صفحه محصول - تحقیق مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران

تحقیق مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق ایران (docx) 91 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 91 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

عنوان: استادراهنما: دکترسید کرم عبادی جوکندان استاد مشاور: دکتر محمد رضا داداشی نیاکی نگارش: محسن باقری وناشی بسم الله الرحمن الرحیم تقدیم به : مقدسترین واژه ها در لغت دلم پدر ، مهربانی مشفق ، بردبار و حامی مادر مهربانم که زندگیم را مدیون مهر و عطوفت آن می دانم . سپاسگزاری: سپاس وستایش خداوندی را سزاست که کسرت هستی را بر اندام موزون آفرینش بپوشانید و تجلیات قدرت لایتزالی در مظاهر و آثار طبیعت نمایان گردانید . فهرست مطالب مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران 4-1- اركان مسئوليت پزشک در اعمال پزشكي…..….....…………………………………………………61 4-1-1- فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي………......………..……………………………………………..61 4-1-1-1- بي احتياطي62……....…………………………..……………………………………………..62 4-1-1-2- بي مبالاتي…..…......…..………………………..……………………………………………..63 4-1-1-3- عدم مهارت…..……......……………………..………………………………………………..66 4-1-1-4- عدم رعايت نظامات دولتي………….......……..……………………………………………..67 4-1-2- نتيجه مجرمانه………......………………………………………………………………………….69 4-1-3- رابطه سببيّت….…....…………………………………………………………………………….. 70 4-2- سقط جنين………......………….…………………………..………………………………………..76 4-2-1- انواع سقط جنين………......….…………………………………………………………………..77 4-2-1-1- سقط جنين جنايي……….....………..………………………………………………………..77 4-2-1-2- سقط جنين طبي ………...……………………..……………………………………………..77 4-2-1-3- سقط جنين خود به خودي يا مرضي………....……………………………………………..80 4-2-1-4- سقط جنين ضربه اي………….....…………….……………………………………………..80 4-2-2- اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي …………....………..………………………………..80 4-2-2-1- ركن قانوني….……..………….....…………….……………………………………………..81 4-2-2-2- ركن مادي......................................................................................................................82 4-2-2-3- ركن معنوي....................................................................................................................84 4-2-3- مجازات سقط جنين عمدي................................................................................................84 4-2-3-1- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي...........................................................84 4-2-3-2- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي............................................85 4-3- افشاء اسرار بيماران87 4-3-1- ركن قانوني87 4-3-2- ركن مادي90 4-3-2-1- شخصيت مرتكب90 4-3-2-2- وجود سر يا راز90 4-3-2-3- افشاء نمودن سر90 4-3-3- ركن معنوي91 4-3-4- مجازات افشاء اسرار91 4-4- صدور گواهي نامه خلاف واقع92 4-4-1- عنصر قانوني92 4-4-2- ركن مادي93 4-4-2-1- شخصيت مرتكب93 4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهي صادره94 4-4-3- ركن معنوي95 4-4-4- مجازات صدور گواهي نامه خلاف واقع95 4-5- دخالت غيرمجاز در امور پزشكي96 4-5-1- ركن قانوني96 4-5-2- ركن مادي97 4-5-2-1- شخصيت مرتكب98 4-5-2-2- فعل مرتكب99 4-5-2-3- ركن معنوي100 4-5-2-4- مجازات دخالت غيرمجاز در امور پزشكي100 4-6- اغفال بيماران101 4-6-1- ركن قانوني101 4-6-2- ركن مادي102 4-6-2-1- شخصيت مرتكب102 4-6-2-2- فعل مرتكب102 4-6-3- ركن معنوي103 4-6-4- مجازات اغفال بيماران103 4-7- خودداري از كمك به مصدومين104 4-7-1- ركن قانوني104 4-7-2- ركن مادي105 4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جاني106 4-7-2-2- استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك107 4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به كمك كننده و ديگران107 4-7-3- ركن معنوي108 4-7-4- مجازات خودداري از كمك به مصدومين108 4-8- نقد و بررسی مواد قانونی109 4-8-1- تحليل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامي 1375..............................................110 4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامي 1375......................................................................................111 4-8-3- مبناي تقصير در قانون جديد مجازات اسلامي...................................................................113 4-8-4-شرط برائت از ضمان..........................................................................................................114 4-8-4-1- مفهوم و مستند قانوني شرط..........................................................................................114 4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصير پزشك............................................................................116 ................................................120 مسئولیت کیفری پزشک در حقوق ایران 4-1- اركان مسئوليت پزشک در اعمال پزشكي براي تحقق مسئوليت پزشكي وجود سه عنصر فعال مجرمانه يا خطاي پزشكي، نتيجه مجرمانه يا صدمه وارده و وجود رابطه سببيت ميان فعل و صدمه ضروري است كه در مباحث آتي به بررسي آنها مي پردازيم. 4-1-1- فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي در ماده 294 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن،جنایتی واقع شود،چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایت حاصل،به او مستند می شود و حسب مورد عمدی،شبه عمدی،یا خطاء محض است. مانند این که ماغدر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است،کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند. در رابطه با تقصیر باید گفت: تقصير، اعم است از بي احتياطي، بي مبالاتي، عدم مهارت، عدم رعايت نظامات دولتي. در اصطلاح حقوقي، خطا «مقابل عمد است و آن عبارت است از وصف عملي كه فاعل آن داراي قوه تميز بوده و به علت غفلت يا نسيان يا جهل يا اشتباه يا بي مبالاتي و عدم احتياط عملي كه مخال موازين اخلاق (خطاي اخلاقي) يا قانون است مرتكب شده است بنابراين خطاي پزشكي، زماني است كه، پزشك آنچه را كه طبق قوانين و مقررات پزشكي وظيفه او است نسبت به معاينه دقيق و تشخيص صحيح و به موقع و راهنمايي هاي لازم اقدام نكرده باشد. پزشك مكلف است كليه اقدامات تشخيص اعم از گرفتن شرح حال، معاينات فيزيكي، استفاده از آزمايش هاي كلينيكي و پاراكلينيكي و چنانچه نياز به مشورت با همكاران خود باشد را در برخورد با بيمار انجام داده و در نهايت بعد از تشخيص صحيح، درمان را شروع نمايد. اگر اين وظايف انجام نشود، خطاي پزشكي محسوب مي گردد. با توجه به اهميت مصاديق فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي به شرح آنها مي پردازيم: 4-1-1-1- بي احتياطي در اصطلاح حقوقي بي احتياطي «در مقابل غفلت به كار مي رود؛ يعني غفلت از جنس ترك است و بي احتياطي از جنس فعل، كه عبارت است از ارتكاب عملي از روي ترك پيش بيني و حزم كه حقاً بايد آن پيش بيني يا حزم رعايت مي شد؛ يعني توقع آن عرفاً از فاعل عمل مي رفت...» بنابراين بي احتياطي، سهل انگاري در درمان مي باشد، كه داراي جنبه هاي وجودي و مثبت و ارتكاب فعل است. فعلي كه از سوي پزشك و يا دستياران او، به قصد درمان بيمار صورت مي گيرد؛ ولي توجه كافي در امر درمان يا آزمايش مبذول نداشته يا مرتكب اشتباه گرديده و يا اينكه موازين علمي پزشكي، به طور كامل رعايت نگردد و موجب ضرر جسماني يا رواني به بيمار شود، مثلاً پارگي رحم در حين كورتاژ، جا گذاشتن وسايل جراحي يا گاز در داخل شكم، تزريق يا تجويز داروهاي آدرنرژيك و يا داروهايي كه حاوي آن مي باشند به بيماري كه مشكل قلبي داشته و فشار خون او نيز بالاست. براي تشخيص بي احتياطي، بايد به دنبال آن بود كه عمل واقع شده تحت شرايط خاص؛ عرفاً قابل پيش بيني بوده است يا خير و آيا يك شخص محتاط، مطابق عرف زمان و مكان مي توانسته آن را پيش بيني كند يا نه. به عنوان مثال: در پرونده اي ، پزشك بيهوشي و يك نفر ديگر متهم هستند كه به علت قصور و بي احتياطي در امر پزشكي، مرتكب قتل غيرعمدي خانم (ب) شده اند. گزارش پزشكي قانوني حكايت از آن دارد كه، متهمان مرتكب قصور نشده اند، بلكه قصور متوجه كمبود امكانات پرسنلي و فني پزشكي مي باشد. بنابراين، دادگاه كيفري يك، در تاريخ 20/12/70 به استناد نظر كارشناس، حكم برائت متهمان را صادر مي كند. اين رأي مورد اعتراض قرار مي گيرد و شعبه 12 ديوان عالي كشور در تاريخ 15/4/71 در مقام رسيدگي تجديدنظر چنين تصميم مي گيرد: «با عنايت به مندرجات اوراق پرونده، دادگاه به استناد نظريه مورخ 18/9/70 كميسيون پزشكي مبادرت به اصدار رأي برائت متهمان نموده است. در صورتي كه كميسيون در نظريه دوم مرقوم داشته است: ( علت مرگ عبارت است از: 1. عوارض ناشي از اقدامات بيهوشي در اتاق عمل، 2. پزشك بيهوشي دهنده، با توجه به شرايط و امكانات موجود كه بايد در چند اتاق عمل، انجام وظيفه نموده و مراقبت از بيمار را به تكنسين هاي بيهوشي بسپارد و از امكانات موجود نهايت استفاده را نموده است، 3. تا زماني كه متخصصين بيهوشي به حد كافي نبوده و دخالت تكنسين را ايجاد نمايد و ضمناً كامل نبودن وسايل بيهوشي ادامه داشته باشد بروز اين نوع عوارض نادر، غيرقابل اجتناب مي باشد، لذا پزشك بيهوشي دهنده، در شرايط بالا مرتكب قصور نگرديده و قصور متوجه كمبود امكانات پرسنلي و فني است). با مداقه در نظريه مذكور، تناقضات بين دو نظريه، مشهود است، هر چند با آگاهي پزشك بيهوشي به تكنسين هاي بيهوشي و كمبود امكانات پرسنلي و فني اقدام مشاراليه به بيهوشي، قصور و بي احتياطي وي را محرز مي دارد و ايفاي وظيفه در چند اتاق عمل و سپردن وظيفه خطير بيهوشي به تكنسين هاي بيهوشي و كمبود پرسنل و وسايل كافي نيز نمي تواند رافع مسئوليت و موجب برائت پزشك مرقوم گردد، اصولاً اقدام به بيهوشي در چنين شرايطي، دور از عقل و احتياط و مقررات حاكم مي باشد، علي هذا، با پذيرش ايراد و اعتراض اولياء دم، با استفاده از اختيار حاصله از مواد 3و 5 قانون تعيين موارد تجديدنظر احكام دادگاه ها؛ دادنمه تجديدنظر خواسته نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه ... ارجاع مي گردد.» تأمل در اين رأي نشان مي دهد كه اوّلاً: استدلال ديوان عالي كشور، بر پايه تقصير استوار است، يعني به نظر شعبه مزبور، اگر پزشك قصور ورزيده باشد، بايد ديه را بپردازد. ثانياً: نظريه پزشك قانوني و كارشناس نبايد براي دادگاه وحي منزل باشد، كما اين كه در اين پرونده به همين شكل بوده است. دادگاه بايد به استدلال هاي كارشناس توجه كند. چنانچه با اوضاع و احوال حاكم بر قضيه سازگار نبود، آن را رد كند. ديوان عالي كشور، خوشبختانه به اين مسئله پرداخته است. ثالثاً: مرجع تشخيص قصور پزشك، دادگاه است و اين امر ممكن است مورد اختلاف‌نظر قرار گيرد. با توجه به مراتب فوق، ضابطه تشخيص بي احتياطي عرف است و در خصوص پرونده هاي پزشكي؛ عرف افراد متخصص و حبره واجد اثر و اعتبار است. 4-1-1-2- بي مبالاتي «بي مبالاتي، عبارت است از اينكه، فاعل عمل پيش بيني ورود ضرر را از ناحيه عمل خود به غير مي كند، ولي معذلك لاقيدي به خرج مي دهد و احتياط نمي كند مانند راننده اي كه با وجود ناقص بودن اتومبيل، با احتمال اينكه انشاءالله طوري نخواهد شد به حمل مسافر يا كالا مبادرت كند.» بنابراين بي مبالاتي ترك فعلي است كه بايد انجام شود. به عنوان مثال، در پرونده اي شخصي به جهت عمل انحراف بيني و زيبايي (سپتورينوپلاستي) به مركز جراحي مراجعه و تحت عمل جراحي قرار مي گيرد، در حين عمل، بيمار دچار خونريزي غير متعارفي مي شود كه جهت رفع آن اقداماتي صورت مي پذيرد، اما مجدداً بيمار دچار خونريزي بيش از حد از ناحيه عمل مي گردد و وضعيت ايشان رو به وخامت گذاشته و اقدامات اوليه انجام شده براي ايشان مؤثر واقع نمي شود و با توجه به وضعيت نامناسب به نزديك ترين بيمارستان انتقال داده مي شود كه در پرونده باليني موجود، نامبرده در بدو ورود به بيمارستان فاقد علايم حياتي بوده، اما بان وجود عمليات احياء صورت گرفته ولي متأسفانه پاسخ نداده و بيمار فوت مي كند. پس از كالبدگشايي جسد و نتايج آزمايشات آسيب شناسي و سم شناسي و بررسي پرونده باليني در كميسيون تخصصي پزشكي قانوني و اخذ اظهارات كادر معالج در مركز جراحي، علت فوت، عارضه مغزي به دليل خونريزي غيرقابل كنترل بيماري زمينه اي ناشناخته متعاقب عمل جراحي تعيين مي گردد، اما تأخير كادر درماني نيز در تسريع روند فوق دخيل تشخيص و لذا بدين سبب نيز نامبردگان به علت بي مبالاتي مقصد شناخته مي شوند؛ زيرا با توجه به غيرقابل پيش بيني بودن چنين شرايطي بايستي قبل از انجام عمل جراحي در مراكز محدود، آزمايشت كاملي قبل از عمل جراحي صورت مي گرفت، سپس اقدام به عمل جراحي مي كردند. از طرف ديگر نيز بايستي بيمار بدون فوت وقت به مركز درماني مجهزتري منتقل مي گشت. به عنوان مثال، در پرونده اي ديگر، پزشك، تزريق آمپول آمپي سيلين را به بيمار تجويز مي كند و بيمار در نتيجه اين تزريق فوت مي كند و پزشك تحت تعقيب قرار مي گيرد. سازمان نظام پزشكي چنين اظهار مي كند: «چون جهت نجات بيمار تا حد امكان اقدامات پزشكي به عمل آمده كه متأسفانه مؤثر واقع نشده، قصور و تخلفي از طرف پزشك و كادر پرستاري به نظر نمي رسد.» دادسراي عمومي به استناد اين نظريه قرار منع تعقيب صادر مي كند. اما اين قرار، پس از اعتراض شاكي در دادگاه كيفري 2، نقض مي شود و سرانجام دادگاه كيفري 1، به پرداخت ده هزار درهم نقره ظرف مدت دو سال حكم مي كند. اين رأي مورد اعتراض قرار مي گيرد و شعبه دوم ديوان عالي كشور در تاريخ 26/2/72 ضمن تأييد رأي تجديدنظر خواسته، چنين اظهار مي كند: «بسمه تعالي ـ دادنامه تجديدنظر خواسته كه مستند به علم حاكم صادر شده با عنايت به مجموع مندرجات اوراق پرونده، قابل توجيه مي باشد، زيرا آنچه مسلّم است، اولاً قتل در اثر تزريق آمپول اتفاق افتاده و مراجع ذيربط و پرونده باليني، مؤيد اين مطلب است. ثانياً به حكايت اقرار و اعتراف شخص متهم، به شرح لايحه خود؛ دستور تزريق آمپول ياد شده به وسيله شخص ايشان داده شده است. ثالثاً در مانحن فيه، سبب، اقوي از مباشر مي باشد، زيرا براي هيچ نرس و مأمور تزريقي متصور نيست كه دستور دكتر متخصص و پزشك معالج را اجرا نكند، مضافاً به اين كه اولاً هيچ يك از مراجع نظام پزشكي و پزشكي قانوني تست را زايد ندانسته و نفي نكرده اند، بلكه گفته اند كه معمول نيست و از مفهوم اين جمله استنباط مي شود كه اگر ضرورت تام نيز نداشته باشد، علي الاصول و علي الاحتياط بايد انجام شود و چون تراكم كار مانع است، معمولاً انجام نمي شود. ثانياً به فرض ثبوت كه خود مريض گفته باشد (من حساسيت ندارم) مسلماً اين حرف از مسئولين رفع تكليف نمي كند، ثالثاً پزشكي قانوني طي شماره 66461- 8/11/69 ضرورت تست را در مورد پني سيلين كه هم خانواده آمپي سيلين تأييد كرده و صراحت نامه دانشكده پزشكي مؤيد موضوع است. رابعاً مسئله حساسيت متوفي در دفترچه بيمه درماني قيد شده و فتوكپي آن پيوست پرونده مي باشد. خامساً لزوم مراقبت جراح پس از عمل جراحي و مسئوليت او در خصوص مورد از بديهيات است، زيرا اوست كه به وضع مزاجي و عوالم فيزيكي مريض احاطه دارد و مسلماً قبل از عمل از حيث تجزيه كامل و بررسي هاي لازمه، از كم و كيف جسماني بيمار اطلاع پيدا كرده است و اگر بدون توجه به واكنش هاي حاصله با صدور دستور