کلی پذیرفته است، با توجه به مراتب مذکور، ضروری است بطور مستقل به بررسی این امر اقدام شود.
6- سازماندهی تحقیق
این تحقیق شامل دو فصل میباشد؛ فصل اول تحت عنوان «کلیات و بیان مفاهیم»، فصل دوم تحت عنوان «مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران» میباشد که هر فصل با توجه به محتوای آن به مباحث مختص به خود تقسیم گردیده است. در انتها، نتیجه‌گیری به عنوان دستاورد تحقیق حاضر، مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
فصل اول
کلیات و بیان مفاهیم
در این فصل به بررسی کلیات و بیان مفاهیمی در خصوص شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن خواهیم پرداخت.
1-1- تعریف مسئولیت
در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن سخن می‌گوییم سپس به مفهوم حقوقی آن می‌پردازیم.
1-1-1- مفهوم لغوی مسئولیت
مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است. نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه پاسخگویی است. در واقع مسئولیت عبارت است از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده میشود. مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی پاسخگویی و همچنین با توجه به مقام پرسش‌گر به چند دسته تقسیم میشود. اگر این پاسخگویی در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود میگیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است. در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت» استفاده میشود.
انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به پاسخگویی چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است. تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. بنابراین مسئولیت انسان نامحدود نیست و آنجا که غریزه حاکم بر رفتار انسان است سخن از مسئولیت بی‌معناست. اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:
1- به موجب قانون و 2- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم میکنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشاء مسئولیت افراد قرار میگیرد.
1-1-2- مفهوم حقوقی مسئولیت
مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین در تعریف حقوقی مسئولیت میتوان گفت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.
سوالی که مطرح است این که آیا دو مفهوم تعهد و مسئولیت دو تعبیر مختلف از یک ماهیت‌اند یا بین آن دو فرق است؟ آیا تعهد با مسئولیت مترادف است؟
هر چند تعهد و مسئولیت در زمینه های بسیاری باهم مرتبط اند به طوری که میتوان گفت منشاء بسیاری از مسئولیت ها، تعهد میباشد به عبارت دیگر نقض تعهد باعث ایجاد مسئولیت میشود از این رو، ریشه مسئولیت های قراردادی را باید در نقض تعهد جستجو کرد ولی گاهی منشاء برخی از مسئولیت‌ها تعهد نمی‌باشد و ماهیت آن مسئولیت قهری میشود. به همین دلیل میان تعهد و مسئولیت اشتراکات و تمایزاتی وجود دارد.
هرچند در تعهد، اغلب مسئولیت به انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد و در مسئولیت‌ها نیز تعهد به جبران خسارت وجود دارد؛ اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است. تفاوت از آنجا آشکار میشود که گاهی علیرغم وجود تعهد، مسئولیتی بر پرداخت وجود ندارد و گاهی برعکس؛ مسئولیت در پرداخت وجود دارد هرچند تعهد یا دینی وجود نداشته است. ماده 266 ق.م مثالی است برای تعهد بدون مسئولیت پرداخت و مسئولیت ظهرنویسانی که بدهکار نیستند در مقابل دارندگان اسناد تجاری و یا مسئولیت تضامنی غاصبانی که مال مغصوب در ید آنها تلف نشده است در برابر مالک؛ مثال‌هایی است برای مسئولیت بدون تعهد. البته در جایی که مسئول پرداخت، دین و تعهدی نداشته است؛ مقدار پرداختی از کیسه او نمی‌رود و حق دارد از مدیون اصلی؛ مبلغ را مطالبه کند. اما به هرحال مسئولیت به پرداخت با تعهد به پرداخت متفاوت است و به تبع همین امر تعهد قراردادی نیز با مسئولیت قراردادی یکسان نیست. تعهد قراردادی مستقیماً ناشی از قرارداد است و «تعهد اصلی» نامیده میشود ولی مسئولیت قراردادی التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی بوجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است. مسئولیت قراردادی و التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی هم نیست، بلکه ضمانی است که در اثر تقصیر متعهد و عهدشکنی او بوجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری. بنابراین مسئولیت قراردادی را نباید با مسایل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد.
1-2- انواع مسئولیت
مسئولیت شامل موارد بسیاری میشود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار میگیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری میباشد.
1-2-1- مسئولیت اخلاقی
یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.
اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر میشود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده‌های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.
افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شدهاند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.
مسأله دیگری که اهمیت این بحث را برای فیلسوفان دین و اخلاق نشان میدهد این است که گاهی از آن به عنوان پایه‌ای برای اثبات وجود خداوند استفاده میکنند. یعنی از وجود احساس مسئولیت در درون انسان، به وجود سائلی ذی شعور، قدرتمند و غیر انسانی که بر کنه احوال آدمیان آگاهی دارد پل میزنند. برخی از فیلسوفان اخلاق کوشیده‌اند تا از این طریق نیازمندی و وابستگی دین به اخلاق را نشان دهند.
گفتنی است که مبحث مسئولیت اخلاقی، منحصر به افعال مستقیم انسان نیست. بلکه درباره پیامدهای غیر مستقیم و ناخواسته کارهای او نیز قابل طرح است. حتی نسبت به ویژگی‌های روان شناختی و ملکات نفسانی انسان نیز میتوان پرسید که آیا فلان شخص نسبت به «میل به قساوت و ظلم» (و نه فعل ظالمانه) مسئول است یا نه؟ همچنین قلمرو این مبحث منحصر به آثار و افعال مربوط به آینده نیست. بلکه افعال و پیامدهای مربوط به گذشته را نیز شامل میشود. از این‌رو، مسئولیت را در یک اعتبار به دو بخش تقسیم میکنند: مسئولیت مربوط به گذشته (retrospective) و مسئولیت معطوف به آینده(prospective) . بخش اول، مسئولیتی است که پس از وقوع فعل متوجه انسان میشود و بخش دوم، مسئولیتی است که پیش از وقوع فعل متوجه فاعل است. و هر کدام از این موارد منوط و مشروط به داشتن وظیفه یا الزامی نسبت به شیء مورد نظر است.
1-2-2- مسئولیت مدنی
حقوق در پی برقراری نظم و عدالت اجتماعی است. تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه مستلزم آن است که مقنن قواعد و دستورالعمل‌هایی را به عنوان تکلیف بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی که این تکالیف و مقررات را نقض میکنند مورد بازخواست قرار دهد. با این وجود همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحدی نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است. هرجا نقض قاعده‌ای باعث ضرر به پیکره اجتماع شود ضمانت اجرای شدیدتری که مسئولیت کیفری نام دارد برقرار است و جایی که ضرر از روابط بین شهروندان فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند مسئولیت مدنی محقق است. بنابراین مسئولیت مدنی ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی است که باعث اضرار ناروا به شهروندان می‌گردد.
واژه مسئولیت مدنی که امروزه در حقوق ما تعبیری شایع و متداول است در اصل به خانواده حقوق رومی- ژرمنی تعلق دارد و پس از تصویب قانون مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کرده است و در فقه اسلامی از عناوین ضمان قهری یا ضمانات استفاده میشود. اما تعاریفی که حقوقدانان از این واژه ارائه داده‌اند کمابیش یکسان و با تاکید بر اصل «جبران خسارت» است که سابقه فقهی آنرا میتوان قاعده لاضرر دانست. از جمله گفته شده است مسئولیت مدنی عبارت است از التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عمل مستند به او به دیگری وارد شده است. برخی مسئولیت مدنی را به معنای جبران خسارت ناشی از رفتارهای زیان بار دانسته‌اند و عده‌ای مسئولیت مدنی را وظیفه‌ای می‌دانند که برعهده یک مسئول نهاده شده تا زیان‌های وارد آمده به دیگری را جبران کند. این تعاریف همانگونه که گفته شد تنها بر اصل جبران خسارت تکیه داشته و نکات مهم و ضروری دیگری را مدنظر قرار نداده و بدین ترتیب حوزه مسئولیت را بیش از اندازه گسترش میدهند. بدیهی است هر ضرری قابل جبران نیست و تحمل برخی زیانها لازمه زندگی اجتماعی است. بنابراین ضرری قابل جبران و موجب مسئولیت است که من غیرحق وارد شده باشد و به همین منظور بایستی در تعریف مسئولیت مدنی قید ناروا بودن به ضرر افزوده شود. از طرفی شخص تنها مسئول جبران خسارتی است که منتسب به وی باشد بنابراین قابلیت انتساب نیز باید به نوعی داخل در تعریف شود. با توجه به نکات فوق شاید بتوان مسئولیت مدنی را اینگونه تعریف نمود که «مسئولیت مدنی عبارت است از الزام و تعهد شخص به جبران ضرر ناروایی که به دیگری وارد نموده و این ضرر عرفاً به او منتسب است».
مسئولیت مدنی در معنای فوق را به دو شعبه مهم تقسیم کرده‌اند : 1- قرار دادی 2- خارج از قرارداد.
از مسئولیت مدنی خارج از قرارداد به «الزامات خارج از قرارداد»، «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی به معنای اخص» نیز تعبیر میشود. مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمن عقد به وجود می‌آید، اما مسئولیت خارج از قرارداد که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استفاده مشروع یا نامشروع از اموال یا امتیازات یا خدمات دیگران حاصل می‌گردد.
1-2-3- مسئولیت کیفری
به‌طور كلي بايد گفت الزام شخص به پاسخگويي در قبال تعرض به ديگران، خواه به جهت حمايت از حقوق فردي صورت گيرد و خواه به منظور دفاع از جامعه، تحت عنوان «مسئوليت كيفري» يا «مسئوليت جزايي» مطرح ميشود. با اين وجود، در هيچ يك از قوانين جزايي چه در گذشته و چه در حال حاضر، ماهيت حقوقي و تعريف مسئوليت كيفري به طور مشخص بيان نشده است. به هر حال، مسئوليت كيفري نوعي الزام شخصي به پاسخگويي آثار و نتايج نامطلوب پديدة جزايي يا جرم است.
از ديدگاه كيفري، ارتكاب جرم يا هر نوع تخطي از قوانين و مقررات جزايي به تنهايي و به خودي خود موجب مسئوليت كيفري نيست، بلكه براي اين كه مرتكب جرم را از نظر اخلاقي و اجتماعي مسئول و قابل سرزنش و مجازات بدانيم لازم است كه شرايطي با هم جمع شوند كه عبارتند از:
اول: وقوع رفتار مجرمانه كه از ميل و ارادة آگاهانة مرتكب آن نشأت گرفته باشد و نحوة پندار، كردار و جريان تصميم‌گيري او را مشخص كند.
دوم: عمل مجرمانه‌اي كه با انديشه، قصد و ميل مرتكب، در عالم خارج تحقق يافته است بايد حاكي از سوءنيت مرتكب يا ناشي از خبط و خطاي او باشد.
سوم: براي اين كه مرتكب جرم را مسئول بشناسيم، علاوه بر ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد بين جرم انجام يافته و فاعل آن، قابليت انتساب موجود باشد.
به طور كلي، هركسي كه با علم و اطلاع دست به ارتكاب جرم مي‌زند لزوماً مسئول شناخته نمي‌شود، بلكه علاوه بر تحقق ارادة ارتكاب و سوءنيت يا تقصير جزايي، بايد داراي اهليت و خصوصيات فردي متعارفي باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد. در نتيجه، وقتي انسان از نظر كيفري مسئول شناخته ميشود كه مسبّب حادثه‌اي باشد؛ يعني بتوان آن حادثه را به او نسبت داد. پس مسئوليت كيفري، محصول نسبت دادن و قابليّت انتساب است. مقصود از قابليّت انتساب آن است كه بر مقامات قضايي معلوم شود كه فاعل جرم، از نظر رشد جسمي، عقلي و نيروي اراده و اختيار، داراي آن‌چنان اهليتي است كه مي‌توان رابطة علّيت بين جرم انجام يافته و عامل آن برقرار كرد. در حقيقت مسئوليت كيفري از نتايج مستقيم انتساب جرم به فاعل آن احراز ميشود و از اين جهت به طور مختصر مي‌توان گفت مسئوليت كيفري قابليّت انتساب و اسناد عمل مجرمانه است.
1-3- تعریف شخص حقوقی
شخصیت یک نوع وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد به عبارت دیگر میتوان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی وضع نموده یا به کار برده است.
هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود میباشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آنکه بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره‌مند شود. ممکن است اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل‌دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک موسسه یا یک شرکت تصمیم میگیرد یکی از کارخانه‌هایش را تعطیل کند گرچه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به موسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت میدهند، به بیان دیگر آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکتها یا مؤسسات گفته میشود در واقع همان اراده کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که برطبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده 589 قانون تجارت مقرر میدارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود».
شخصیت حقوقی یا شخصیت به اختصار یعنی صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها.
مطابق ماده 588 ق.ت: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن.»
مثلاً وقتی می‌گوییم فلان شخص دارای شخصیت حقوقی است منظور این است که شخص صلاحیت و توانایی آن را دارد که در اجتماع دارای حقوقی شود و بتواند آن را اجرا کند یا طرف تکلیف قرار گیرد.
شناخت شخصیت حقوقی برای جمعیت یا مؤسسه‌ای به این معناست که:
عمده‌ای از اشخاص طبیعی که اعضای آن جمعیت یا مؤسسه هستند دارای منافعی مشترکند.
این منافع مخصوص آنها بوده و به کلی از منافع سایر افراد جداست.
اعضای این گروه از نظر روابط حقوقی با اشخاص ثالث، تمام آنها حکم واحدی را دارند.
مثلاً قراردادی که یکی از اعضای به نمایندگی از اعضای دیگر امضا می‌کند، تمام اعضا را متعهد می‌سازد.
نتیجه شناسایی شخصیت حقوقی:
نمایندگی تمام اعضای گروه؛
تکلیف دارایی و حقوق و تکالیف.
شخصیت حقوقی در اصطلاح حقوقی دو معنای متفاوت دارد:
اهلیت: شخصیت حقوقی در اصل به معنای صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنهاست. شخصیت حقوقی در این معنا به مفهوم اهلیت است که در زبان فرانسه به «Personnelite jurdique» تعبیر میشود. استعمال شخص حقوقی به این مفهوم در نظام حقوقی ایران معمول نیست و در هیچ متن قانونی‌ای به کار نرفته است.
دسته‌ای از افراد و اموال: آنچه در کتاب‌های حقوقی و لسان قانونگذار رواج یافته، مفهومی متفاوت با معنای بالاست. شخص حقوقی به دسته از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند و نیز به پاره‌ای از اموال همانند وقف، اطلاق شده است. این نوع شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه «personne moral le»، در حقوق افغانستان «شخص حکمی» نامیده میشود. این نوع شخص حقوقی، دسته‌ای از افراد و یا اموال است که به حکم قانونگذار و اعتبار عقلای واجد اهلیت مستقل از افرادشان هستند. براین اساس اگر به این اشخاص، شخص حکمی گفته شود بهتر است تا شخص حقوقی؛ زیرا افراد هم شخصیت حقوقی دارند. به تعبیر دیگر، شخصیت حقوقی دو مصداق دارد: افراد و دسته‌ای از افراد، و یا اموال که عقلا و قانونگذار برای آن شخصیت فرض کرده‌اند.
استعمال اصطلاح شخص حقوقی به معنای دوم، آن چنان که در حقوق ایران معمول است، خالی از مسامحه نیست؛ زیرا تمام افراد اعم از اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای شخصیت حقوقی هستند، ولی شخصیت دسته اول ذاتی است و دسته دوم به حکم قانونگذار واجد شخصیت شناخته میشود.
از شخص حقوقی تعریف‌های متعدد شده است، اما بهترین تعریف این است: شخص حقوقی هنگامی پدید می‌آید که دسته‌ای از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک‌اند یا پاره‌ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شدهاند، در کنار هم قرار بگیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آنها شخصیت مستقلی قائل باشد.
در واقع شخص حقوقي دسته‌اي از افراد كه داراي منافع و فعاليت مشترك هستند يا پاره اي از اموال كه به اهداف خاص اختصاص داده شده است، در كنار هم قرار گيرند و قانون آنها را طرف حق و تكليف بشناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قايل شود مانند دولت، شهرداري، دانشگاه، شركت هاي تجاري، انجمن‌ها در خصوص ماهيت شخص حقوقي سه نظريه، وجود فرضي، وجود واقعي و نفي شخصيت حقوقي ارائه شده است.
طرفداران نظريه وجود فرضي معتقدند جمعيت‌ها و گروه‌ها از اعضاي خود جدا نيستند و اشخاص مستقلي را تشكيل نمي‌دهند. اشخاص واقعي همان اشخاص طبيعي هستند و شخص حقوقي، فرضي و ساخته قانونگذار است كه بدون دخالت و تصميم دولت ايجاد نمي‌شود. اما قائلين به نظريه وجود واقعي مي‌گويند اشخاص حقوقي موجودات اجتماعي هستند كه نقش آنها در زندگي اجتماعي و حتي در حيات دولت ضروري است.
نظريه نفي شخصيت حقوقي، منكر وجود شخصيت حقوقي و فايده آن است و سعي مي‌كند آثار شخصيت حقوقي را از طريق ساير نهادهاي حقوقي همچون مالكيت جمعي و يا روابط قراردادي موجود بين اعضاي گروه توجيه كند.
در وجود واقعي شخص حقوقي نبايد ترديد كرد اما آن را بايد يك واقعيت اعتباري (و نه عيني و خارجي) دانست. شخصيت حقوقي ممكن است زاييده اراده جمعي، تكنيك اراده قانونگذار يا دولت باشد. نكته قابل توجه اين است كه همواره دولت در مقام اعمال حاكميت در شناسايي و تعيين وظايف و اختيارات، حدود كار و فعاليت اشخاص حقوقي مداخله مي كند، همانطور كه بر فعاليت و حقوق و تكاليف اشخاص طبيعي نظارت دارد.
بحث راجع به ماهيت وجودي اشخاص حقوقي بيشتر از جنبه سياسي مطرح شده است و بار حقوقي ندارد. براي نمونه اگر دولتي بخواهد فعاليت اجتماعي احزاب سياسي و انجمن‌ها را محدود كند به نظريه مجازي (فرضي) يا ساير نظرياتي كه وجود اشخاص حقوقي را تنها به اعتبار تصميم قانون يا دولت ممكن مي داند، متوسل ميشود. بعكس در جوامعي كه اشخاص حقوقي مثل شركتهاي صنعتي و تجاري و احزاب و انجمن‌هاي اجتماعي، اهميت و نفوذ زيادی پيدا كرده‌اند، وجود آنها حقيقي (واقعي) فرض شده است .
در حقوق ايران طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي كه فقط انسان مي‌تواند آن را دارا باشد. مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. بنابراين نظريه وجود واقعي شخص حقوقي مورد قبول قرار گرفته است .
شخص حقوقی از سوی قانونگذار ایران تعریف نشده و تنها به گونه‌ها و ویژگی‌های آن پرداخته است. از آنجا که شخص حقوقی در عرض شخص حقیقی مطرح شده است، پیشنهاد تعریف از آن، همراه با همان چالش‌ها یا کاستی‌هایی خواهد بود که شخص حقیقی با آن رو‌به‌رو است. اگر ستیزِ چیستیِ شخص حقوقی، مبنی بر فرضی یا قانونی یا واقعی بودن را کنار بگذاریم ولی میتوان دو تعریف برای آن پیشنهاد داد. نخست بر پایه خواست پدیدآورندگان آن که از این نگاه، شخص حقوقی به خواست همسان چند نفر یا چند گروه برای رسیدن به هدفی همسان گفته میشود. شخص حقوقی در اینجا همان تعدد شخص حقیقی است که دارای هدف و برنامه همسانی هستند. دوم بر پایه توانایی و ظرفیت شخص حقوقی که در اینجا قانون محوریت دارد و شخص حقوقی هر نهاد یا سازمانی است که بر اساس قانون می‌تواند همچون انسان دارای حق و تکلیف گردد. طبق ماده 588 قانون تجارت مصوب 1311، شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظائفي كه بالطبيعه فقط انسان‌ممكن است داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت - نبوت و امثال ذالك. برای دارامندی حق یا گردن گذاری به تکلیف، شخص حقوقی همچون شخص حقیقی، در یک زمان پدید می‌آید و در یک زمان پایان می‌یابد.
با آنکه قوانین کنونی ایران از شخص حقوقی، تعریفی به دست نمی‌دهند ولی مفهوم پذیرفته شده از شخص حقوقی در گرو توانایی یک اراده مشترک برای به دست آوردن حق و سود است که از همین‌رو باید در برابر مسئولیت‌های خویش نیز پایبند باشد.
در ایران، شالوده گزاره‌های حقوقی درباره شخص حقوقی از ماده 583 تا ماده 591 قانون تجارت پیش‌بینی شده است. با پیش کشیدن این گزاره‌های قانونی، شخص حقوقی هر نهاد، شرکت یا موسسهای است که یا به ثبت رسیده یا به موجب قانون پدید آمده باشد. اگر این دو شرط در میان نباشد، از نگاه قانون، شرکت، نهاد یا موسسه، شخصیت نداشته و هر گروه یا هیاتی که در پیکره یک شرکت یا موسسه مرتکب بزه شود، بر پایه قاعدههای عمومی حقوق کیفری پیگرد میشوند؛ با این حال به نظر میرسد که میان شخص حقوقی در حقوق کیفری با شخص حقوقی در روابط خصوصی و تجاری باید جدایی انداخت. باید پذیرفت که در حقوق کیفری، بر وارونه دیگر شاخههای حقوق، شرکتها و موسسهها موضوع حق و تکلیف مدنی نیستند؛ بلکه از این نگاه به آنها نگریسته میشود که یک اراده گروهی یا جمعی سبب انجام بزه شده است؛ خواه این گروه یا جمع در پیکره یک شرکت یا موسسه ثبت شده باشند یا خیر ولی در هر حال شخص حقوقی به شمار میروند. به سخن دیگر در حقوق کیفری، شخص حقوقی را باید از جهت ماهیت، کارکرد و اراده مشترک سنجید و ثبت آن تنها یک شرط شکلی برای برخورداری از حقها و تکلیفها است.
هرچند دیدگاه بالا، با چیستی و ساختار شخص حقوقی و رفتارهای وی سازگاری دارد و شرط ثبت شدن یا پیش بینی در قانون را تنها به پستوی مقرره های شکلی و درجه دوم می‌کاهد ولی باید دانست که شخص حقوقی، یک نهاد غیر کیفری است و آغاز و فرجام و نیز ویژگی‌ها و شرایط آن را، مقرره‌ها و گزاره‌های تجاری، مدنی و دولتی بیان می‌کند. بنابراین حقوق کیفری نه در مقام کاوش پیرامون هستی و چیستیِ شخص حقوقی که تنها در مقام احراز مسئولیت کیفری آن است. پس مسئولیت کیفری شخصی در نگاه است که یا به ثبت رسیده باشد یا قانون به آن شخصیت حقوقی بخشاییده است. جدا از این، پیش‌بینی ضمانت اجراهایی مانند تعطیلی یا انحلال یا پرداخت زیانها، همگی در گرو بودن شخص حقوقی است نه خواست یا هویت همسان چند نفر در انجام یک یا چند کاری بی‌آنکه شرایط قانونی و شکلی را پاس داشته باشند.
