صفحه محصول - تحقیق مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط

تحقیق مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط (docx) 44 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 44 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

2224129-379892 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس (M.A.) رشته: حقوق گرایش: جزا و جرم شناسی عنوان: نگارش:آزاد جعفری فهرست مطالب مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط 173 مبحث اول:تعليق مجازات،تعويق صدورحكم و تاثیر آن173 گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه173 گفتار دوم : تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392175 گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق177 مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي 182 گفتاراول : تخفیف182 گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط 186 گفتار سوم : 190 منابع تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 1-تعريف محروميت از حقوق اجتماعي: محروميت به طور كلي به دو جنبه الهي وسيع واجتماعي محدود دنيوي مي توان تقسيم بندي نمود و براساس جنبه اجتماعي محدود،ايجاد محروميت برمبناي فقه وحقوق در قالب سلب قانوني برخي امتيازات اجتماعي افراد در جامعه اجرا مي گردد كه دامنه ی آن به علت تنوع پذيرش نقش هاي اجتماعي بسيار وسيع است و نمي توان تعريف دقيقي از آن ارائه نمود ولي بر مبناي تحقيق در حوزه فقهي و حقوق جزايي مي توان آن را تا حدودي بررسي نمود محروميت به معني بي بهره گي يا بازداشتن از كار يا حقي است محروميت در اصطلاح حقوق كيفري نوعي منع قانوني است كه شخص به موجب آن صلاحيت و شايستگي اعمال خودش را از دست مي دهد بنابراين منع و بازداشتن اشخاص از حقوق اجتماعي را محروميت از حقوق اجتماعي مي گويند.1 به نظر نگارنده محروميت از حقوق اجتماعي درنظام حقوقي ايران برابر قوانين در حوزه هاي چهارگانه امور کیفری ، مدنی ، بازرگانی واداري قرارگرفته است و در هر مورد تعريف خاصي بر اساس مستند قانوني به خود مي گيرد. بنابراين محروميت از حقوق اجتماعي در حقوق جزاي ايران به عنوان نوعي مجازاتي تعزيري و بازدارنده محسوب شده و به علت ارتكاب برخي جرائم و يا ميزان محكوميت ها به نحوه ي مختلفي از جمله به صورت تبعي ، تكميلي ،مستقل و نوعي اقدام تاميني در قوانين جزائي پيش بيني شده اند. 2- تعريف محروميت ازخدمات عمومي: خدمات عمومي مجموعه ي گسترده اي از تسهيلات ارائه شده به جامعه را شامل مي شود كه به گونه اي با حقوق اجتماعي شهروندان ارتباط كاملا نزديكي پيدا مي كند. پس تعريف اين نوع مجازات به مانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي است زيرا حق برخورداري از خدمات عمومي كه موسسات و نهاد هاي عمومي ارائه مي كنند بخشي از حقوق اجتماعي محسوب مي شود به اين ترتيب حق برخورداري از خدمات عمومي نمي تواند مفهومي مستقل از كليت حقوق اجتماعي باشد بنابرين حق مذكور مصداقي از حقوق اجتماعي به حساب مي آيد با اين تفاوت كه اداره كننده گان جامعه (دولت به معناي عام) مكلف به ارائه خدمات عمومي هستند درحاليكه {برخي از }حقوق اجتماعي مستلزم ارائه شدن نيستند و في نفسه موجود هستند تا هر شخص در جامعه از آنها بهره مند گردد تاثيري در ماهيت قضيه ندارد زيرا موضوع اساسي حق برخورداري از خدمات عمومي است و اين حق همانند ساير حقوق ، مصداقي از مصاديق حقوق اجتماعي محسوب مي شود در نتيجه، سلب حق مزبوريا ايجاد محدوديت در برخورداري از خدمات عمومي به واقع نوعي محروميت از حقوق اجتماعي است. بنابراين رابطه منطقي حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع عموم و خصوص مطلق است به اين معني كه حق برخورداري از خدمات عمومي مصداقي از مفهوم كلي حقوق اجتماعي است در حالي كه مفهوم حقوق اجتماعي عام بوده و علاوه بر خدمات عمومي ، حقوقي نظير حقوق سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و ... را نيز در بر مي گيرد.2 مبحث اول:تعليق مجازات ، تعويق صدورحكم وتاثیر آنها قبل از بررسی مجازات هاي تعليق،تعويق ،نظام نيمه آزادي، مشروط وتاثيرآنها برمجازات محروميت ازحقوق اجتماعي وخدمات عمومي بپردازیم بايد گفت اين مجازات ها از انواع جايگزين هاي حبس به شمار مي روند كه با الهام از قانون مجازات فرانسه در قانون مجازات اسلامي جديد مصوب 1392 ازمواد39 تا 62 به آن پرداخته است كه در ذيل ابتدا شرايط آنها را در قانون جزاي فرانسه بيان و سپس به مواد قانوني اعمال شده در قانون مجازات اسلامي جديد خواهيم پرداخت. گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه: الف :تعويق صدور حكم:(Deffering of sentence) اینگونه ازجایگزین ها مستلزم دومرحله احراز مجرمیت متهم وسپس عدم صدورحکم محکومیت وی است که به احکام تعویقی مشهورندمصادیق این جایگزین ها عبارتنداز:تعویق صدور حکم محکومیت ومعافیت از مجازات 1-تعویق صدور حکم محکومیت: ماده60-132 قانون جزای فرانسه به «تعویق یا تعلیق صدور حکم» (مجازات) اشاره کرده است این احکام که به احکام تعویقی مشهورند خود بر دو قسم اند : ساده و آزمایشی1 ولي در نوع تعويق آزمايشي دو نوع اجراء صورت مي گيرد يكي همراه با آزمون و مراقبت (ماده ي 64-132 ) و ديگري تعويق همراه با دستور دادگاه (ماده ي 66-132) درماده ي 60-132 چنین آمده است: زمانی که به نظر دادگاه ، بازپذیری مجرم در شرف تحقق باشد و خسارت وارده بر بزه دیده در دست جبران و همچنین پیامد اجتماعی جرم (بر هم خوردن نظم عمومی) در شرف توقف باشد ، دادگاه خواهد توانست صدور حکم مجازات را به تعویق بیندازد. در این صورت قاضی در حکم خود تاریخی را که برای صدور واقعی حکم محکومیت در نظر می گیرد ، مشخص خواهد کرد . تعویق شخص حقوقی (در صورتی که متهم ، شخص حقوقی باشد) در دادگاه ضروری است و در نتیجه ، تعویق صدور حکم غیابی ممنوع است که این خود از مصادیق بارز «اصل شخصی کردن مجازاتها» است. در ماده 62-132 قانون جزای فرانسه آمده است که تصمیم نهایی در مورد صدور حکم مجازات ، یکسال پس از نخستین تصمیم تعویق صورت می ذیرد. در جلسه جدیدی که برای تصمیم گیری نهایی برگزار می شود، قاضی می تواند متهم را از مجازات معاف دارد یا وی را به کیفر مقرر در قانون محکوم کند و یا بار دیگر صدور حکم مجازات وی را با لحاظ شرایط ماده 60-132 به تعویق اندازد .بدین ترتیب ، شروط سه گانه تعویق صدور حکم وفق ماده 60-132 قانون جزای فرانسه عبارتند از: 1- قریب الوقوع بودن بازپذیری و اصلاح مجرم (فردی کردن مجازات). 2- درشرف جبران بودن منافع از دست رفته بزه دیده (جبران خسارت) 3- در شرف جبران منافع جامعه (ترمیم نظم مختل شده به وسیله جرم )1 2- معافیت از مجازات (Absolute discharge) مطابق ماده 5-132 قانون جزای فرانسه ، حکم معافیت از مجازات زمانی صادر می شود که بازپذیری مجرم محقق ، خسارت وارده به مجنی علیه جبران و اختلال ناشی از ارتکاب جرم متوقف شده باشد دادگاه در این مورد اختیار خواهد داشت که تصمیم معافیت را در سجل قضایی مجرم ثبت نکند . معافیت از مجازات شامل معافیت از پرداخت هزینه های دادگاه برای مجرم نخواهد شدچنانچه دو ماده ای را که شرح آنها گذشت با یکدیگر مقایسه کنیم تفاوت تعویق صدور حکم و معافیت از مجازات را در می یابیم : مطابق ماده 59-132 قاضی باید در خصوص اصلاح مجرم ، ترمیم خسارت بزه دیده و بازگشت آرامش به جامعه اطمینان حاصل کرده و پس از احراز این سه شرط با حصول اطمینان ، مجرم را از مجازات معاف دارد ،در حالی که حسب ماده ی60-132 قاضی باید این شرط را در شرف تحقق ببیند و به همین جهت صدور حکم را به مدت یک سال معوق می کند ب- تعلیق در قانون مجازات فرانسه در نظامهای کیفری معاصر و جنبشهای اخیر حقوق کیفری ، از تعلیق اجرای مجازات به عنوان یکی از ابزارهای کیفر زدایی یاد شده است که آثار مطلوبی برای نظام های جزایی دارد. تدبیر تعلیق به عنوان جایگزین کیفر حبس به سه شکل، موردتوجه قانونگذاران مختلف قرار گرفته است: - روش تعلیق ساده یا قاره ای نظام پروبیشن انگلیسی ، آمریکایی ؛ - نظام پروباسیون فرانسوی . - روش تعلیق ساده یا اروپایی قاره ای: 2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رايجيان ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي2،نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص547 