تزريق، بيمارستان را به اصطلاح خود كماكان ترك مي كند، دستوري صادر نمايد كه فاقد عوارض بعدي باشد، لذا با توجه به اقوي بودن طبيب معالج در پرونده كه شخصاً مرتكب تقصير شده و اين كه احراز هويت تزريق كننده هيچ گونه مسئله اي را حل نمي كند با التفات به مدلول ماده 319 از قانون مجازات اسلامي و مسئله 14 از ص 560 جلد دوم تحريرالوسيله، متهم ضامن ديه متوفي استو نتيجتاً رأي صادره خالي از اشكال تشخيص و عيناً تأييد مي گردد.» نكته قابل توجه اينكه، سبب (پزشك) اقوي از مباشر (پرستار) دانسته شده است، در حالي كه اقوائيت در اينجا مخدوش مي باشد. زيرا دكتر فقط دستور به تزريق پني سيلين داده است، اما طبيعي است كه مسئول تزريق، بايد حساسيت و عدم حساسيت را كنترل كند و پزشك در اين خصوص مسئوليتي ندارد و درست است كه مرگ، ناشي از تزريق پني سيلين مي باشد و اين تزريق به دستور پزشك بوده است، اما نحوه تزريق و رعايت مقررات آن را پزشك دستور نمي دهد و تعيين نمي كند. بنابراين به نظر مي رسد مسئوليت متوجه تزريق كننده آمپول است. 4-1-1-3- عدم مهارت عدم مهارت «يكي از مصاديق چهارگانه خطا در امور كيفري است و عبارت است از، عدم آشنايي متعارف به اصول و دقايق علمي و فني كار معين از قبيل كار رانندگي ماشين يا تراكتور يا كشتي و غيره. بي اطلاعي كافي از حرفه معين مصداق عدم مهارت است.» «مهارت يك طبيب، كارآيي و توانايي او در انجام وظيفه اي است كه به عهده مي گيرد و عدم مهارت، ناتواني او يا فقدان كارآيي وي براي انجام امور تخصصي پزشكي و جراحي و رشته هاي وابسته به آن مي باشد. عدم مهارت مي تواند عملي و ناشي از تازه كاري يا بي تجربگي باشد و يا علمي و حاكي از بي سوادي و عدم بهره وري كافي از دانش پزشكي، كه به هر صورت نمي تواند عذر موجه يا رافع مسئوليت براي قصور پزشكي باشد.» بنابراين، عدم مهارت شامل موردي است كه شخص، تخصص، تبحر، تجربه، چالاكي، استادي و زيركي لازم را براي انجام كاري داشته باشد. در پرونده اي، شخصي عليه پزشكي اقدام به طرح شكايت مي كند و توضيح مي دهد كه پزشك مذكور با انتشار كارت و آگهي در جرايد، خود را جراح متخصص زيبايي معرفي كه با همين وصف نزد ايشان جهت انجام عمل زيبايي از ناحيه صورت مراجعه، كه پس از توافق و اظهار اينكه، انجام امور پزشكي مورد درخواست اينجانب به نحو مطلوب و بدون هرگونه عيب انجام خواهد شد، در داخل مطب اقدام به عمل جراحي من مي كند، اما پس از عمل صدمات زيادي به اينجانب وارد شده است. پس از انجام تحقيقات و اخذ نظريه كميسيون تخصصي پزشكي قانوني، كميسيون مذكور اعلام مي كند كه بيمار توسط پزشك، تحت عمل جراحي زيبايي پلك و ابرو قرار گرفته است و در حال حاضر داراي جوشگاه هاي دو طرف بالا و بين ابروها است و برجستگي بين ابروها و جوشگاه حاصله به آساني قابل اصلاح نيست و كليه عوارض مذكور به لحاظ عدم تبحر و مهارت پزشك معالج است، بنابراين پزشك مذكور به دليل عدم مهارت در انجام چنين عمل جراحي مرتكب قصور شده است. 4-1-1-4- عدم رعايت نظامات دولتي منظور از عدم رعايت نظامات دولتي «رعايت نكردن هر دستوري است كه ضمانت اجراء داشته باشد خواه به صورت قانون باشد خواه به صورت نظامنامه.» در بند ج ماده 158 قانون مجازات اسلامي نيز رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي از شرايط معافيت پزشكان و جراحان در انجام هر نوع عمل جراحي يا طبي دانسته شده است. بديهي است در امور پزشكي، نظامات شامل قوانين، آيين نامه هاي نظام پزشكي، دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بخشنامه هاي مراكز علمي و درماني و سازمان نظام پزشكي مي باشد. رياست وقت قوه قضائيه نيز با صدور بخشنامه اي بيان نموده اند «پيرو بخشنامه شماره 8495/76/1 مورخ 28/7/1376 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كرده است دادگاه ها بدون رعايت بخشنامه مذكور، پرونده هاي اتهامي صاحبان حرف پزشكي، در جرايم ناشي از مشاغل آنان را به نيروي انتظامي ارجاع و بدون كسب نظريه مشورتي مبادرت به احضار پزشكان به عنوان متهم و برخورد نامناسب با آنان كرده اند. از آنجا كه مسائل پزشكي از امور فني و مستلزم ارزيابي كارشناسانه و تخصصي مي باشد و احضار مستقيم پزشكان مورد شكايت از محل كار، مطب، بيمارستان و بالين مريض به پاسگاه ها يا واحدهاي انتظامي و قضايي هم موجب تأخير و تعلل در درمان هاي فوري و حساس يا وقفه در اعمال جراحي و اقدام هاي پزشكي خواهد بود كه عوارض و آثار آن متوجه بيماران كشور مي گردد و هم عدم مراعات شأن و حرمت و امنيت شغلي صاحبان حرفه هاي پزشكي و به ويژه پزشكان، موجب دلسردي آنان و ايجاد محدوديت در اعمال پزشكي و درماني مورد انتظار جامعه مي گردد؛ از اين رو اقتضاء دارد مراجع قضايي در رسيدگي به جرايم ناشي از حرفه هاي پزشكي با توجه به ماده 124 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 ناظر به بند 2 ماده 59 قانون مجازات اسلامي و در مقابل تكميل تحقيقات و بررسي ها و احراز رعايت موازين فني، علمي و نظامات مقرر در اعمال طبي و جراحي مشروع، مفاد ماده 27 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 دي ماه 1374 و تبصره 2 ماده مرقوم را مورد توجه قرار دهند.» به عنوان مثال، در پرونده اي آقاي دكتر «الف» فرزند ... به اتهام شركت در قتل غيرعمدي دختربچة 3 ساله اي به نام «ب» بر اثر بي احتياطي و عدم رعايت نظامات بهداري، يعني انجام عمل جراحي در مطب و خارج از محيط بيمارستان، تحت تعقيب دادسراي عمومي ... قرار گرفته و دادسراي مزبور به موجب كيفرخواست شماره 374- 14/12/67 و به استناد ماده 25 قانون ديات درخواست تعيين كيفر نموده است. توضيح اينكه شريك ديگر در قتل غيرعمدي دكتر «ج» فرزند ... دكتر بيهوشي بوده كه به لحاظ گذشت اولياء دم و طي سند رسمي شماره 16295- 1/11/67 دفتر اسناد رسمي شماره 29... و به علت قابل گذشت بودن موضوع [دربارة وي] قرار موقوفي تعقيب صادر گرديده است. شعبة ششم محاكم كيفري 1 ... به اتهام متهم (دكتر «الف» رسيدگي نموده و پس از اعلام ختم دادرسي به شرح دادنامة شمارة 488-24/7/69 حكم برائت متهم را به شرح زير صادر نموده است: «در خصوص اتهام آقاي «الف» فرزند ... 41 ساله شغل پزشك اهل ... مقيم... آزاد با توديع وثيقه، دائر بر قتل غيرعمدي مرحوم دوشيزه «ب» به لحاظ بي احتياطي و عدم رعايت نظامات دولتي در عمل جراحي چشم مشاراليها در مطب و خارج از محيط بيمارستان؛ نظر به اينكه، حسب اظهار نظر دكتر پزشكي قانوني مستند به گزارش معاينة جسد و آسيب شناسي؛ علت مرگ، پديدة شوك بوده كه مي تواند از عوارض بيهوشي باشد و اقدام به اين امر نيز به وسيله آقاي دكتر «ج» صورت گرفته، لذا به اجتماع سبب و مباشر در حادثه فوق، مباشر قوي تر از سبب بوده و مسئوليت جرم را عهده دار است، زيرا شخص وي كه متخصص رشته بيهوشي بوده، صلاح و فساد كار خود را مي دانسته و با ارادة خويش ولو به دستور ديگري مرتكب اين كار شده و ضامن مي باشد، بنابراين دخالت متهم در موضوع به عنوان سبب بوده كه با توصيفي كه راجع به مباشر به عمل آمده، سبب مزبور قوي تر از مباشر نبوده و دادگاه بنا به مراتب ياد شده و به لحاظ نقد ادلة اثباتي بر توجه اتهام به علم، رأي برائت وي را صادر و اعلام مي نمايد. رأي صادره قابل بررسي در ديوان عالي كشور است.» پس از ابلاغ رأي آقاي ... وكيل اولياء دم به شرح 5 برگ لايحة مورخ 19/8/69 به رأي صادره اعتراض نموده و پرونده به نظر آقاي رئيس دادگاه صادر كننده رأي رسيده و ايشان به شرح نظريه مورخ 19/8/69 به عقيده خود باقي مانده و پرونده به ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع گرديده است. هيأت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد و پس از قرائت گزارش آقاي ... عضو مميز و اوراق پرونده و نظرية كتبي آقاي ... داديار ديوان عالي كشور؛ اجمالاً مبني بر رد اعتراض وكيل اولياء دم مشاوره نموده و چنين رأي مي دهند: «بسمه تعالي ـ نظر به مندرجات پرونده و كيفيات منعكس در آن، عتراضات وكيل تجديدنظر خواه، تكرار مدافعات گذشته است كه نوعاً ماهوي و خدشه بر نظر و استنباط دادگاه مي باشد و در اين مرحله مؤثر در مقام نمي باشد و با مراجعه به پروندة امر و امعان نظر در نحوة رسيدگي، از حيث اصول و قواعد دادرسي ايراد و اشكالي به رأي صادره وارد نيست، لذا درخواست تجديدنظر مردود اعلام مي گردد.» بنابر مراتب فوق، چنانچه صاحبان حرف مشاغل پزشكي نظامات و مقررات راجع به حرفة خود را رعايت ننمايند، داراي مسئوليت بوده و بايد پاسخگو باشند. 4-1-2- نتيجه مجرمانه يكي ديگر از اركان مسئوليت كيفري و تحقق مسئوليت پزشك، ورود ضرر و آسيب به بيمار يا حصول نتيجه مجرمانه است. تا وقتي كه اعمال پزشكي منجر به آسيب رساندن و ورود ضرر و زيان و لطمه به روح، جسم و جان بيمار نشده باشد، پزشك يا كادر پزشكي به عنوان مقصر قابل تعقيب نخواهند بود. اصولاً در مواردي كه صاحبان حرف پزشكي به واسطه بي احتياطي، بي مبالاتي و ... سبب وارد كردن صدمه جسمي يا بدني يا نقص عضو به ديگري شوند، چون طبق مقررات قانون مجازات اسلامي چنين اعمالي شبه عمد محسوب مي گردند، مجازاتي جز پرداخت ديه براي آنان در نظر گرفته نمي شود، هر چند كه ميزان قصور از درجه بسيار بالايي برخوردار باشد؛ همانند از بين رفتن بينايي و يا شنوايي بيمار حين عمل جراحي. اما چنانچه به واسطه اقدامات اشتباه پزشك، بيمار فوت نمايد چنين عملي مشمول مقررات ماده 616 قانون مجازات اسلامي است. به موجب ماده مذكور «در صورتي كه قتل غيرعمد به واسطه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا اقدام به امري كه مرتكب در آن مهارت نداشته است يا به سبب عدم رعايت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از يك تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيه اولياء دم محكوم خواهد شد مگر اينكه خطاي محض باشد.» نكته قابل توجه اين كه دادگاه با عنايت به شخصيت مرتكب و اوضاع و احوال قضيه مي تواند مجازات حبس را تبديل به مجازات از نوع ديگري، همانند جزاي نقدي نمايد. 4-1-3- رابطه سببيّت بديهي است كه، براي تحقق مسئوليت پزشك و مقصر شناختن او صرف وقوع خطا و يا ايراد ضرر به بيمار كفايت نمي كند، بلكه بايد ميان افعال پزشك و ايراد صدمه يا فوت بيمار رابطه عليّت يا سببيّت برقرار باشد. به عبارت ديگر بايد ضرر (صدمه يا فوت) ناشي از فعل پزشك باشد. بنابراين، چنانچه پزشكي نوع بيماري مريض را اشتباه تشخيص دهد اما بيمار به دليل پيشرفت سريع و ذات بيماري فوت كند، به نحوي كه اگر پزشك معالج نيز آن را تشخيص مي داد مداوا و معالجه او امكان پذير نبود، قصور وي متوجه پزشك نمي باشد، زيرا ميان مرگ متوفي و اقدامات پزشك رابطه عليّت وجود ندارد، بلكه بيمار به دليل ذات بيماري فوت نموده است. احراز رابطة سببيّت، با دادگاه است و بايد از ميان تمامي علل و عواملي كه در حادثه مدخليت داشته اند، علت تامه را مشخص نمايد و به لحاظ اينكه در امور پزشكي نياز به اخذ نظريه كارشناسان و صاحب نظران است، دادگاه بايد اقدام به اخذ نظريه آنان كند و سپس با توجه به كليه اوضاع و احوال پرونده، نسبت به موضوع اتخاذ تصميم كند. نكته اي كه در خصوص مسئوليت پزشكان و صاحبان حرف پزشكي همواره مورد توجه است؛ بحث اخذ رضايت و برائت در درمان است. در اين خصوص مواد قانون مجازات اسلامي مورد اشاره و بررسي قرار مي گيرند. مطابق ماده 158 قانون مجازات اسلامي «اعمال زير جرم محسوب نمي شوند: بندج هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود. در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.» براي اينكه عمل جراحي يا طبي كه منجر به فوت يا صدمه اي مي شود جرم نباشد، شرايط زير بايد به صورت جمعي محقق باشد: عمل جراحي يا طبي بايد مشروع باشد. بنابراين، اگر پزشكي هنگام سقط جنين كه عملي نامشروع است، مرتكب قتل يا صدمه شود مسئول خواهد بود. رضايت بيمار يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها بايد اخذ شود و كسي كه رضايت مي دهد، بايد اهليت داشته باشد. نحوة اخذ رضايت ممكن است، صريح يا ضمني، كتبي يا شفاهي باشد و بايد آگاهانه توسط كسي اخذ شود كه مي خواهد درمان را انجام دهد. بنابراين «نوع عمليات جراحي و اقداماتي كه پزشك مي خواهد انجام بدهد بايد براي رضايت دهنده روشن باشد و رضايت نامه از روي طيب خاطر بدون قيد و شرط امضاء شود و تشخيص شرايط فوري كه نيازي به رضايت ندارد بر عهده پزشك متخصص است.» رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي. موازين فني و علمي همان آموخته ها و تجربياتي است كه پزشك فرا گرفته است، اما نظامات دولتي در قالب قوانين، آيين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها بيان شده است. پس گرفتن اجازه از بيمار در صورتي است كه امكان آن باشد و بيمار هم در خطر جدي قرار نداشته باشد. در ماده 497 آمده است :در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض،طبق مقررات اقدام به معالجه نماید،کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست. گرفتن برائت نيز در موردي است كه امكان آن باشد و اگر چنين امكاني نباشد و پزشك هم در امور درمان كوتاهي نكرده باشد، مسئوليتي متوجه او نيست. بنابراين، چنانچه بيمار يا وليّ او از دادن اجازه يا برائت امتناع ورزند و جان بيمار در خطر باشد، پزشك موظف است درمان را شروع كند. همچنان كه ماده 27 آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه اي شاغلان حرفه هاي پزشكي و وابسته مقرر مي دارد: «شاغلان حرفه هاي پزشكي مكلفند در موارد فوريت هاي پزشكي اقدامات مناسب و لازم را براي نجات بيمار بدون فوت وقت انجام دهند.» اين مقررات خاص؛ همچون جواز شروع به درمان بدون اجازه يا تحصيل برائت و لزوم درمان در موارد فوري اختصاص به بيماري انسان دارد و شامل حيوان نمي شود. بنابراين اگر حيواني در معرض تلف شدن باشد و صاحب آن به پزشك برائت ندهد، پزشك مي تواند از درمان آن استنكاف ورزد. ماده 319 مصوب 1375 ق.م.ا نيز مقرر مي دارد «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هرچند با اذن مريض يا وليّ او باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.»البته در قانون مصوب 1392 در تبصره 1 ماده 495 در صورت عدم قصور برای پزشک مسئولیتی قائل نشده است. در ماده 319 سابق به صورت كلي و مطلق، طبيب را ضامن دانسته است، اما در نظريات فقهي تفصيل هايي وجود دارد كه در فصل قبل به تفصیل بیان شد و در اینجا به اختصار یادآور می شویم. الف) طبيب، اگر قصور ورزد يا بدون اذن مبادرت به معالجه كند، ضامن چيزي است كه تلف مي كند. اين نظريه در ميان فقهاء طرفداران زيادي دارد و حتي ادعاي اجماع نيز بر آن شده است. به موجب اين نظريه تقصير و عدوان شرط ضمانت دانسته شده است. ب) اگر طبيب متخصص بوده و اذن از بيمار يا ولي او گرفته باشد، ضامن تلف شدن نيست، چون اصل آن است كه چنين ضماني نداشته و عمل طبابت نيز يك عمل مشروع و جايز است. همچنين از باب قاعده احسان، مسئوليتي متوجه پزشك نيست و اين عمل مقدمه حفظ جان انسان است كه واجب مي باشد و از طرفي مقدمه واجب نيز واجب است. ج) طبيب، در هر صورت، ضامن تلفي است كه بر اثر طبابت او حاصل مي شود، چون قاعده ضمان، اقتضا مي كند كه هر كس ضامن چيزي باشد كه تلف مي كند و اذن در اين جا تأثيري ندارد. زيرا اذن براي چيزي داده شده استكه از نظر شرع ممنوع است. از طرف ديگر، اذني كه از سوي بيمار داده مي شود اذن در معالجه است و اذن در اتلاف نيست تا مسئوليت اتلاف را از بين ببرد. مفاد ماده 319 با نظريه سوم مطابقت دارد و گويي اطلاق اين ماده چنان مؤكد است كه اگر پزشك، عدم تقصير خود را نيز ثابت كند، باز هم ضامن است و قرينه اين ادعا آن است كه تأثير حاذق بودن و تخصص پزشك نيز ناديده گرفته شده است و اگر چه اين احتمال وجود دارد كه طبيبي حاذق و متخصص هم مرتكب تقصير شود، اما اينها امور استثنايي است و در تدوين قانون بايد برابر موارد اغلب حكم كرد و در مورد پزشك حاذق و متخصص نيز اصل بر آن است كه عمل او همراه با تقصير نباشد. نهايت اينكه، حسب ماده 322 قانون 1375 «هرگاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت نمايد، عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.» سؤالي كه مطرح مي شود اين كه، چنانچه پزشكي در حين عمل جراحي سبب آسيب رساندن و يا فوت بيمار شود، آيا مي تواند به استناد اخذ رضايت و يا برائت از بيمار و يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها خود را معاف از مجازات بداند يا خير؟ در پاسخ بايد بيان نمود در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد: عدّه اي معتقدند «با توجه به مواد 59، 60، 319 و 322 قانون مجازات اسلامي 1375( و مطابق مواد 158 و 495 و 497 قانون مجازات1392)، كلاً چنين استنباط مي شود كه، چنانچه طبيب قبل از شروع به درمان از بيمار و يا سرپرست او برائت حاصل نمايد، در هيچ صورتي ولو مرتكب بي احتياطي يا بي مبالاتي هم شده باشد مسؤول تلف شدن جان يا نقص عضو و يا خسارت مالي پديد آمده نخواهد بود و اصولاً پيش بيني اصل صحت برائت طبيب در قانون مذكور صرفاً براي مواردي است كه پزشك به نحوي در معالجه و يا درمان بيمار مرتكب بي مبالاتي يا بي احتياطي شده باشد والا مسلّم است كه اگر تقصيري مرتكب نشود به مقتضاي قاعده امانت و آيه شريفه «ما علي المحسنين في سبيل» (بر نيكوكاران راه مؤاخذه بسته است) مسئوليتي نخواهد داشت و اين امر نيازي به تحصيل برائت قبل از شروع به درمان ندارد؛ چون بدون برائت نيز در صورتي كه بي احتياطي و يا بي مبالاتي نكرده باشد، عهده دار خسارت جاني و مالي نمي شود. در مقابل؛ عده اي ديگر اعتقاد دارند كه «هر چند در مواد 60 و 322 قانون مجازات اسلامي 1375 به طور اطلاق آمده است كه، چنانچه پزشك قبل از شروع به درمان از بيمار يا ولي او برائت حاصل نمايد، عهده دار خسارت جاني يا مالي پديد آمده نخواهد شد، ولي با توجه به روال منطقي و مطلوب و عرف عقلاء و جوامع پزشكي در سراسر جهان كه به منظور حفظ و صيانت جان افراد جامعه و نجات بيماران و دردمندان هرگونه بي احتياطي و بي مبالاتي را در حرفه مقدس طبابت نفي مي كند، و تأكيد فراوان به رعايت مقررات و انضباط شغلي در خدمات پزشكي و درماني دارند و با عنايت به زمينه فقهي مسئله، كه برائت طبيب را وقتي نافذ مي داند كه علاج او روي بيمار بر مجراي عقلايي صورت گرفته باشد و يا دارويي كه تجويز نموده به نظر اهل تشخيص متناسب به درد بيمار باشد و با توجه به اينكه علي الاصول پزشك امين و مورد اعتماد بيمار است، به مقتضاي قاعده امانت؛ در صورت تعدي و تفريط (بي احتياطي و بي مبالاتي) مسئوليت خواهد داشت.» به نظر مي رسد نظريه دوم صحيح است. زيرا برائتي كه از ناحيه بيمار و يا اولياء قانوني داده مي شود، براي درمان است نه اتلاف. به عبارت ديگر، چنانچه حسب نظريه كارشناسان از ناحيه پزشك معالج، سهل انگاري صورت پذيرد و سبب آسيب رساندن يا فوت بيمار شود، پزشك مذكور ضامن است و برائت حاصله مؤثر نخواهد بود. در ذيل نمونه اي از فرم رضايت نامه و برائت نامه آورده مي شود: اينجانب ..............فرزند ............. داراي كد ملي ............ و شماره شناسنامه ............. صادره از ......... تاريخ تولد ..../...../........ بيمار ولي بيمار سرپرست بيمار نماينده قانوني بيمار با توضيحات پزشكان و كادر معالج از عوارض احتمالي مربوط به انجام ................. كه اهم عوارض شايع آن عبارت است از ................................................................................................................................ به خوبي مطلع شدم و در حضور جناب آقاي/ سركارخانم دكتر ............................................. با آگاهي كامل، رضايت خود را جهت اقدام مذكور و ساير اقدامات تشخيص و درماني لازم كه طبق صلاحديد پزشكان و كادر درماني و با رعايت موازين فني و علمي انجام شود اعلام مي دارم و كادر تشخيصي و درماني را از مسئوليت ناشي از بروز عوارض احتمالي كه علي رغم رعايت موازين علمي، فني و قانوني ممكن است پديد آيد مبرّي نموده و هيچ گونه ادعايي اعم از كيفري يا حقوقي نخواهم داشت. امضاء و اثر انگشت: تاريخ و ساعت: شاهد اول: نام و نام خانوادگي.......................... نام پدر ......................... شماره شناسنامه يا كدملي...................نسبت با بيمار ............................ نشاني و تلفن تماس ............................................... امضاء و اثر انگشت: تاريخ و ساعت: شاهد دوم: نام و نام خانوادگي ............................... نام پدر ............................. شماره شناسنامه يا كدملي .................................. نسبت با بيمار ........................... نشاني و تلفن تماس............................... امضاء و اثر انگشت: تاريخ و ساعت: اين فرم در دو نسخه تنظيم شده است كه در حكم واحد مي باشد و يك نسخه تحويل .............. شد. امضاء و اثر انگشت: توضيحات: احراز هويت بيمار/ ولي/ سرپرست/ نماينده قانوني و شهود براساس مدارك هويتي معتبر (شناسنامه، كارت ملي، گواهي نامه، گذرنامه) خواهد بود و انجام آن هنگام تنظيم فرم الزامي است. ولي قانوني پدر است و در نبود وي جد پدري مي باشد. در صورت فوت يا عدم امكان دسترسي به ايشان و عدم تعيين قيم قانوني از طرف دادگاه؛ مادر به عنوان ولي اتفاقي محسوب مي گردد. سرپرست همان قيم است و قيم نماينده قانوني محجور است (اعم از صغير يا مجنون) كه از طرف مقامات صلاحيت دار قضايي در صورت نبودن ولي قهري و وصي او تعيين مي شود. 4-2- سقط جنين جنين در لغت به معناي «هر چيز پوشيده و مستور» مي باشد. و جنين را بدين دليل به اين نام مي خوانند كه در رحم مادر مستور و پنهان است. و سقط جنين نيز به معناي «افتادن جنين قبل از نمو كامل در رحم» است. خداوند در آيات 11 تا 15 سوره مباركه مؤمنون، مراحل تكوين حيات را چنين بيان مي دارند: «و لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه علقه فخلقناه العلقه مضغه، فخلقنا مضغه عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم انشأناه خلقاً آخر فتبارك الله احسن الخالقين.» بدين لحاظ قانوگذار در ماده 487 قانون مجازات اسلامي 1375 و ماده 716 قانون 1392 بيان نموده است كه «ديه سقط جنين به ترتيب زير است: ديه نطفه كه در رحم مستقر شده بيست دينار. ديه علقه كه خون بسته است چهل دينار. ديه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دينار. ديه جنين در مرحله اي كه به صورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروييده است هشتاد دينار. ديه جنين كه گوشت و استخوان بندي آن تمام شده و هنوز روح در آن پيدا نشده يكصد دينار. تبصره ـ در مراحل فوق هيچ فرقي بين دختر و پسر نمي باشد. ديه جنين كه روح در آن پيدا شده است، اگر پسر باشد ديه كامل و اگر دختر باشد نصف ديه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع ديه كامل خواهد بود.» در اصطلاح پزشكي سقط جنين به «بيرون شدن حاصل باروري ازرحم، در حالي كه موجود تكوين يافته قادر به زندگي در خارج از رحم نباشد.» تعريف شده است. در اصطلاح حقوقي نيز «سقط جنين عبارت است از اخراج حمل قبل از موعد طبيعي زايمان به نحوي كه زنده يا قابل زيستن نباشد.» تعريف شده كه در مباحث آتي به شرح اركان تشكيل دهنده جرم مي پردازيم. 4-2-1- انواع سقط جنين اصولاً، سقط جنين يا سقط حمل، كه در سطح جهان رو به افزايش است، به دلايلي چون تنظيم خانواده و محدود نگاه داشتن تعداد افراد خانواده، مخفي نمودن روابط جنسي ممنوع و نامشروع قبل از ازدواج رسمي و قانوني، گريز از بارداري ناخواسته، زنا و هتك ناموس به عنف و حتي در مواردي در اثر تصادفات ناشي از رانندگي واقع مي شود. كه انواع سقط جنين به شرح زير مي باشد: 4-2-1-1- سقط جنين جنايي اگر يكي از حالات زير در سقط جنين به اثبات برسد جنايي محسوب مي گردد: اول: خروج محتويات رحمي قبل از موعد طبيعي توسط مادر با دستكاري رحم يا خوردن دارو يا ضربه عمدي به رحم (خودزني). دوم: دستكاري رحم با تجويز داروي ساقط كننده جنين توسط كسان ديگر. سوم: به كارگيري وسايل مخصوص توسط طبيب يا ماما يا افراد غيرمجاز، براي خونريزي و سقط جنين و قطع حاملگي، بدون مجوز قانوني. بنابراين، سقط جنين جنايي نظار به حالتي است كه عالماً و عامداً اقدام به اخراج جنين از رحم مادر مي گردد. 4-2-1-2- سقط جنين طبي اگر ادامه حاملگي براي مادر خطرناك بوده يا موجب تشديد عوارض بيماري و وخامت حال وي گردد، پس از ارسال مدارك مربوط به مراجع قانوني، ارجاع آن به پزشك قانوني صورت مي پذيرد. بعد از اثبات حاملگي در معاينه، با بررسي هاي لازم و تأييد مدارك و صدور نظر مبني بر لزوم قطع بارداري، سقط جنين طبي قابل انجام است. در حال حاضر به موجب ماده واحده قانون سقط درماني مصوب 10/3/1384 مجلس شوراي اسلامي «سقط درماني با تشخيص قطعي سه پزشك متخصص و تأييد پزشكي قانوني مبني بر بيماري جنين كه به علت عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است و يا بيماري مادر كه با تهديد جاني مادر، توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضايت زن، مجاز مي باشد و مجازات و مسئوليتي متوجه پزشك مباشر نخواهد بود. متخلفين از اجراي مفاد اين قانون به مجازات هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.» بنابراين براساس قانون مذكور، امكان سقط جنين صرفاً تا قبل از حلول روح در جنين تجويز شده است. لذا چنانچه كسي بعد از حلول روح با وجود اثبات عقب افتادگي يا ناقص الخلقه بودن جنين اقدام به سقط آن نمايد قابل تعقيب و مجازات خواهد بود. بر همين اساس پزشكي قانوني كشور اقدام به صدور دستورالعمل اجرايي قانون سقط جنين درماني به شرح زير نموده است: دستورالعمل اجرايي قانون سقط جنين درماني مصوب 10/3/1384 مجلس شوراي اسلامي: الف) تعريف عناوين مطرح در قانون «سقط جنين درماني» يا اسقاط درماني جنين با توجه به قانون مذكور عبارت است از ختم حاملگي تا چهارماه از زمان لقاح با رعايت شرايط مندرج در قانون و اين دستورالعمل. «پزشكي قانوني» به عنوان شخصيت حقوقي شامل ستاد، ادارات كل و مراكزي از سازمان پزشكي قانوني كشور مي باشند كه كارشناسي و بررسي در مورد سقط جنين درماني در آنها صورت مي پذيرد. «عقب افتادگي جنين» يعني اختلال كامل يا نسبي در ساختار يا عملكرد دستگاه عصبي جنين به هر علتي كه در نهايت منجر به تولد زنده نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا دچار اختلال ذهني يا جسمي باشد به نحوي كه موجب حرج مادر گردد. ملاك تشخيص؛ عرف پزشكي و تأييد متخصصين ذيربط است. «ناقص الخلقه بودن جنين» عبارت است از عدم تشكيل و يا اختلال در تشكيل يا تكامل يك يا چند عضو بدن به هر علت، به طوري كه جنين زنده متولد نشود و در صورت تولد با فاصله كوتاهي بميرد يا معلول جسمي يا ذهني باشد به نحوي كه موجب حرج مادر گردد، اعم از آن كه اين معلوليت با اختلال ظاهري همراه باشد يا نباشد، ملاك تشخيص، عرف پزشكي و تأييد متخصصين ذيربط است. «حرج مادر» عبارت است از نگراني و سختي مادر، به نحوي كه تحمل رنج و مشقت ناشي از ناقص الخلقه يا عقب افتادگي جنين خارج از توان وي باشد. بيماري هاي جنيني قيد شده در جداول پيوستي و بيماري ها و اختلالاتي كه متعاقباً پس از بررسي در كميته هاي كارشناسي اعلام خواهد شد، در صورت درخواست از مصاديق حرج مادر است. «بيماري مادر» عبارت است از وضعيت باليني و پزشكي مادر كه تداوم بارداري در آن تهديد جاني براي وي تلقي گردد. ملاك تشخيص، عرف پزشكي و تأييد متخصصين ذيربط است. «مادر» يعني خانم بارداري كه متقاضي انجام عمل سقط جنين درماني است. «رضايت زن» يعني اجازه كتبي و آگاهانه مادر، براي انجام عمل سقط جنين درماني كه توسط گروه پزشكي پس از آگاه سازي كامل وي از وضعيت موجود و عواقب قبول يا رد عمل مذكور اخذ مي گردد. ب) مراحل بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني درخواست بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني، بايد تنها در ادارات كل پزشكي قانوني استانها و نيز، مراكز پزشكي قانوني شهرستان هايي كه شرايط لازم در اين خصوص را با تأييد معاونت پزشكي و باليني سازمان داشته باشند، تا 4 ماه از زمان لقاح پذيرش مي گردد. ارائه حداقل سه مشاوره تخصصي در تأييد تشخيص و يك نوبت سونوگرافي با تعيين سن جنين ضروري است. حضور زوجين، با مدارك شناسايي معتبر و تكميل فرم مربوطه در پزشكي قانوني الزامي است. در صورت عدم حضور يا عدم دسترسي به پدر جنين يا وكيل وي، استعلام مراجع ذيصلاح قضايي جهت بررسي و صدور مجوز سقط جنين درماني ضروري مي باشد. در صورتي كه علت درخواست، بيماري جنين باشد، كه در جداول پيوستي به آن اشاره نشده است، موضوع بايد پس از تأييد حداقل سه نفر متخصص مربوطه به تأييد رياست سازمان برسد. مجوز سقط جنين درماني، بايد عكس دار و با مشخصات كامل هويتي مادر صادر گردد. آمار و اطلاعات كل درخواست ها و مجوزهاي صادر شده بايد در پايان هر ماه به معاونت پزشكي و باليني ارسال گردد. مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل با مدير كل استان است. 4-2-1-3- سقط جنين خود به خودي يا مرضي «در خصوص اين نوع سقط بايد بيان نمود؛ بسياري از بانوان به علل ارش، آناتوميك، ابتلا به بيماري هاي گوناگون و ساير علل ناشناخته ديگر، داراي زمينه براي سقط جنين هستند و با اندك استرس روحي يا صدمه فيزيكي سقط جنين مي نمايند.» چنانچه ملاحظه مي گردد چنين سقطي عليرغم ميل و خواسته زن حامله و به لحاظ وجود بيماري و يا ساير علل ديگر كه خارج از اراده او مي باشد، حادث مي شود و فاقد وصف مجرمانه است. 4-2-1-4- سقط جنين ضربه اي اصولاً در اين سقط كه «به دنبال حوادث و صدمات ضربه اي پيش مي آيد، اثبات رابطه عليت بين ضربه و سقط بسيار مشكل است و نياز به همكاري مقام قضايي و پزشكان دارد، زيرا گاهي با اندك ضربه اي، سقط پيش مي آيد و گاهي در صدمات شديد لگني جنين سالم مي ماند.» تشخيص سقط جنين ضربه اي، با عنايت به اينكه مي تواند يكي از مصاديق سقط جنين عمدي باشد بسيار مهم است. «به طور كلي از ديدگاه طب قانوني، اگر رحم سالم و جنين و جفت طبيعي مادر مبتلا به كم خوني و كمبود ويتامين و اختلالات هورموني و بيماري هاي عفوني نباشد و لگن او عادي باشد، ضربه حتي اگر مستقيماً بر روي شكم او هم وارد آيد، موجب سقط نخواهد شد. در صورتي كه مادر كاملاً سالم باشد و آثار ضربه كه منجر به سقط جنين شود، در بدن او ملاحظه گردد، مي توان ضربه را عامل سقط دانست، كه البته چنين چيزي به ندرت ملاحظه مي شود. اثر ضربه هاي رواني، به صورت عوارض ناشي از اضطراب و هيجان بر روي زنان حامله، گاه سبب سقط جنين مي گردد كه در اين مورد همكاري نزديك مقامات قضايي و پزشك قانوني براي كشف حقيقت ضروري است.» 4-2-2- اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي جرم سقط جنين نيز همانند ساير جرايم داراي اركان ذيل مي باشد: 4-2-2-1- ركن قانوني قانون مجازات عمومي مصوب 1304 مواد 181 تا 183 به جرم سقط جنين اختصاص داشت و حسب اين مواد براي هر كسي كه در ارتكاب جرم، خواه به نحو مباشرت يا معاونت دخالت مي كرد، مجازات پيش بيني مي نمود. ماده 181 «هر كس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط حمل زني گردد، جزاي او از يك سال تا سه سال حبس جنحه اي است و اگر زن حامله را دلالت به استعمال وسايل مذكوره نمايد، جزاي او از سه تا شش ماه حبس جنحه اي خواهد بود.» ماده 182 «زني كه عالماً بدون اجازه طبيب، راضي به خوردن ادويه يا مأكولات يا مشروبات يا استعمال وسايل مذكوره شده يا تمكين از استعمال آن وسايل