قانون تجارت به شرایط قانونی و شکلی شخصیت‌دهی پرداخته است. پیش از همه این قانون به دلیل پرداختن به موضوع‌های بازرگانی، به طور طبیعی به شرکتهای تجاری، شخصیت حقوقی بخشاییده است، همچنانکه ماده 583 این قانون میگوید، كليه شركتهاي تجارتي مذكور در اين قانون شخصيت حقوقي دارند. با وجود دیدگاههای گوناگون در این زمینه، این ماده و ماده 584 نشان میدهد که قانونگذار، شرکت تجاری به ثبت نرسیده را یک شخص حقوقی میداند ولی شرکت غیر تجاری را خیر. بر پایه ماده 584، تشكيلات و مؤسساتي كه براي مقاصد غير تجارتي تأسيس شده يا بشوند از تاريخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصي كه وزارت عدليه معين‌خواهد كرد شخصيت حقوقي پيدا مي‌كنند.
حال با نگاه به قانون تجارت، چهار گونه از شیوه شخصیتیابی را میتوان دید:
یکم، شرکتهای دولتی و بلدی که به محض ایجاد شخصیت حقوقی دارند و این به جهت این است که دولت که خود دهنده شخصیت حقوقی به شرکتها است، در اینجا پدید آورنده شرکت است و هر آنچه که در زیر خود پدید می‌آورد، خودبخود بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی هستند. طبق ماده 587، مؤسسات و تشكيلات دولتي و بلدي به محض ايجاد و بدون احتياج به ثبت، داراي شخصيت حقوقي مي‌شوند. این مقرره درباره نهادهای عمومی غیر دولتی که دارنده خصوصی ندارد و هدفش، دادن خدمات و سودهای همگانی است، نیز حاکم است. با این حال درباره نهادهای عمومی غیر دولتی و حتی نهادهای دولتی و وابسته به دولت، قانون های گوناگون، به شخصیت‌دهی پرداخته‌اند. برای نمونه طبق ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382، در جهت اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي و ايفاي وظايف، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي با استفاده از امكانات و نيروي انساني موجود تاسيس ميشود که بر پایه تبصره 2 این ماده، سازمان مذكور داراي شخصيت حقوقي است. نیز طبق ماده 9 همین قانون، پیش‌بینی شده که اداره كل طرح و مهندسي و نصب ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و اداره كل نگهداري ارتباطات ماهواره‌اي شركت مخابرات ايران و سازمان فضايي ايران وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات داراي شخصيت حقوقي است.
طبق بند ج ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 بانك مركزي ايران داراي شخصيت حقوقي است و در مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني نشده است تابع قوانين و مقررات مربوط به شركتهاي سهامي خواهد بود. شخصیت‌دهی قانونی گاهی به نهادهای قضایی نیز نظر داشته است مانند ماده 2 قانون اساسنامه سازمان اقدامات تأميني و تربيتي 15/11/1356، که سازمان را شخص حقوقی دانسته است. همین رویکرد درباره نهادهای نظامی نیز هست. برای نمونه طبق ماده 2 قانون تشكيل سازمان صنايع هوائي نيروهاي مسلح 27/11/1381، سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به‌صورت شركت دولتي‌اداره مي‌گردد. در حالی که با توجه به قانون تجارت، نیازی به پیش‌بینی شخصیت حقوقی برای نهادهای دولتی یا وابسته به آن نبود.
درباره نهادهای عمومی غیردولتی، چون قانون تجارت خاموش بوده است، به‌طور جداگانه به خصیت حقوقی آنها پرداخته شده است. مانند ماده 1 قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 27/2/1377 درباره شخصیت حقوقی بنیاد شهید (به عنوان یک نهاد انقلابی) و ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران 8/2/1367 درباره شخصیت حقوقی جمعیت هلال احمر.
دوم شرکتهای تجاری نیز که با روی آوردن به ماده 583 همچون شرکتهای دولتی به محض بنیادگیری، شخصیت حقوقی دارند. هرچند گفته شده که «شخصیت شرکتهای بازرگانی هنگامی کامل می‌گردد که به ثبت برسند.» ولی ظاهر ماده 583 بر کاستیدار بودن شخصیت حقوقی شرکتهای بازرگانی پیش از آنکه به ثبت برسند، گواهی نمی‌دهد و حتی اگر پیش از ثبت هم مرتکب بزه شوند باز دارای مسئولیت کیفری‌اند. با این حال، پدید آورندگان شرکت بازرگانی در ثبت یا عدم ثبت، مختار نیستند و در هر حال باید شرکت را به ثبت برسانند. در صورتی که از ثبت شرکت خودداری ورزند، حتی با مسئولیت کیفری نیز رو‌به‌رو خواهند بود.
در برخی موردها، شرکتهای بازرگانی به جهت پیوند با نهادهای دولتی، شخصیت حقوقی یافته و نیاز به ثبت ندارند مانند ماده 5 قانون اساسنامه شركت سهامي كشت و صنعت شهيد بهشتي (سهامي خاص) 3/6/1370 که بر پایه آن، شرکت پیش گفته وابسته به وازرت کشاورزی بوده و داراي شخصيت حقوقي است.
سوم: شرکتهای غیرتجاری که بر پایه ماده 584 قانون تجارت، برای شخصیتیابی باید به ثبت برسند و پیش از آن شخصیت حقوقی ندارند. طبق ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337، مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل میشود، اعم از آنکه تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
شرکتهای غیر بازرگانی نیز در برخی موردها با پیش بینی قانون، شخصیت حقوقی می‌یابند، با این حال به دلیل غیر دولتی و غیر عمومی بودن از یک سو و بازرگانی نبودن از سوی دیگر ممکن است به شرط ثبت همچنان نیاز باشد؛ برای نمونه طبق ماده 21 قانون نظام صنفي كشور مصوب 24/12/1382 که پیش‌بینی می‌کند، در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند. و طبق تبصره 1 این ماده، اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غيرانتفاعي است و پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‌يابد. همچنین بر پایه ماده 1 قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري 18/1/1381 كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري در مراكز استان‌ها كه مطابق اين قانون تشكيل مي‌گردند به عنوان "كانون استان" شناخته مي‌شوند و داراي شخصيت حقوقي مستقل غير دولتي، غير انتفاعي و غير سياسي مي‌باشند. در اینجا به جهت اطلاق ماده، نیازی به ثبت کانون نیست.
چهارم: شرکتهای نامشروع که از ریشه نمیتوانند به عنوان شخص حقوقی به شمار آیند. طبق ماده 586 قانون تجارت مؤسسات و تشكيلاتي را كه مقاصد آنها مخالف با انتظامات عمومي يا نامشروع است نمي‌توان ثبت كرد. چنانچه، موسسه یا شرکتهای موضوع این ماده به انجام بزه دست یازند، پیرو مقرره‌های عمومی حقوق کیفری مانند شرکت یا معاونت در جرم، سردستگی در انجام بزه یا سازمانی یافتگی و باندی بزه است بنابراین بزه رایانه‌ای را یا شرکتهای ثبت شده انجام میدهند یا شرکتهای دولتی یا تجاری یا به سخن بهتر، مرتکب بزه رایانه‌ای در مقام شخص حقوقی یا شخصی است که به موجب قانون شخصیت حقوقی یافته است یا شخصی است که به ثبت رسیده است. در این حال شرکتهای ثبت نشده یا پیش‌بینی نشده به موجب قانون از بار مسئولیت کیفری، رهیده‌اند و اشخاص حقیقی، به تنهایی بار مسئولیت کیفری را بر دوش خواهند کشید.
1-4- سابقه شخص حقوقی
اگر بخواهیم از عنوان شخصیت حقوقی به معنای وسیع و گسترده امروزی آن در جوامع ابتدایی سراغ بگیریم باید بگوئیم که چنین عنوانی با این اوصاف در آن جوامع نمی‌توان یافت ولی می‌توانیم بگوئیم که فکر شخصیت حقوقی در جوامع اولیه بشری بصورت ابتدایی و نیمه متبلور وجود داشته است. «در جوامع بدوی واحد اجتماعی را خانواده میدانستهاند و دوام و ابدیت این نهاد منظور اصلی هر یک از افراد خانواده بوده است به همین جهت مهمترین جنایات در آن دوره آنهایی بوده که تعادل خانواده را بعنوان واحد اجتماعی متزلزل می‌ساخته است. در این جوامع اموال و از آن جمله زمین، بیشتر متعلق به خانواده بوده تا افراد خانواده».
علاوه بر فکر شخصیت حقوقی خانواده در جوامع بدوی، موضوعات دیگری نیز وجود داشتند که تا حدودی نشانگر وجودی گنگ و مبهم ازشخصیت حقوقی میباشد. یکی از این موضوعات معابد و پرستشگاه‌ها و اماکن عبادی و مذهبی است که از روزگاران نخست بشر به فکر ایجاد و تاسیس آنها بوده است زیرا «مردمان بدوی نیز برای خود خدایی داشته‌اند که مطابق اعتقادات خاص خود آنها را می‌پرستیدند. وجود این معابد که سابقه‌ای بسیار قدیمی دارد موجب گردیده که اموالی به این اماکن اختصاص یابد تا اولا از درآمد آنها عمران و نوسازی و اقامه مراسم و اداره معابد صورت گیرد ثانیا خادمان و حافظان و نگهبانان معابد از درآمد آنها ارتزاق کنند. اختصاص اموال به معابد مزبور تحت هر عنوانی مانند وقف، حبس و .... چیزی جز مالک دانستن و حق تصرف دادن به آن اماکن نیست و این معنا خود برداشتی سطحی و ابتدایی از مفهوم شخصیت حقوقی معابد است».
1-4-1- سابقۀ شخصیت حقوقی در ایران
با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق این مرز و بوم با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام همچون مرحوم مدرس از اولین ادوار قانونگذاری در مجالس مقننه کشور میتوان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخصیت حقوقی نمی‌یابیم ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت‌المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی‌باشد.
بر این اساس با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان درمی‌یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
گرچه سابقه تدوین قوانین و یا آراء قضایی در ایران دارای قدمت زیادی نیست ولی به لحاظ ابتناء بسیاری از روابط اجتماعی در طول تاریخ بر مبنای فقه و حقوق اسلامی میتوان شخصیت حقوقی و مسئولیت آن را به گونه‌ای برداشت نمود. مثلاً مسئولیت هویت جمعی فراتر از اعضاء آن نظیر قوم و ملت از یکسو و مسئولیت فردی از سوی دیگر به چشم میخورد.
قوانین ایران حاوی تعریفی برای اصطلاح اشخاص حقوقی و طبیعتا جرائم و مسئولیت کیفری آنان نمی‌باشند. اصطلاح مذکور برای اولین بار در قانون تجارت مصوب 1304 به کار گرفته شد. قانون تجارت مصوب 1311 به تدوین قواعد و نظامات آن پرداخت. این واژه در مواد 1335 و 1002 جلد دوم قانون مدنی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اما علیرغم عدم ارائه تعریف برای شخصیت حقوقی در قوانین ایران، با استفاده از منابع مختلف و مقایسه مواد قانونی مرتبط در این زمینه، میتوان به یک جمع‌بندی در خصوص تعریف اشخاص حقوقی دست یافت. قواعد و مبانی علم حقوق، «شخصیت» را قابلیت و اهلیت برخورداری از حقوق و تکالیف و اعمال آنها، و دارندگان اصلی آنها را اشخاص حقیقی قلمداد می‌نماید. اصطلاح اشخاص حقوقی برای بیان جایگاه و وضعیت شرکتها، نهادها، انجمن‌ها، مؤسسات، جمعیت‌ها. اصناف و... و حقوق و تکالیف قانون ویژه آنها به عنوان یک پدیده تأسیسی و متمایز از حقوق و تکالیف مؤسسین آن، در برابر اشخاص حقیقی ایجاد شده است. بدین ترتیب نهادهای مذکور میتوانند (غیر از مواردی که مختص اشخاص حقیقی است مانند زوجیت، ابوت، رأی دادن، تصدی مناصب عمومی و...) از حقوق و تکالیف قانون برخوردار شوند. به عنوان مثال، ماده 558 قانون تجارت به بیان این موضوع پرداخته است: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان می‌تواند دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک».
بنابراین در خصوص سابقه کیفری اشخاص حقوقی در ایران باید گفت که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب 1304 مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت 1311 نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.
1-4-2- طبقه‌بندی و اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی در حال حاضر به عنوان یکی از واقعیت‌های زندگی اجتماعی و حقوقی عصر حاضر محسوب میشوند و همچنان که میتوانند منشأ خدمات اقتصادی و فرهنگی مهمی باشند؛ مثل سایر اشخاص ممکن است در زندگی روزمره خود مرتکب تخلفات و اقداماتی شوند که جرم محسوب شده یا ایجاد مسئولیت مدنی نمایند. بنابراین، اشخاص حقوقی موجوداتی اعتباری هستند که دارای حقوق و تکالیف بوده و زاییدۀ قانون می‌باشند. مع ذلک شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد انسانی یا مؤسسه‌ای از مؤسسات تجاری یا خیریه و امثال آنها که قانون به آنها شخصیت میدهد؛ یعنی برای آنها حقوق و تکالیفی شبیه به حقوق و تکالیف انسان، تا آن که میسر است، قائل میشود.
1-4-2-1- اشخاص حقوقی حقوق عمومی
دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است و حقوقدانان برای آن، دو نوع شخصیت قائلند؛ یکی، شخصیت حقوقی داخلی دولت و دیگری، شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی بین‌المللی دولت است. سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی عبارتند از شهرداری‌ها و مؤسسات مستقل دولتی که از تابعیت مستقیم دولت بیرون‌اند و امور اداری و مالی خود را مستقلاً تعهد می‌نمایند و طلبکار و مدیون میشوند. به طور کلی اگر سرمایه شخص حقوقی متصل به دولت و شهرداری باشد یا هدف و نوع فعالیت آنها عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی میشود.
1-4-2-2- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات.
شرکتهای تجاری: این شرکتها از گروهی از افراد تشکیل میشوند که اموال یا خدماتی را به منظور فعالیت اقتصادی مشترک و تحصیل سود و منفعت و تقسیم منابع بین خود در میان می‌گذارند. شرکت تجاری اداری اقسام متعددی است که در قانون تجارت ایران پیش‌بینی شده و برای آنها شخصیت حقوقی قائل شده است.
مؤسسات غیرتجاری: کلیه تشکیلات و مؤسساتی هستند که برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی، ادبی، سیاسی، مطبوعاتی، فرهنگی، امور خیریه و یا امثال آن تشکیل میشود؛ اعم از آن که تشکیل دهندگان آن قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موقوفات: عبارت از اموالی است که از جریان داد و ستد و معاملات خارج‌اند؛ به یک هدف نیم و خاص اختصاص داده شدهاند و دارای نوعی شخصیت حقوقی هستند.
بنابراین اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد نخست اشخاص حقوقی حقوق عمومی که دولت از مهمترین اشخاص حقوقی این گروه است که این قسم از اشخاص حقوقی خارج از موضوع تحقیق حاضر است. و قسم دوم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی این اشخاص مربوط به روابط خصوصی مردم هستند. هدف و فعالیت آنها در زمینه حقوق خصوصی است. بعضی از آنها هدف انتفاعی و بعضی هدف غیرانتفاعی دارند. اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد؛ شرکتهای تجاری، مؤسسات غیرتجاری و موقوفات که در مباحث آتی به بررسی ماهیت و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قسم دوم خواهیم پرداخت.
1-4-3- ماهیت اشخاص حقوقی
در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی، اختلاف‌نظر وجود دارد. منشأ این اختلاف نظر مربوط میشود به تفاوت دیدگاه دانشمندان علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی در خصوص این مسأله که آیا جامعه و جمع، مرکب حقیقی است یا اعتباری، و به عبارت دیگر، جامعه و جمع وجود اصیل و عینی دارد یا وجود اعتباری و انتزاعی. برهمین اساس در خصوص ماهیت اشخاص حقوقی نیز دو فرضیه وجود دارد؛ یکی، نظریه فرضی بودن اشخاص حقوقی و دیگری نظریه واقعی بودن اشخاص حقوقی.
شناخت ماهیت شخص حقوقی در مسؤول دانستن آن مؤثر است. حقوقدانانی که وجود شخص حقوقی را انکار کرده‌اند، نمیتوانند برای شخص حقوقی مسئولیت فرض کنند. امروز به دلیل اهمیت و توسعه وجود شخص حقوقی در زندگی اجتماعی، نظریه انکار شخص حقوقی؛ دیگر طرف‌دار چندانی ندارد.
طرفداران وجود شخص حقوقی نیز به دسته‌های متعدد تقسیم میشوند: برخی وجود فرضی و مجازی برای آن قائل هستند که برای تسهیل امور زندگی لازم و ضروری است، وگرنه نمیتواند همانند اشخاص طبیعی، دارای حق و تکلیف باشد و بعضی هم آن را دارای وجود واقعی و حقیقی دانسته‌اند، منتها واقعیتی فنی که مربوط به تفکیک حقوق است و برخی واقعیت‌های جامعه‌شناسی و روان‌شناسی نیز آن را تأیید می‌کند. البته از مجموع این نظریات، واقعیت فنی با نظریه ارگانیک بهتر می‌تواند مسئولیت‌های اشخاص حقوقی را توجیه کند.
طرفداران وجود فرضی، دخالت گسترده دولت را پذیرفته‌اند، ولیکن طرفداران وجود واقعی، دخالت معتدل و متناسب دولت را می‌پذیرفتند؛ چنان که برخی استادان گفته‌اند:
در وجود واقعی (شخصی حقوقی)، نباید تردید نمود، اما این واقعیت را هم نباید از یاد برد که عالم حقوق؛ عالم اعتبار است. منشأ اعتبار، خواه اراده قانونگذار، خواه اراده جمعی با تکنیک حقوقی باشد، وجود شخص حقوقی از حد واقعیت اعتباری فراتر نخواهد رفت و به واقعیت عینی و خارجی مبدل نخواهد شد. دولت همواره در مقام اعمال حاکمیت در شناسایی و تعیین وظایف و اختیارات و حدود فعالیت اشخاص حقوقی مداخله می‌کند.
این نحوه از وجود برای اشخاص حقوقی منافاتی با دیدگاه فقهی ندارد و بلکه، فقها وجود شخصیت حقوقی را وجود واقعی اعتباری – همانند وجود اعتباری مالکیت و زوجیت و... – می‌دانند.
هرگاه شخص به حکم قانون به وجود آید و وجودی مستقل از وجود اعضای آن برای وی فرض شود، قطعاً آثار حقوقی نیز در پی خواهد داشت؛ این آثار اهداف تشکیل اشخاص حقوقی‌اند. مهمترین اثر وجود شخص حقوقی این است که او می‌تواند واجد حق و تکلیف گردد. به این دلیل، حق و تکلیف شخصیت بسته به اراده و هدف تشکیل‌دهندگان آن در نوسان است. شخصیت حقوقی دولت که بزرگ‌ترین شخص حقوقی است، می‌تواند واجد همه نوع حق و تکلیف شود، مگر حق و تکلیف خاص انسان مثل ابوت و بنوت. اما در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که به منظور اهداف خاص تشکیل میشود، اهلیت دارا شدن حق و تکلیف آنها علاوه بر محدودیت حقوقی که خاص انسان است، محدود به اساسنامه آنها نیز هست. این موضوع در قوانین نیز انعکاس یافته است.
ماده 588 قانون تجارت ایران مقرر میدارد: «شخص حقوقی می‌تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد؛ مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و مانند آن.
پس در چارچوب حقوق و تکالیفی که اساسنامه مقرر کرده است، اشخاص حقوقی دارای اهلیت‌اند، مگر حقوق و تکالیفی که اختصاص به انسان دارد؛ همانطور که ماده 589 قانون تجارت ایران میگوید: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ دارند، گرفته میشود.»
1-4-4- شرایط و عوامل ایجاد شخصیت حقوقی
بررسی معنی و مفهوم شخصیت حقوقی این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که برای تحقق این عنوان و ایجاد شخصیت حقوقی به چه شرایط و عواملی نیازمندیم؟ «برای فراهم آوردن شخصیت حقوقی عوامل ذیل لازم است: افراد انسانی، مصلحت خاصی که اقتضاء نماید که آن افراد بعنوان جمعی، موضوع حق و تکلیف شوند و اعتبار دادن قانون به دو عامل فوق یعنی اینکه تحت عامل جمعی بتوانند موضوع حق و تکلیف قرار گیرند».
البته این تقسیم بندی نسبت به تمام مصادیق شخص حقوقی نمیتواند صحیح باشد و بطور کلی است. بعضی دیگر عناصر تشکیل‌دهنده شخصیت حقوقی را دو دسته دانسته‌اند. وجود یک واقعیت خارجی که باید حمایت شود و آن عبارت است از اجتماع منافع و هدف‌های خاص. وجود مجموعه‌ای از مقررات حمایت گرانه‌ای که برای حفظ منافع شخص حقوقی باید وضع شده باشد.
نتیجتا واقعیت این است که با عنایت به مصادیق گوناگون و مختلفی که از شخصیت حقوقی وجود دارد نمی‌توانیم صرفا با بیان یک ضابطه کلی این عناصر را بیان کنیم، زیرا برای تحقق هریک از اشخاص حقوقی به عناصری نیازمندیم که شاید در دیگری از این عوامل و عناصر بی نیاز باشیم.
1-5- مسئولیت و پذیرش اصل شخصی بودن خسارت و جرم
حقوق کیفری همواره از اصل مهمی دفاع می‌کند که بر اساس آن، مسئولیت کیفری فقط متوجه مرتکب اعم از مباشر، مسبب یا معاون است. حقوق مدنی هم داعیه‌ای مشابه با آن دارد. قراردادها را فقط در رابطۀ طرفین و قائم‌مقام آنها مؤثر میداند و در واقع، مسئولیت مدنی پدر به جای پسر و برادر و خواهر، پذیرفتنی نیست. اگر در حقوق مدنی از قابلیت استناد قرارداد در مقابل اصل نسبی بودن آن سخن می‌رود، در حقوق کیفری هم نمی‌توان بازتاب قهری جرم را انکار کرد. بازتاب مسئولیت مدنی می‌تواند متوجه اشخاص ثالث شود و مسئولیت کیفری هم وضعیت شخص ثالث را تحت تأثیر قرار میدهد. اگر مجازات افراد به دلیل عمل مجرمانۀ دیگری، ممنوع است، مسئولیت مدنی آنها هم بابت اعمال دیگری صحیح نیست. در عین حال، چه در قواعد مسئولیت در وضعیت اشخاص ثالث نیست. اثر قهری و ناخواستۀ مجازات، به همان ترتیب که متوجه خانوادۀ مرتکب است، آثار قهری مسئولیت مدنی هم، خانوادۀ شخص را شامل میشود به همین دلیل حقوق کیفری، نهضت حفظ حقوق شخص ثالث را آغاز کرده است و در فرایند کیفری طوری عمل می‌کند که نتایج غیرمستقیم نیز کمتر شود. هیچ کس تردیدی در مسئولیت مدنی شخص بی‌بضاعت و عسرت خانوادۀ او ندارد، همچنانکه تردیدی در مسئولیت مدنی شخص حقوقی و کاستن از ارزش سهام سهامداران و شرکای بی‌گناه وجود ندارد، ولی چگونه میتوان اصل و اساسی مسئولیت پیش گفته را به بهانۀ حفظ حقوق سهامدار، کنار نهاد؟ آیا کسی در تحقق بازتاب مسئولیت مدنی شخص حقوقی تشکیک می‌کند؟ پس، چرا وقتی پای مسئولیت جزایی به میان می‌آید، مخالفان، سنگ سهامداران بی‌گناه را به سینه میزنند و آن را مخالف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری تلقی میکنند؟ به راستی چه تفاوتی میتوان تصور کرد؟ در مسئولیت مدنی، با اخذ خسارت از شخص حقوقی، ارزش سهام کسر میشود یا شرکت ورشکسته میشود و در مسئولیت کیفری هم با اخذ جریمۀ نقدی یا تعطیلی موقت، ممکن است همان آثار اتفاق افتد، پس علت تفاوت چیست و چه مبنایی را میتوان برای انحصارطلبی حقوقدانان کیفری در توسل به اصل شخصی بودن مجازات پیدا کرد که حقوق مدنی، برای توسل به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی ندارد؟ پاسخ قابل دفاعی به نظر نمی‌رسد استفادۀ مخالفان از این اصل، برای توجیه مخالفت خود، مصادرۀ به مطلوب است. که در فصل‌های آتی به بررسی نظر موافقان و مخالفان و همچنین مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی و تحلیل آن با توجه به قانون مجازات جدید پرداخته شده است.
1-6- دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این مبحث به بررسی دلایل عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با توجه به دلایلی از قبیل عدم اراده اشخاص حقوقی، نقض اصل شخصی بودن مجازاتها، عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها، عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی، عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی و عدم امکان احضار جلب و بازداشت شخص حقوقی پرداخته شده است.
1-6-1- عدم اراده اشخاص حقوقی
این اشکال مهمترین ایراد در مخالفت با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است و در اینجا ابتدا به بیان اشکال از زوایای مختلف و تشریح آن و سپس به تحلیل و نقد آن می‌پردازیم.
به نظر مخالفان، چون اشخاص حقوقی فاقد اراده مستقل از اعضا و مدیران خود هستند بنابراین انتساب فعل به اراده آنها ممکن نیست و در نتیجه ارتکاب جرم توسط آنها غیرممکن است، زیرا تحقق جرم منوط به تحقق ارکان تشکیل دهنده آن است و یکی از این ارکان، عنصر معنوی جرم است؛ یعنی آنکه جرم با قصد مجرمانه و یا خطای جزایی ارتکاب یافته باشد وگرنه صرف وقوع عمل مجرمانه دلیل بر تحقق عنصر معنوی نیست بلکه تحقق عنصر معنوی مستلزم وجود اراده مستقل و آزاد است و اشخاص حقوقی چون اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند که بتوانند نقض قانون را اراده کنند، لذا ارتکاب جرم قابل انتساب به آنان نیست.
از طرفی، اراده ابتدا در اثر آگاهی یافتن از شیء یا امری و سپس انگیزش نسبت به جلب منفعت یا دفع ضرر پدید می‌آید و این هر دو نیز در اشخاص حقوقی امکان ندارد. آگاهی و علم از مقولاتی است که تنها در اشخاص حقیقی رخ میدهد و نمی‌توان آن را به اشخاص حقوقی نسبت داد. علاوه بر آن، فرض انگیزه در اشخاص حقوقی منتفی است و تنها اشخاص حقیقی هستند که دارای انگیزه و هیجان میشوند و اینها اموری نیست که بتوان به اشخاص حقوقی نسبت داده شود.
از طرفی به نظر مخالفان، پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اسناد جرم ارتکابی به آنها، می‌تواند به مفهوم سیر قهقرایی در حقوق جزا و نادیده گرفتن تحولات تکاملی سده‌های اخیر باشد.
از طرفی جای تردید است که بتوان اشخاص حقوقی را سزاوار سرزنش و ملامت نسبت به اعمالشان دانست و اگر عمل قابل سرزنشی از شخص حقوقی سرزند، در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که باید ملامت شوند. بدین‌ترتیب، وقتی اشخاص حقوقی در قبال اعمال خود حتی اخلاقاً قابل سرزنش نباشند چگونه میتوانند در قبال جرائم انتسابی مسؤول تلقی شوند؟
عده‌ای فقدان اراده مستقل در اشخاص حقوقی را با نظریه تخیلی و فرضی بودن اشخاص حقوقی منطبق دانسته‌اند، در حالی که برخی دیگر از مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری معتقدند که چه اشخاص حقوقی را واقعی بدانیم و چه فرضی، در هر صورت نمیتوانند قصد و اراده مستقل از قصد و اراده افراد خود داشته باشند.
این اشکال قابل تحلیل به چند نکته اصلی است:
فقدان انگیزه و تمایلات و اراده مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، عدم تحقق مسئولیت اخلاقی برای اشخاص حقوقی؛ عدم تحقق عنصر معنوی جرم به دلیل فقدان موارد فوق اکنون این نکات را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
الف- در خصوص فقدان انگیزه و تمایلات مستقل از اعضا در اشخاص حقوقی، باید گفت که در اثر تجمع گرایشها و تمالات افراد و فعل و انفعال بین آنها، همواره تمایلات و گرایش‌های مشترکی پدید می‌آید که جمع به سوی آن تمایل پیدا می‌کند هر چند که اتفاقاً ممکن است با تمایلات هیچیک از اعضای جمع انطباق کامل نداشته باشد. بلکه حتی گاهی تمایلات جمع موجب پیدایش انگیزه‌هایی نو در افراد عضو میشود و در این صورت این فرد است که انگیزه‌ها و تمایلات خود را منطبق با گرایشها و علائق جمع سامان میدهد. برای مثال، اقدامات مدیرعامل یک شرکت مسلماً در راستای هدف و دستیابی به خواسته‌های هیأت مدیره و مدیران میانی و کارشناسان است و در حقیقت وی اقکار و تمایلات جمع را نمایندگی کرده آن را راهبری می‌نماید. هرچند احتمال تأثیر انگیزه‌های شخص مدیرعامل در این امر منتفی نیست لیکن یقیناً او حتی تمایلات شخصی خود را نیز نمیتواند بدون توجه به ساختار شرکت و تمایلات و خواسته‌های سایر اعضا به موقع اجرا گذارد. بنابراین نمی‌توان این تصمیمات را صرفاً تمایلات و گرایش شخصی او دانست بلکه قابل انتساب به شرکت است. و او صرفاً به عنوان یک فرد عمل نمی‌کند بلکه رفتار او در پرتو روابط با سایر افراد شکل نهایی را به خود میگیرد و لذا قابلیت انتساب به شرکت پیدا می‌کند.
به تبع پدید آمدن انگیزه و تمایل برای شخص حقوقی، اراده نیز تحقق می‌یابد. مجموعه‌ای از عوامل باعث میشود تا مدیر نسبت به اخذ تصمیم خاصی اقدام نماید، در حالی که مسلماً تغییر در این عوامل می‌تواند منتهی به تغییر در تصمیم متخذه بر اساس آنها باشد. به بیان دیگر، اگرچه مثلاً مدیرعامل شرکت،فعل یا ترک فعلی را اراده می‌کند ولی او در چارچوب وظایف، اختیارات سازمانی، خط مشی‌ها و سیاست‌های شرکت است که چنین تصمیمی را میگیرد، خواه خود کاملاً با نوع سازماندهی، خط مشی‌ها و سیاستها موافق بوده باشد و یا آنکه به حکم وظیفه و انجام مسئولیت بر اجراء آنها گردن نهاده باشد. حتی ممکن است او در این سمت تصمیمی بگیرد که شاید اگر خارج از مجموعه آن شرکت بود هرگز چنین چیزی را اراده نمی‌کرد؛ کما اینکه گاه عوامل مذکو چنان مؤثر در تصمیم‌گیری هستند که شاید اگر افراد دیگری نیز به جای او در سمت مدیریت می‌بودند ناگزیر دقیقاً همان تصمیم را به عنوان بهترین راه برمی‌گزیدند.
در عین حال باید توجه داد که نفی ارائه از اشخاص حقوقی، آثار زیانباری در نظام قراردادها و روابط تجاری و مدنی ایجاد می‌کند؛ زیرا چنانکه می‌دانیم از جمله شرایط اساسی صحت معامله، قصد طرفین و رضای آنهاست و اگر مدیران یک شرکت نسبت به امضای قرارداد مبادرت می‌ورزند مسلماً اراده آنها قابلیت انتساب به شخص حقوقی را دارد وگرنه قرارداد نمی‌توانست هیچ حق یا تعدی برای آن شخص حقوقی ایجاد کند و تاکنون هم کسی در اینکه آیا میتوان اراده مدیران در امضای قرارداد را، اراده شرکت دانست یا نه، تردید نکرده است. از طرفی، ممکن گاهی مدیرعامل یک شرکت مخالف انعقاد قرارداد خاصی باشد لیکن به حکم رأی اکثریت هیأت مدیره و یا حتی تحت اکراه نسبت به امضای آن اقدام کند. در این حالت باید به جای رضایت مدیرعامل، رضایت شخص قوقی را مدنظر قرار داد که در ساختار خاص خود قابل تعریف است، یعنی همین که اکثریت هیأت مدیره بدان راضی است و اساسنامه و نمودار سازمانی و شرح وظایف تعیین شده، مدیرعامل را به امضای قرارداد وا میدارد به مفهوم رضایت شخص حقوقی به آن قرارداد است. تحقق رضایت و کشف آن با تحقق رضایت در اشخاص حقیقی متفاوت است و از تعریف و ضابطه خاص خود تبعیت می‌کند، پس به این ترتیب در خصوص ارائه فعل یا ترک فعل مجرمانه نیز نمی‌توان همه سازماندهی، شرح وظایف، خط مشی‌ها و سیاستها را نادیده انگاشت و ارائه را تنها به مدیر یا نماینده شخص حقوقی منتسب کرد.
ب- اینکه گفته شود داوری اخلاقی درباره اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و سرزنش یا تحسین رفتار اشخاص حقوقی مستقل از اعضای آنها ممکن نمی‌باشد، صرفاً یک ادعاست که صحت آن به طور جدی مورد تردید است. بلکه برعکس، غالب افرادی که از بیرون درباره رفتار اشخاص حقوقی به قضاوت می‌پردازند به ملامت یا تحسین رفتار و عملکرد مؤسسه می‌پردازند و نه صرفاً مدیر یا نماینده آن. جه بسا ناظران در اکثر موارد اصلاً افراد به خصوصی را در مؤسسه نمی‌شناسند و از نام و نشان مدیران نیز بی‌اطلاع هستند ولی به داوری اخلاقی درباره عملکرد شخص حقوقی می‌نشینند و راجع به آن اظهارنظر میکنند و حتی معلوم نیست که تغییر مدیران یا نمایندگان شرکت موجب تغییر نظرات آنان گردد بلکه فرض اولیه بر ثبات و وحدت در شخصیت شخص حقوقی است که استحقاق ستایش یا سرزنش دارد و همانگونه که ممکن است افراد با دریافت آموزش‌های جدید یا معاشرت‌ها و دوستان جدید تغییر رفتار دهند، یک شخص حقوقی نیز ممکن است با در خود جای دادن مدیران جدید تغییر رفتار دهد ولی این امر مانع از داوری اخلاقی راجع به راه و روش شرکت نیست. از طرفی اگر قرار بر تحسین و ستایش رفتار صحیح و موفقیت شرکت باشد، یقیناً همه عوامل شرکت که در اتخاذ سیاستها و خط مشی‌ها و ساختار درست و اجراء صحیح نقش داشته‌اند در صحت رفتار و موفقیت شرکت سهیم هستند و باید در تحسین و ستایش آن نیز سهیم باشد.
بدین‌ترتیب، مشاهده میشود تحسین یا سرزنش اشخاص حقوقی امکان پذیر است و به تعبیر دیگر مسئولیت اخلاقی دارند و حتی عطف توجه به این نوع مسئولیت، صحیح‌تر از تحسین یا سرزنش مدیر یا نماینده به تنهایی است و اگر مدیران سرزنش یا تحسین میشوند و در قبال رفتار خود مسئولیت اخلاقی دارند باید به موازات مسئولیت اخلاقی شخص حقوقی باشد.
ج- پایه فقدان عنصر معنوی در جرائم اشخاص حقوقی فقدان انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی آنهاست و با توضیحات پیشین روشن شد. اشخاص حقوقی میتوانند انگیزه، اراده و مسئولیت اخلاقی داشته باشند و امکان تحقق سوءنیت و عنصر معنوی جرم نیز روشن میشود. یعنی سوءنیت مدیرعامل یک شرکت در اثر مجموعه عواملی پدید می‌آید که در شرکت گردهم آمده است و لذا میتوان سوءنیت را به شرکت نسبت داد هر چند این نافی سوءنیت شخص مدیر نیست.
به علاوه باید توجه داشت عقیده به تحقق اراده و مسئولیت اخلاقی برای شخص حقوقی هرگز به معنای نفی اراده و مسئولیت افراد و مدیران و کارکنان نیست و هیچیک از موافقان نیز چنین ادعایی نکرده است.
نتیجه آنکه، اشکال اول بر پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی که در عین حال مهمترین اشکال مخالفان نیز هست وارد نمی‌باشد.
1-6-2- نقض اصل شخصی بودن مجازاتها
به موجب اصل شخصی بودن مجازاتها اگر فردی مرتکب فعل مجرمانه شود تنها خود اوست که باید مجازات آن فعل را تحمل نماید. مجازات سایر افراد در اثر ارتکاب فعل توسط دیگری با منطق حقوقی، انصاف و تعالیم دینی ناسازگار است. اصل شخصی بودن مجازاتها از اصول مهم مکتب کلاسیک است که نقطه عطفی در تاریخ حقوق کیفری اروپا محسوب میشود. هرچند تا پیش از آن در اروپا ممکن بود دیگران نظیر اعضای خانواده مجرم نیز مشمول مجازات شوند. در تکمیل این اشکال میتوان افزود که در شریعت اسلام نیز همچنانکه در آیه شریفه آمده است: «لاتزر وازره وزر اخرا» مجازات به طور اصولی صرفاً به شخص مجرم توجه می‌یابد و مجازات افراد خانواده یا قبیله مجرم پذیرفته نیست. اکنون چگونه میتوان به عقب بازگشت و نقض این اصل را پذیرفت.
مجازات مالی یک شرکت در واقع از دارایی شرکت می‌کاهد و هزینه‌های آن را افزایش میدهد و این امر موجب کاهش سود و یا توجه خسارت و صدمه به صاحبان سرمایه و سهامداران میشود نه مدیران. معمولاً این مدیران هستند که رفتار و خطاهای احتمالی شرکت را در کنترل خود دارند، بنابراین آنها هستند که باید بار بیشتری از جریمه و ضمانت اجراء مالی را تحمل کنند و این تنها در صورتی رخ میدهد که مدیران خاطی همه سهام شرکت را نیز دارا باشند که این به ندرت اتفاق می‌افتد و معمولاً قسمت عمده سهام متعلق به سهامداران خارج از مدیریت است که اغلب کنترل کمی بر مدیریت شرکت دارند یا اصلاً هیچ کنترلی بر آنان ندارند و از نظارت بر مدیران و نمایندگان شرکت به منظور ممانعت از ارتکاب جرم ناتوان هستند. حتی ممکن است اوراق سهام شرکت بعد از وقوع جرم و قبل از محکومیت شرکت توسط اشخاصی که بی‌اطلاع از وقایع و عملکرد شرکت هستند خریداری شود که توجه مجازات به آنان دور از انصاف است. بنابراین سهامداران بیشتری باز مالی مجازات را تحمل کرده و جرم شرکت در برخی موارد به نوعی باعث بدنامی برای آنان نیز هست. مجازات یک شرکت علاوه بر لطمه به سهامداران، ممکن است افراد بی تقصیر دیگری را نیز که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند دربرگیرد چرا که ممکن است موجب بحران مالی در شرکت و یا حتی ورشکستگی آن شود که بالقوه می‌تواند کاهش حقوق و دستمزد و یا تأخیر در پرداخت آن و یا حتی اخراج کارگران را در پی داشته باشد. دسته دیگر از افراد بی تقصیر که ممکن است آثار مجازات را در این صورت تحمل کنند مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات شخص حقوقی هستند، چرا که مجازات شرکت می‌تواند منتهی به افزایش قیمت کالا و خدمات و یا بی‌نظمی در ارائه آنها شود که همگی باعث ورود خسارت به مصرف کنندگان است. بنابراین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌تواند به دلیل تناقض با اصل شخصی بودن مجازاتها قابل قبول نباشد.
در بررسی و نقد این اشکال چند نکته قابل ارائه است:
نکته اول: شخصی بودن مجازات یک امر نسبی است و اگر بنا باشد دایره آن به قدری موسع تفسیر شود که اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی هم ناقض آن باشد همین امر در خصوص اعمال مجازات بر اشخاص حقیقی نیز روی میدهد. مگر نه آن است که در تحمیل مجازات به اشخاص حقیقی، سایر اعضای خانواده آنها نظیر همسر و فرزند نیز از اعمال مجازات زیان می‌بینند. اصولاً در خصوص غیرمنصفانه بودن زیان وارده به سهامداران، کارگران و مصرف‌کنندگان که در ارتکاب جرم نقشی نداشته‌اند باید گفت که زیان وارده مستقیماً بر شخص حقوقی و به طور غیرمستقیم بر آنها وارد میشود، زیرا جریمه را از شرکت دریافت میکنند و مستقیماً از آنها دریافت نمی‌کنند و اصولاً قواعد حقوق کیفری عهده‌دار نتایج غیرمستقیم مجازات حتی در اشخاص حقیقی نیست.
نکته دوم: لطمه وارده به سهامداران در ازاء سود حاصل از جرم است. چرا که زیان غیرمستقیم سهامداران از مجازات، در برابر سهم غیرمسقیم آنها از سود این اعمال مجرمانه است. مگر نه آن است که غالباً همه اعضا و سهامداران از منافع جرم ارتکابی مدیران سود می‌برند پس چگونه میتوان منحصر شدن مجازات به مدیران را منصفانه دانست؟ قاعده فقهی «مَن لَه الغُنم فَعَلَیهِ الغُرم» نیز همین معنا را تأیید می‌کند.
نکته سوم: لطمه وارده به سهامداران و شرکا در حدود سرمایه‌ای است که آنان به عملیات موضوع فعالیت شرکت اختصاص داده‌اند و سایر دارایی‌های آنان را دربرنمی‌گیرد. در واقع هر سهامداری با پذیرش سرمایه‌گذاری در شرکت، از همان بدو امر، هم سود ناشی از فعالیت شرکت را خواسته است هم به مخاطره انداختن سرمایه خود برای هر نوع زیان وارده را پذیرفته است.
نکته چهارم: اگر ملاک غیرمنصفانه بودن مجازات اشخاص حقوقی، سرایت آثار مجازات به سهامداران و نظایر آنهاست که نقشی در عمل ارتکابی نداشته‌اند باید گفت همین امر عیناً در مورد مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز صادق است در حالی که آن نوع از مسئولیت از قرن نوزدهم مورد پذیرش همگان قرار گرفته است. تصمیمات مدیران و یا خطای آنها می‌تواند منتهی به ورود خسارت به اشخاص ثالث گردد که باید توسط شرکت جبران شود و این در حالی است که ممکن است سهامداران نه تنها در خطای مذکور مشارکت نداشته‌اند بلکه از آن بی‌اطلاع یا حتی با آن مخالف بوده باشند اما پرداخت خسارت در واقع با کاهش سرمایه و دارایی آنها صورت می‌پذیرد. بدین ترتیب، سرایت آثار عملکرد مدیران به دارایی و سرمایه‌ای که شرکا برای کسب سود و منفعت در اختیار شرکت قرار داده‌اند اصولاً غیرمنصفانه و غیرقابل پذیرش نیست، چه به لحاظ خطای مدنی مدیران باشد و چه خطای جزایی آنها و البته پرواضح است که مقصود ما در جایی است که مدیران برای انجام فعالیت موضوع شخص حقوقی اقدام به ارتکاب چنین اعمال بورزند وگرنه روشن است که اگر مدیر یا مدیران در صدد سوء استفاده از موقعیت خود برامده و دست به اختلاس یا تخریب و تلف عمدی اموال شرکت بزنند از این بحث خارج است.
نکته پنجم: هر چند اعمال مجازات مالی بر اشخاص حقوقی، شایعترین نوع مجازات آنها است لیکن مجازات آنها منحصر به جریمه نیست و انواع دیگری از مجازات نیز قابل اعمال است که حتی نتایج غیرمستقیم کمتری را متوجه دیگران می‌سازد. برای مثال «اصلاح وضعیت جرم زا» از جمله محکومیت‌هایی است که ممکن است در واکنش به رفتار مدیران اتخاذ شود در حالی که لطمه‌ای به سهامداران و مصرف‌کنندگان وارد نمی‌سازد اما قدرت مدیریت را محدود ساخته او را به اتخاذ رفتارهای خاص در سازمان خود ملزم می‌سازد.
از مجموع پاسخ‌های فوق میتوان دریافت که مسئولیت کیفری در تناقض با اصل شخصی بودن مجازاتها قرار ندارد.
1-6-3- عدم امکان نیل به اهداف مجازاتها
اصولاً اعمال مجازات بر مجرمان سه هدف را تعقیب می‌کند:
هدف اخلاقی: سزادهی مجرم بر پایه عدالت و استحقاق مجازات ناشی از فعل مجرمانه؛
هدف پیشگیری: ارعاب و بازداشتن مجرم و نیز دیگران از ارتکاب جرم؛ و
هدف اصلاحی: بازگرداندم مجرم به حالت سلامت و اصلاح حال او.