كرده و به اين واسطه حمل خود را ساقط كرده باشد، مجازات او از يك تا سه سال حبس جنحه اي است و اگر اين اقدام زن در نتيجه امر شوهر خود باشد زن از مجازات معاف و شوهر به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.» ماده 183 «طبيب يا قابله يا جراح يا دوافروش و شاخاصي كه به عنوان طبابت يا قابلگي يا جراحي و يا دوافروشي، وسايل سقط را فراهم آورند، از سه تا ده سال حبس جنايي درجه يك محكوم خواهند شد، مگر اين كه ثابت شود كه اين اقدام طبيب يا قابله يا جراح براي حفظ حيات مادر مي باشد.» همچنين مواد 90 و 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1362، در مورد جرم سقط جنين مقرر مي نمود: ماده 90 «هركس زن حامله در دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري كه موجب سقط حمل مي گردد بنمايد به سه الي شش ماه حبس محكوم خواهد شد.» ماده 91 «اگر زن حامله اي براي سقط جنين به طبيب يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً يا عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد، ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده شده باشد، بايد قصاص شود و اگر او را به وسايل اسقاط جنين راهنمايي كند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم مي شود.» در حال حاضر نيز مواد 622و 623 و 624 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 که در بخش تعزیرا بدون تغییر در قانون مصوب 1392 لحاظ شده، اركان قانوني سقط جنين عمدي محسوب مي شوند. 4-2-2-2- ركن مادي 1. وجود جنين يا حامله بودن زن از آنجايي كه بزه سقط جنين، جرمي مقيد به حصول نتيجه مي باشد، لذا براي تحقق آن وجود جنين و يا حامله بودن زن شرط است. و مقصود از حاملگي «لقاح تخمك زن با نطفه مرد در استقرار آن در جوار مخاطي رحم و تشكيل جفت و جنين» است. بنابراين، چنانچه كسي بر روي زني اقدام به انجام عملياتي جهت سقط جنين او نمايد، ولي بعداً كاشف گردد مجني عليه حامله نبوده، چنين شخصي به لحاظ سقط جنين عمدي قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود و عمليات انجام شده را جرم محال مي نامند و در صورتي كه زن حامله باشد ولي وسيله ارتكاب جرم خراب باشد، جرم عقيم است، كه در قوانين جزايي ايران، مجازاتي براي جرم عقيم و جرم محال پيش بيني نگرديده است. 2. رفتار فيزيكي دومين جزء ركن مادي بزه سقط جنين عمدي، فعل مرتكب مي باشد. براي تحقق سقط جنين عمدي بايد از ناحيه مرتكب فعل مثبت مادي به نحو مباشرت و يا معاونت صورت پذيرد؛ بنابراين ترك فعل نمي تواند به عنوان ركن مادي اين جرم محسوب شود. وسايلي كه براي اسقاط جنين مورد استفاده قرار مي گيرد، ممكن است فيزيكي و يا شيميايي باشد؛ وسايل فيزيكي شامل استفاده از ابزار كورتاژ و يا ايراد هر نوع صدمه جسمي مانند اذيت و آزار مي باشد و وسايل شيميايي نيز تزريق آمپول، تجويز و خوراندن دارو و استفاده از ساير ادويه جات، مأكولات و مشروبات را در برمي گيرد. قانون گذار در ماده 622 بيان نموده: «هركس عالماً عامداً به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وي شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد.» ملاحظه مي گردد سقط جنين موضوع اين ماده، سقط از راه ضرب و يا اذيت و آزار زن حامله است كه شامل اذيت و آزار روحي او نيز مي شود. منظور از ضرب انجام فعلي است كه تماميت جسمي زن حامله را مورد تعرض قرار داده و منتهي به سقط جنين مي شود. بنابراين اصابت ضربه به جنين شرط نيست و وسيله ايراد ضرب هم مؤثر در مقام نمي باشد. منظور از اذيت و آزار به معناي رنج، عذاب، شكنجه، اندوه، غم و تألم است كه برخلاف «ضرب» بر تماميت بدن زن حامله اصابت نمي كند ولي موجب تألم، زحمت و به ستوه آوردن وي مي گردد و در نهايت منتهي به سقط جنين مي شود. رفتارهاي ذيل را مي توان از مصاديق اذيت و آزار محسوب كرد؛ انفجار صوتي، اسلحه كشيدن، تحريض سگ درنده، آميزش خشونت آميز در روزهاي آخر حاملگي، فحاشي يا اداي سخنان ركيك، فرياد كشيدن (ماده 325 ق.م.ا) و امثال آنها. سقط جنين موضوع اين ماده مي تواند از ناحيه هر فردي، اعم از پزشك و غيرپزشك ارتكاب يابد. در ماده 623 آمده است: «هركس به واسطه دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين زن گردد. به شش ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله اي را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگري نمايد كه جنين وي سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد، مگر اينكه ثابت شود اين اقدام براي حفظ حيات مادر مي باشد و در هر مورد حكم به پرداخت ديه، مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.» ماده مذكور، ناظر به اسقاط عمدي جنين با وسايل شيميايي و فيزيكي توسط افراد عادي و غيرمتخصص مي باشد. نكته اي كه در اين ماده قابل توجه است؛ اينكه «دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگر» در قسمت دوم ماده مذكور، از نظر كيفري، مصداقي از معاونت در جرم باشد، اما قانونگذار آن را به عنوان جرم خاصي تلقي نموده است.» همچنين مطابق ماده 624: «اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي كنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.» قانونگذار در صدر اين ماده به دو گروه از اشخاص اشاره داشته كه عبارت اند از: «طبيب، ماما يا داروفروش» كه برابر مقررات و قانون تشكيل وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي مجاز به طبابت، مامايي و داروفروشي هستند. «اشخاصي كه به عنوان طبابت يا مامايي يا جراحي يا داروفروشي اقدام مي كنند.» به نظر مي رسد اين فراز از ماده 624 شامل افرادي مي گردد كه داراي مجوز رسمي از وزارت بهداشت ـ درمان و آموزش پزشكي براي انجام چنين مشاغلي نمي باشند؛ بنابراين افراد مي بايست سقط جنين را شغل و حرفه خود قرار داده و به عبارت ديگر به اين امور اشتغال داشته باشند و چنان چه فردي به اين امور هم اشتغال نداشته باشد؛ حتي به طور غيررسمي ولي چنين عناويني را اتخاذ نمايد، مشمول اين ماده خواهد بود. ملاحظه مي گردد كه ماده مذكور، ناظر به اسقاط جنين شاغلين امور پزشكي مي باشد. بنابراين، چنانچه پزشك يا ماما يا داروساز، اقدام به معاونت و يا مباشرت در سقط جنين نمايند، مشمول اين ماده مي شوند. 4-2-2-3- ركن معنوي براي تحقق جرم سقط جنين عمدي لازم است كه: اوّلاً: مرتكب به حامله بودن زن عالم باشد؛ يعني اطلاع و آگاهي داشته باشد كه زن حامله است. بنابراين، چنانچه كسي نسبت به اين امر جاهل باشد «مثلاً چنانچه شخصي، صدمات و ضرباتي بر يك زن حامله بدون اطلاع از حامل بودن وي وارد نمايد كه منجر به سقط حمل شود.» از اين حيث قابل تعقيب نيست. ثانياً: نه تنها در اقدامات مادي كه سبب سقط جنين مي شوند بايد عمد داشته باشد، بلكه خواهان حصول نتيجه مجرمانه (سقط جنين) نيز باشد. بنابراين، چنانچه پزشكي اطلاعي از حامله بودن بيمار نداشته باشد و اقدام به تجويز دارويي نمايد كه سبب سقط گردد؛ به عنوان سقط جنين عمدي قابل تعقيب نخواهد بود و نيز همچنين است اگر كسي بدون اطلاع از حامله بودن زن با ايراد ضربه اي به شكم او سبب سقط جنين شود. 4-2-3- مجازات سقط جنين عمدي 4-2-3-1- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي حسب مواد 622 و 623 قانون مجازات اسلامي چنانچه افراد عادي به واسطه ضرب يا اذيت و آزار زن حامله و يا دادن ادويه يا وسايل ديگري موجب سقط جنين وي شوند و يا اينكه او را به وجود چنين وسايلي دلالت نمايند؛ علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص، حسب مورد به حبس از يك تا سه سال و يا سه تا شش ماه محكوم خواهند شد. 4-2-3-2- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي حسب مقررات ماده 624 ، اگر پزشك، ماما، داروساز و يا ساير شاغلين امور پزشكي، اقدام به مباشرت و يا معاونت در اسقاط جنين نمياند، علاوه بر پرداخت ديه به حبس از دو تا پنج سال نيز محكوم مي شوند. ملاحظه مي گردد كه در ماده مذكور، قانونگذار با توجه به شخصيت مرتكبين اين جرم اقدام به تشديد مجازات نموده است. سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه، مجازات سقط جنين داراي روح چيست؟ در پاسخ بايد بيان نمود كه در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد: برخي با استناد به نظريه مشهور فقهاي اماميه قائل به مجازات قصاص مي باشند؛ به همين دليل در ماده 91 قانون تعزيرات مصوب 1362 بيان شده بود: «اگر زن حامله اي براي سقط جنين و يا قابله مراجعه كند و طبيب هم عالماً و عامداً مباشرت به اسقاط جنين بنمايد ديه جنين به عهده اوست و اگر روح در جنين دميده باشد بايد قصاص شود.» اين گروه قائل به دلايل زير براي اثبات مدعي خود مي باشند: مقنن در تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامي از واژه «قتل جنين» استفاده كرده است كه اين نشان مي دهد كشتن هر انساني كه واجد روح و نفس باشد مشمول تعريف مذكور مي گردد و اعم از آن كه در رحم يا خارج از رحم واقع شده باشد، موجب قصاص است. مقنن در بند ج ماده 716 قانون مجازات اسلامي ديه جنين داراي روح را با ديه انسان كامل برابر دانسته است؛ بنابراين از بين بردن عمدي جنين داراي روح همانند قتل عمدي انسان زنده مستوجب قصاص است. قانونگذار در ماده 622 قانون مجازات اسلامي مجازات سقط جنين را قصاص قرار داده است. اما عده ديگري بر اين عقيده اند كه مجازات سقط جنين در هر مرحله اي از مراحل تكامل جنيني كه باشد، مستوجب قصاص نيست و استدلال گروه اول را اين چنين رد نموده اند: واژه قتل در زبان عربي گاه به معناي نابود كردن به كار مي رود و نه قتل در مفهوم اصطلاحي آن، هم چنان كه در بعضي كتب عربي از قتل حيوان نيز نام برده مي شود. در خصوص برابري ديه جنين داراي روح با ديه انسان كامل مواد ديگري در قانون وجود دارد كه عليرغم اين برابري، قتل وي موجب قصاص دانسته نشده است؛ همانند ماده 301 قانون مجازات اسلامي:قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا اجداد پدری مجنی علیه نباشند و مجنی علیه،عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. مقنن در ماده 622 قانون مجازات اسلامي به حكم قصاص به دليل جنايت وارده به مادر اشاره كرده؛ نه به لحاظ جنايت وارده بر جنين، براي اينكه چنان چه موضع اخير مدنظر مي بود، مي بايست قانونگذار در مواد 718 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامي به قصاص مرتكب سقط جنين اشاره مي نمود. از سوي ديگر، در صورت پذيرش اين استدلال اين مسأله مطرح مي گردد كه قتل انسان كامل صرفاً داراي مجازات قصاص است؛ در حالي كه سقط جنين كننده علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد كه اين عدم تناسب قابل توجيه نمي باشد. بدين ترتيب، با توجه به عدم وجاهت ادله فوق الذكر و با عنايت به حذف حكم صريح قصاص كه براي جنين داراي روح در ماده 91 «قانون تعزيرات» سابق پيش بيني شده بود در قوانين لاحق، و اشارة ماده 492 «قانون مجازات اسلامي1375» به اين كه «ديه سقط جنين در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جاني است و در موارد خطاي محض بر عهده عاقله اوست خواه روح پيدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.» و نيز اصل تفسير نصوص جزايي به نفع متهم و لزوم رعايت احتياط در حفظ دما «به نظر می رسد مطابق قوانين فعلي ايران سقط جنين در هيچ حالتي قتل محسوب نمي شود؛ بنابراين، حتي در صورت عمدي بودن، مجازات آن هيچگاه نمي تواند قصاص باشد؛ كه اين موضع با موضع ساير كشورها و نظام هاي حقوقي و نيز با مقررات پيش از انقلاب (مواد 183- 180 قانون مجازات عمومي) مطابقت دارد.» بديهي است به موجب ماده 493 قانون مجازات اسلامي1375 كه مي گويد: «اگر در اثر جنايت چيزي از زن ساقط شود كه منشأ انسان بودن آن، طبق نظر پزشك متخصص، ثابت نباشد، ديه و ارش ندارد، لكن اگر در اثر آن صدمه اي بر مادر وارد شده باشد، بر حسب مورد، جاني محكوم به پرداخت ديه يا ارش خواهد بود.» بايد منشأ انساني چيزي كه از زن ساقط مي شود، مسلّم باشد. 4-3- افشاء اسرار بيماران رازپوشي از جمله مكارم اخلاقي است، يك فرد متعهد نه تنها بايد از باز كردن اسرار ديگران خودداري كند بلكه تا آنجا كه ممكن است، از افشاي اسرار شخصي خود نيز بپرهيزد. اگري سرّي به اشخاصي مانند پزشك كه به اعتبار شغل و حرفه و وضع خاص اجتماعي خود طرف اطمينان و اعتماد جامعه هستند سپرده شود و آنان پرده دري كنند، ضرر عمدة اين خيانت در امانت عايد جامعه مي شود، زيرا مردم، در مراجعات خود به آن طبقه از افراد كه مقتضاي كارشان باخبر شدن از اسرار ديگران است، دستخوش بي اعتمادي و بددلي مي شوند و حتي المقدور از مراجعه به آنان خودداري مي كنند و در نتيجه عدم مراجعة مردم ولو قليلي از آنان به پزشك، بهداشت و سلامت عمومي اجتماع، به مخاطره مي افتد. پس ملاك قابل مجازات بودن افشاي سر، قوّت جنبة عمومي اين عمل است.» اركان تشكيل دهنده بزه جرم افشاء اسرار به شرح ذيل مي باشد: 4-3-1- ركن قانوني در ماده 220 قانون مجازات عمومي مقرر شده بود «اطباء و جراحان و قابله ها و دوافروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از مواردي كه برحسب قانون ملزم مي باشند اسرار مردم را افشاء كنند از يك ماه تا يك سال به حبس جنحه اي و از 25 الي 200 تومان غرامت محكوم خواهند شد.» در حال حاضر، مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامي چنانچه «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند هر گاه در غير از موارد قانوني، اسرار مردم را افشاء كنند به سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي شوند.» نكته قابل توجه اينكه، علاوه بر ماده فوق، مقررات ديگري نيز در خصوص افشاء اسرار وجود دارد كه در ذيل، مورد اشاره قرار مي گيرند. مطابق ماده 30 قانون وكالت مصوب 1315 «وكيل بايد اسراري را كه به واسطه وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوطه به حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد.» مطابق ماده 232 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 «مأموران تشخيص و ساير مراجع مالياتي، بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي آورند، محرمانه تلقي و از افشاي آن جز در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء، طبق قانون مجازات اسلامي با آنها رفتار خواهد شد.» ماده 51 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 15/3/ 1316 «سردفتران و دفترياران و به طور كلي تمام كاركنان دفترخانه، بايد اسرار ارباب رجوع و متعاملين را كه بر اثر تنظيم يا ثبت، از آن اطلاع حاصل كرده اند، مكتوم دارند.» ماده 20 قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 1320 «هرگاه كارمند راه آهن از ساختمان ها، تجهيزات، كارخانجات، تأسيسات ثابت و وسايط نقليه و غير آن نقشه، عكس يا اطلاعاتي كه جنبه سرّي دارند و افشاء آن برخلاف مصالح راه آهن و يا مصالح عمومي كشور باشد به كسي بدهد يا كسي را براي به دست آوردن چنين اسناد و مدارك كمك نمايد در صورتي كه عمل بزه شديدتري نباشد، به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم مي شود.» ماده 29 قانون مطبوعت مصوب 1364 و اصلاح آن مصوب 1379 «انتشار مذاكرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي و مذاكرات غيرعلني محاكم دادگستري يا تحقيقات مراجع اطلاعاتي و قضايي كه طبق قانون افشاء آن مجاز نيست، ممنوع است و در صورت تخلف، طبق نظر حاكم شرع و قانون تعزيرات با وي رفتار خواهد شد.» نكته ديگر اينكه، در بعضي از موارد پزشكان ملزم و يا مجاز به اعلام و افشاء اسرار به مقامات ذيصلاح قانوني مي باشند، بدون اينكه، بدين سبب بتوان آنها را مورد تعقيب قرار داد و قانونگذار نيز با ذر عبارت «در غير از موارد قانوني» به چنين امري اشاره نموده است. به عنوان مثال، مطابق ماده 19 قانون ثبت احوال مصوب 16/4/1355 «ماما يا پزشكي كه در حين ولادت، حضور و در زايمان دخالت داشته، مكلف به صدور گواهي ولادت و ارسال يك نسخه آن، به ثبت احوال محل، در مهلت اعلام شده مي باشد.» همچنين به موجب ماده 13 قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب 11/3/1320 «پزشكان آزاد و كليه بنگاههاي بهداري كه به معاينه و درمان بيماري هاي آميزشي مي پردازند، موظفند در آخر هر ماه عده بيماري هاي آميزشي را كه ديده اند و قبلاً به پزشك ديگري مراجعه ننموده اند، بدون ذكر نام و مشخصات بيمار به بهداري بفرستند.» طريقه فرستادن شماره بيماران به موجب آيين نامه اي است كه بهداري كل تعيين خواهد كرد. در ماده 19 قانون مذكور نيز پزشكان مكلف به اعلام بيماري هاي واگيردار شده اند. مطابق اين ماده «هر پزشك معالج مكلف است در موقع مشاهده يكي از بيماري هاي واگيردار نامبرده در زير فوراً به بهداري اطلاع دهد: وبا و اسهال وبايي شكل طاعون تب زرد مطبقه (تيفوئيد) محرقه (تيفوس اگزانتماتيك) آبله مخملك سرخجه خناق (ديفتري) اسهال خوني سرسام واگير (مننژيت سر برواسپينال) تب عرق گز (سويت مي لوير) بيماري هاي مالاريا، فلج اطفال، تب مالت. همين وظيفه براي ماماها در مورد تب نفاسي و ورم ملتحمه نوزادان بايد رعايت شود...». 