به نظر مخالفان با اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی نمی‌توان به هیچیک از این اهداف نایل شد، چرا که در حقیقت این اشخاص حقیقی عضو آن هستند که مرتکب جرم میشوند و تحمیل مجازات بر شخص حقوقی تأثیری در ارعاب یا اصلاح حال مدیر یا کارکنان خاطی عضو شخص حقوقی که مجرمان اصلی هستند ندارد؛ زیرا آنها در پناه اعمال مجازات بر شخص حقوقی از تحمل مجازات مصون می‌مانند. حتی اگر ادعا شود که جریمه اشخاص حقوقی، مدیران و نمایندگان آنها را وادار به دقت بیشتر در رفتار خود و نظارت بر کارکنان می‌نماید باید پذیرفت که اگر این مجازات مستقیماً بر افراد خاطی اعمال می‌شد اثر مستقیم و بیشتری در تقبیح رفتار آنها و بازداشتن از تکرار آن می‌داشت.
اما عدم دستیابی به هدف اخلاقی یا اجراء عدالت بدین دلیل است که مجازات اشخاص حققی معمولاً با اعمال جزای نقدی صورت میگیرد، که شدت واکنش جامعه و تقبیح جرم را نمی‌رساند و نه تنها موجب سزادهی نیست بلکه باعث این گمان میشود که با پرداخت پول میتوان برخی جرائم را مرتکب شد.
دستیابی به هدف پیشگیری هم ممکن نیست، زیرا با اعمال مجازات بر شخص حقوقی نه مدیر یا نماینده شرکت که مجرم اصلی است مرعوب میشود تا دیگر تکرار جرم ننماید و نه مدیران سایر اشخاص حقوقی صحنه عبرت آموزی را مشاهده میکنند که آنان را به خودداری از ارتکاب جرم وادارد. اگر مجازات صرفاً بر شخص حقوقی اعمال شود حداکثر آثار آن برای مدیران قدری احساس شرمندگی نزد سهامداران است، گرچه ممکن است با توجیه آن به عنوان امری غیرقابل اجتناب در مسیر به دست آوردن سود بیشتر حتی این شرمندگی نیز حاصل نشود. بدین ترتیب، این مجازات در بازدارندگی مدیران از رفتارهای مجرمانه کارآمد نیست.
عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز از این بابت است که اعمال مجازاتهای مالی هیچ تضمینی برای اصلاح روش و سازمان و سیاست شخص حقوقی به دنبال ندارد و حتی ممکن است مدیران جزای نقدی را صرفاً هزینه‌ای در قبال فعالیت تجاری خود و در کنار سایر هزینه‌های جاری ارزیابی کنند، در حالی که این هزینه به سهامداران و یا حتی کارکنان و مصرف‌کنندگان تحمیل میشود بدون آنکه منتهی به اصلاح گردد.
اما در نقد اشکالات فوق و پاسخ به آنها باید گفت:
اول، پذیرش مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی به معنای عدم مسئولیت مدیر یا نماینده مقصر نیست و مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی و حقوقی مانعه الجمع نیستند. مسئولیت او به قوت خود باقی است. بنابراین محور اصلی بسیاری از اشکالات که تأکید بر آثار عدم مجازات مدیر یا نماینده خاطی است اصولاً صحت ندارد.
دوم، درباره عدم دستیابی به هدف اخلاقی باید متذکر شد که در مجازات اشخاص حقوقی دستیابی به این هدف به مراتب بهتر از مجازات مدیر یا نماینده تنها حاصل میشود، چرا که اگر مدیر به تنهایی مجازات شود سهامدارانی که از کنار جرم ارتکابی سود برده‌اند و یا سهامدارانی که اساساً آنها خط مشی شرکت را بر ارتکاب رفتار مجرمانه یا بی اهمیت بودن نسبت به قانون تعیین کرده‌اند به هیچ وجه سزا و کیفر تصمیمات خود را دریافت نمی‌کنند و حتی اگر مدیر به دلیل تأثیرپذیری از مجازات اعمال شده، دیگر حاضر به تبعیت از خط مشی آنها و دنبال کردن منافع آنها نباشد وی را عزل کرده مدیر دیگری به جای او برمی‌گزینند و بدین‌ترتیب آنها در پرتو مجازات مدیر از تحمل هر نوع صدمه متقابل و سزا و کیفر عمل خود مصون می‌مانند و هدف اخلاقی راجع به ایشان به دست نمی‌آید و اشخاص حقوقی ابزار مناسبی برای مصونیت مجرمان یقه سفید خواهد شد. در حالی که اگر مدیر خاطی و شخص حقوقی هر دو مجازات شوند همه امکانات برای دستیابی به هدف اخلاقی به کار گرفته شده است.
سوم، در خصوص عدم دستیابی به هدف اصلاح مجرم نیز وضع چنین است. یعنی ممکن است بتوان با مجازات مدیر به اصلاح و درمان او کمک کرد ولی آیا این امر لزوماً به اصلاح سازمان می‌انجامد؟ البته اگر مدیر به تنهایی و بدون وجود هیچ نوع زمینه و گرایش و عوامل دیگر دست به ارتکاب جرم برده باشد میتوان امیدوار بود که با مجازات و اصلاح وی سعی در جبران رفتار و تصمیمات خود بنماید و سازمان و روش و سیاست شخص حقوقی را اصلاح نماید، لیکن واضح است در اغلب موارد مدیر علت تامه بروز رفتار مجرمانه نیست بلکه نوعاً زمینه‌ها و گرایشها و عوامل مؤثر دیگر در سازمان است که به این وضع می‌انجامد. مثلاً سیاستها و خط مشی تعیین شده توسط سهامداران یا وضعیت مالی مؤسسه یا دیدگاههای مدیران میانی و کارشناسان مؤسسه با موقعیت و تکنولوژی واحد تولیدی و دهها عامل دیگر موجبات بروز رفتار مجرمانه را فراهم می‌آورد. بدین‌ترتیب، اگر مدیر حتی از ابتدا فرد سالم و اهل پرهیز از جرائم بوده باشد ممکن است تحت شرایط شخص حقوقی وادار به تصمیمات و رفتارهای مجرمانه گردیده باشد و مجازات. اصلاح او مشکل را حل نمی‌کند و دستیابی به هدف اصلاحی مجازات در چنین شرایطی با مجازات مدیر به تنهایی تقریباً غیرممکن است. لذا بهترین طریق برای دستیابی به هدف اصلاح مجرم، اعمال مجازات بر مدیر و مؤسسه توأماً است تا علاوه بر اصلاح مدیر، ساختار شخص حقوقی نیز با دریافت صدمات ناشی از مجازات، به فکر اصلاح خود افتاده با چاره‌جویی برای درمان ساختار و سیاستها، وعیت را تغییر دهد و از حیثیت و شهرت سازمان حفاظت نماید.
و اما چهارم، درباره عدم دستیابی به هدف پیشگیری باید گفت تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی اگر سنجیده و متناسب با موقعیت آنها باشد یقیاً موجب ارعاب آنها و دیگران میشود و آنها را از ارتکاب مجدد جرم و تحمل دوباره مجازات باز میدارد، البته اگر این مجازات مثلاً جزای نقدی ارقام و مبالغ پیش پا افتاده‌ای برای شرکتها باشد طبعاً از خاصیت ارعابی آن کاسته میشود کما اینکه در مورد اشخاص حقیقی نیز عیناً چنین است. در عین حال ذکر این نکته ضروری است که اگر مجازات، صرفاً بر مدیر یا نماینده شخص حقوقی تحمیل شود هر چند ممکن است موجب ارعاب مدیر و یا سایر مدیران شود اما نقش کاملی در پیشگیری اشخاص حقوقی از ارتکاب جرم ایفا نمی‌کند، زیرا در حالتی که سهامداران، سیاستگذاران و یا کارشناسان شرکت زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده باشند از مجازات مدیر مرعوب نمی‌شوند و ممکن است مجدداً وی را تشویق به ارتکاب جرم نمایند و یا حتی دست به تغییر او برده فرد دیگری را که اجراء سیاست‌های آنها را بپذیرد جایگزین نمایند و سهامداران شرکتهای دیگر را نیز تشویق به فدا نمودن مدیران برای منافع سهامداران کنند در حالی که اگر مجازات بر هر دو، یعنی هم بر شخص حقوقی و هم بر مدیر، تحمیل گردد امکان برخورداری از بیشترین سودمندی به لحاظ پیشگیری فراهم می‌آید.
نکته دیگر این است که امروزه با توسعه قواعد این نوع از مسئولیت برخی کشورها، مجازاتها و شیوه‌های جدیدی برای اشخاص حقوقی وضع شده است در هر چه سودمندتر کردن آنها مؤثر است، از جمله آنکه دادگاه می‌تواند با تعلیق مجازات شخص حقوقی، «قرار اصلاح وضعیت جرم‌زا» یا «قرار اتخاذ تدابیر بازدارنده» یا «قرار اصلاح نظام تنبیه و مجازات داخلی» و یا «قرار تنبیه و مجازات داخلی» صادر نماید.
در این روشها از محدودیت‌های مجازات مالی در دستیابی به اهداف مجازات کاسته میشود و این روشها از مزایای مجازات اشخاص حقوقی است که در مورد اشخاص حقیقی بدین شکل قابل اعمال و حصول نیست.
1-6-4- عدم امکان ارتکاب جرم به طور مطلق توسط شخص حقوقی
به موجب اصل اختصاص که بر اشخاص حقوقی حاکم است، اصولاً اشخاص حقوقی برای اهداف خاص تأسیس میشوند و موضوع فعالیت آنها معین است و اعتبار و شخصیت آنان برای فعالیت در حدودی است که برای آنها تعیین شده است و یقیناً این شخصیت صرفاً برای موضوعات و فعالیت‌های مشروع به رسمیت شناخته شده است. اصولاً شناسایی یک شخصیت حقوقی مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکل مشروع بوده مغایر قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکل، فعالیت مجرمانه و بزهکاری نظیر قاچاق مواد مخدر، سرقت و ترور باشد، اصلاً به رسمیت شناخته نمی‌شوند و اگر هدف و موضوع آنها فعالیت‌های مشروع باشد پس اصلاً قادر به ارتکاب عمل خلاف نیستند.
اشخاص حقوقی باید در حدود هدف فعالیت کنند نه خارج از آن، بنابراین در هنگام ارتکاب جرم دارای شخصیت حقوقی نیستند زیرا در هنگام ارتکاب جرم از صلاحیت اعطا شده به آنها تجاوز کرده‌اند و خارج از حیطه صلاحیت خود عمل نموده‌اند. و خلاصه کلام آنکه، مقنن و مقامات دولتی نمیتوانند یک شخصیت قادر به نقض حقوق خلق کنند و این برخلاف اشخاص حقیقی و انسان‌ها است که خداوند آنها را قادر بر صواب و گناه خلق کرده است.
در مقام نقد این ایراد میتوان گفت:
اولاً، مسلماً گروههایی که صراحتاً برای ارتکاب جرم گردهم می‌آیند نه تنها هیچگاه از جانب حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شوند بلکه از نظر آن محکوم به نابودی هستند و دولتها تمامی مساعی خود را برای متلاشی ساختن گروه‌های ترور، قاچاق مواد مخدر، راهزنی و سرقت و امثال آنها می‌نمایند. در اینجا سخن از گروههایی است که برای اهداف و فعالیت‌های مشروع گردهم آمده‌اند و شخصیت آنها از جانب دولت به رسمیت شناخته شده است لیکن آنها در راه نیل به اهداف خود حدود قانونی را نقض میکنند و مرتکب جرم میشوند.
ثانیاً، اگر بنا باشد ارتکاب تخلفات موجب نقض شخصیت حقوقی باشد پس چگونه میتوان شرکت را در اثر خسارات وارده ناشی از خطای مدنی خود مسؤول شناخت؟ آیا مقنن می‌تواند موجودی را برای ایراد خسارت به دیگران خلق کند؟
بدین‌ترتیب میتوان چنین نتیجه گرفت که مقنن و مقامات دولتی به گروهی از افراد شخصیت حقوقی اعطا کرده‌اند تا هدف مشروعی را دنبال نمایند اما با مسؤول شناختن، آنها را تحت مراقبت دارند که تنها از طریق فعالیت مشروع دستیابی به هدف را دنبال کنند و در مسیر نیل به هدف مرتکب اعمال خلاف نگردند و اگر مرتکب عمل خلاف شدند در برابر رفتار آنها واکنش مناسب نشان میدهد تا به مسیر صحیح برگردند.
1-6-5- عدم امکان اعمال بسیاری از مجازاتها بر اشخاص حقوقی
بسیاری از مجازاتهای پیش‌بینی شده در قوانین جزائی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی نیستند. مثلاً اعدام با هیچیک از روشها نظیر تیرباران، به دار آویختن، صندلی الکتریکی یا اتاق گاز بر اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست. همچنین نمی‌توان مجازاتهای سالب آزادی را بر اشخاص حقوقی اعمال کرد و به حبس یا تبعید محکوم نمود. مجازاتهای دیگری نظیر شلاق و قصاص عضو نیز در مورد آنها قابلیت اعمال ندارد. لذا مسؤول دانستن اشخاص حقوقی به لحاظ کیفری در بسیاری موارد منتهی به محکومیت و اجراء مجازات نمی‌شود.
در نقد این ایراد باید گفت هر چند اجراء مجازاتهایی که اعمال آنها تنها بر جسم انسان میسر است در مورد اشخاص حقوقی قابل اجرا نیست، اما در مقابل تعدادی از مجازاتهای مشابه دیگر هستند که بر اشخاص حقوقی قابل اعمال هستند و بر اشخاص حقیقی قابل اعمال نمی‌باشند. مثلاً اگر اعلام قابل اعمال نیست اما انحلال قابل اجراست. یا اگر حسب یا تبعید قابل اعمال نیست اما تعطیلی موقت یا محدود نمودن حوزه صلاحیت و فعالیت قابل اعمال است. در عین حال مجازاتهای مالی و مصادره اموال در اغلب موارد قابلیت اجرا بر اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد و لذا مشکلی برای اعمال مجازات بر اشخاص حقوقی باقی نمی‌ماند. خلاصه آنکه اشکال مذکور نمیتواند به عنوان مانعی برای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به نظر آید.
1-6-6- عدم امکان ارتکاب برخی از جرائم توسط اشخاص حقوقی
عنصر مادی برخی از جرائم به گونه‌ای است که اصولاً اشخاص حقوقی قادر به انجام آنها نیستند. مثلاً جرائم جنسی، سوگند، شهادت کذب، نوشیدن شراب و استعمال مواد مخدر قابل ارتکاب توسط اشخاص حقوقی نیستند.
این جرائم همگی صرفاً با جسم انسان قابلیت ارتکاب می‌یابند و اشخاص حقوقی چون فاقد جسم هستند پس قادر به ارتکاب این جرائم نیستند پس در شمول بسیاری از قواعد و مقررات کیفری در نمی‌آیند و بدین ترتیب مسؤول شناختن اشخاص حقوقی باعث میشود موضوع جدیدی غیر از فعل و ترک فعل انسان به حقوق جزا افزوده شود در حالی که از شمول بخش عمده‌ای از این نظام حقوقی مستثنا است.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت: اشخاص حقوقی به دلیل آنکه فاقد جسمند از برخورداری از پاره‌ای از حقوق و نعمات محروم هستند و به تبع این محرومیت، قدرت ارتکاب جرائم مربوط به آن حقوق و نعمات را نیز ندارند. مثلاً از حق ازدواج، حق فرزند داشتن، نعمت خوردن و آشامیدن و نگاه کردن و سخن گفتن محروم هستند پس جرائم مربوط به سوء استفاده از این حقوق و نعمات را نیز نمیتوانند مرتکب شوند. بنابراین حدود مسئولیت آنها نیز محدود به حدود تمتع آنها می‌گردد و این هیچ اشکالی ایجاد نمی‌کند. قرار نیست همه کس قابلیت ارتکاب همه جرائم را داشته باشد و این هیچ لطمه‌ای به کلیت قواعد جزائی وارد نمی‌سازد. اصولاً حوزه مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی در حدود تمته آنها از حقوق و نعمات است و واضح است محرومیت از یک رشته حقوق یا نعمات نمیتواند و نباید موجبی برای نادیده گرفتن سایر رفتارهای آنها و مسؤول شمردن آنها در جای دیگر شود.
نتیجه آنکه؛ اشخاص حقوقی همچون افراد انسان تنها در حدودی که قابلیت ارتکاب رفتارهای مجرمانه داشته باشند مسؤول شناخته میشوند.
1-6-7- عدم امکان احضار، جلب و یا بازداشت اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی را نمی‌توان جلب و بازداشت کرد. حتی آنها را نمی‌توان احضار کرد و مورد بازجویی قرار داد. آنها نیز نمیتوانند جهت دفاع از خود حاضر شوند پس نمی‌توان تحقیقات مقدماتی را راجع به ایشان انجام داد. با عدم امکان تحقیقات مقدماتی محاکمه آنها نیز ممکن نیست.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت بازجویی از اشخاص حقوقی از طریق احضار و بازجویی نمایندگان و یا سؤالات کتبی و دریافت پاسخ‌های کتبی با امضاهای مجاز صورت می‌پذیرد. همچنین آنها میتوانند در دفاع از خود لایحه تنظیم و ارائه نمایند و عملاً به نظر نمی‌رسد هیچ مشکلی از این باب وجود داشته باشد و تجربه عملی کشورهایی که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند نیز مؤید همین معناست.
1-6-8- ناروایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به لحاظ مجازات مضاعف مدیران یا کارکنان خاطی
مدیر یا مدیران خاطی یک شخص حقوقی در برابر رفتار مجرمانه خود دوبار محاکمه و دوبار مجازات میشوند. یکبار به عنوان شخص حقیقی مرتب جرم جدا از شخص حقوقی مورد محاکمه و مجازات قرار میگیرند و بار دیگر به دلیل عضویت و شرکت در شخص حقوقی از محکومیت و مجازات شخص حقوقی به آنها نیز زیان میرسد. و این مجازات مضاعف ناعادلانه و مغایر با اصول حقوق جزاست.
در پاسخ به این اشکال میتوان گفت در محاکمه و مجازات مرتبه دوم، مدیر یا مدیران خاطی نه به عنوان شخص و نه به طور مستقیم بلکه به طور غیرمستقیم همچون سایر اعضا و شرکا که اصلاً اطلاع و مدخلیتی در رفتار مجرمانه نداشته‌اند از محاکمه و مجازات زیان می‌بینند و اصولاً ما باید نتایج مستقیم ناشی از مجازات را مدنظر قرار دهیم و نه نتایج غیرمستقیم را، به همان دلیل که اعمال مجازات غیرمستقیم بر افراد بی‌گناه عضو شرکت غیرعادلانه نیست، اعمال مجازات بر افراد خاطی که یکبار هم محکوم و مجازات شدهاند غیرعادلانه نیست.
1-7- دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
در این مبحث به بررسی دلایل پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته شده است.
1-7-1- ضرورت پذیرش واقعیات جرم شناختی و تامین مصالح جامعه
بدون تردید امروزه با قدرت یافتن اشخاص حقوقی، رفتار آنها می‌تواند تأثیر بسیار بر شؤون مختلف اجتماعی بگذارد. تصمیمات یک حزب سیاسی می‌تواند در شکل‌گیری رفتارهای سیاسی جامعه، ایجاد آرامش یا پیدایش بحران و حتی سرنوشت کشور تأثیرگذار باشد. رفتارهای شرکتهای تولیدی و خدماتی می‌تواند در رونق اقتصادی و رفاه جامعه و حفظ محیط زیست و یا در سقوط اقتصاد و در تنگنا قرار دادن جامعه مؤثر باشد. مؤسسات فرهنگی، هنری و خبری نیز میتوانند در اعتلای فرهنگی و تعالی ارزش‌های اجتماعی و برقراری نشاط و امیدواری و یا انحطاط اخلاقی و فرهنگی و برقراری روحیه یأس و دلسردی مؤثر باشند. نادیده انگاشتن قدرت تأثیرگذاری این واقعیات، در واقع نادیده گرفتن بخش عمده‌ای از خطراتی است که جامعه را تهدید می‌کند. از طرفی قدرت و وسعت معدودی از شرکتها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت و وسعت معدودی از شرکتها و مؤسسات بزرگ تا آنجا پیش رفته است که با قدرت دولتها قابل قیاس است و میتوانند در سرنوشت سیاسی یا اقتصادی جوامع اثرگذار باشند و درآمد و توان اقتصادی آنها حتی از درآمد برخی دولتها بیشتر است. قدرت تعدادی از رسانه‌های خبری خصوصی به قدری در سطح جهان رو به افزایش گذاشته است که حتی وقوع بعضی از جنگهای اخیر را ناشی از فشارهای اجتماعی پدید آمده در اثر امواج خبری و تبلیغاتی این مؤسسات تحلیل میکنند. جمعیت کارکنان برخی از شرکتها بسیار زیاد است و تنش در وضعیت استخدامی و روابط کارکنان با کارفرما می‌تواند آثار وسیع اجتاعی و اقتصادی داشته باشد. از طرف دیگر جمعیت کثیر و روزافزون شرکتها و مؤسسات خرد و متوسط سهم بزرگی از اقتصاد کشورها را به خود اختصاص داده است. چشم بستن بر خطرات رفتارهای این اشخاص و صرفاً مشغول شدن به خطرات ناشی از رفتار مجرمانه اشخاص حقیقی که دامنه آسیب اجتماعی آنها نوعاً کمتر از دامنه اختلالاتی است که رفتارهای مجرمانه اشخاص حقوقی می‌تواند در نظم اجتماعی پدید آورد، به معنای بی دفاع گذاشتن جامعه در برابر خطراتی جدی است و از همین روی است که سیاست دفاع اجتماعی اقتضا می‌کند که اشخاص حقوقی مسؤول شناخته شوند.
در پاسخ به این پرسش که آیا مگر با مسؤول دانستن مدیران و مسؤولان اشخاص حقوقی نمی‌توان در برابر این خطرات به نحو مقتضی از جامعه دفاع کرد و منافع و مصالح آن را تضمین نمود باید گفت در کشورهایی که احزاب و انجمن‌ها و شرکتها قدرتمند هستند، اگر در برابر رفتارهای مجرمانه آنان به محاکمه و مجازات یک یا چند نفر از مدیران بسنده شود، خطرپذیری بزرگی در دفاع اجتماعی شده است؛ چرا که فایده‌ای بر آن مترتب نیست زیرا شاید پاره فرهنگ و ارزشها و شرایط درون مؤسسه، هر مدیر دیگری را نیز به سمت همان رفتارها سوق دهد و نمی‌توان یک پاره هنجار را با مجازات چند نفر از بین برد. پیش بینی چنین مسئولیتی از نظر استدلال نظری بر پایه مصلحت اندیشی استوار است زیرا عدم تعقیب و مجازات اشخاص حقوقی به مصلحت جامعه نیست و ضرورت اقتضا می‌کند که در موارد معین با اعمال مجازاتهای مالی و سالب حقوق، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شود.
1-7-2- مشکل شناسایی اشخاص حقیقی
اشخاص حقوقی نوعاً میتوانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند، بویژه هرچه بزرگتر باشند و بوروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است، لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالی که خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب میشود تا اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوءاستفاده قرار گیرند. از همین روی، موافقان تنها راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند را پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی می‌دانند. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی، مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.
1-7-3- تضمین سلامت رفتار اشخاص حقوقی
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها طریقی است که موجب میشود سهامداران در انتخاب مدیران و مدیران در انتخاب نمایندگان و کارکنان دقت بیشتری به عمل آورند.
اگر مسئولیت رفتار مجرمانه مدیران تنها متوجه خود ایشان باشد طبیعی است که هیچ دغدغه خاطری برای سهامداران در برابر خطاهای مدیران وجود ندارد و حداکثر نگرانی آنها به کاهش سود شرکت بازمی‌گردد و لازم نمی‌دانند در بند سلامت رفتار مدیران منصوب خویش باشند در حالی که اگر مسئولیت به شخص حقوقی نیز توجه یابد و سهامداران بدانند که اگر مدیر دست به رفتار ناصواب و قانون شکنی بزند آنان نیز به طور غیرمستقیم و به واسطۀ مجازات شرکت، خسارت خواهند دید. آنگاه علاوه بر آنه در انتخاب مدیر یا مدیران به توانایی‌های او برای دستیابی به سود بیشتر توجه دارند به شایستگی‌های او برای حفظ سلامت شرکت و رفتارهای قانونی نیز توجه خواهند نمود. همین امر عیناً ذر مواردی که مدیران به انتخاب مدیران میانی یا نمایندگان و کارکنان می‌پردازند نیز صادق است.
بدین‌ترتیب، با پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی تا حد زیادی از رفتارهای مجرمانه پیشگیری به عمل آید.
1-7-4- کاستن از مجازاتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی
عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی موجب میشود تا همه مجازات متوجه مدیران گردد و واضح است که مجازات مالی مدیران باید متناسب با توان آنها باشد که عمدتاً متناسب با شدت جرائم ارتکابی نیست و لذا در بسیاری موارد منتهی به اعمال مجاراتهای سالب آزادی یا صدمه بدنی بر مدیران و یا کارکنان اشخاص حقوقی میشود. بدین ترتیب، از منظر هزینه – فایده باید پذیرفت که با این روش، مدیران که معمولاً از افراد تحصیلکرده و با تجربه انتخاب میشوند به زندان افتاده و بخشی از توان فنی و مدیریتی اجتماع از فرایند فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خارج میشود. اما در قبال این هزینه اجتماعی، فایده‌ای که عائد جامعه میشود به شرحی که قبلاً گذشت مصون ماندن از خطرات جرائم اشخاص حقوقی نیست زیرا چه بسا مدیر دیگری که به جای آنها برگزیده شود نیز در آن محیط و با آن شرایط ناگزیر از ادامه همان مسیر باشد.
از طرفی، روشن است که اعمال مجازاتهای سالب آزادی علاوه بر هزینه‌هایی که برای دولت دارد باعث بدآموزی‌های درون زندان نیز میشود و اصولاً اولین انتخاب قانونگذاری برای کیفر نیست. از این رو، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث میشود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی تنها راهی است که باعث میشود تا با تحمیل مجازات بر اشخاص حقوقی که عمدتاً مالی است از موارد مجازاتهای سالب آزادی کاسته شود و در عین آنکه جامعه هزینه کمتری برای مجازات می‌پردازد فایده بیشتری به دست آورد.
1-7-5- جبران خسارات زیاندیگان به نحو مناسب تر
جرائم اشخاص حقوقی با ورود زیان به نظم اجتماعی در زمینه‌های مختلفی از جمله حقوق مصرف کنندگان، محیط زیست، بهداشت عمومی و قوانین ضد انحصار همراه است و این خسارات معمولاً بسیار سنگین‌تر از آن هستند که جبران آنها در توان مدیر یا کارکنان خاطی باشد و ممکن است دارایی کافی برای جبران خسارت و جریمه نداشته باشند در حالی که دارایی خود شرکت از حیث وثیقه نسبت به دارایی مدیران مسؤول بیشتر قابل اطمینان است.
فصل دوم
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 1370 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود . به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هر جا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرائم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست، زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) میداند.
2-1- مهمترین قوانین قبل و بعد از انقلاب در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که بموجب آنها مسئولیت و کیفر جرائم متوجه خود شخص حقوقی است عبارت است از:
قانون تجارت در بعضی از مواد خود از مجازات شرکتها نام برده است چنانچه در ماده 220 ق مزبور از محکومیت شرکت به جزای نقدی صحبت شده است.
در اصل 172 قانون اساسی ایران از نهادی بنام دیوان عدالت اداری صحبت شده است که وظیفه آن رسیدگی به تخلفات اشخاص حقوقی است. در ماده 11 ق دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 60 در خصوص صلاحیت و حدود و اختیارات این دیوان آمده است: «رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات یا اقدامات ادارات دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها».
ماده 4 قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 29 خرداد 1303 از تعطیلی موسسه بعنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
ماده 17 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23 اسفند 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از اخذ جریمه بعنوان کیفر شخص حقوقی صحبت نموده است.
همچنین ماده 15 اقدامات تامینی مصوب 12 اردیبهشت 1339 از جزای نقدی و بستن موسسه بعنوان کیفر تخلف اشخاص حقوقی یاد نموده است.
اهم قوانین قبل و بعد از انقلاب که در آنها مسئولیت و کیفر جرائم اشخاص حقوقی متوجه اشخاص حقیقی گردیده به قرار زیر است:
ماده 76 ق نظام صنفی مصوب 13 تیر 1359 مقرر میدارد: «در کلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه اشخاص حقوقی می باشد، مدیر عامل یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی که دستور داده است، مرتکب محسوب و کیفر در مورد آنان اجرا خواهد شد».
ماده 8 قانون ترجمه کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6 دی 1352 پیش‌بینی کرده است: «هر گاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد، شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال وی برداشت خواهد شد.»
ماده 109 قانون تامین اجتماعی مصوب 13 تیر 1354 مقرر کرده است: «در صورتی که کارفرما شخص حقوقی باشد، مسئولیت جزایی مقرر در این قانون متوجه شرکت یا هر شخص دیگری خواهد بود که در اثر فعل یا ترک فعل او موجبات ضرر یا زیان سازمان یا بیمه شدگان فراهم شده باشد».
بنظر می رسد در قوانین گفته شده قانونگذار ما کوشیده است در ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی همواره فاعل مادی را مسئول قلمداد کند یعنی کسانی که در تحقق تصمیم خلاف به نحوی شرکت داشته‌اند. اما با دقت در قوانین اخیرالتصویب و یا بعبارت دیگر در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب 5/3/88 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ملاحظه می‌گردد قانونگذار ما در رویکرد جدید خود که در واقع از حقوق نوین کیفری فرانسه اقتباس گردیده، با تأسی از دکترین جدید حقوقی هم اشخاص حقوقی و هم اشخاص حقیقی مرتکب جرم را با شرایطی دارای مسئولیت کیفری شناخته است.
سنت‌گرایی، یکی از ویژگی‌هایی است که بسیاری از قواعد حقوقی را دربرمی‌گیرد و تحول در این قواعد را دشوار کرده است. حقوق، به آسانی از تجارب و راه‌حل‌های گذشتۀ خود فاصله نمی‌گیرد و حقوقدان نیز اینگونه است و احساس محافظه کاری دارد و برای تغییر افکار خود و کنار نهادن قواعد مرسوم و همچنین تغییر دادن افکار دیگران، باید تلاش بسیار به عمل آورد. بدیهی است کسی که درصدد پی‌ریزی ساختمان حقوقی جدیدی برآمده است، نیازمند مهندسی اجتماعی و حقوقی تازه‌ای است تا از سرزنش دیگران و تقلید یا زائد دانستن فعالیت خود مصون بماند.
سنت‌گرایی در حقوق می‌تواند به تثبیت قواعد و قابل پیش‌بینی بودن تصمیم قضایی کمک کند و روحی مشترک را در اجتماع به وجود آورد، ولی این عیب را نیز دارد که حقوق را در حالت انفعال قرار میدهد، راه‌حل‌های تازۀ آن با موانع بی‌شماری مواجه میشود و فرصت احیای رسوم و سنن مفید از دست می‌رود و سنت غیرمفید، به حیات خود ادامه میدهد.
یکی از مسائلی که حدود سه قرن در حقوق کشورها مطرح بوده است و هنوز هم به طور کامل پذیرفته نشده است، تصور مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی است. این مسئولیت در ابتدا موجودیت خود را به دشواری ثابت می‌کرد؛ سپس از پدیده‌ای اعتباری، فرضی، غیرواقعی و مانند آن، کم‌کم به موجودی واقعی تبدیل شد و هم عرض شخص حقیقی، واجد حقوق و تکالیف شد؛ شخص حقوقی، مسئولیت مدنی را متوجه خود کرد و قرارداد مستقل برای خود فراهم کرد و اگر به دادرسی دعوت نمی‌شد، هیچ حکمی متوجه آن نمی‌شد، حتی اگر همۀ اجزای آن (سهامداران – مدیران) در آن دعوی حاضر میشدند. چنین موجودی، عرصۀ تجارت را دگرگون کرد و از چهرۀ شرکت خصوصی به غول اقتصادی تبدیل شد؛ منتظر ماند تا شخص حقیقی بمیرد و در قالب شخصیت حقوقی ترکه، وارث او شود. به این مراتب نیز راضی نیست و منتظر جمع شدن توده‌ای اموال یا عده‌ای از اشخاص است تا به آنها شخصیت دهد و به عنوان شخص حقوقی بشناسد، بدون اینکه از قانونگذار اجازه بگیرد؛ همانند آنچه در مورد شخصیت حقوقی هیأت غرمایی در ورشکستگی بیان شده است.
این تحولات مربوط به حقوق مدنی است، ولی شخص حقوقی، خود را به آن حوزه محدود نکرد و وارد حقوق کیفری شد و مسائل متعددی را در خصوص مسئولیت کیفری به ارمغان آورد. مسئولیت کیفری شخص حقوقی در دو مرحلۀ «تحقق» و «آثار بعد از آن» بررسی میشود. برخی از نظام‌های حقوقی از هر دو مرحله گذر کرده‌اند و برخی در حالت عبور از مرحلۀ تحقق و وردو به مرحلۀ آثارند. انگیزه‌ها و جهان حقوقی متعددی سبب تحقق این مسئولیت شدهاند و انگیزه‌ها و جهات مخالف نیز راه را بر ثبوت این مسئولیت بسته‌اند یا آن را محدود کرده‌اند. از میان این کنش و واکنش‌ها میتوان سنت‌گرایی و دشواری تجدد در نظام حقوقی را احساس کرد و بررسی دلایل طرفین اختلاف، به خوبی نشان میدهد که موانع مربوط به ثبوت مسئولیت کیفری، ریشه در مفاهیم مرسوم حقوق کیفری دارد. بنابراین، برای رفع این موانع باید فکری کرد و قدمی برداشت.
مخالفان این مسئولیت، دلایلی را ذکر کردند که در فصل قبل تحقیق حاضر به بررسی آن پرداخته شد. و آن را مانع تحقق مسئولیت کیفری برای شخص حقوقی می‌دانند. از جمله: 1. تصور عقلی مسئولیت، دشوار و بلکه غیرممکن است؛ زیرا انگیزه، اراده، قصد، سوءنیت و سایر مفاهیم بنیادین کیفری را نمی‌توان برای شخص حقوقی تصور کرد؛ 2. تحمیل مسئولیت کیفری، مخالف اصل اساسی نسبیت مجازات در رابطه با دولت و فرد و عدم تسری مجازات عمل مجرمانه در حق دیگران است (اصل شخصی بودن مجازات). وقتی شخص حقوقی مجازات شود، این ضمانت اجرا (جزای نقدی، تعطیلی و...) متوجه تمام امضا و سهامداران است و این امر با مفاهیم تثبیت شدۀ حقوق کیفری مخالف است؛ 3. هر عمل مجرمانه‌ای که در درون حاکمیت تجاری یا اداری شخص حقوقی رخ دهد، متوجه و منتسب به شخص حقیقی است و از حیث مفاهیم اساسی رابطۀ سببیت، نمی‌توان آن را به شخص حقوقی نسبت داد؛ زیرا جرم. نیابت بردار نیست و تصور نمایندگی برای ارتکاب جرم ممکن نیست، در حالی که در مورد شخص حقیقی، میتوان مرتکب عمل را شناسایی و مسئول دانست؛ 4. مبانی مربوط به ضمانت اجرای کیفری (نظریۀ مجازات) در مورد شخص حقوقی مطرح نمی‌شود یا به طور کامل قابل اعمال نیست؛ نه میتوان وی را اخلاقاً سرزنش کرد، نه با مجازات شخص حقوقی کسی متوجه رفتار خود میشود و ارعاب و هراسی به وجود می‌آید و نه در مسئلۀ پیشگیری، میتوان به اهداف عالیۀ مجازات دست یافت.
این دلایل مربوط به مرحلۀ تحقق مسئولیت است، ولی دلایل مربوط به مرحلۀ آثار نیز نگرانی‌هایی را در اعمال این مسئولیت به وجود آورده است که از جمله میتوان به چگونگی جمع مسئولیت شخص حقیقی و حقوقی، نحوۀ تحقیقات و اخذ تأمین و کنترل قضایی مرتکب تا زمان اجرای رأی، اشکالات بین‌المللی مسئولیت کیفری، رابطۀ میان سطوح مختلف مدیریتی آن و عدم تطبیق برخی مجازاتها با ماهیت شخص حقوقی، اشاره کرد. موافقان مسئولیت کیفری شخص حقوقی نیز در پناه دستاوردهای جرم‌شناسی، سخن از واقعیت اجتماعی و قضایی این مسئولیت دارند و حفظ نظم عمومی را در گروه شناسایی و اجرای این مسئولیت می‌دانند. زیرا، مسئولیت مذکور امر تعقیب را آسان‌تر می‌کند و به جای تعقیب و گریز افراد مختلف حقیقی، کلیت این مجموعه بازخواست شده، جبران خسارت ناشی از عمل مجرمانه تسریع میشود و جایگاه حمایت از بزه‌دیده تقویت میشود، زیرا اگر فقط شخص حقیقی مسئول باشد، حبران خسارت توسط او غیرممکن یا دشوار خواهد بود.
مقایسۀ نظریه‌های موافق و مخالف - که ما فقط برخی از مهمترین آنها را برشمردیم و درصدد تشریح وجوه مختلف آن نیستیم - می‌تواند نتایج جالب توجهی را نشان دهد. مخالفان، تأکید بیشتری بر مرحلۀ تحقق مسئولیت دارند، در حالی که موافقان، بر مرحلۀ آثار آن متمرکز شدهاند. گروه اول، ثبوت این مسئولیت را دشوار می‌دانند و دستۀ دوم، بر آثار عملی و مناسب این مسئولیت تأکید دارند. گروه اول، ایده‌های نظری و مبنایی دارند و دسته دوم، عملگرایند و به دنبال رفع موانع اعتباری‌اند. مخالفان مسئولیت کیفری، مشکلی با آثار مفید آن ندارند و ایراد را در نقطۀ شروع می‌دانند، ولی موافقان، از طریق آثار مسئولیت، به دنبال حل مشکل شروع آن هستند. برهان گروه مخالف، لمی و برهان گروه موافق، آنی است و....
پس مطالعۀ تاریخی مسئولیت کیفری شخص حقوقی و نظام‌های گذشته و حال و موافق و مخالف آن، خارج از هدف مستقیم این نوشتار است و در صورت اشاره شدن نیز برای رسیدن به هدف اصلی یعنی مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قانون جدید پرداخته‌ایم.
تحولات حقوق مدنی، فقط قلمرو ویژۀ آن را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، بلکه حقوق کیفری نیز مشمول قبض و بسط قاعدۀ مدنی است و نه تنها قواعد تکنیکی کیفری را دربرمی‌گیرد، بلکه مبانی حقوق کیفری را نیز شامل میشود. توصیف‌های جزایی بدون تحلیل روابط مدنی، به درستی احراز نمی‌شوند و حمایت حقوق کیفری از روابط مذکور، بستگی به حدود این روابط در حقوق مدنی دارد؛ هر چند این سخن به معنی نفی استقلال حقوق کیفری نیست و هریک، در جای خود مورد احترام است.
2-2- مسئولیت کیفری فردی
مسئولیت کیفری فردی نشانگر تعیین و بار کردن کیفر بر کسی است که در زیر نام شخص حقوقی و به عنوانی عضوی از آن، بزهی انجام داده است. این مسئولیت که بیشتر بر مدیران و تصمیمگیران شخص حقوقی بار می‌گردد، رایجترین و شناخته‌شده‌ترین گونه مسئولیت کیفری مرتبط با اشخاص حقوقی است که قانونگذار ایران به آن گرایش داشته است. در دنباله به برخی از مقرره‌های برجسته که مسئولیت کیفری فردی انگشت می‌نهد، پرداخته میشود.
قانون تنظيم توزيع كالاهاي مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گرانفروشان مصوب 23/2/1353 یکی نمونه های درخور است که نشان می دهد قانونگذار ایران، بزهکار بودن شخص حقوقی را حتی در مقررات پیش از انقلاب پذیرفته ولی چون در قواعد عمومی، راهکاری برای تعیین کیفر پیش بینی نشده بود، از تعیین کیفر برای شخص حقوقی دوری کرده است. بر پایه ماده یک این قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي كه كالاهاي مورد احتياج ضروري عامه را بيش از ميزان و مدت تعيين شده پنهان نموده و با اعلام دولت ظرف‌مهلت مقرر نسبت به عرضه آن براي فروش به مردم يا دولت اقدام ننمايد علاوه بر ضبط كالاي مزبور به نفع دولت در صورتي كه كالاي ضروري درجه‌يك باشد به حبس جنايي درجه يك از سه تا پانزده سال و هرگاه كالاي ضروري درجه 2 باشد به حبس جنايي درجه 2 از 2 تا ده سال محكوم ميشود. هر گاه معلوم گردد كه اقدام مرتكب به قصد اخلال در امنيت و ايجاد تزلزل در اقتصاد عمومي كشور بوده مجازات او اعدام است.
در صدر ماده پیش گفته، تعبیر "هر شخص حقيقي يا حقوقي" نشانگر این است که از نگاه قانونگذار، مرتکب بزه های موضوع قانون تنها به رفتار شخص حقیقی، وابسته نیست، بلکه شخص حقوقی نیز کننده بزه های این قانون خواهد بود ولی کیفر پیش بینی شده در این ماده و ماده 4 تنها به شخص حقیقی بار می شود؛ زیرا طبق ماده 9 این قانون در كليه موارد مذكور در اين قانون هرگاه مرتكب، شخص حقوقي باشد مسئول، مدير عامل و يا كساني هستند كه تصدي امور شخص‌حقوقي را به عهده دارند و در مورد شخص حقيقي حسب مورد مسئول صاحب پروانه يا مباشر عمل است.
بر پایه ماده 109 قانون تامین اجتماعی 1354 در صورتي كه كارفرما، شخص حقوقي باشد، مسئوليتهاي جزايي مقرر در اين قانون متوجه مدير عامل شركت يا هر شخص ديگري‌خواهد بود كه در اثر فعل يا ترك فعل موجبات ضرر و زيان سازمان يا بيمه‌شدگان فراهم شده است. در اینجا مسئولیت کیفری فردی، پیرو نمود زیان به دیگری است.
طبق تبصره 7 الحاقی به ماده 9 قانون مطبوعات اصلاحی 1379، مسئوليت مقالات و مطالبي كه در نشريه منتشر ميشود به عهده مدير مسؤول است ولي اين مسئوليت نافي مسئوليت نويسنده و ساير‌اشخاصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته باشند نخواهد بود. از آنجا که در ب ماده 9 قانون مطبوعات برای اشخاص حقوقي نیز حق برخورداری از مطبوعات داده شده است، از جمله اینکه مراحل قانوني ثبت شخصيت حقوقي طي شده باشد و در اساسنامه و يا قانون تشكيل خود مجاز به انتشار نشريه باشد؛ ولی در صورت انجام بزه، تنها این اشخاص حقیقی هستند که مسئولیت کیفری دارند و نسبت به شخص حقوقی، مسئولیت های دیگر بر حسب مورد مانند مسئولیت مدنی یا تامینی بار می گردد.
طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشويي 2/11/1386 به منظور هماهنگ كردن دستگاه‌هاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش‌هاي واصله، تهيه سيستم‌هاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسؤوليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1- ... 2- تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي‌لازم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران. 3- ...
طبق تبصره 3 این ماده، كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيأت وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت مربوط محكوم خواهد شد. هرچند این تبصره، کیفرهای شخص حقیقی و حقوقی را از هم جدا نساخته ولی می توان فهمید که کیفر استخدامی انفصال، تنها بر اشخاص حقیقی بار می شود نه بر اشخاص حقوقی. از این رو باید دید که در شخص حقوقی خاطی، مرتکب کیست تا بتوان ضمانت اجرای پیش بینی شده را بر آن بار کرد.
براساس ماده 31 قانون ديوان عدالت اداري 25/9/1385، شعبه ديوان مي‌تواند هريك از طرفين دعوي را براي اخذ توضيح دعوت نمايد و در صورتي كه شكايت از ادارات و واحدهاي مذكور در ماده(13) اين قانون باشد، طرف شكايت مكلف به معرفي نماينده است.
طبق تبصره یک این ماده در صورتي كه شاكي پس از ابلاغ براي اداء توضيح حاضر نشود يا از اداء توضيحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه ديوان با ملاحظه دادخواست اوليه و لايحه دفاعيه طرف شكايت يا استماع اظهارات او، اتخاذ تصميم مي‌نمايد و اگر اتخاذ تصميم ماهوي بدون اخذ توضيح از شاكي ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر مي‌كند. نیز طبق تبصره دو آن، در صورتي كه طرف شكايت شخص حقيقي يا نماينده شخص حقوقي باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضيح خودداري كند، شعبه او جلب نموده يا به انفصال موقت از خدمات دولتي به مدت يك‌ماه تا يك‌سال محكوم مي‌نمايد. در اینجا نیز، چیستی ضمانت اجرا (انفصال موقت) به گونه‌ای است که تنها بر شخص حقیقی بارشدنی است. البته درست تر آن است که مسئولیت شخص حقیقی در دو مقرره پیش گفته را انضباطی و استخدامی بدانیم تا کیفری؛ زیرا تنها به کیفر انفصال انگشت می نهد.
به عنوان واپسین نمونه از مقررههایی که به مسئولیت کیفری فرد می پردازد به ماده 79 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسي مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی و تایید 1387 مجمع تشخیص مصلحت، اشاره می شود که پیش‌بینی می‌کندمجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زير است:
در صورت ارتكاب هر يك از جرائم موضوع مواد اين فصل توسط اشخاص حقوقي، مديران آنها در زمان ارتكاب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون براي اشخاص حقيقي محكوم خواهند شد.
چنانچه ارتكاب جرم توسط شخص حقوقي، در نتيجه تعمد يا تقصير هر يك از حقوق‌بگيران آن انجام گيرد، علاوه بر آنچه كه مشمول بند (1) ميشود، فرد مزبور نيز حسب مورد برابر مقررات اين قانون مسؤوليت كيفري خواهد داشت.
چنانچه هر يك از مديران يا حقوق‌بگيران اشخاص حقوقي ثابت كند كه جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته يا آنان همه توان خود را براي جلوگيري از ارتكاب آن به كار برده‌اند يا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شوراي رقابت يا مراجع ذي‌صلاح اعلام كرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
در صدر این ماده هرچند از تعبیر "مجازات اشخاص حقوقی" بهره گرفته شده است، ولی در بند یک این ماده باز هم به مدیران اشاره داشته و آهنگ از مجازات اشخاص حقوقی همان کیفر مدیران است نه خود شخص حقوقی.
2-3- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین مختلف
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیاز به پیش‌بینی شرایط مسئولیت و نیز تعیین کیفرهای بایسته و متناسب است. این حالت تنها در ماده‌های 19 و 20 قانون جرایم رایانه‌ای پیش بینی شده بود و به همین دلیل تنها این قانون بود که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته بود. با این حال با بررسی قانون‌های ایران میتوان نمونه‌هایی یافت که بدون پرداختن به سنجه‌ها و ویژگی‌های مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، تنها به ضمانت اجرای کیفری اشاره کرده اند.
طبق ماده 12 قانون تعزيرات حكومتي مصوب 23/12/1367 براي نداشتن پروانه كسب بدون عذر موجه كه توسط واحدهاي صنفي توليدي، خدماتي و توزيعي (اشخاص حقوقي) ارتكاب مي‌يابد، تعزيراتي از قبيل قطع تمام يا برخي از خدمات دولتي، پرداخت جريمه نقدي، تعطيلي واحد صنفي تا زمان اخذ پروانه كسب و … پيش بيني كرده است. روشن است که این قانون پوشیده و خرده پذیر، مرز کیفر و اقدام تامینی را از میان برداشته و دربردارنده معیاری شناخته شده نیست.
طبق ماده 6 قانون الزام شركتها و مؤسسات توليدي جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368 براي شركتهاي مؤسسات ترابري جاده‌اي كه از اوراق عادي به عنوان صورت وضعيت مسافري يا بارنامه استفاده بنمايد يا به طور غير مجاز، صورت وضعيت مسافري يا بارنامه تهيه و مورد استفاده قرار دهند، جزاي نقدي و تعطيلي مقرر كرده است. در اینجا نیز، تعطیلی موسسه از سنخ اقدام تامینی است نه کیفر ولی جزای نقدی پیش بینی شده، دلیل خوبی برای این است که بگوییم برای شخص حقوقی مرتکب، پاسخ کیفری پیش بینی شده است.
بر اساس ماده 9 قانون نظارت شرعي بر ذبح و صيد 14/12/1387، عدم رعايت مقررات مربوط به اصول ذبح و صيد شرعي از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي موضوع اين قانون، جرم محسوب شده و مرتكب يا مرتكبين به تقصير با حكم مرجع قضائي، ضمن جبران‌خسارات وارده، به جزاي‌نقدي پنج درصد(5%) تا ده درصد(10%) خسارت وارده محكوم و درصورت تكرار براي بار دوم، از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد. ماده پیش گفته نیز این گمان را به همراه دارد که مسئولیت کیفری شخص حقوقی را مسئولیت کیفری شخص حقیقی یاد کرده است؛ زیرا هرچند در انجام بزه برای بار نخست، جزای نقدی پیش بینی شده و این کیفر بسیار سبک هم بر شخص حقیقی اعمال میشود و هم حقوقی ولی در حالت تکرار که باید کیفر سنگین‌تر گردد به تعبیر "از ادامه اشتغال در كشتارگاهها و يا واحدهاي صنعتي مرتبط آنان جلوگيري به‌عمل مي‌آيد." اشاره شده که تنها می تواند نسبت به اشخاص حقیقی راست باشد.
طبق ماده 26 قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 14/8/1387؛
هر كشور عضو، طبق اصول حقوقي خود اقدامات مقتضي را اتخاذ خواهد نمود تا در رابطه با شركت در جرائم احراز شده براساس اين كنوانسيون، مسؤوليت اشخاص حقوقي را مشخص نمايد.
با توجه به اصول حقوقي كشور عضو، مسؤوليت اشخاص حقوقي ممكن است كيفري، مدني يا اداري باشد.
چنين مسؤوليتي بدون خدشه وارد آوردن به مسؤوليت كيفري اشخاص حقيقي كه جرائم را مرتكب شدهاند، خواهد بود.
هر كشور عضو، بهويژه تضمين خواهد نمود كه اشخاص حقوقي كه طبق اين ماده مسؤول شناخته مي‌شوند مشمول مجازاتهاي مؤثر، متناسب و كيفري يا غير كيفري بازدارنده مي‌شوند.
این قانون، هرچند متن کنوانسیون بین المللی پیکار با فساد مصوب 2003 سازمان ملل متحد را بازتاب داده و در نتیجه دارای ضمانت اجرای کیفری نیست، ولی باید دانست که در زمره قانون های الزام آور داخلی به شمار رفته و دست کم، مفهوم و گستره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نشان می دهد. هرچند که بر گردن قانونگذار ایران است تا درون مایه این سند را با تعیین کیفر، پشتیبانی نماید.
بدین حال تنها قانونی که به طور برجسته و فراگیر به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پرداخته، قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388 است که در جستارهای پسینی به آن پرداخته خواهد شد. ولی در همین جا باید گفت کا با الگوگیری از این قانون، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نسبت به همه بزه ها و در مقام یک قاعده عمومی در ماده 142 لایحه قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در صورت تصویب و تایید، میتوان گفت که نظام حقوق کیفری ایران به طور رسمی و فراگیر، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است. طبق این ماده در مسؤوليت كيفري اصل بر مسؤوليت شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسؤوليت كيفري است كه فردي كه اختيار نمايندگي، تصميم‌گيري يا نظارت از سوي شخص حقوقي را دارد به نام، از طرف يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسؤوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسؤوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نخواهد بود.».
مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي در قانون مجازات عمومي سابق به تبعيت از قانون جزاي سابق فرانسه از مسؤوليت کيفري شخصيت هاي حقوقي ذکري به عمل نياورده بود. قانون مجازات اسلامي نيز در مورد مسؤوليت کيفري اشخاص حقوقي موادي را به طور صريح اختصاص نداده است، اما در پاره اي از قوانين و آيين نامه ها که از اشخاص حقوقي سخن به ميان مي آيد، غالباً مديران و مسؤولين اشخاص مزبور را مسؤول شناخته و براي آن ها مجازات تعيين نموده است. برخي موارد نيز به صراحت مسؤوليت کيفري را متوجه شخص حقوقي نموده است. اين مواد به شرح زير است:
به موجب بند 2 ماده 11 قانون تصديق انحصاري وراثت مصوب 1309 مسؤول اجراي مقررات تبصره ماده 6 قانون که طبق آن موسسات تجاري، صرافي و غيره و يا اشخاصي که اموال مجهول الوارث نزد آن ها است، مکلفند به وسيله پارکه هاي بدايت هر محل (دادسرا)، آن اموال را تسليم و يا به دولت تأديه نمايد، مدير شرکت يا شعبه در صورت تخلف به مجازات محکوم خواهد شد.
به موجب ماده 568 قانون مجازات اسلامي در کليه جرايم مذکور در اين فصل (تخريب اموال تاريخي و فرهنگي) که به وسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر يک از مديران و مسؤولان که دستور دهنده باشند حسب مورد، به مجازات مقرر محکوم مي شوند.
مطابق تبصره يک قانون تعطيل موسسات، واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي و فرهنگي که بدون اخذ مجوز قانوني داير شده و مي شود مصوب 1372، در مورد اشخاص حقوقي، موسسان، مديران عامل، هيأت مديره يا بالاترين مقام اجرايي تحت تعقيب و مجازات قرار خواهد گرفت.
همچنين تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه مجازات اشخاصي که در امور سمعي و بصري فعاليت غيرمجاز مي نمايند مصوب 1372 مقرر مي دارد در خصوص شخصيت هاي حقوقي، بالاترين مقام اجرايي تصميم گير، مسؤول خواهد بود.
طبق ماده 199 قانون ماليات‌هاي مستقيم هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به وصول و ايصال ماليات موديان ديگر مي‌باشد در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره، با مودي متضامناً مسؤول پرداخت ماليات و زيان دير کرد متعلقه بوده و مشمول جريمه مقرره نيز خواهد شد.
تبصره 2 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور مصوب 1369 مقرر داشته است: «در مواردي که اقدامات مذکور در بندهاي ماده يک اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقي اعم از خصوصي يا دولتي يا نهادها يا تعاوني ها و غير آن ها انجام گيرد، فرد يا افرادي که در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت يا شراکت و يه به گونه اي دخالت داشته اند، به حسب اين که اقدام آن ها با قسمت اول يا دوم ماده 2 اين قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد».
طبق ماده 19 قانون صدور چک مصوب 16 تيرماه 1372 در صورتي که چک به وکالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادر کننده چک و صاحب حساب متضامناً مسؤول پرداخت وجه چک بوده و اجراييه و حکم ضرر و زيان بر اساس تضامن، عليه هر دو صادر مي شود. با دقت در بندهاي مذکور علي رغم شناختن مسؤوليت کيفري براي اشخاص حقوقي در هر حال تعقيب و مجازات متوجه مديران و مسؤوليت اشخاص حقوقي مي باشد.
همچنين در مواردي مجازات بر شخص حقوقي اعمال مي گردد که مواد زير قابل بحث است:
ماده 4 قانون مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مقرر مي‌دارد: هر موسسه پزشکي و دارويي که امور فني آن اتکاي پروانه اشخاص ذي صلاح توسط افراد فاقد صلاحيت اداره شود، از طرف وزارت بهداري تعطيل و صاحب پروانه براي بار اول تا يک سال و براي دفعات بعد هر دفعه دو سال حق افتتاح مجدد آن موسسه راحتي به نام ديگر نخواهد داشت.
قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 نيز در ماده 15 به اشخاص حقوقي اشاره کرده است. طبق اين ماده هر موسسه اي که وسيله اي براي ارتکاب جرم گردد از قبيل موسساتي که در آن ها فروش اجناس قاچاق يا مواد مخدر يا سميات غير از آن چه براي احتياجات طبي يا کشاورزي است، به عمل مي آيد يا موسساتي که موجب تسهيل وسايل براي اعمال منافي عفت هستند، به دستور دادگاه که ضمن حکم مجازات داده مي شود، بسته خواهد شد. بعد از قطعيت حکم بستن موسسه، محکوم يا اشخاصي که محل از طرف محکوم به آنها به هر نحو واگذار گرديده است، نمي توانند در آن جا به بازرگاني يا صنعت قبلي اشتغال ورزند، تخلف از اين حکم موجب محکوميت به جزاي نقدي از ده هزار تا صد هزار ريال و بستن مجدد موسسه خواهد بود.
مطابق مواد 27 و 28 قانون مطبوعات مصوب 1364 اصلاحي 1379 هرگاه در نشريه‌اي به رهبر جمهوري اسلامي ايران و يا مراجع مسلم تقليد اهانت شود يا اصرار در انتشار عکس‌ها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي گردد، علاوه بر مجازات تعزيري، پروانه آن نشريه لغو خواهد شد.
طبق ماده 70 قانون نظام صنفي مصوب 1383 اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق العاده يا فروش اقساطي به اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز کالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند شد.
علي رغم اشکالاتي که در مورد چگونگي تعقيب اشخاص حقوقي که در موارد بالا از آنان برده شد وجود دارد، قانونگذار به لحاظ داشتن دغدغه تامين سلامت فعاليت هاي اقتصادي، بهداشتي، اجتماعي و فرهنگي در برخي موارد به صراحت از مسؤوليت کيفري در قالب مقررات پراکنده اشاره نموده است.
2-3-1- بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی جدید
قانونگذار شخص حقوقی را تعریف نکرده است تنها در مادۀ 588 قانون تجارت مصوب 1311 مقرر میدارد: «اشخاص حقوقی دارای کلیه حقوق و تکالیفی هستند که برای اشخاص حقیقی وجود دارد به جز آنچه که مختص ذات انسان است.»
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، یعنی مسئولیت قابل انتساب به خود گروه یا شخص حقوقی و نه اعضاء و اجزای تشکیل‌دهنده آن. حال پرسش این است که آیا میتوان شخص و گروه‌ها را جدای از اعضاء تشکیل دهنده آنها مسئول دانست و چگونه؟
فلسفه عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را با توجه به مطالعات تاریخی میتوان رویکرد فردگرایانه به مسئولیت دانست. به عبارت دیگر در گذشته نقطۀ آغاز و پایان مباحث مربوط به جرم و مسئولیت کیفری مجرم بوده است. صرف‌نظر از رویکرد فردگرایانه در انتساب مسئولیت، مهمترین عاملی که باعث عدم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی شده است، مساله قابلیت اسناد تقصیر میباشد. در واقع اشخاص حقوقی را نظیر حیوانات، نباتات، صغار و دیوانه‌گان فاقد اهلیت و قابلیت مواخذه می‌دانند. علت اصلی تردید در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اختلاف در ماهیت شخص حقوقی است. اختلاف نظر پیرامون ماهیت وجودی اشخاص حقوقی به عدم پذیرش مسئولیت کیفری آنها کمک فراوانی کرده است. زیرا برخی حقوقدانان در مورد اعطای شخصیت حقوقی به این سازمانها و تشکیلات به لحاظ عدم وجود واقعی با تردید می‌نگرند.
در حقوق کیفری بین‌المللی نیز هنوز در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تردیدهایی جدی وجود دارد. در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی مسأله مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با سکوت برگزار گردیده است. حتی میتوان گفت که با تصریح مقررات اساسنامه به مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی (ماده 25 اساسنامه) قانونگذار به عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اذعان نموده است. تنها بعد از جنگ جهانی دوم و در اساسنامه دادگاه نورنبرگ بود که علاوه بر مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی نظیر احزاب سیاسی و... که شخصیت حقوقی محسوب میشدند، نیز مجرم شناخته شدند.
در قوانین مجازات پیش و پس از انقلاب قانونگذار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صراحت نپذیرفته است. تنها در سالهای اخیر براساس ضرورت‌های عملی، دادگاه‌های ایران به پذیرش این نوع مسئولیت تمایل نشان داده‌اند. برای نخستین بار است که قانونگذار در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید ماده‌ای را به جرایم اشخاص حقوقی اختصاص میدهد. به موجب ماده 143 قانون مجازات اسلامی: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که فردی که اختیار نمایندگی، تصمیم‌گیری با نظارت از سوی شخص حقوقی را دارد به نام، از طرف یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نخواهد شد.» مبحث دوم از بخش دوم کتاب اول قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهای اشخاص حقوقی را مشخص ساخته است. هرچند ارتکاب جرم از ناحیه اشخاص حقوقی و مجازات آنان در سایر قوانین پیش‌بینی شده است و حقوقدانان نیز آن را پذیرفته‌اند لیکن در مورد پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان یک اصل تردیدهای فراوانی وجود دارد.
پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی از جمله مباحث دامنه‌دار در بین حقوقدانان کشورهای مختلف بخصوص در دهه‌های 1980 و 1990 بوده است. پس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان بالاخره ضرورت‌های علمی برای واکنش مناسب به برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسئولیت فراهم کرده است و امروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است. با این حال تصویب قوانین جدید یا اصلاح قوانین قبلی در این زمینه همچنان در زمره موضوعاتی است که فرصت‌هایی از مجالس قانونگذاری کشورها را به خود اختصاص داده است از جمله در ایالات متحد آمریکا که این نوع از مسئولیت را از اواخر قرن نوزدهم پذیرفته است و رویه قضایی این کشور در طی سالیان متمادی در چارچوب نظام لامن‌لا آن را توسعه داده است معهذا در سال 2002 قانون جدیدی که اختصاصاً درباره این موضوع است از تصویب کنگره این کشور گذشت.
توسعه سریع این بخش از قوانین و مقررات کیفری در بسیاری از کشورها به چند عامل برمی‌گردد. امروزه کمتر کسی است که به نوعی در ارتباط با اشخاص حقوقی قرار نگرفته باشد. برای مثال امروز کمتر کالایی به دست مصرف‌کنندگان میرسد که حداقل یک یا چند شخصیت حقوقی در مراحل تولید و توزیع آن نقش نداشته باشند. در طرف دیگر بسیاری از قراردادهای کار، یک شخصیت حقوقی به عنوان کارفرما قرار دارد و اصولاً امروزه بازیگران اصلی صحنه اقتصاد و حتی سیاست و فرهنگ و دانش در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هستند. از سوی با وقوع برخی رویدادها در سالهای اخیر خطراتی که از رفتارهای این اشخاص می‌تواند متوجه نظم اجتماعی شود به طور روزافزون حس میشود. لطمات برخی از شرکتها به محیط زیست، رسوایی‌های ناشی از تقلبات مالی و سقوط ارزش سهام در بورس و ورود زیان به بسیاری از سرمایه‌گذاران، برهم زدن نظم اقتصادی حتی تا سقوط ارزش پول ملی و نظایر آنها از جمله حوادثی بوده است که وقوع آنها در دو دهه اخیر نگرانی‌های عمیقی را نسبت به بی دفاع بودن جامعه در برابر خطرات اشخاص حقوقی برانگیتخته است. این در حالی که قوانین و مقررات موردنیاز در این بخش نتوانسته است پا به پای اهمیت یافتن نقش اشخاص حقوقی توسعه یابد و هنوز راه زیادی را برای یک توسعه مطلوب در پیش رو دارد.
در کشور ما تا پیش از این مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هیچگاه صراحتاً از سوی قانونگذار پذیرفته نشده بود و در اغلب موارد در واکنش به جرائم ارتکابی آنها صرفاً مجازاتهایی برای مدیران اشخاص حقوقی در نظر گرفته می‌شد. با وجود این، از سر ضرورت در موارد متعددی در قوانین مختلف به طور پراکنده مجازاتهایی برای اشخاص حقوقی هم در نظر گرفته شده است. در سالهای اخیر نیز گرایش‌هایی از سوی برخی محاکم ایران به پذیرش این نوع مسئولیت مشاهده شده بود. ولی قانونگذار ایرانی تاکنون موضع صریحی در این باب اتخاذ نکرده بود اما در قانون مجازات اسلامی جدید اولین گام را در این زمینه برداشته است.
نکته قابل انتقاد ماده فوق الذکر ساختن مجازات به مجازاتهای مالی و محرومیت از حقوق است. اگر در این ماده به مسئولیت کیفری این اشخاص بسنده می‌شد و تعیین مجازاتهای آنان به مواد دیگری موکول می‌شد بهتر بود چرا که شاید گونه‌های دیگری از مجازاتها نیز که قابل تحمیل بر اشخاص حقوقی هستند در تکمیل رژیم کیفری به کار آیند. هرچند رایجترین مجازاتهای مورد استفاده برای اشخاص حقوقی از نوع مجازاتهای مالی هستند اما دلیلی ندارد که راه را بر استفاده از مجازاتهای دیگر ببندیم. مجازاتهای مالی هستند مجازاتهایی نظیر «محکومیت شخص حقوقی به ارائه خدمات عمومی معین برای مدت معین» و یا «مکلف شدن شخص حقوقی به شناسایی و تنبیه اداری فرد یا افراد خاطی» و یا «محکومیت شخص حقوقی به اصلاح سازمان و تشکیلات و یا روشها» و یا حتی «انحلال» از جمله مجازاتهایی هستند که در کشورهای دیگر تجربه شدهاند و شایسته است قانونگذار ما با استفاده از تجارب مثبت سایر نظام‌های حقوقی راه توسعه این بخش از قانون مجازات اسلامی را کوتاه کند.
مطلب دیگر آنکه اطلاق عبارت «اشخاص حقوقی» در صدر ماده علاوه بر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر سازمان‌های دولتی و یا شهرداری‌ها را نیز شامل می‌گردد در نتیجه، موضع مقنن ایرانی از مواضع برخی دیگر از کشورها که مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته‌اند ولی آن را به اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری نداده‌اند و یا به طور محدود پذیرفته‌اند متمایز خواهد ساخت. برای مثال در فرانسه براساس قانون مجازات مصوب 1992، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تنها در صورتی قابل تسری به اشخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آنها مربوط به اعمالی باشد که قابلیت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مواردی که از نوع اعمال حاکمیت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتی تصدی خدمات قابل واگذاری به بخش خصوصی را برعهده گرفته‌اند در شمول این نوع از مسئولیت قرار دارند. اما در صورت تصویب این ماده در نظام کیفری ما اشخاص حقوقی حقوق عمومی مطلقاً همچون سایر اشخاص حقوقی قابل مجازات خواهند بود.