4-3-2- ركن مادي 4-3-2-1- شخصيت مرتكب قانونگذار با قيد عبارت «و كلية كساني كه به مناسبت شغل يا حرفه خود محرم اسرار مي شوند» در ماده 648 قانون مجازات اسلامي، در مقام بيان اين بوده است كه اشخاص نامبرده شده در ماده ياد شده، همانند اطباء، جراحان، ماماها و داروفروشان، جنبه تمثيلي داشته و چنانچه هر كسي به مناسبت شغل يا حرفه خود از اسرار مردم مطلع شود و اقدام به افشاي آن نمايد مرتكب جرم افشاء اسرار مي گردد.» 4-3-2-2- وجود سر يا راز سر در لغت به معناي كار پوشيده و مخفي و راز آمده است. و در اصطلاح حقوقي نيز «امري است كه نوعاً داعي بر اخفاء آن داشته باشند. بنابراين اگر افرادي به ندرت ميل به اخفاء امري نداشته باشند و در اظهار آن اقدام كنند، ضرري به ماهيت سري بودن آن امر ندارد؛ يعني سري بودن آن را نفي نمي كنند.» بنابراين چنانچه امري سر محسوب نشود و افشاء گردد از شمول مقررات ماده 648 قانون مجازات اسلامي خارج مي باشد. بديهي است تشخيص مصاديق سر، به نظر قاضي رسيدگي كننده به پرونده مي باشد كه او نيز با توجه به ملاك هاي قانوني و عرفي اتخاذ تصميم مي نمايد. نكته قابل توجه اينكه، اطلاع از سر بايد به مناسبت شغل و يا حرفه باشد. بنابراين، چنانچه شخصي همانند پزشك بدون مناسبت با شغل خود از بيماري كسي مطلع و آن را نزد ديگران بازگو كند؛ چنين عملي مشمول ماده 648 نخواهد شد. 4-3-2-3- افشاء نمودن سر جزء سوم از ركن مادي جرم افشاء اسرار، اطلاع يافتن اشخاصي است كه صلاحيت آگاهي از اطلاعات را ندارند. طريقه افشاي اسرار در تحقق جرم مؤثر نمي باشد و ممكن است به صورت كتبي، شفاهي، تصويري، علني، غيرعلني، كلي و يا جزئي صورت پذيرد. بنابراين، چنانچه شخصي به پزشكي مراجعه و پزشك مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله اي علمي كه نام بيمار و نوع بيماري او را در مجله و يا روزنامه، اعلام نمايد، با وجود ساير شرايط قابل تعقيب خواهد بود. نكته قابل توجه اين كه افشاء سر، حتي نزديك نفر نيز براي تحقق جرم كافي است و نيازي نيست كه مرتكب نزد چند نفر و يا گروه خاصي اقدام به افشاء اسرار نمايد. 4-3-3- ركن معنوي جرم افشاء اسرار از جرايم عمدي است؛ بنابراين مرتكب بايد عالماً و عامداً اقدام به افشاء اسرار نمايد، لذا چنانچه شخصي به واسطه سهل انگاري، بي احتياطي و يا بي مبالاتي اقدام به افشاء نمودن سر ديگري كند، قابل تعقيب كيفري نخواهد بود. نكته قابل تجه اينكه سوء نيت خاص مرتكب، همانند هتك حيثيت صاحب راز و يا قصد اضرار به او نقشي در تحقق بزه مذكور ندارد و صرف افشاء نمودن سر با علم و اطلاع براي تشكيل ركن معنوي جرم كفايت مي كند. 4-3-4- مجازات افشاء اسرار در حال حاضر مطابق ماده 648 قانون مجازات اسلامي مجازات افشاء اسرار سه ماه و يك روز تا يك سال حبس و يا يك ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال جزاي نقدي مي باشد. بديهي است، چنانچه در نتيجه اين جرم، ضرري مادي و يا معنوي به مجني عليه وارد شده باشد، حسب مقررات قانوني، چنين خساراتي قابل مطالعه مي باشند. نكته قابل توجه اينكه، چنانچه قانونگذار مجازات خاصي براي افشاء اسرار تعيين نموده باشد، همان مجازات اعمال مي گردد. به عنوان مثال مطابق ماده 501 قانون مجازات اسلامي «هركس نقشه ها يا اسرار يا اسناد و تصميمات راجع به سياست داخلي يا خارجي كشور را عالماً يا عامداً در اختيار افرادي كه صلاحيت دسترسي به آنها را ندارند قرار دهد يا از مفاد آن مطلع كند به نحوي كه متضمن نوعي جاسوسي باشد، نظر به كيفيات و مراتب جرم به يك تا ده سال حبس محكوم مي شود.» 4-4- صدور گواهي نامه خلاف واقع وظيفه پزشك، منحصر در معالجه بيماران نيست، گاهي اوقات مراجعان چيزي بيشتر از بررسي حال خويش و دادن گواهي به آنان از پزشك نمي خواهند و پزشك وظيفه دارد به درخواست بيمار جواب مساعد داده و گواهي لازم را صادر نمايد، با اين قيد كه متن گواهي بايد مطابق با واقعيت باشد. بنابراين، اركان تشكيل دهنده صدور گواهي نامه خلاف واقع به شرح ذيل مي باشند: 4-4-1- عنصر قانوني در ماده 110 قانون مجازات عمومي مقرر شده بود: «طبيب يا جراح هرگاه تصديق نامه، برخلاف واقع، درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي بدهد، از 6 ماه تا 2 سال حبس جنحه اي محكوم خواهد شد. هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه وعده و تعارف داده شده باشد به علاوه استرداد و ضبط تعارف به حبس جنحه اي از يك تا سه سال و به تأديه 50 تا 500 تومان غرامت محكوم خواهد شد.» در حال حاظر مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامي «هرگاه طبيب، تصديق نامه، برخلاف واقع، درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع قضايي بدهد به حبس از 6 ماه تا 2 سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد و هرگاه تصديق نامه مزبور به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه گيرنده محكوم مي گردد.» همچنين مطابق ماده 5 قانون لزوم ارائه گواهي نامه پزشك، قبل از وقوع ازدواج، مصوب 1317 «هرگاه پزشكي كه برخلاف واقع، گواهي تندرستي به نامزد بدهدو يا بدون جهت از روي غرض از دادن گواهي نامه خودداري نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.» 4-4-2- ركن مادي 4-4-2-1- شخصيت مرتكب يكي از شرايط و اجزاء ركن مادي بزه صدور گواهي نامه خلاف واقع اين است كه بايد از ناحيه طبيب صادر شود، بنابراين، چنانچه گواهي مذكور از ناحيه افرادي كه عنوان پزشك يا طبيب بر آنها اطلاق نمي گردد صادر شود، از شمول ماده 539 قانون مجازات اسلامي خارج مي باشد. حال سؤالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه، منظور از طبيب چه شخص يا اشخاصي مي باشد و آيا شامل كليه افرادي كه در رشته هاي پزشكي فارغ التحصيل شده اند همانند: داروساز، دندانپزشك و ماما نيز مي باشد يا خير؟ «نظر به اينكه قوانين جزا را مي بايست تفسير مضيّق نمود و واژه «طبيب» در صدر ماده 539 قانون مجازات اسلامي حصري است نه تمثيلي و موضوع تصديق نامه هاي صادره نيز دقيقاً مشخص گرديده كه براي معافيت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه و يا براي تقديم به مراجع قضايي مي باشد و معمولاً صدور اين گونه تصديق نامه ها از سوي ساير صاحبان حرف پزشكي مانند داروسازان، متخصصين علوم آزمايشگاهي، متخصصين راديولوژي و پرستاري و غيره متعذّر است، بنابراين به نظر مي رسد ساير رشته هاي پزشكي موضوع ماده 15 قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از شمول ماده 539 قانون مجازات اسلامي خارج اند و حتي برخي رشته ها مانند دندانپزشكي كه احتمال صدور اين گونه تصديق نامه ها از ناحيه آنان متصور است، نيز نمي تواند مشمول ماده مزبور قرار گيرند؛ زيرا در عرف پزشكي نيز واژه طبيب بر دندانپزشكي اطلاق نمي گردد.» بنابراين «طبيب كسي است كه، در يكي از رشته هاي علوم پزشكي عالم بوده و از نظر فني و تخصصي، صلاحيت صدور گواهي را داشته باشد، تا بتوان گواهي وي را منشأ اثر دانست. با اين وجود از اطلاق ماده مذكور برمي آيد، همين كه پزشكي تصديقي خلاف بدهد براي تحقق جرم كفايت مي نمايد. بديهي است كه به افرادي نظير ماما و داروفروش طبيب اطلاق نمي گردد. 4-4-2-2- خلاف واقع بودن گواهي صادره جزء دوم ركن مادي بزه صدور تصديق نامه خلاف واقع اين است كه تصديق نامه صادره، خلاف حقيقت باشد؛ بنابراين چنانچه پزشكي در صدور گواهي فوت، تولد، ازكار افتادگي، بيماري، معافيت از سربازي، حوادث ناشي از كار، صحت مزاج براي ازدواج، حاملگي يا ناباروري، سقط درماني، عدم اعتياد و گواهي كه از طرف مراجع قضايي و قانوني درخواست مي گردد، مطالبي را خلاف واقع بيان نمايد، قابل تعقيب مي باشد. نكته قابل توجه اينكه، «جرم موضوع اين ماده از جرايم مطلق است و صرف صدور تصديق نامه جرم است؛ البته بايد آن را به درخواست كننده يا يكي از مراجع مندرج در اين ماده داده باشد و در اين صورت، اعمال مجازات به طبيب منوط به اين نيست كه طرف عملاً از اين گواهي استفاده كند و گرنه چنانچه طبيبي چنين گواهي صادر كند و آن را در كشوي ميز خود نگهداري كند و به كسي ارائه نكند مشمول اين ماده نخواهد بود.» بنابراين چنانچه پزشكي اقدام به صدور گواهي به شخصي براي معافيت از خدمت نظام وظيفه بدهد، هر چند كه آن شخص از چنين گواهي استفاده ننمايد و يا اينكه با ارائه آن به مراجع ذيصلاح موفق به اخذ معافيت از خدمت نگردد، به عنوان صدور گواهي نامه خلاف واقع قابل تعقيب است. 4-4-3- ركن معنوي بزه صدور گواهي نامه خلاف واقع از جرايم عمدي است و سوءنيت مرتكب، شرط تحقق جرم مي باشد. به عبارت ديگر پزشك بايستي عالماً و عامداً اقدام به صدور گواهي نمايد. بنابراين چنانچه بر اثر سهل انگاري، اشتباه، اهمال، بي احتياطي و يا بي مبالاتي، گواهي خلاف واقع صادر نمايد، قابل مجازات نخواهد بود. 4-4-4- مجازات صدور گواهي نامه خلاف واقع مطابق ماده 539 قانون مجازات اسلامي، مجازات تصديق نامه خلاف واقع، حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال مي باشد اما چنانچه گواهي صادره به واسطه اخذ مال يا وجهي انجام گرفته باشد، علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، مجازات رشوه گيرنده براي مرتكب تعيين مي گردد. سؤالي كه مطرح مي شود اين است كه، در فرضي كه پزشكي با اخذ مالي اقدام به صدور گواهي خلاف واقع نمايد چه مجازاتي بايد براي آن تعيين نمود؟ در پاسخ بايد بيان كرد: در اين خصوص اختلاف نظر وجود دارد؛ عده اي معتقدند كه در چنين مواردي «مجازات رشوه گيرنده جايگزين مجازات مذكور در صدر ماده مي گردد نه اينكه با آن جمع شود.» برخي نيز معتقدند در چنين مواردي «قاعده تعدد معنوي صدق مي كند و مجازات مرتكب تشديد مي شود.» عده اي ديگر نيز اعتقاد دارند كه «جرم موضوع اين ماده ارتشاء نمي باشد، زيرا ارتشاء در صورتي محقق مي گردد كه مرتكب از مستخدمين و مأمورين دولتي باشد، در حالي كه پزشك صرف نظر از موارد استثنايي از مستخدمين و مأمورين دولتي محسوب نمي گردد. و در نتيجه اخذ مال يا وجه از سوي پزشك براي انجام عمل جرم نمي باشد، زيرا فاقد عنصر قانوني است. از اين رو مقنن تنها اعمال كيفر ارتشاء را در چنين مواردي تجويز نموده است، زيرا اگر مقنن چنين قيدي را نمي آورد، عمل پزشكي را كه براي صدور تصديق خلاف واقع، مالي را نيز اخذ مي نمايد نمي توانستيم جرم بدانيم؛ بنابراين در صورت اخذ مال يا وجه براي صدور تصديق خلاف واقع از سوي پزشك، عمل پزشك، تعدد مادي جرم محسوب شده و علاوه بر كيفر تصديق خلاف واقع، به كيفر رشوه گيرنده نيز محكوم مي گردد. سؤال ديگري كه در اين خصوص مطرح مي شود اين است كه در چنين حالتي، آيا بايد مجازات ماده 588 قانون مجازات اسلامي و يا مجازات مندرج در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 را براي مرتكب تعيين نمود؟ به نظر مي رسد در چنين مواردي بايد مجازات ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري تعيين شود. مضافاً بر اينكه قيد عبارت استرداد و ضبط مال به عنوان جريمه در ماده 539 نيز گوياي اين مطلب مي باشد. 4-5- دخالت غيرمجاز در امور پزشكي جوامع بشري از افراد مختلف و متفاوت تشكيل شده است كه هر يك از افراد به تناسب استعداد و تجربه بخشي از وظايف جامعه را عهده دار مي باشند و بدين وسيله كوشش مي نمايند تا جامعه را به سوي كمال پيش ببرند. در اين راستا ممكن است به دلايل عديده، برخي افراد، ارزش هاي قراردادي جامعه را ناديده گرفته و از اين طريق حقوق افراد و نظم اجتماعي را مورد تعرض قرار دهند. در اين زمان است كه قوانين جزايي پا به عرصة وجود گذاشته و با تعيين جرايم و مجازات ها سعي در اعادة نظم مختل شده و حمايت از حقوق افراد جامعه نمايند. از جمله جرايم پيش بيني شده توسط مقنن «دخالت غيرمجاز در امور پزشكي» است كه اركان تشكيل دهنده جرم مزبور به شرح زير است: 4-5-1- ركن قانوني مطابق ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379؛ «هر كس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي، مامايي و ساير رشته هايي كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حرف پزشكي و پروانه دار محسوب مي شوند اشتغال ورزد يا بدون اخذ پروانه از وزارت مذكور اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده 1 نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار نمايد يا پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار جريمه تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد. 4-5-2- ركن مادي اشتغال به حرفه پزشكي در ازمنه قديم شامل قوانين و مقررات خاصي نبود و هر شخصي كه ادعاي بصيرت و مهارت در اين رشته مي نمود بدون هيچ مانعي به اين حرفه مي پرداخت و قطعاً در بعضي مواقع اين امر باعث اضرار و ايذاء بيماران و اشخاصي مي گرديد كه جسم و جان خود را در اختيار اين گونه افراد قرار مي دادند. اين امر ادامه داشت تا اينكه به تدريج اين مسئله مورد توجه قرار گرفته و حكومت ها اقدام به قانونگذاري در اين زمينه نمودند. 4-5-2-1- شخصيت مرتكب يكي از مشاغل مورد نياز هر جامعه حرفة پزشكي است. در سابق براي اشتغال به اين حرفه مقررات خاصي وجود نداشته و اشخاص بر حسب ذوق و علاقة شخصي خود اقدام به درمان بيماران مي كردند. با تحول جوامع انساني، دولت ها براي كنترل فعاليت پزشكان و ساير حرفِ وابسته اقدام به وضع مقرراتي نمودند. اولين قانوني كه در ايران در زمينة طبابت به تصويب رسيد؛ قانون طبابت مصوب 1290 بود و مقرر مي داشت: «هيچ كس در هيچ نقطه ايران حق اشتغال به هيچ يك از فنون طبابت و دندانسازي ندارد مگر آن كه از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانيده باشد.» بنابراين از جمله شرايط لازم براي اشتغال به اين حرفه داشتن مدرك تحصيلي مورد تأييد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد. پس مرتكب اين جرم بر اساس ماده 3 قانون مزبور هر شخصي است كه بدون داشتن پروانه رسمي، اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي و ساير رشته هايي كه به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جزو حرف پزشكي و پروانه دار محسوب مي شوند،‌ بنمايد يا اينكه اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده 1 مزبور نظير بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آسايشگاه، پلي كلينيك بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نمايد، كه در اين مورد شخص مرتكب مي تواند اعم از پزشك كه داراي پروانه رسمي اشتغال به امور پزشكي است، اما بدون اخذ پروانه اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات مذكور نموده باشد و هم شخص غيرپزشك. همچنين است پزشكي كه داراي پروانه رسمي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است و پروانه خويش را به ديگري جهت انجام طبابت واگذار نمايد يا اين كه پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد. حال پرسشي كه مطرح است، چنان چه پزشكي اقدام به عمل جراحي نمايد كه در آن رشته تخصص نداشته اما موازين علمي و فني را رعايت نموده باشد همانند اين كه پزشك عمومي مبادرت به عمل جراحي قلب نمايد آيا مرتكب دخالت غيرمجاز در امور پزشكي شده است؟ اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه شماره 7426/7 مورخ 15/12/1386 در جواب بيان داشته: «چون در ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، خوردني و آشاميدني مصوب 1334 صرفاً به داشتن پروانه پزشكي اشاره شده و داشتن تخصص در رشته مورد درمان شرط نشده است لذا چنان چه پزشكي اقدام به عمل جراحي نمايد كه در آن رشته تخصص نداشته ولي موازين علمي و فني را رعايت نموده باشد مرتكب جرمي نشده و موضوع قابل تعقيب كيفري نيست و هم چنين از مصاديق دخالت غيرمجاز در امر پزشكي موضوع ماده 3 قانون فوق الذكر نمي باشد. البته چنان چه در طبابت خود مرتكب قصور يا بي مبالاتي شود حسب مورد تحت تعقيب قرار خواهد گرفت.» 4-5-2-2- فعل مرتكب با عنايت به مفاد ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني عمل مرتكب مي تواند به صورت يكي از موارد زير تحقق يابد: اشتغال به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي و ساير رشته هايي كه جزو حرف پزشكي و پروانه دار محسوب مي شوند، بدون داشتن پروانه رسمي از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي. اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات مطرح در ماده يك نظير بيمارستان، تيمارستان بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. واگذار نمودن پروانه رسمي خويش به افراد فاقد صلاحيت در رشته هاي پزشكي. استفاده از پروانه رسمي ديگران. ملاحظه مي گردد كه قانونگذار ارتكاب هر يك از موارد فوق را جرم تشخيص داده و براي مرتكب يا مرتكبين اين اعمال، مجازات تعيين نموده است بديهي است كه دادستان يا بازپرس زماني مي توانند اقدام به احضار يا جلب متهم يا متهمان نمايند كه بزه انتسابي به آنان يا يكي از عناوين مذكور در مادة فوق منطبق باشد. بنابراين پرسشي كه مطرح است اين كه آيا عمل افرادي كه اقدام به ساختن دندان مصنوعي مي نمايند دخالت در امور پزشكي است؟ ادارة حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 9/7 مورخ 5/1/1384 چنين مقرر داشته: «صرف ساختن دندان مصنوعي بدون انجام اعمالي در رابطه با شخص بيمار از قالب گيري يا كشيدن دندان و يا آماده كردن ساير دندان هاي موجود براي گذاشتن يا نصب دندان مصنوعي دخالت در امر دندانپزشكي محسوب نمي شود و از آن جهت قابل تعقيب نيست و رويه هم اين است كه دندان ساز عمل قالب گيري و مهيا كردن دندان هاي پايه را انجام مي دهد و قالب را براي ساختن مجدداً به دندانپزشك تحويل مي دهد و دندانپزشك آن را نصب مي نمايد.» هم چنين اين اداره در خصوص انجام عمل حجامت، در نظريه شماره 11549/7 مورخ 18/12/1381 بيان داشته: «انجام عمل حجامت توسط پزشك در مطب منع قانوني ندارد ولي انجام آن توسط افراد عادي مجاز نبوده و عمل آن ها مشمول مقررات ماده واحده قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/1/1374 و 10/12/1379 مي باشد.» 4-5-2-3- ركن معنوي بزه دخالت غيرمجاز در امور پزشكي، از جرايم عمدي است و مرتكب بايد عالماً و عامداً اقدام به انجام آن نمايد؛ بنابراين چنان چه بر اثر سهل انگاري، غفلت و يا اشتباه، بزه مذكور ارتكاب يابد، مرتكب قابل تعقيب و مجازات نمي باشد. دخالت غيرمجاز در امور پزشكي از جمله جرايم به عادت محسوب مي گردد، پس اگر شخصي حسب اتفاق و تنها يك بار اقدام به اين عمل نمايد، چون عنوان اشتغال يا حرفه در مورد او صادق نيست و عمل پزشكي تكرار نشده است، اعمال مجازات بر مرتكب ممكن نمي باشد. نكته اي كه بايد بدان توجه داشت اين كه، نبايد تصور شود كه براي تحقق اين جرم نياز است كه صدمه اي به بيمار وارد شود، زيرا اين جرم، جرمي مطلق است نه مقيد. به عبارت ديگر صرف اشتغال غيرمجاز به امور پزشكي براي تحقق اين جرم كفايت مي كند و نيازي به حصول نتيجه نيست. 4-5-2-4- مجازات دخالت غيرمجاز در امور پزشكي در حال حاضر ماده 3 اصلاحي قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 10/12/1379: «مجازات دخالت غيرمجاز در امور پزشكي براي بار اول، محكوم كردن مرتكب به پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال و در صورت تكرار به پرداخت جزاي نقدي تا يك صد ميليون ريال مي باشد. علاوه بر اين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلّف است بلافاصله محل كار متهم را تعطيل نمايد. البته به لحاظ اعتماد و اطميناني كه مردم به حرفه پزشكي دارند بايد بيان داشت كه مجرمين به جهت دخالت در امور پزشكي، با جان و ناموس آحاد جامعه در ارتباط بوده لذا تعيين چنين مجازاتي در ماده 3 اصلاحي بسيار ناچيز بوده و انصاف قضايي اقتضا مي نمايد تا قانون گذار همانند ماده 3 قانون مزبور مصوب 1374 نسبت به تعيين مجازات حبس متناسب با جرم مزبور اقدام نمايد. بديهي است دخالت در امور پزشكي با توجه به ماده 1 قانون مربوط به امور پزشكي، دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و ماده 3 قانون اصلاح همان قانون مصوب 1374 جرم و رسيدگي آن طبق تبصره 6 قانون اصلاح ماده 3 قانون مذكور مصوب 1374 در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است. در اين مورد جدا از مجازات كيفري در صورت ورود صدمه، مجني عليه دريافت خسارات ديه يا ارش را دارد. 4-6- اغفال بيماران اركان تشكيل دهنده اين جرم نيز همانند ساير جرايم عمومي است كه به بررسي آنها مي پردازيم: 4-6-1- ركن قانوني مطابق ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334: «هيچ يك از مؤسسات پزشكي و دارويي و صاحبان فنون پزشكي و داروسازي و ساير مؤسسات مصرح در ماده اول اين قانون حق انتشار آگهي تبليغاتي كه موجب گمراهي بيمار يا مراجعين به آنها باشد، و يا به تشخيص وزارت بهداري برخلاف اصول فني و شئون پزشكي يا عفت عمومي باشد، ندارند و استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه و يا طرق ديگر و دادن وعده هاي فريبنده ندارند و همچنين دخل و تصرف و يا تغيير در نسخه پزشكي به هر صورت كه باشد بدون اجازه خود پزشك از طرف داروساز ممنوع مي باشد. متخلفين براي بار اول به پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال؛ دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و يا به حبس جنحه اي از يك ماه تا چهار ماه و يا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد.» همچنين مطابق ماده 4 قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب سال 1320 «پزشكان يا متصديان يا ساير فنون پزشكي كه به وسيله تبليغات بي اساس باعث گمراهي بيمار آميزشي مي شوند يا به وعده هاي دروغ بيمار را از درمان صحيح باز مي دارند، مانند اين كه معين كنند در مدت چند روز بيمار را درمان كرده و يا با بستن پيمان يا انتشار آگهي هايي كه مخالف اصل پزشكي است، بيمار را فريب دهند به حبس جنحه اي از دو ماه تا يك سال و يا به پرداخت كيفر نقدي از 200 تا 2000 ريال محكوم مي شوند.» 4-6-2- ركن مادي 4-6-2-1- شخصيت مرتكب مرتكب اين جرم، حسب مورد مي تواند از مسئولين مؤسسات پزشكي و دارويي همانند بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان، آزمايشگاه، پلي كلينيك، داروخانه، درمانگاه و نيز صاحبان فنون پزشكي و داروسازي باشند. بنابراين چنانچه شخصي غير از اشخاص مذكور، اقدام به ارتكاب بزه اغفال و فريفتن بيماران نمايد، از شمول مقررات ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و ... خارج مي باشد. 4-6-2-2- فعل مرتكب با عنايت به مفاد ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و ... عمل مرتكب مي تواند به صورت يكي از موارد زير تحقق يابد: انتشار آگهي تبليغاتي غيرمجاز انتشار آگهي برخلاف اصول فني و شئون پزشكي انتشار آگهي خلاف عفت عمومي استفاده از عناوين مجعول و خلاف حقيقت روي تابلو و سرنسخه دادن وعده هاي فريبنده و ساير طرق ديگر، همانند تبليغ توسط تلويزيون، ماهواره و اينترنت. ملاحظه مي گردد كه قانونگذار با آوردن عبارت «طرق ديگر» انجام هر نوع تبليغات غير مجاز را ممنوع اعلام نموده است. نكته قابل توجه اينكه، صرف تنظيم متن تبليغاتي توسط پزشك و يا ساير صاحبان فنون و مؤسسات پزشكي جرم نمي باشد و زماني قابل تعقيب است كه انتشار يابند و سبب گمراهي بيماران يا مراجعين آنان باشند. بنابراين، چنانچه پزشكي اقدام به تنظيم مطلب تبليغاتي نمايد و آن را در كشوي ميز كار و يا روي آن قرار دهد و قبل از انتشار آن بازرسان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حين بازرسي با چنين متني مواجه شوند و يا اينكه متني تبليغاتي انتشار يابد، اما به كيفيتي نباشد كه سبب گمراهي بيماران و يا مراجعه كنندگان گردد؛ چنين اعمالي براي تحقق بزه اغفال بيماران كفايت نمي كند. لذا جهت تحقق بزه مذكور، لازم است كه اولاً آگهي تبليغاتي غيرمجاز منتشر گردد ثانياً سبب گمراهي بيماران و يا مراجعين به آنها گردد. 4-6-3- ركن معنوي جرم اغفال و فريفتن بيماران، از جرايم عمدي است و مرتكب بايد عالماً و عامداً اقدام به انجام آن نمايد؛ لذا چنانچه بر اثر سهل انگاري، غفلت و يا اشتباه، جرم مذكور ارتكاب يابد، مرتكب قابل تعقيب و مجازات نمي باشد. نكته اي كه بايد به آن توجه داشت اينكه، نبايد تصور شود كه براي تحقق اين جرم لازم است كه صدمه اي نيز به واسطه اغفال و فريب به بيمار وارد شود، زيرا همين كه انجام تبليغات غيرمجاز، سبب گمراهي بيماران و مراجعين شود، براي تحقق اين جرم كفايت مي كند و ايراد صدمه توسط پزشك معالج شرط نمي باشد. 4-6-4- مجازات اغفال بيماران حسب ماده 5 قانون مربوط به مقررات پزشكي، دارويي و ... مصوب 1334، مجازات مرتكبين براي بار اول پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال و دفعات بعد هر دفعه از بيست هزار ريال تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و يا حبس تأديبي از يك ماه تا چهار ماه و يا هر دو مجازات خواهد بود. در اين خصوص، توجه به دو نكته ضروري مي باشد: اولاً: مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 «پرونده هايي كه موضوع آنها جرايم مشمول حد زنا و لواط است، همچنين جرايمي كه مجازات قانوني آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاي نقدي تا يك ميليون (000/000/1) ريال مي باشد و جرايم اطفال، مستقيماً در دادگاه هاي مربوط مطرح مي شود.» بنابراين، با عنايت به اينكه ميزان مجازات مرتكبين بزه اغفال بيماران براي بار نخست پرداخت پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال جزاي نقدي مي باشد، لذا رسيدگي به چنين جرمي از صلاحيت دادسرا خارج و در صلاحيت دادگاه مي باشد. ثانياً: مطابق قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 28/12/1373 «ماده 3» بند 2- «هرگاه حداكثر مجازات بيش از نود و يك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد، دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه يا جزاي نقدي از هفتاد هزار و يك (001/70) ريال تا سه ميليون (000/000/3) ريال بدهد. بند 3- در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري، جزاي نقدي مورد حكم واقع شود، هر دو مجازات نقدي جمع خواهد شد.» نكته قابل توجه اينكه، در تعيين مجازات، بايد مقررات قانون مذكور نيز مورد توجه قرار گيرد. 4-7- خودداري از كمك به مصدومين كمك كردن به ديگران بيش از آنكه واجد جنبه قانوني و حقوقي باشد، داراي جنبه اخلاقي است و انسان ها مكلفند در هر حال به هم نوع خود كمك نمايند؛ زيرا طبع زندگي اجتماعي چنين امري را مي طلبد. حس نوع دوستي بارها در سخنان بزرگان و شاعران نيز مورد توجه قرار گرفته است. شيخ اجل مي فرمايند: بنــي آدم اعضــاي يكديگرند كه در آفرينش ز يك گوهرند چو عضوي به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو كز محنت ديگران بي غمي نشايد كه نامت نهند آدمي (سعدي) قانونگذار نيز از لحاظ اهميت چنين امري، براي خودداري از كمك به افراد آسيب ديده و كساني كه در معرض خطر جاني قرار داشته باشند، ضمانت اجراي كيفري پيش بيني نموده است كه در مباحث آتي به شرح آنها مي پردازيم. 4-7-1- ركن قانوني مطابق ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 5/3/1354 «هركس، شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند. بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه اي تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي توانسته كمك مؤثري بنمايد، به حبس جنحه اي از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب ديده و اقدام به درمان او يا كمك هاي اوليه امتناع نمايند، به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل از بيماران و ساير مسائل مربوط به موجب آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. هرگاه انساني كه حسب وظيفه يا قانون مكلفند به اشخاص آسيب ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند كمك نمايند. از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند، به حبس جنحه اي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد. دولت مكلف است در شهرها و راهها به تناسب احتياج، مراكز درمان فوري (اورژانس) و وسايل انتقال مصدومين و بيماران كه احتياج به كمك فوري دارند ايجاد و فراهم نمايد. مأمورين انتظامي نبايد متعرض كساني كه خود متهم نبوده و اشخاص آسيب ديده را به مراجع انتظامي يا مراكز درماني مي رسانند بشوند.» 