عدم پذیرش مسئولیت کیفری برای این نوع از اشخاص و یا پذیرش محدود آن در برخی از کشورها مبتنی بر دلایلی است. از جمله این دلایل آن است که مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی با اصل شخصی بودن مجازاتها مغایر است و آن را نقض می‌کند زیرا با مجازات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در واقع تابعان قدرت عمومی مجازات میشوند. اگر مجازات بر دولت تحمیل شود در واقع این مجازات باید از محل مالیات مؤدیان پرداخت شود و مؤدیان مالیات که خود قربانیان جرم بوده‌اند باید در تحمل مجازات نیز سهیم شوند از طرفین این امر باعث تحقیر دولت و در نتیجه تابعان قدرت عمومی دولت است. به عقیده برخی از حقوقدانان حتی در خصوص تحمیل مجازات بر مؤسسات عمومی که ارائه کننده خدمات عمومی هستند نیز باز هم مردم زیان اصلی را خواهند دید، زیرا خدمات عمومی نوعاً دارای دو خصیصه «ضرورت» و «استمرار» هستند و در حقیقت همین دو خصیصه بوده است که موجبات تأسیس یک مؤسسه عمومی را فراهم کرده است. بنابراین اگر با مجازات مؤسسه عمومی اختلالی در خدمات عمومی آن ایجاد شود، استفاده کنندگان از این خدمات هستند که از یک رشته خدمات ضروری محروم می‌گردند. این در حالی است که احتمالاً رفتار مجرمانه مؤسسه عمومی نیز خود قبلاً لطماتی را به افراد وارد کرده است. دلیل دوم که برای مستثنا ساختن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی حقوق عمومی ذکر میشود آن است که مجازات این نوع از اشخاص حقوقی بی‌فایده است. مجازاتها معمولاً سه هدف را تعقیب میکنند که امروزه بیش از همه پیشگیری و اصلاح مجرم موردنظر است. هدف دیگر نیز هدف اخلاقی سزادهی و اجرای عدالت است که تشفی خاطر قربانیان جرم را نیز به دنبال دارد. اما در مجازات مؤسسات عمومی، خاصیت قابل توجهی از پیشگیری و اصلاح به چشم نمی‌خورد. زیرا این نوع اشخاص حقوقی در پی کسب منفعت و سودجویی تعدادی از شرکا به وجود نیامده‌اند که با تحمیل مجازات بر آنها و از دست دادن قدری از منافع، اسباب عبرت دیگران شوند بلکه اینها به نمایندگی از قدرت عمومی برای تأمین خدمات عمومی به وجود آمده‌اند و تحمیل مجازات بر آنها موجب از دست دادن چیزی برای کسی نیست که مایه عبارت و پیشگیری باشد و آنها را وادار به اصلاح سازد تا دیگر منافعی را از دست ندهند لذا در این موارد همان روش سنتی تحمیل مجازات بر مدیران و کارکنانی که دست به ارتکاب اعمال مجرمانه زده‌اند و یا با ترک فعل و قصور در انجام وظایف جرمی را مرتکب شدهاند کافی است و بیش از آن نفعی برای جامعه ندارد. به نظر میرسد روشی که قانونگذار فرانسوی در پیش گرفته است بتواند مدل مناسبی برای کشور ما هم باشد و در واقع با محدود شدن حوزه مصونیت دولت به موارد اعمال حاکمیت، دولت نیز تشویق خواهد شد که تا حد ممکن خدمات عمومی را به بخش غیردولتی واگذار کند.
یکی دیگر از نکات مندرج در این ماده به بیان ضابطه اسناد جرم به شخص حقوقی مربوط است. ضابطه اسناد جرم به اشخاص حقوقی باید بتواند حداقل دو سؤال مهم را برای تشخیص اعمالی که قابل نسبت دادن به شخص حقوقی هستند جوابگو باشد. یکی آنکه اعمال و رفتار چه اشخاصی را میتوان به عنوان اعمال و رفتار قابل اسناد به شخص حقوقی دانست؟ آیا تنها اقدامات مدیران عالی‌رتبه شرکت نظیر مدیرعامل و هیأت مدیره را میتوان به شخص حقوقی نسبت داد و یا اینکه حتی رفتارهای تمام کارکنان شخص حقوقی می‌تواند به حساب آن گذاشته شود؟ آیا اقدامات نمایندگان یک شرکت و یا پیمانکارهای آن نیز همین قابلیت را دارا هست؟ سؤال دیگر اینکه کدام رفتار و اعمال این اشخاص قابلیت اسناد ه شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای به شخص حقوقی را داراست. آیا تمامی رفتارها و اقداماتی که این اشخاص در راستای وظایف خود انجام میدهند قابلیت اسناد دارند و یا اینکه این رفتارها باید ویژگی‌های دیگری هم داشته باشند؟ مثلاً آیا لازم نیست که تنها اقداماتی که در جهت منافع شخص حقوقی ارتکاب یافته است این خاصیت را دارا باشند چرا که گاهی اعضای یک شخص حقوقی ممکن است با سوء استفاده از موقعیت خود و یا بدون توجه به منافع شخص حقوقی و یا حتی در جهت منافع شخصی خود دست به ارتکاب اقداماتی زده باشند. در این صورت آیا بهتر نیست که شخص حقوقی تنها در برابر اعمالی مسؤول باشد که از قبال آنها سودی برده است؟ از طرف دیگر اگر اقدامات کارکنان هم می‌تواند موجب مسئولیت شخص حقوقی شود آیا بهتر نیست که تنها محدود به آن دسته از اقدامات ایشان شود که با اطلاع و پذیرش مدیریت شخص حقوقی صورت گرفته است؟ آیا اگر مدیران شخص حقوقی نسبت به چنین اعمالی رضایت نداشته باشند و با سیاست و مشی ایشان مخالف بوده باشند و حتی خود به محض اطلاع با آن برخورد کرده باشند باز هم باید به حساب شخص حقوقی گذاشته شود؟ تبیین این ضابطه از مهمترین مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است و مباحثات طولانی و پردامنه‌ای را در کشورهای مختلف موجب گردیده است و در نهایت پاسخ این سؤالات در کشورهای مختلف یکسان نبوده و در نتیجه رژیم‌های مختلفی در این زمینه پدید آمده است. این ضابطه دستخوش تغییراتی در برخی کشورها بوده است و در واقع نقش اصلی قانونگذاران - و دستگاه قضایی در کشورهای کامن‌لا- همین بوده است که موارد مهمی از جمله این ضابطه را مورد بررسی و تبیین قرار دهند. نویسنده در محدوده تفحصی که داشته است هفت نظریه و رژیم حقوقی را شناسایی کرده است که عناوین آنها عبارتند از:
نظریه شخصیت ثانوی؛
نظریه مسئولیت مافوق و کارفرما؛
نظریه نمایندگی؛
نظریه تقصیر در واکنش؛
نظریه تقصیر جمعی؛
نظریه مسئولیت براساس سیاست شخص حقوقی؛ و
نظریه قدرت و پذیرش.
2-3-2- نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی در قانون جدید
شخص حقیقی فرد معینی است که می‌تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای رگ و پوست و خون و عقل و قصد و اختیار است، اما شخص حقوقی فرد مشخصی با ویژگی‌های شخص حقیقی نیست هر چند او نیز می‌تواند موضوع حق و تکلیف باشد. انجمن‌ها، باشگاه‌های ورزشی، شرکتها و دولت از اشخاص حقوقی هستند، حسب اینکه در قلمرو حقوق عمومی مورد بحث قرار گیرند یا در قلمرو حقوق خصوصی واقع شوند.
نحوة تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی به دو صورت است؛ برخی قوانین مانند قانون جزای فرانسه هنگام تعیین مجازات هر جرم، مجازات اشخاص حقوقی را نیز جداگانه تعیین می‌کند مثلاً هنگام تعیین مجازات کلاهبرداری، ابتدا مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقیقی را تعیین کرده و سپس مجازات کلاهبرداری توسط اشخاص حقوقی را بیان می‌کند. برخی قوانین مانند قانون مجازات اسلامی، مجازات اشخاص حقوقی را به صورت کلی و در کتاب مربوط به قواعد عمومی حقوق جزا پیش‌بینی کرده‌اند.
از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط میشود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر میرسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار میگیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب میشود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. چنانچه ایراد وحدت قصد مطرح شود همان پاسخی داده میشود که نسبت به اصل مسئولیت شخص حقوقی وجود دارد زیرا اگر معاونت و شرکت به خاطر فقدان ارادة شخص حقوقی ممکن نباشد پس اصل مسئولیت کیفری نیز با مشکل روبرو خواهد شد. چنانچه نمایندة شخص حقوقی در محلی خارج از اقامتگاه شخص حقوقی مرتکب جرم شود مشکل صلاحیت مرجع رسیدگی مطرح می‌گردد و در این زمینه باید به قواعد جرایم مرتبط، مراجعه نمود. به عنوان مثال دادگاهی چه به جرم مباشر رسیدگی می‌کند باید به جرم معاون نیز رسیدگی کند و به هر حال هر دو جرم در یک مرجع، مورد رسیدگی قرار میگیرد زیرا مرتبط با یکدیگر هستند و در جرایم مرتبط از ملاک ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی بهره گرفته میشود. این ماده مقتبس از ماده 37-131 قانون جزای فرانسه میباشد. در این ماده آمده است: «مجازاتهای جنایی با جنحه‌ای قابل اعمال بر اشخاص حقوقی عبارت است از: 1- جزای نقدی؛ 2- در مواردی که قانون پیش‌بینی کند مجازاتهای برشمرده شده در ماده 39-131. ماده 39-131 مقرر میدارد: در صورتی که قانون علیه یک شخص حقوقی، یک جنایت یا جنحه را پیش‌بینی کند ممکن است با یک یا چند مجازات زیر، مورد مجازات قرار گیرد: 1- انحلال در صورتی که شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی به وجود آمده باشد، زمانی که مرتکب یک جنایت یا جنحه‌ای شود که ارتکاب آن از سوی اشخاص حقیقی مستلزم مجازات حداکثر پنج سال حبس باشد یا شخص حقوقی از هدف خود برای ارتکاب اعمال مجرمانه، منحرف شده باشد؛ 2- ممنوعیت برای همیشه یا برای یک دورة پنج ساله از انجام مستقیم و غیرمستیم یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی؛ 3- قرار گرفتن تحت نظارت قضایی برای یک دورة حداکثر پنج ساله؛ 4- بستن دائمی یا حداکثر برای یک دورة پنج سالة مؤسسات یا یک یا چند مؤسسه از شرکت‌هایی که برای ارتکاب اعمال مجرمانه به کار گرفته شدهاند؛ 5- اخراج از معاملات عمومی برای همیشه یا برای یک دورة حداکثر پنج ساله؛ 7- ممنوعیت برای حداکثر یک دورة پنج ساله از صدور چک‌ها مگر چک‌هایی که به صادرکننده اجازه میدهد موجود خود نزد بانک را مسترد کند یا چک‌های تأیید شده یا استقاده از کارت‌های پرداخت؛ 8- مصادرة چیزی که به کار گرفته شده یا موردنظر بوده است در ارتکاب جرم یا چیزی که از راه جرم به دست آمده است؛ 9- اعلان رأی محکومیت یا انتشار آن از طریق مطبوعات یا از طریق هر وسیلة ارتباط جمعی سمعی و بصری. مجازاتهای پیش‌بینی شده در بندهای یک تا سه این زیربخش قابل اعمال نیست بر اشخاص حقوقی عمومی که مسئولیت‌های کیفری آنها پذیرفته شده است. این مجازاتها در مورد احزاب یا گروه‌های سیاسی و نیز سندیکاهای صنفی هم قابل اعمال نیست. مجازات پیش‌بینی شده در بند یک نسبت به مؤسسات نمایندة اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست.»
عنوان سوم از کتاب اول قانون جزای فرانسه دربارة مجازات‌هاست و فصل اول از این عنوان، ماهیت مجازاتها را بیان می‌کند. این فصل دارای دو بخش است و بخش دوم اختصاص به مجازاتهایی دارد که نسبت به اشخاص حقوقی اعمال می‌گردد. این بخش از سه زیربخش تشکیل شده است که زیربخش اول در مورد مجازاتهای جنایی و جنحه‌ای میباشد و در ضمن مواد 37-131 تا 38-131 آمده است که متن آن بیان گردید اما زیربخش دوم مربوط به مجازاتهای خلافی است. مجازاتهای خلافی عبارت است از جزای نقدی حداکثر تا پنج برابر مجازات نقدی اشخاص حقیقی؛ مجازاتهای محروم‌کننده یا محدودکنندة حقوق؛ ممنوعیت از صدور چک؛ مصادره. اما زیربخش سوم در مورد محتوا و نحوة اجرای مجازات اشخاص حقوقی است و از آن جا که قانونگذار ما نحوة اجرای مجازات اشخاص حقیقی را پیش‌بینی کرده است مناسب بود نحوة اجرای مجازات اشخاص حقوقی را نیز بیان می‌کرد. به موجب ماده 45-131 این قانون، حکم انحلال شخص حقوقی از طریق مرجع تصفیه، اجرا میشود و ماده 46-131 نحوة نظارت قضایی بر شخص حقوقی را بیان می‌کند و مواد بعدی راجع به نحوة محروم کردن از دعوت عمومی به سرمایه‌گذاری و ممنوعیت از انجام فعالیت‌های حرفه‌ای یا اجتماعی سخن میگوید. انحلال شخص حقوقی با متوقف نمودن آن از فعالیت، تفاوت دارد. انحلال شخص حقوقی شبیه اعدام شخص حقیقی است یعنی همانگونه که وجود واقعی شخص حقیقی معدوم میشود وجود قانونی و اعتباری شخص حقوقی از بین می‌رود. انحلال شخص حقوقی آثاری دارد از جمله این که اموال آن تصفیه میشود و مرتکبان جرم از تأسیس و اداره شرکتی شبیه شرکت منحل شده، محروم میشوند که مناسب بود قانونگذار ما نیز این آثار را بیان کند. اگر مدیران شرکت منحل شده بتوانند شرکت دیگری مشابه آن را تأسیس کنند اثری بر انحلال شرکت، مترتب نخواهد شد و از این روی بهتر است دادگاه ضمن مجازات مدیران شرکت، حکم به چنین ممنوعیتی نیز بدهد. قانون اقدامات تأمینی مصوب 1339 به موجب این قانون منسوخ گردیده است و در آن قانون هم مقررات مشابهی برای انحلال شرکت و مجازاتهای دیگر پیش‌بینی شده است. در مورد امکان اعمال مجازاتهای تکمیلی برای اشخاص حقوقی تردید وجود دارد و احتمال عدم امکان آن، قوی‌تر می‌نماید. در قوانین خارجی معمولاً جزای نقدی و مصادرة اموال، مجازات اصلی است و اقداماتی همچون تعطیلی محل یا انحلال شخص حقوقی، اقدام تأمینی محسوب میشود.
ممنوعیت از فعالیت در صورتی است که شخصی شخص حقوقی باقی باشد و این ممنوعیت نباید لطمه‌ای به اشخاص دیگر وارد کند. به عنوان مثال اجاره‌بهای محلی که شرکت در آن فعالیت می‌کند به موجر پرداخت میشود هرچند ممنوعیت از فعالیت مستلزم تغییر مدیران یا تخلیة محل و نظایر اینها باشد. فعالیت‌هایی که حکم به ممنوعیت آنها داده میشود معمولاً مرتبط با جرم ارتکابی هستند و از این جهت شبیه اقدامات تأمینی میباشد هر چند قانونگذار، آنها را مجازات دانسته است.
از نظر وجود قصد این اشخاص باید از «اراده جمعی» در مورد آنها نام برد که، نظیر اراده فردی شخص حقوقی، می‌تواند عمد در ارتکاب عمل داشته باشد و یا در شرایطی با خطا مرتکب جرم شود بی‌تردید، اشخاص حقوقی همچون اشخاص حقیقی و بمانند ایشان عمل فیزیکی خارجی که مبین تجلی اراده مجرمانه آنها باشد انجام نمی‌دهند، اما چون محرک در فعالیت‌های مادی هستند می توان از آنها بهعنوان «فاعل حقیقی» یا به عنوان معاون نام برد. ممکن است ایراد شود که این مسأله با قبول اصل انجام جرم توسط شخص حقیقی در تضاد است. اما چنین نیست زیرا اراده فردی جای خود را به اراده جمعی و یا خطای گروهی میدهد. از نظر اعمال مجازات نیز میتوان اجرای کیفرهای متفاوتی از مجازات اشخاص حقیقی در مورد این گونه افراد پیش‌بینی کرد، هرچند که برخی از مجازاتها نیز شبیه کیفرهای اشخاص حقیقی هستند. به عنوان مثال، میتوان در مورد این اشخاص حکم بر انحلال موقت یا دائم آنها صادر کرد، اموالشان را ضبط یا مصادره نمود، تعطیلشان کرد و یا به پرداخت غرامت محکومشان ساخت. به طور کلی، در قوانین جزایی ایران و به خصوص قوانین راجع به مجازات عمومی و اسلامی (اعم از قوانین سال 1304، 1352، 1361 و یا 1370) مواد صریحی در زمینه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی نمی‌توان دید، اما جابه‌جا و در برخی موارد قانونگذار گاه با صراحت و روشنی و گاه به طور ضمنی با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برخورد کرده و غالباً همان شخص حقوقی را مسؤول پاسخگویی دانسته است.
چنانچه از اعمال مجرمانه شخص حقوقی و یا ترک اعمال آنها خسارتی ایجاد شود طرح این خسارت من باب مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم مشروط به احراز رابطه علیت بین خسارت و جرم بی‌اشکال است. براساس مقررات قوانین سابق عده‌ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی میتوان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت میکنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می‌تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شدهاند. البته طبق صراحت این ماده اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت میتوان تشخیص داد که [برخی] مجازاتهای مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازاتهای مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیر که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازاتهای تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکتها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد.
2-3-3- جزای نقدی اشخاص حقوقی
ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار میگیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین میشود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد. حال چنانچه مال ناشی از جرم فقط به حساب نمایندة شخص حقوقی با خود شخص حقوقی منظور گردد آیا حکم به جزای نقدی برای هر دو میشود؟ به عنوان مثال کارمند بانک از مشتریان ربا اخذ کرده و آن را به حساب شخص حقوقی واریز می‌کند. از ظاهر قانون چنین استنباط میشود که هر دو به جزای نقدی محکوم میشوند و هر مبلغی که برای کارمند مورد حکم قرار گیرد، شخص حقوقی نیز به دو تا چهار برابر آن، محکوم می‌گردد.
تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آنها نیست.
پیش‌بینی مجازاتهای اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. با توجه به لزوم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، مجازاتهای مندرج در این ماده احصایی بوده و نمی‌توان از چهارچوب مصادیق آن خارج شد.
معیار و ملاک تعیین فعالیت شغلی با اجتماعی مذکور در بند «ب» این ماده برای دادگاه مشخص نشده است. در این خصوص نمی‌توان از موارد مذکور در ماده 26 استفاده نمود. زیرا ماده مذکور به بیان موارد محرومیت از حقوق اجتماعی می‌پردازد که همه آنها عملاً در خصوص اشخاص حقیقی می‌تواند اعمال شود نه اشخاص حقوقی. انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها که در بند «چ» این ماده پیش‌بینی شده است، اگرچه در خصوص اشخاص حقیقی از مجازاتهای تکمیلی محسوب می‌گردد (ماده 23)، لیکن در این ماده به عنوان مجازات اصلی برای اشخاص حقوقی تلقی شده است.
اگرچه در این ماده با اطلاق در عبارت «حداکثر تا سه مورد از موارد زیر» ظاهر بر این است که دست قاضی در انتخاب هر یک از مجازاتها آزاد استف لیکن در مواد بعدی این اختیار برای دادگاه محدود شده است.
2-3-4- انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی
نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچگاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش‌بینی نکرده بود. به قول دکتر اردبیلی «طبع فرد مدارانه قوانین کیفری مانع از آن بوده است که تکالیف مقرر در قانون به گروه یا جمع واحدی تسری پیدا کند» و رویه قضایی نیز تا قبل از تصویب قانون جدید، هرجا سخن از شخص در مقررات کیفری به میان آورده مخاطب را انسان‌های طبیعی شناخته است ولی در عین حال حتی تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و قانون جرایم رایانه‌ای نیز در قوانین قبل و بعد از انقلاب به مواردی برمی‌خوریم که مجازات اشخاص حقوقی پیش‌بینی شده است. البته قول قانونگذار مبنی بر دادن مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی در همه موارد یکسان نیست زیرا در بعضی موارد مسئولیت و کیفر جرایم اشخاص حقوقی را متوجه خود شخص حقوقی نموده و در بعضی موارد این مسئولیت را متوجه اشخاص حقیقی (مدیران شخص حقوقی) میداند.
قانونگذار، انحلال یا مصادرة اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون ادارة ثبت شرکتها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامة آنها را کنترل میکنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری میکنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا میکنند اما امکان تشکیل شدن آنها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا میکنند اما امکان تشکیل شدن آنها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ میدهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل میشود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم میشوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط میشود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکتة دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نمایندة شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام میدهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کنندة شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نمایندة خویش مآموریت میدهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نمایندة قانون شخص حقوقی است و نمایندة قانونی به شخص گفته میشود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.
به نظر میرسد قانونگذار قید «منحصراً» را از روی تعمد بیان کرده است تا انحلال شخص حقوقی و مصادرة اموال در حالتی که برخی از فعالیت‌های شخص حقوقی نامشروع میباشد امکان نداشته باشد. این تأکید با قواعد حقوقی نیز سازگار است زیرا مصادرة کلیة اموال در صورتی امکان دارد که تمامی اموال از راه نامشروع به دست آمده باشد همان گونه که قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مصادرة تمامی اموال قاچاقچیان مواد مخدر را پیش‌بینی کرده بود اما در اصلاحات سال 1389 منحصر در اموال ناشی از جرم گردید. همچنین انحلال شخص حقوقی در صورتی که برخی اعمال آن، مشروع و قانونی باشد، توجیهی ندارد. با وجود این چنانچه شخص حقوقی، مرتکب جرایم خاصی شود میتوان فعالیت وی در زمینه‌های مرتبط با آن جرایم را ممنوع ساخت یا اموال ناشی از همان جرایم را مصادره کرد.
نظریه مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی که در تعدادی از نظام‌های حقوقی مورد پذیرش قرار گرفته است در حقوق ما نیز با توجه به توضیحات داده شده و محسنات پذیرش این مسئولیت مورد قبول قانونگذار ایرانی قرارگ رفته و نظر قانونگذار به سمت پذیرش اصل عام بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رفته و قانونگذار با لحاظ نمودن محسنات زیر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پذیرفته است:
همانطور که سود حاصل از یک جرم در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن به تمام عناصر و ارگان‌ها و افراد آن میرسد کیفر آن نیز باید برای همگی باشد و نباید فقط یک یا چند نفر خاص مانند مدیرعامل یا هیات مدیره آن را منحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند در حالی که اگر شص حقوقی بار مجازات را بدوش کشد، این مر موجب میشود که منتفعین از عمل مجرمانه نیز به تبع انتفاع از جرم کیفر آن را ببینند و همانگونه که مسئولیت مدنی در مورد این اشخاص اعمال می‌گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز مفید خواهد بود البته این کیفر چنان که گذشت پرداخت جریمه و مصادره اموال و انحلال و تعطیلی موقت خواهد بود که اثر بازدارنده نیز دارد.
رهایی از مشکل یافتن شخص حقیقی مقصر در مجموعه مدیران و کارکنان اشخاص حقوقی. اشخاص حقوقی نوعا میتوانند شخص خطاکار واقعی را در هزار توی خود پنهان سازند بویژه هرچه بزرگتر باشند و بروکراسی بیشتری داشته باشند این خاصیت در ایشان قوی‌تر است لذا در اشخاص حقوقی قدرتمند، یافتن فردی که مجرم واقعی است غالباً کار دشواری است در حالیکه خطر ورود آسیب‌های شدید از ناحیه اینگونه اشخاص حقوقی بیشتر است. این امر سبب میشود که اشخاص حقوقی به عنوان سپر بلای مجرمان بویژه مجرمان یقه سفید مورد سوء استفاده قرار گیرند از همین روی راه جلوگیری از آنکه اشخاص حقوقی به پناهی برای مجرمان یقه سفید تبدیل شوند پیش‌بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی است. از طرف دیگر دستگاه قضایی به دنبال یافتن مجرم اصلی مواجه با پیچ و خم درون شخص حقوقی نمی‌گردد و به یک تحقیقات دشوار و طولانی گرفتار نمی‌شود و با محکومیت شخص حقوقی تا حد زیادی به اهداف مجازات نائل می‌آید.
2-4- مسئولیت شخص حقوقی در پرداخت دیه
خسارت بدنی که در حقوق اسلام به صورت دیه یا ارش جبران میشود، یکی از وجوه متمایزکنندۀ این نظام حقوقی و نظام‌های دیگر است. این ماهیت مترقی، هنوز جایگاه رفیع خود را به دست نیاورده است و اجتهاردی نو را می‌طلبد. یکی از تحولات در این زمینه، تغییر آرام ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی آن است و در این تغییر، بر جبران خسارت، بیشتر از مجازات شخص تأکید می‌کند واقع مطلب نیز همین است و هر چند هنوز جنبه‌هایی از کیفر را در مفهوم دیه میتوان تصور کرد، ولی این جنبه‌ها، رفته رفته کم‌رنگ شده و نقش جبران‌گر آن تقویت شده است.
تنها در تعیین خسارات موسوم به مازاد بر دیه منحصر نمی‌شود، بلکه بسیاری از اندیشه‌های تازه و راه‌حل‌های جدید را جایگزین افکار سنتی می‌کند و راه را برای تقویت عدالت هموار می‌کند. وقتی قواعد دیات از نظر شرایط تحقق و احراز رابطۀ سببیت و سایر مسائل، ریشۀ خود را در مسئولیت مدنی می‌بینند و وقتی بخش قابل توجهی از کتب مسئولیت مدنی در ارتباط با دیات است و حقوقدانان کیفری نیز به هنگام تحلیل مباحث آن، از این کتب بهره‌مند میشوند و فقها نیز در کتاب قصاص و دیات، به مباحث غصب ارجاع میدهند و استقرار دیه در معنی و مفهوم جبران خسارت، از طریق قواعد مسئولیت مدنی اثبات میشود، چرا دیه را نتوان عهدۀ شخص حقوقی قرار داد؟ آیا میتوان گفت شخص حقوقی مانند صغیر و مجنون است و عاقلۀ او (مدیران) عهده‌دار پرداخت‌اند. مخالفان، بر ماهیت جزایی دیه تأکید دارند و تحمیل آن را مستلزم استقرار مسئولیت کیفری عهدۀ شخص حقوقی می‌دانند، ولی با توجه به آنچه در خصوص اهلیت دارا شدن حقوق و مسئولیت بیان شد و با توجه به تحول درونی ماهیت دیه و تأثیر شگرف قواعد مسئولیت مدنی بر آن و مطابق بودن استقرار دیه با طبیعت شخص حقوقی، این مخالفت، صحیح نیست و بی‌گمان، قابلیت پذیرش این مسئولیت از سوی اشخاص حقوقی وجود دارد. سهم عظیم دیات در چرخش دعاوی دادگستری، انواع خسارات ناشی از فعالیت شرکتهای صنعتی، اعمال شهرداری و سایر بخش‌هایی که با فعالیت خود، زمینه‌ساز صدمات بدنی میشوند، می‌تواند توجیه مناسبی برای دلگرم شدن مخالفان و اقناع آنها به مفید بودن این مسئولیت، در هنگام پرداخت دیات باشد. چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وار شده احراز شود دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماذه 20 خواهد بود.
این حرکت در رویۀ قضایی آغاز شده است و در برخی از احکام دادگاه‌ها، میتوان محکوم شدن شخص حقوقی را دید. به عنوان نمونه، میتوان به رأی شمارۀ 660 مورخۀ 30/5/1378 شعبۀ 1608 دادگاه عمومی تهران اشاره کرد که پس از طرح شکایت اولیای دم و محرز شدن این مسئله که شهرداری به دلیل عدم نصب علائم هشداردهنده در محل گودال و سقوط رانندۀ موتورسیکلت در آن و فوت وی و انتساب عرفی تقصیر به شخص حقوقی (شهرداری) مسئول است، اعلام میدارد:
نظر دادگاه سببیت متضامناً متوجه شهرداری و پیمانکار یاد شده است. لذا مستنداً به مواد 42 و 297 و 339 و 365 قانون مجازات اسلامی سابق، دادگاه، شهرداری یاد شده و پیمانکار را متضامناً به پرداخت یک دیۀ کامل مرد مسلمان در حق اولیای دم ... محکوم می‌کند ... ضمناً مستنداً به اصل 37 قانون اساسی به لحاظ خالی بودن بزه از عنصر معنوی، مسئولین شهداری و پیمانکار از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و جنبۀ عمومی بزه تبرئه میشود.»
جالب آن است که در این رأی نه تنها مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است بلکه مسئولیت کیفری شخص حقیقی نیز نفی لزوم تحقق مسئولیت شخص حقیقی، در کنار شخص حقوقی، شکسته شده است. این رأی از مخالفت مصون نماند و در اجرای بند ب ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نسبت به آن اعلام اشتباه شد. در بخشی از این اعلام اشتباه آمده است:
«... 1. محکومیت شهرداری برخلاف موازین قانونی است. مستحضر هستید که شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده متمرکز میشود. بنابراین، با فرض انتساب مسئولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه ... بایستی عوض شهرداری مسئولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود ....»
سرانجام دادگاه تجدیدنظر استان تهران با نقض رأی دادگاه عمومی تهران، اعلام میدارد که «... در قسمتی که مربوط به محکومیت شهرداری منطقه ... تهران به عنوان کارفرما است ... نقض ... میشود». ما در بحث مستقل دیگری در هنگام نتیجه‌گیری از این رویکرد، چنین گفتیم که:
تحلیل حقوقی «مسئولیت شخص حقوقی» و «دیه» که هر دو، در حوزۀ حقوق مدنی به تفصیل آمده‌اند، می‌تواند راهگشای حقوق کیفری باشد که در موارد مشابه از آنها استفاده کند و این طلسم را در چشم رویۀ قضایی بشکند که «هیچ مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نخواهد بود». اگر پذیرفته شود که دیه نوعی جبران خسارت زیان دیده است، آنگاه پذیرش مسئولیت شخص حقوقی در این باره آسان‌تر خواهد شد.
آثاری از پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی و پرداخت دیه را میتوان در برخی از قوانین ملاحظه کرد. از جمله در تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی آمده است که:
تعیین میزان مسئولیت‌های کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن، توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت می‌پذیرد ... راه‌آهن و شرکتهای موضوع این قانون حساب مورد در صورت بروز سوانح ریلی، مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده می‌باشند.
این قاعده به صراحت از مسئولیت راه‌آهن و شرکتهای دیگر و فعالیت‌های این اشخاص حقوقی سخن میگوید و دیه را عهدۀ خود این اشخاص قرار میدهد. قسمت اخیر این متن قانونی نیز به قواعد مسئولیت مدنی ارجاع میدهد و براساس این قواعد، به تعیین دیه می‌پردازد. یعنی همان تحولی که در ابتدا در خصوص تبدیل ماهیت جزایی دیه به ماهیت مدنی و پذیرش مسئولیت کیفری شخص حقوقی اشاره کردیم.
ادارۀ کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوۀ قضاییه هم طی نظریۀ مشورتی شمارۀ 9408/7 مورخ 12/2/85 به تمایز مسئولیت کیفری شخص حقوقی و حقیقی در محدودۀ این قانون اشاره می‌کند. در این نظریه آمده است:
با عنایت به تبصرۀ 2 مادۀ 2 قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی مصوب 6/7/84 و مادۀ 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب 7/2/1339، مسئولیت راه‌آهن، نسبت به پرداخت دیه به اویای دم سوانح ریلی، منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل – خارج از اختیار و ارادۀ رانندۀ قطار- باشد و چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیه موتوری (قطار) منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه‌آهن و شرکتهای موضوع قانون دسترسی آزاد به شبکۀ حمل و نقل ریلی، مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه یا خسارت نخواهد داشت و مسئولیت کیفری و مدنی به عهدۀ مقصر حادثه – راننده یا متصدی وسیلۀ نقلیۀ موتوری (قطار) – خواهد بود.
نتیجه‌گیری
پیش‌بینی مجازاتهای اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 میباشد. بعد از قانون جرایم رایانه‌ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش‌بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. از ظاهر ماده 20 قانون مجازات جدید چنین استنباط میشود که شخص حقوقی تنها در صورتی قابل مجازات است که شخص حقیقی مرتکب جرم نیز مجازات شود چون مجازات شخص حقوقی را علاوه بر مجازات شخص حقیقی دانسته است. این ظاهر، منطقی نیست زیرا ممکن است شخص حقیقی به جهاتی فاقد مسئولیت باشد اما دلیلی ندارد که شخص حقوقی نیز مصون از تعقیب و مجازات بماند. به نظر میرسد قانونگذار، حالت غالب را در نظر دارد زیرا تعقیب اشخاص حقوقی معمولاً در حالتی است که نمایندة شخص حقوقی که مرتکب جرم شده است تحت تعقیب قرار میگیرد و شخص حقوقی نیز به تبع آن تعقیب میشود. شخص حقوقی دارای شخصیت مستقلی است پس ارتکاب جرم از سوی نمایندة وی، تعدد جرم نیست اما از مصادیق جرایم مرتبط است یعنی ممکن است مشمول عناوینی همچون معاونت و شرکت قرار گیرد. طبق صراحت ماده20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در عین حال از نظر اعمال کیفر، به سهولت میتوان تشخیص داد که [برخی] مجازاتهای مقرر به وسیله قانون برای اشخاص حقیقی (اعدام، مجازاتهای سالب آزادی و محدودکننده آزادی و شلاق) نسبت به اشخاص حقوقی غیرقابل اجراست. تنها اعمال مجازاتهای مالی (جزای نقدی و مصادره اموال) نسبت به اشخاص حقوقی امکان پذیر است، زیرا که قانوناً فرض دارائی برای آنها شده است. به علاوه مجازاتهای تعزیل و انحلال مؤسسه نیز در مورد اشخاص حقوقی می‌تواند جایگزین مجازات اعدام برای افراد حقیقی (طبیعی) تلقی شود. در حال حاضر جرائمی از قبیل کلاهبرداری، خیانت در امانت، نقص مقررات جزائی شرکتها، احتکار، گرانفروشی و صدور چک غیرقابل پرداخت و غیره اغلب به وسیله اشخاص حقیقی به نمایندگی از اشخاص حقوقی ارتکاب می‌یابد و در صورتی که نمایندگان شرکت مقصر باشند منطقی و عادلانه است که با اجازه قانون در پناه شخصیت حقیقی آنان، خود شخص حقوقی که به نام و نمایندگی از طرف آن اقدام به عمل آمده مورد توجه قرار گیرد. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است؛ در این ماده مقرر میدارد: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیلة قانون سرکوب‌کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش‌بینی شده است». جزای نقدی معمولاً در جرایم مالی مورد حکم قرار میگیرد و در پاره‌ای موارد به صورت نسبی تعیین میشود. مثلاً دو برابر مالی که از راه جرم به دست آمده است تعیین می‌گردد.
تشدید جزای نقدی برای اشخاص حقوقی برای تأمین فایده‌دهی مجازات‌هاست، زیرا اشخاص حقوقی معمولاً متمول هستند و جزای نقدی اشخاص حقیقی موجب بازدارندگی آنها نیست.
و اما در خصوص انحلال شخص حقوقی قانون مجازات اسلامی 1392 قانونگذار، انحلال یا مصادرة اموال شخص حقوقی را در دو حالت پیش‌بینی کرده است؛ یک حالت، آن است که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد. اما تحقق عملی این حالت را نمی‌توان به آسانی فرض نمود، زیرا اشخاص حقوقی دارای اساسنامه یا مرامنامه‌ای هستند که باید در مراجع خاصی همچون ادارة ثبت شرکتها به ثبت برسد و این مراجع هنگام ثبت اشخاص حقوقی، اساسنامة آنها را کنترل میکنند و اگر هدف نامشروعی در آن پیش‌بینی شده باشد از ثبت آن، خودداری میکنند. اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی دولتی و عمومی نیز گرچه نیازی به ثبت ندارند و به محض این که تشکیل شوند شخصیت حقوقی پیدا میکنند اما امکان تشکیل شدن آنها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم پیدا میکنند اما امکان تشکیل شدن آنها برای هدف نامشروع وجود ندارد. پس ارتکاب جرم غالباً در حالت دوم رخ میدهد یعنی حالتی که شخص حقوقی برای هدف مشروعی تشکیل میشود اما پس از تشکیل، انحراف پیدا کرده و مرتکب جرم میشوند. در این مورد نیز عبارت «فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت مناسبی نیست زیرا از این ماده چنین استنباط میشود که انحلال یا مصادره فقط در حالتی قابل تصور است که شخص حقوقی به غیر از ارتکاب جرم، هیچ عمل دیگری انجام ندهد حال آن که ممکن است شخص حقوقی در کنار فعالیت‌های جاری، مرتکب جرم نیز بشود. نکتة دیگری که در مورد حالت دوم باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که انحراف از هدف مشروع حداقل به دو صورت قابل تصور است؛ یک صورت، آن است که نمایندة شرکت بدون توجه به هدف مشروع شرکت، جرمی را انجام میدهد بدون این که ارگان تصمیم‌گیرنده یا اداره کنندة شرکت اطلاعی داشته باشد اما این عمل را نمی‌توان به شخص حقوقی منتسب نمود پس حالتی مورد نظر است که شخص حقوقی به نمایندة خویش مآموریت میدهد تا جرمی را مرتکب شود. مرتکب جرم، نمایندة قانون شخص حقوقی است و نمایندة قانونی به شخص گفته میشود که از سوی شخص حقوقی، وکالت و نمایندگی داشته باشد.
و اما در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرائم رایانه‌ای به موجب مقررات قانون مسئولیت کیفری مصوب 5/3/88 اشخاص حقوقی که با رایانه‌ها در تماس هستند، چنانچه جرایم رایانه‌ای با نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، نهاد حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود.
مجازات مدیران و کارمندانی که با اطلاع مدیران، مرتکب جرم شدهاند حبس‌هایی تا 5 سال مقرر شده و مجازات شرکت یا نهاد حقوقی بدواً تعطیل موقت و در صورت تکرار، انحلال و تعطیل همیشگی میباشد و به موجب مقررات قانون مربوط به جرایم رایانه‌ای، هر شخص حقوقی که طبق بند ب این ماده منحل شود تا 3 سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
الف) کتب
قرآن کریم
ابوالحمد، ع. 1355. حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوم، بی‌جا، بی‌نا.
ابوالحمد، ع. 1373. مبانی علم سیاست، تهران: انتشارات توس.
اردبیلی، م.ع. 1383. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: انتشارات میزان.
استفانی، گ؛ لواسور، ژ؛ بولوک، ب. 1377. حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، جلد دوم، چاپ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
آقایی جنت مکان، ح. 1390. حقوق کیفری عمومی، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل.
انصاری، م؛ طاهری، م.ع. 1388. دانشنامه حقوق خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران: انتشارات جنگل.
باریکلو، علیرضا. 1389. مسئولیت مدنی، چاپ سوم، تهران: انتشارات میزان.
بخشی زاده، ا؛ عارفی، آ. 1392. محشای قانون مجازات اسلامی جدید، جلد اول، تهران، اندیشه عصر.
جعفری لنگرودی، م.ج. 1361. مقدمه عمومی علم حقوق، تهران: کتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی، م.ج. 1384. ترمینولوژی حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات گنج دانش.
حاتمی، د؛ قرائی، م. 1381. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر خلیج فارس.
حسینی نژاد، ح. 1389 مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
خدابخشی، ع. 1384. تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکرسازان.
داراب پور، م. 1387. مسئولیت‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، تهران: انتشارات مجد.
دل وکیو، ژ. 1380. فلسفۀ حقوق، ترجمه: جواد واحدی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
ره پیک، ح. 1390. حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ پانزدهم، تهران: انتشارات خرسندی.
زراعت، ع. 1392. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران: ققنوس،
ژوردن، پ. 1385. اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
صانعی، پ. 1372. حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران: انتشارات گنج دانش.
صفار، م.ج. 1373. شخصیت حقوقی، چاپ اول، تهران: دانا.
صفایی، ح؛ قاسم‌زاده، م. 1384. حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، چاپ 11، تهران: سمت.
عبدالهی، ا. 1389. درس‌هایی از فلسفه حقوق کیفری، تهران: انتشارات خرسندی.
عظیمی، م. 1372. حقوق مدنی در اشخاص، چاپ اول، تهران: مؤسسه انتشارات کسری.
علی‌آبادی، ع. 1373. حقوق جنایی، جلد اول، چاپ سوم، تهران: انتشارات فردوسی.
غمامی، م. 1388. قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار،
قاسم زاده، م. 1387. الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
قهرمانی، ن. 1384. مسئولیت مدنی وکیل دادگستری، چاپ دوم، تهران: انتشارات نسل نیکان،
کاتوزیان، ن. 1380. فلسفۀ حقوق، جلد اول، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ن. 1380. قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ سوم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ن. 1386. اعمال حقوقی قرارداد- ایقاع، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار.
کاتوزیان، ن. 1386. الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ ششم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
کاتوزیان، ن. و همکاران. 1371. تحولات حقوق خصوصی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،
گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، 1392. قانون یار مجازات اسلامی، انتشارات چتر دانش.
گلدوزیان، ا. 1383. حقوق جزای عمومی ایران، جلد اول، چاپ هفتم، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
گلدوزیان، ا. 1385. بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر میزان.
مؤتمنی طباطبایی، م. 1385. حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
نوربها، ر. 1384. زمینه‌های حقوق جزای عمومی، چاپ سیزدهم، تهران: نشر گنج دانش.
یزدانیان، ع. 1379. قلمرو مسئولیت مدنی، چاپ اول، تهران: نشر ادبستان.
ب) مقالات، جزوات و پایان‌نامه
اشتیاق، و. 1386. گرایش به پذیرش و توسعه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، واکنش واقع گرایانه به آثار توسعه، مجله پژوهشهای حقوقی، ش 11.
پاشا، ص.ع. 1348. پلی‌کپی سرگذشت قانون، تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
حسنی، م. 1381. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، شماره 1166.
خدابخشی، ع. 1384. تسریع در صدمه و فوت و مسئولیت ناشی از آن، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال سوم، ش 3.
خدابخشی، ع. 1387. نقش قواعد مدنی در شناسایی مسئولیت کیفری شخص حقوقی، نشریه فقه و حقوق، سال پنجم، شماره 17، تابستان.
درودیان، ح.ع. نیمسال دوم تحصیلی 85-84. جزوه درسی حقوق مدنی 4، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
شریف، ع. 1390، انتساب مسئولیت کیفری به اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، شماره 212، بهار.
شریفی، ا.ح. 1381. مسئولیت اخلاقی، مجله معارف، شماره 5.
شفایی، ع. 1387. درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی، نشریه فقه و اصول، سال 15، شماره 55، بهار.
فرج اللهی، ر. 1389. تاثیر جرم شناسی اثبات‌گرا بر مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ویژه نامه شماره 2، بهار و تابستان.
محسنی، ف. 1389. تحولات مسئولیت کیفری شرکتها (از نظر تا عمل)، دیدگاههای حقوقی، سال 15، شماره‌های 51 و 52، پاییز و زمستان.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1386. تهران، مجله «پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال ششم، شماره 11، بهار و تابستان.
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1387. تهران، مجله «پژوهشهای حقوقی (علمی – ترویجی)»، سال هفتم، شماره 13، بهار و تابستان.
نمامیان، پ. 1386. سیاست تقنینی ایران در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، ماهنامه شماره 66، سال 11، بهمن و اسفند.
ج) قوانین
قانون تجارت الکترونیکی.
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.
منابع انگلیسی
http://www.irbar.com
Kathleen F. Brickey, 1990. Corporate Criminal Liability. Clark Boardman Callaghan Publishing June.
Mcleod, I. 2003. Legal Theory. Palgrave Macmillan. Second edition.
Orland, L. 2004. Corporate Criminal Liability. Regulation and compliance. Aspen Publishers Inc.
Sun Beale, S. & G. Safwat, A. 2005. What developments in Western Europe Tell Us about American Critiques of Corporate Criminal Liability? Buffalo Criminal Law Review. vol. 8. No.1.
Von bar. C. study on property law and non-contractual liability law as they relate to contract law.
Wild, E. 2006. Webster’s new world. Wiley publishing. Canada.
Abstract
Criminal liability of legal persons is one of the issues that their foundations are based in many legal systems. Pros and cons of the responsibility to identify or reject it for the reasons they cite. But our penal system before the computer crime law in the proper sense of the Penal Code 92 means including, Never explicitly criminal liability of legal persons was not anticipated. Anticipated legal penalties are one of the most notable achievements of the Penal Code in 1392. After the computer crimes law, the second law is a law that deals with the anticipated legal penalties. Under the provisions of the former law, some people believed that "the silence of the law can be said: "Only natural persons and representatives of legal entities as they work (Chairman, Director, CEO, representatives, agents and employees) Crime and personal criminal liability may arise, But it’s not a legal person can be held guilty are punished and not tolerated". But with the Act, the explicit liabilities of legal persons are also known. However, in accordance with Article 20 of the new Act expressly precludes the imposition of sanctions for legal persons are punishable by a real person. In particular, Article 21 of the Penal Code Act 1392 fines have been adapted from the French Penal Code Section 38-131: "The maximum fine applicable to legal entities which, by law, an amount equal to five times the mass suppression is predicted for individuals." With current legislation, legal entities are also responsible expressly recognized that the author has tried, With regard to the hierarchy, and the necessity of this research is to independently review the deal.
Keywords: criminal responsibility, legal entities, the new Penal Code, fines, dissolution, computer crimes.
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
قیمت: 49٬000 تومان