4-7-2- ركن مادي 4-7-2-1- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جاني يكي از اجزاي ركن مادي اين است كه جان افراد در معرض خطر باشد. بنابراين چنانچه شخصي نظاره گر سوختن و از بين رفتن اموال ديگري باشد و با وجود توان كمك، هيچ گونه اقدامي ننمايد از شمول مقررات قانون مذكور خارج مي باشد. خطر جاني در ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مذكور 1 بدين شرح بيان شده است: «فوريت هاي پزشكي به مواردي از اعمال پزشكي اطلاق مي شود كه بايستي بيماران را سريعاً مورد رسيدگي و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فوري به عمل نيايد، باعث خطرات جاني، نقص عضو يا عوارض صعب العلاج و يا غيرقابل جبران خواهد بود.» بنابراين تمامي افراد به محض مشاهده هر گونه موارد اورژانس، مكلفند در صورت دسترسي به مراكز اورژانس از طريق تلفن و ساير وسايل ارتباطي فوراً مورد را به اطلاع نزديكترين مركز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسي به واحد اورژانس، در ارتباط با انتقال بيمار به نزديكترين مركز درماني اقدام نمايند. گاهي اتفاق مي افتد كه در محلي اورژانس وجود ندارد و جابجايي بيمار هم به وسيلة افراد ممكن نيست، اينگونه مواقع مي بايستي مراتب سريعاً به نزديكترين پاسگاه نيروي انتظامي محل تصادف اطلاع داده شده تا آنان نسبت به انتقال بيمار اقدام كنند. همچنين مطابق ماده 2 آيين نامه مذكور فوريت هاي پزشكي عبارتند از: مسوميت ها سوختگي ها زايمان ها صدمات ناشي از حوادث و سوانح و وسائط نقليه سكته هاي قلبي و مغزي خونريزي ها و شوك ها اغماء اختلالات تنفسي شديد و خفگي ها تشنجات بيمار عفوني خطرناك مانند مننژيت ها بيماري هاي نوزاداني كه نياز به تعويض خون دارند ساير مواردي كه در شمول تعريف ماده 1 قرار مي گيرند. با عنايت به بند 12 ماده مذكور مشخص مي شود كه مصاديق ذكر شده، تمثيلي مي باشند؛ بنابراين، چنانچه شخصي در قالب تعريف فوريت هاي پزشكي مندرج در ماده 1 قرار بگيرد و احتياج فوري به كمك داشته باشد، هر چند كه از مصاديق مصرح موردنظر قانونگذار نباشد، بر فرض عدم كمك، موضوع قابل پيگيري است. 4-7-2-2- استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك يكي ديگر از اركان تحقق جرم اين است كه فردي در معرض خطر جاني قرار دارد، از مرتكب تقاضاي كمك و يا استمداد نمايد و يا اين كه اوضاع و احوال دلالت بر ضرورت كمك كردن نمايد؛ به عنوان مثال چنان چه فردي در حال غرق شدن باشد و كسي كه با فن شنا آشنايي دارد، ناظر بر غرق شدن او باشد؛ در چنين فرضي اوضاع و احوال دلالت بر وجوب كمك نمودن مي نمايد؛ يا رهگذري كه مشاهده مي كند شخصي بر اثر سانحه يا حادثة ناشي از وسايل نقليه و يا بر اثر بيماري، ناگهان بر زمين افتاده و قادر به حركت نيست و استمداد مي طلبد، عابر مذكور، نه تنها از نظر اخلاقي، كه از نظر قانوني مكلف به تلاش براي نجات فرد مصدوم مي باشد. در قوانين جزايي برخي كشورها همانند انگلستان از پيش بيني جرم خاصي تحت عنوان عدم مساعدت به افراد نيازمند كمك، خودداري شده است. شايد دليل اين امر آن باشد كه با پذيرش چنين جرمي در واقع يك وظيفه اخلاقي به يك وظيفة قانوني تبديل مي شود. اين مسأله، علاوه بر افزايش چشم گير حجم كار نيروهاي انتظامي و دادسراها، شائبة دخالت نا‌به‌جا در آزادي هاي افراد را پديد مي آورد؛ زيرا از اشخاص انتظار مي رود كه با فراموش كردن راحتي و آسايش خود هر جا شخص نيازمند كمكي را يافتند به ياري او بشتابند، در غير اين صورت نه تنها به لحاظ اخلاقي سرزنش مي شوند كه با ضمانت اجراي كيفري هم مواجه مي گردند. آيا از همه افراد ناظر انتظار مي رود كه در صورت نياز فرد غريق، به وي تنفس مصنوعي دهند. به علاوه او را به نزديكترين بيمارستان برسانند و اگر بيمارستان از پذيرش مصدوم خودداري نمود، باز او را به بيمارستان ديگري ببرند؟ حال اگر دخالت فرد اوضاع او را بدتر كرد چه مي شود؟ همانند اين كه تنفس مصنوعي وي به شخص غريق، كه آن را در اجراي وظيفه قانوني خود انجام مي دهد، باعث مرگ قرباني گردد. اگر چه مشكلاتي از اين دست وجود دارد اما به نظر مي رسد كه پاسخ اين اشكالات را بتوان با رجوع به آنچه كه مردم آن را «متعارف و معقول» مي دانند، پيدا نمود؛ يعني از اشخاص انتظار كمك در حد متعارف و نيز در حد توان آنها مي رود و چيزي بيش از آن مورد انتظار نيست. 4-7-2-3- عدم توجه به خطر نسبت به كمك كننده و ديگران شرط ديگري كه وجود دارد اين است كه كمك نمودن به اشخاص در معرض خطر جاني، نبايد خطري براي كمك كننده و ديگران داشته باشد و بر فرض وجود چنين خطري، مرتكب قابل تعقيب نخواهد بود. به عنوان مثال، اگر در طبقه سوم ساختماني آتش سوزي حادث شود، نبايد انتظار داشت شخصي كه ناظر وقوع چنين حادثه اي است و فاقد هرگونه تجهيزاتي است، وارد آتش شده و به اشخاص محصور در آتش كمك نمايد. همچنين چنانچه بيماري با حالت اورژانس، به بيمارستاني انتقال داده شود، اما به لحاظ فقدان تخت خالي در بخش مراقبت هاي ويژه، نتوان اقدام درماني مؤثري براي او انجام داد و تمسك به اينكه امكان جايگزين نمودن او با بيمار ديگري در بخش مراقبت هاي ويژه قابل پذيرش نخواهد بود؛ مسئولان بيمارستان مربوطه بدين لحاظ قابل تعقيب نمي باشند. 4-7-3- ركن معنوي بزه خودداري از كمك به مصدومين از جرايم عمدي است. بنابراين، مرتكب بايد عالماً و عامداً مرتكب جرم مذكور گردد، نكته اي كه در اين خصوص قابل توجه مي باشد اينكه، اين جرم، جرمي مطلق است نه مقيد. به عبارت ديگر، صرف خودداري از كمك به شخص مصدوم مجرم بوده و قابل مجازات مي باشد و نيازي به حصول نتيجه نيست. بنابراين، چنانچه پزشكي از كمك نمودن به بيمار اورژانسي خودداري نمايد و بدين لحاظ شخص مذكور فوت نمايد، هر چند كه ميان خودداري از كمك و مرگ متوفي رابطه عليت متصور نباشد، اما چنين شخصي به استناد قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين قابل تعقيب خواهد بود. 4-7-4- مجازات خودداري از كمك به مصدومين قانونگذار در خصوص ميزان مجازات اشخاص در قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني، شقوق مختلفي را مطرح نموده است كه به بررسي آنها مي پردازيم: اشخاص عادي: چنانچه افراد عادي از كمك نمودن به اشخاص در معرض خطر خودداري نمايند به مجازات حبس تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهند شد. اگر مرتكب، از افرادي باشد كه به اقتضاي حرفه خود بتواند كمك مؤثري نمايد اما از انجام آن خودداري كند، همانند پزشكي كه شاهد وقوع تصادفي باشد اما از كمك نمودن به مصدوم يا مصدومان خودداري كند، مجازات حبس از سه ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال تعيين شده است. چنانچه مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي، از پذيرفتن شخص آسيب ديده امتناع نمايند، به مجازات دو سال حبس يا يكصد هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد. هرگاه كساني، حسب وظيفه يا قانون مكلف به كمك به اشخاص آسيب ديده و يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، باشند؛ اما از انجام چنين كاري خودداري نمايند، به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال محكوم مي گردند: به عنوان مثال، چنانچه پزشك اورژانس بيمارستان از كمك نمودن به بيمار اورژانسي امتناع نمايد، به مجازات مذكور محكوم خواهد شد. از يكي از مراجع تقليد معاصر پرسش و پاسخي به شرح زير نقل شده است كه دلالت بر عدم ثبوت قصاص و ديه بر تارك فعل دارد: پرسش: اگر پزشك به قصد كشته شدن و مردن مريض يا مصدوم وي را معالجه نكند آيا قاتل محسوب مي شود و نسبت به قصاص يا ديه ضامن است؟ پاسخ: در فرض مذكور حرمت تكليف مسلّم است و معصيت بزرگي مرتكب شده اند ولكن موجب قصاص و ديه نيست. بنابراين ملاحظه مي گردد قانونگذار به لحاظ اهميت و ارزش جان انسان ها، كليه اشخاصي را كه به نحوي از انحاء، متولي حفظ سلامت و حيات آنان مي باشند را مكلف نموده تمامي اقدامات لازم لازم را در اسرع وقت انجام دهند تا شيرازه و كيان جامعه از هم گسيخته نشود. 4-8- نقد و بررسی مواد قانونی مواد 319 تا 321 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مربوط به مسئوليت پزشك و ختنه كننده و دامپزشك است كه نخست به تحليل و سپس به نقد آنها مي پردازيم. آنگاه به مقررات قانون جديد مجازات اسلامي اشاره مي كنيم. 4-8-1- تحليل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامي 1375 ماده 319 ق. م. ا. درباره مسئوليت مدني و به تعبير فقهي ضمان پزشك، چنين مقرر مي دارد: «هرگاه طبيبي، گرچه حاذق و متخصص باشد و در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند، هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد، باعث تلف جان، نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.» قابل ذكر است كه اين ماده داراي قلمروي گسترده اي است؛ زيرا هم اتلاف و هم تسبيب را شامل مي شود: عبارت «شخصاً نجام مي دهد» ناظر به اتلاف و عبارت «دستور آن را صادر مي كند» ناظر به تسبيب است. به علاوه ماده هم تلف جان و نقص عضو و هم زيان مالي را در برمي گيرد. وانگهي در اين ماده سخني از تقصير به ميان نيامده و ظاهراً قانونگذار مسئوليت محض يا بدون تقصير را پذيرفته است، اعم از آنكه نظريه خطر يا نظريه تضمين حق را، با الهام گيري از نظريه هاي غربي، مبناي آن بدانيم، يا با بهره گيري از گفته ها و تعبيرهاي فقهاي اسلامي، نظريه «استناد» (ضرر به پزشك)، يا نظريه نفي ضرر را مبناي آن تلقي نمائيم. به هر حال، ماده 319 ق. م. ا مبتني بر نظريه مشهور فقهاي اماميه است كه پزشك را در هر حال ضامن مي دانند. چه در علم و عمل قاصر باشد يا حاذق، چه مأذون از سوي مريض يا ولي او باشد يا نه. در تأييد اين نظريه به اطلاق ادله ضمان استناد شده است. البته قول ديگري در فقه هست كه از آن پذيرش مبناي تقصير در مسئوليت پزشك استنباط مي گردد. ماده 321 قانون مجازات اسلامي كه راجع به دامپزشك است مشابه ماده 319 است و ظاهراً مسئوليت محض دامپزشك را پذيرفته و چنين مقرر داشته است: «هرگاه بيطار و دامپزشك، گرچه متخصص باشد، در معالجه حيواني، هر چند با اذن صاحب او باشد، موجب خسارت شود ضامن است». اين ماده از لحاظ مبناي مسئوليت هماهنگ با ماده 319 است و مانند آن ماده ريشه فقهي دارد؛ زيرا فقها بيطار را از لحاظ ضمان به طبيب تشبيه كرده اند. گفتني است كه در ماده 321 دو كلمه «بيطار و دامپزشك» بكار رفته كه ظاهراً مترادفند، در حالي كه در شيوه قانون نويسي، شايسته است كه از كاربرد كلمات مترادف پرهيز شود، بنابراين كلمه «بيطار» در ماده ياد شده زائد به نظر مي رسد. بنابر آنچه گفته شد، مسئوليت پزشك و دامپزشك، در قانون مجازات اسلامي مسئوليت محض است و مبتني بر تقصير نيست؛ به ديگر سخن، براي الزام پزشك و دامپزشك به جبران خسارت، كافي است كه زيان ديده تحقق ضرر و رابطه سببيت بين ضرر و عمل خوانده يدعوي را ثابت كند؛ در حالي كه مسئوليت ختنه كننده كه در ماده 320 آمده ظاهراً مبتني بر تقصير است. ماده مزبور چنين مقرر مي دارد: «هرگاه ختنه كننده، در اثر بريدن بيش از مقدار لازم، موجب جنايت يا خسارت شود ضامن است، اگرچه ماهر بوده باشد». به نظر مي رسد «بريدن بيش از مقدار لازم» نوعي تقصير است؛ زيرا تقصير به مفهوم نوعي آن، كه مورد قبول اغلب حقوقدانان واقع شده و با قانون مدني و فقه اسلامي هم سازگار است «تجاوز از رفتار متعارف» است. البته در مورد ختنه كننده كه فردي متخصص است بايد رفتار او را با رفتار يك متخصص مشابه مقايسه كرد و روشن است كه ختنه كننده متخصص بيش از مقدار لازم را نمي برد و «بريدن بيش از مقدار لازم» تجاوز از عرف پزشكي يا ختنه گري است. بنابراين، ختنه كننده اي كه از رفتار متعارف تخصصي تجاوز كرده، مرتكب تقصير شده و بدين سبب بايد ضامن باشد. به هر حال، ماده 320 مبتني بر نظر برخي از فقهاي اماميه است كه ختان را فقط در صورت «تجاوز از حد» ضامن دانسته و در فرض عدم تجاوز از حد به عدم ضمان فتوا داده اند. 4-8-2- نقد قانون مجازات اسلامي 1375 يكي از اشكالات وارد بر مواد 319 تا 321 قانون مجازات اسلامي ناهماهنگي اين مواد از لحاظ مبناي مسئوليت است، در حالي كه در مواد 319 تا 321 ظاهراً مسئوليت محض و بدون تقصير پذيرفته شده، در ماده 320، چنانكه گفتيم، مسئوليت مبتني بر تقصير است. اشكال ديگري كه ديده مي شود اين است كه مسئوليت پزشك بنابر آنچه از ظاهر قانون برمي آيد، مسئوليت محض و بدون تقصير است، در حالي كه مصلحت اجتماعي اقتضا مي كند كه پزشك فقط در صورت ارتكاب تقصير مسئول شناخته مي شود، تا پزشكان بدون نگراني از مسئوليت بتوانند با رعايت موازين پزشكي به تحقيقات علمي و معالجه بيماران بپردازند. اگر به صرف ايراد خسارت به بيمار كه ظاهراً مستند به عمل پزشك است و بدون اثبات تقصير، وي مسئول باشد، چه بسا جرأت كارهاي بزرگ از پزشك سلب شود و اين مانعي در راه پيشرفت علم پزشكي و به زيان بيماران و جامعه است. در فقه اماميه نيز، بنابر يك نظر، مسئوليت پزشك مبتي بر تقصير بود. حتي فقهايي كه قائل به مسئوليت محض پزشكان بودند. بيشتر به مصاديق تقصير پزشك اشاره كرده و بر مسئوليت وي در اين گونه موارد تأكيد نموده اند. مسئوليت مبتني بر تقصير راه حلي است كه در حقوق تطبيقي پذيرفته شده است. مثلاً در حقوق فرانسه، تعهد پزشك را تعهد به وسيله به شمار آورده و اصولاً تقصير را مبناي مسئوليت دانسته اند. ديوان تميز فرانسه به صراحت اعلام كرده است كه پزشك تعهد به درمان قطعي (شفا دادن) بيمار ندارد، بلكه تعهد كرده است او را مداوا كند، نه هر گونه مداوا، بلكه مداوايي كه مطابق داده هاي مسلم علمي باشد. اين بدان معني است كه پزشك بايد مواظب و مراقب و دقيق باشد، راههاي درماني را كه در موارد مشابه به كار مي رود بشناسد و به كار برد. روية قضائي فرانسه تعهد اطلاع رساني به بيمار درباره خطرهاي عمل جراحي يا درمان را از تعهدات پزشك دانسته و عدم اجراي اين تعهد را كه نوعي تقصير و اثبات آن بر عهده بيمار است موجب مسئوليت تلقي كرده است. البته در مورد آزمايش هاي پزشكي و معالجات و اعمال جراحي ساده، رويه قضائي فرانسه تعهد پزشك را تعهد به نتيجه تلقي كرده و اثبات تقصير را لازم ندانسته و صرف عدم حصول نتيجه و تحقق ضرر را كافي براي مسئوليت شناخته است. به هر حال به نظر مي رسد كه نظريه تقصير بهترين مبنا براي مسئوليت پزشك است كه هم در فقه و هم در حقوق تطبيقي مورد توجه واقع شده است، هر چند كه قانون مجازات اسلامي 1375، به پيروي از نظر گروهي از فقها، به ظاهر آن را نپذيرفته است. براي تعديل قاعده مندرج در ماده 319 ق.م. ا دو راه حل پيشنهاد شده است: يكي راه حل كه برخي از استادان حقوق پيشنهاد كرده اند آن است كه بين اتلاف و تسبيب تفكيك قائل شده، بگوئيم در اتلاف، طبق قاعده، مسئوليت عيني و بدون تقصير است اما در تسبيب كه معمولاً مسئوليت مبتني بر تقصير است، در مورد پزشك فرض تقصير شده و به عبارت دقيق تر اماره تقصير وجود دارد؛ يعني تقصير پزشك با توجه به ماده 319 مفروض است ولي اثبات عدم تقصير امكان دارد. چنانكه پزشك مي تواند با اثبات اينكه كليه احتياط ها و مراقبت هاي لازم را به كار برده و يا وضع جسمي بيمار يا نقص علم پزشكي سبب خسارت شده عدم تقصير خود را ثابت و از خود رفع مسئوليت كند. اشكال اين نظر آن است كه با عبارت ماده 319 سازگار نيست؛ زيرا اين ماده تفاوتي بين اتلاف و تسبيب قائل نشده، بلكه به صراحت هم اتلاف و تسبيب را مشمول حكم واحدي قرار داده است. راه حل بهتر آن است كه به طور كلي مسئوليت پزشك را مبتني بر تقصير مفروض بدانيم، يعني پزشك را در صورت ايراد خسارت ناشي از معالجه مستقيم يا صدور دستور معالجه مسئول بشناسيم مگر اينكه عدم تقصير او به اثبات برسد. اين نظريه كه تفسيري معقول از ماده 319 و راهي براي تعديل حكمي است كه از ظاهر آن استنباط مي شود هم با قواعد عمومي مسئوليت مدني و هم با مصلحت جامعه سازگار است و تعارضي هم با فقه اماميه ندارد؛ زيرا در فقه مبناي تقصير در زمينه مسئوليت پزشك مطرح شده است و فتاواي معتبري در اين خصوص ديده مي شود. البته جا دارد روية قضائي اين تفسير را ـ كه نظري ميان واسطه و بين نظريه تقصير (اثبات شده) و نظريه مسئوليت محض است ـ بپذيرد، تا بتوان در دعاوي مطروحه با اطمينان بيشتري به آن استناد كرد. نظريه اي كه در مورد شرط برائت از ضمان پذيرفته شده مبني بر اينكه اين شرط بار دليل را جا به جا مي كند و با اثبات تقصير پزشك شرط مزبور نمي تواند موجب معافيت از مسئوليت باشد مي تواند مؤيد نظر دوم در تفسير ماده 319 ق.م.ا باشد. 4-8-3- مبناي تقصير در قانون جديد مجازات اسلامي خوشبختانه قانون جديد مجازات اسلامي مسئوليت محض يا مسئوليت بدون تقصير پزشك را با توجه به گفته هاي برخي از فقهاي اماميه و انتقادهاي حقوقدانان نپذيرفته و به مبناي تقصير بازگشته است. ماده 495 قانون جديد در اين باره مقرر مي دارد: «هرگاه پزشك در معالجاتي كه انجام مي دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است، مگر آن كه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد، يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه برائت از مريض به دليل نابالغ بودن يا مجنون بودن او معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي شود. تبصره 1: «در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نكرده باشد». از اين ماده چنين برمي آيد كه پزشك اصولاً مسئول زيان هاي وارده به بيمار است، مگر اين كه عدم تقصير او اثبات شود يا برائت اخذ كرده باشد. در اين فرض نيز در صورتي پزشك معاف از مسئوليت است كه مرتكب تقصير نشده باشد. به ديگر سخن، از سياق ماده فوق مبناي فرض بر تقصير يا به تعبيري اماره تقصير قابل استنباط است؛ بدين معني كه براي مسئوليت اثبات تقصير لازم نيست؛ ولي پزشك مي تواند عدم تقصير خود را ثابت كند، چنانكه ثابت كند كه مقررات پزشكي و موازين فني را كاملاً رعايت كرده و مرتكب هيچ گونه بي احتياطي نشده است. هر گاه پزشك از بيمار يا ولي او برائت اخذ كرده و به عبارت ديگر عدم مسئوليت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده خواهد بود. بنابراين، شرط برائت از ضمان ـ كه در بخش دوم مقاله به آن خواهيم پرداخت ـ پزشك را از مسئوليت در صورت اثبات تقصير معاف نمي كند و فقط بار اثبات را جا به جا مي نمايد، بدين معني كه اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصير بر دوش پزشك و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصير بر عهده زيان ديده است. كاربرد كلمه «تقصير» در ماده 495 قانون دليل بر آن است كه مسئوليت پزشك مبتني بر تقصير است؛ ولي نه تقصير اثبات شده، بلكه تقصير مفروض كه خلاف آن قابل اثبات است. بديهي است كه در مسئوليت بدون تقصير يا محض اثبات عدم تقصير مؤثر نخواهد بود. تبصره ماده 489 قانون جديد نيز مؤيد قبول مبناي تقصير در اين قانون است. 4-8-4-شرط برائت از ضمان 4-8-4-1- مفهوم و مستند قانوني شرط با اينكه قانون مجازات اسلامي در ماده 319 به ظاهر مسئوليت محض و يا بدون تقصير پزشك را پذيرفته، با قبول تحصيل برائت از ضمان كه اغلب به صورت شرط ضمن عقد است آن را به نحوي تعديل كرده است. در فقه بيشتر، عبارت «اخذ برائت از ضمان» به كار رفته است. منظور اين است كه پزشك با اطلاع رساني به بيمار و آگاه كردن او از خطر و تبعات احتمالي معالجه يا عمل جراحي، رضايت او را براي عدم مسئوليت خود، در صورت وقوع حادثه يا ايراد ضرر، جلب كند. در دو ماده از قانون مجازات اسلامي 1375 به اين قاعده تصريح شده است: ماده 60 قانون مزبور مي گويد: «چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد، ضامن خسارت جاني يا مالي نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نمي باشد». ماده 322 ق. م. ا نيز همان قاعده را تكرار كرده مقرر مي دارد: «هر گاه طبيب يا بيطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد عهده دار خسارت پديد آمده نخواهد بود.» تفاوت اين ماده با ماده 60 ق.م.ا. اين است كه در ماده 322 به عدم مسئوليت بيطار در صورت اخذ برائت نيز تصريح شده، حال آنكه در ماده 60 به اين نكته اشاره نشده است. وانگهي عبارت «در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد، طبيب ضامن نمي باشد». مندرج در ماده 60 ق.م.ا. در ماده 322 ديده نمي شود. ظاهراً مقصود از اين عبارت آن است كه هرگاه پزشك قصد اخذ برائت از ضمان داشته باشد ولي به علت فوريت عمل نتواند آن را تحصيل كند، چنانكه بيمار بيهوش بوده و نياز به عمل جراحي فوري داشته باشد، پزشك ضامن خسارات وارده نخواهد بود. بنابراين، به نظر مي رسد كه مقصود از «اجازه گرفتن» در عبارت فوق اجازه ساده براي معالجه يا عمل جراحي نيست. بلكه اجازه گرفتن همراه با اخذ برائت از ضمان است. به هر حال عبارت مزبور قابل ايراد و زائد است؛ زيرا اخذ برائت از ضمان ـ اعم از اينكه مبتني بر اراده طرفين و يك نوع شرط ضمان عقد باشد، يا ناشي از اراده يك جانبه بيمار و يك نوع ايقاع، چنانكه از كلمه ابراء كه در فقه به كار رفته ممكن است استنباط شود. ـ نياز به اراده بيمار يا ولي او دارد و بيماري كه به علت بيهوشي يا حجر فاقد اراده حقوقي است نمي توان از او برائت حاصل كرد. چنين عبارتي در كتب معتبر فقهي هم ديده نمي شود. در تحريرالوسيله اعتبار ابراء مريض منوط به آن شده است كه بالغ و عاقل باشد يا ولي بيمار اباء كند. از آنچه گفتيم به وضوح برمي آيد كه اخذ برائت از ضمان منوط به ابراز اراده از سوي بيمار يا ولي اوست و معالجه يا عمل جراحي بدون اراده بيمار يا ولي او موجب برائت از ضمان نخواهد بود. بنابراين عبارت آخر ماده 60 ق.م.ا با فقه هم سازگار نيست و حذف آن لازم به نظر مي رسد. گفتني است كه در ماده 495 قانون جديد مجازات اسلامي فقط به تحصيل برائت از پزشك يا ولي او تصريح شده و عبارت قابل انتقاد مذكور در قسمت آخر ماده 60 قانون مجازات قديم در آن ديده نمي شود. 4-8-4-2- اخذ برائت از ضمان و تقصير پزشك مسأله مهمي كه در زمينه اخذ برائت از ضمان مطرح مي شود آن است كه آيا اخذ برائت موجب عدم ضمان پزشك به طور مطلق است، يا حتي به رغم اخذ برائت، پزشك در صورت ارتكاب تقصير و اثبات آن مسئول است. اگر مسئوليت پزشك مسئوليت محض و مبتني بر يكي از نظريه هاي مسئوليت بدون تقصير باشد در فرض اخذ برائت، هم نبايد تقصير مؤثر باشد. اما اگر مسئوليت پزشك را مبتني بر فرض (اماره) تقصير بدانيم، مي توانيم در فرض اخذ برائت، با اثبات تقصير پزشك، او را مسئول و ضامن خسارات وارده بشناسد. اين نظر علاوه بر اينكه با مبناي فرض تقصير سازگار است موافق مصلحت جامعه است؛ زيرا اگر پزشك، حتي در صورت ارتكاب تقصير، مبري از مسئوليت باشد، چه بسا ممكن است دقت و مراقبت لازم را به كار نبرد و بر اثر بي احتياطي و بي دقتي پزشك، سلامت يا جان بيمار به خطر بيفتد و بديهي است كه اين وضع موجب گسترش بي احتياطي و بي دقتي پزشكان و به زيان جامعه خواهد بود. وانگهي با تفسير شرط برائت از ضمان مي توان گفت بيمار پزشك را از خسارات ناشي از معالجه بري كرده است نه از زيان هاي ناشي از تقصير. برخي از فقهاي معاصر به اين قاعده تصريح كرده اند (كه شرح آن گذشت) و همين نظر مورد قبول بعضي از استادان حقوق واقع شده است. رويه قضايي نيز با اين نظر هماهنگ است؛ اما برخي از استادان حقوق برآنند كه شرط برائت فقط درباره اضرار عمدي يا آنچه در حكم عمد (تقصير سنگين) باشد، مانند جاگذاردن چاقوي جراحي در شكم بيمار يا عمل جراحي در حال مستي، برخلاف نظم عمومي و بي اثر است. به هر حال از ماده 495قانون جديد مجازات اسلامي برمي آيد كه تحصيل برائت از ضمان رافع مسئوليت در صورت ارتكاب تقصير، چه عمدي باشد چه غيرعمدي، نيست. به نظر مي رسد، در مورد زيان هاي بدني، همان طور كه در حقوق فرانسه گفته اند، اگر مقصود از شرط برائت از ضمان يا شرط عدم مسئوليت معافيت از مسئوليت حتي در فرض ارتكاب تقصير باشد، اين شرط برخلاف نظم عمومي و باطل است و نبايد در اين خصوص بين تقصير سنگين و سبك تفاوت قائل شد. منابع و مآخذ: *قرآن کریم منابع فارسی الهی منش،محمد رضا،حقوق کیفری و تخلفات پزشکی،نشر مجد،تهران،1389 اشرفي، ارسلان، حقوق بیمار، نشر سالمي، تهران، 1390 امامي، سيدحسن، حقوق مدنی، انتشاات اسلاميه، ج2، چاپ پانزدهم1374 بهرامي احمدي، حميد، حقوق مدنی (تعهدات)، نشر دانشگاه امام صادق، تهران، 1388 بازگیر،یدالله،قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوان عالی کشور،تهران،انتشارات بازگیر،1382 پاشاصالح، علي، سرگذشت قانون (مباحثي از تاريخ حقوق)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348 پاد، ابراهيم، حقوق کیفری اختصاصی، نشر باستان، تهران، 1379 جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، كتابخانه گنج دانش،، هفتم، 1374 حسيني، علي، روش های درمان بیمار، نشر ساوالان، تهران، 1389 دیبایی،امیر،چکیده طب قانون،نشر اندیشه،تهران،1370 سريل، الگود، تاريخ پزشكي ايران و سرزمين هاي خلافت شرقي، مترجم باهر فرقاني، تهران، چاپ اول، انتشارات اميركبير، 1365 شفيعي سروستاني، ابراهيم، 1373،قانون دیات و مقتضیات زمان، مركز تحقيقات رياست جمهوري شيرازي، محمدعلي، مبانی مسئولیت مدنی پزشکان، نشر فردا، تهران،1388 شکری،رضا،سیروس،قادرریال،قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی ،انتشارات مهاجر،تهران،1382 عبدي، كاميار، قانون نامه حمورابي، تهران، چاپ دوم، انتشارات سازمان ميراث فرهنگي كشور، 1356 صفايي، سیدحسين، ضمان طبیب، نشر جامعه نگر، تهران، 1391 صفايي، سيدحسين، حقوق مدنی(تعهدات)، مؤسسه عالي حسابداري1351 عباسي، محمود، حقوق پزشكي، دوره پنج جلدي، نشر حقوقي و نشر حيان، چاپ اول1379 عندليب، محمدعلي، مسئوليت مدني كادر درماني بيمارستان ها (پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي نراق، سال 1385) قضایی،محمد،پزشکی قانونی،تهران،میزان،1380 قاسم زاده، سيدمرتضي، مباني مسئوليت مدني، نشر دادگستر، چاپ اول1378 قهرماني، نصراله، مسئوليت مدني وكيل دادگستري، نشر گندم، چاپ اول پاييز1377 كاتوزيان، ناصر، اعمال حقوقي قرارداد، شركت انتشار، چاپ دوم1371 كريمي، آيت، بيمه اموال و مسئوليت، دانشكده امور اقتصادي و دارايي، چاپ اول1373 گلدوزيان، ايرج، محشاي قانون مجازات اسلامي، نشر مجد، تهران، 1389 گودرزی،فرامرز و کیانی،مهرزاد،اصول طب قانونی و مسئولیت ها،تهران،انتشارات خرسندی،1380 مرعشي، آيت الله محمدحسن، ، ديدگاه هاي نو در حقوق كيفري اسلام، چاپ اول1379 محمدي ،ابوالحسن، قواعد فقه، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377 مشايخي، دكتر همايون، ، مباني و اصول حقوق بيمه، مؤسسه عالي حسابداري تهران1349 مطهري، احمد، مستند تحريرالوسيله، قم، مؤسسه نشر اسلامي، 1374 میرمحمد صادقی،حسین،حقوق کیفری اختصاصی جرایم علیه اشخاص،تهران،میزان،1380 محمدپور،اسکندر،تحلیلی قضایی از قوانین جزایی،تهران،گنج دانش،1372 ميرسعيدي، سيدمنصور، ماهيت حقوقي ديات، نشر ميزان، چاپ اول1373 منابع عربی آخوند خراساني، محمدكاظم بن حسين، كفايه الاصول، قم، مؤسسه آل بيت عليه السلام، اول، 1409 ق ابي داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، سنن ابي داوود، (تحقيق سعيد محمد اللحام)، بيروت، دارالفكر للطباعه و النشر، اول، 1410 ق الاجاره، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم، 1409 ق اراكي، شيخ محمدعلي، الخيارات، مؤسسه قم، در راه حق، اول، 1414 ق اشتهاردي، علي پناه، مدارك العروه، تهران، دارالأسوه للطباعه و النشر، اول، 1417ق اصفهاني، شيخ محمدحسين، حاشيه كتاب المكاسب، عباس محمد آل صباع، قطيفي، اول، 1418ق موسوی خميني، سیدروح الله، كتاب البيع، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني بروجردی،مرتضی، المستند في شرح العروه الوثقي،بي جا، بي تا بجنوردي، سيدحسن، القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، اول، 1419 ق بحراني، يوسف بن احمد، الحدائق الناظره في احكام العتره الطاهره، قم، دفتر انتشارات اسلمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1405 ق تبريزي، جواد بن علي، ارشاد الطالب الي التعليق علي المكاسب، قم، مؤسسه اسماعيليان، سوم، 1416 ق تميمي مغربي، ابوحنيفه، نعمان بن محمد بن منصور، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البيت عليه السلام، دوم، 1385 حرعاملي، محمد بن حسن بن علي، وسايل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل بيت عليه السلام، اول، 1409 ق حلّي، علامه ابن ادريس، محمد بن منصور، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم، 1410 ق حلي، علامه حسن بن يوسف، تحرير الاحكام الشرعيه، علي مذهب الاماميه، بي جا، بي تا حلي، يحيي بن سعيد، نزهه الناضر في الجمع بين الاشباه و النظائر، بي جا، بي تا خویی،ابوالقاسم، تكمله المنهاج، نسخه چاپ شده در ضمن موسوعه الامام الخويي.1411ق خويي، ابوالقاسم، (شيخ محمدعلي توحيدي)، مصباح الفقاهه، قم، مكتب الدواري، اول، بي تا رشتي گيلاني نجفي، ميرزا حبيب الله، كتاب الاجارهدارالکتب العلمیه،قم، 1310 سبزواري، سيد عبدالعلي، مهذب الاحكام للسبزواري في بيان مسائل الحلال و الحرام، قم، دفتر آيت الله سبزواري، چهارم، 1413 ق شهيد ثاني، زين الدين بن علي، الروضه البهيه في الشرح اللمعه الدمشقيه، (تصحيح سيد محمد كلانتر)، قم، كتاب فروشي داوري، اول، 1410 ق شیخ انصاري، مرتضي، كتاب المكاسب، قم، منشورات دارالذخائر، 1411 ق طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، بيروت، دارالاضوء، دوم، 1413 ق شيخ آل رضی ٬محمدهادي ، مسئوليت الطبيب و ضمانه، مجله فقه اهل البيت (عربي)، سال دوم، شماره 5-6، 1418 ق شهیدثانی،زین الدین بن علي٬ مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، اول، 141 ق صدر، محمدباقر، قاعده لاضرر (تقرير السيد كمال الحيدري)، قم، دار فراقد، پنجم، 1407ق صراط النجاه (مع حواشي التبريزي)، قم، مكتب نشر المنتخب، اول، 1416ق طباطبايي حكيم، سيد محسن، مستمسك العروه الوثقي، قم، مؤسسه دارالتفسير، اول، 1416 ق طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم، العروه الوثقي (المحشي)، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1419 ق طباطبايي، سيد علي بن محمد، رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل، قم، مؤسسه آل بيت (ع)، اول، 1418 ق طوسي، ابوجعفر محمد بن حسن، الاستبصار فيما اختلف من الاخبار، تهران، دارالكتب الاسلاميه، اول، 1390 ق طوسی، المبسوط في فقه الاماميه،تهران، المكتبه المرتضويه لاحياء التراث الجعفريه، سوم، 1387 عاملي، جواد بن محمد حسيني، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العلامه، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1419 ق عراقي، آقا ضياءالدين علي بن ملا محمد، شرح تبصره المتعلمين، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1414 ق عميدي، سيد عميدالدين عبدالمطلب، كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1416 ق عندليب، محمدعلي، مسئوليت مدني كادر درماني بيمارستان ها، (پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي نراق، سال 1385) فاضل آبي، حسن ابن ابي طالب يوسفي، كشف الرموز في شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، سوم، 1417 ق فاضل لنكراني، محمد موحدي، الديات (تفصيل الشريعه في شح تحرير الوسيله)، قم، مركز فقهي ائمه اطهار (ع)، اول، 1418 ق فاضل مقداد، جمال الدين مقداد بن عبدالله، التنقيح الرائع لمختصر الشرايع، قم، كتابخانه آيت الله مرعشي نجفي، اول، 1404 ق فيض كاشاني، محمد بن محسن ابن شاه مرتضي، مفاتيح الشرايع، بي جا، بي تا قمّي، محمد بن علي بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم، 1413 ق كاتوزيان، ناصر، الزام هاي خارج از قرارداد، ضمان قهري، دانشگاه تهران، اول، 1374 كاشف الغطاء، محمد حسين، تحريرالمجله، نجف، المكتبه المرتضويه، اول، 1359 ق كحلاني، الامام محمد بن اسماعيل، 1379ق، سبل الاسلام، طبعه الرابعه مطبعه حلبي، مصر،بی تا مدني كاشاني، رضا، كتاب الديات، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1408 ق مدنی تبریزی،یوسف،کتاب القضاء،قم منشورات اسلامی،1426 ق موسوی بجنوردی، القواعد الفقهيه، مركز فقهي ائمه اطهار (ع)، قم، مركز فقهي ائمه اطهار، 1418 ق مراغي، سيدمير سيد عبدالفتاح بن علي حسيني، العناوين الفقهيه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفه، 1417 ق مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين (ع)، 1411 ق نجفي، محمدحسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، بيروت، دار احياء التراث العربي، 1408 ق نوري، ميرازحسن، مستدرك الوسايل و مستنبط المسائل، بيروت مؤسسة آل البيت (ع)، اول، 1048 ق نيشابوري، مسلم، صحيح مسلم، بيروت، دارالفكر للطبلاعه و النشر، بي تا يزدي، سيدمحمد كاظم طباطبايي، حاشيه المكاسب، مؤسه قم، اسماعيليان، للطباعه و النشر، 1378 يزدي، سيدمحمد كاظم، العروه الوثقي (المحشي)، قم، دفتر انتشارات اسلامي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1419ق قوانین قانون مجازات اسلامی (مصوب 30/9/1370)واصلاحیه آن قانون مجازات اسلامی (مصوب 1/2/1392) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 26/12/1392)