2- مهرداد رايجيان ، همان ص 548 برای نخستین بار در قالب قانون جزای 1891 فرانسه وارد حقوق این کشور شد . در این نوع از تعلیق ضمن تعیین مجازات از سوی دادگاه ، اجرای آن معلق می گردد . اما در نظام تعلیق آزمایشی ، محکوم در مدت تعلیق مکلف به رعایت و انجام تکالیفی است که از سوی دادگاه برای وی مقرر می شود. درمحدوده نظام تعلیق آزمایشی نیز میان دو سیستم انگلیسی – آمریکایی (پروبیشن) و فرانسوی آن(پروباسیون) تفاوتها و شباهتهایی وجود دارد با این توضیح که درهر دو نظام ،محکوم مکلف به رعایت و انجام تکالیف مقرر بوده و تحت مراقبت مأموران ویژه و مددکاران اجتماعی قرار می گيرد. ولی در تفاوت این دو سیستم باید گفت که روش پروبیشن بر دو رکن«رضایت محکوم علیه » و«احراز مجرمیت از سوی قاضی بدون صدور حکم محکومیت » استوار است حال آنکه در نظام پروباسیون فرانسوی به رضایت مجرم نیازی نبوده و اجرای تعلیق مستلزم صدور قبلی حکم محکومیت است .1 گفتار دوم :تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: الف:تعويق صدور حكم تعويق صدور حكم يكي از تاسيس هاي نوين درمجازات هاي جايگزين حبس برگرفته از حقوق جزاي فرانسه مي باشد كه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 شرايط آن از مواد 39 تا 44 تدوين گرديده است.بدين معنا قانونگذاربه دادگاه اين اختيار را داده است تا پس از احراز مجرميت متهم در برخي از جرائم تعزيري با ملاحظه ي وضعيت فردي ، خانوادگي ، اجتماعي ، سوابق و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است در صورت وجود شرايطي ، صدور حكم محكوميت را در مدت زمان مشخصي به تعويق اندازد. تعويق صدورحكم يعني اختيارات قانوني دادگاه جهت عدم اعمال مجازات باتوجه به شرايط مجرم درمدت زمان مشخص 1- شرايط اعمال: - اعمال آن در جرائم تعزيري در جه شش تا هشت امكان دارد: جرائم تعزيري درجه ي 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار و تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رايجيان ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي2،نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص550 سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال،ممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال، جرائم تعزيري درجه ي 7- حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال شلاق از يازده تا سي ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، جرائم تعزيري درجه ي 8- حبس تا سه ماه ، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه - رعايت مواردي همچون وجود جهات تخفيف ، پيش بيني اصلاح مرتكب ، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه ي كيفري موثر يعني عدم محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي لازم به ذکر است قرار تعويق صدور حكم به صورت غيابي اعتبارقانوني نداشته و حداقل و حداكثر مدت اعمال تعويق شش ماه تا دو سال مي باشد. 2- انواع قرارهاي تعويق صدور حكم: برابر ماده ي 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1390 قرارهاي تعويق صدور حكم عبارتند از: - تعويق ساده و به شكل مراقبتي در تعويق ساده مرتكب به طور كتبي متعهد مي گردد در مدت تعيين شده ( شش ماه تا دو سال) به وسيله ي دادگاه مرتكب جرمي نشود و از نحوه ي رفتار وي پيش بيني شود كه در آينده مرتكب جرم نمي شود. تعويق مراقبتي علاوه بر شرايط تعويق ساده ، مرتكب متعهد مي گردد دستورات و تدابير مقرر شده قانوني توسط دادگاه را در مدت تعويق رعايت يا به موقع اجرا نمايد. 3- تدابير و دستورات تعويق مراقبتي: الف:تدابير - حضور به موقع در زمان و مكاني كه مقام قضائي يا مددكار اجتماعي ناظر تعيين مي‌كند. - ارائه اطلاعات ،اسناد و مداركي كه نظارت بر اجراء تعهدات محكوم را براي مددكار اجتماعي تسهيل مي‌كند، - اعلام هرگونه تغيير شغل، اقامتگاه يا جابه‌جايي در مدت كمتر از پانزده روز و ارائه گزارشي از آن به مددكار اجتماعي، - كسب اجازه از مقام قضائي به منظور مسافرت به خارج از كشور. در ضمن برابر تبصره ي ذيل ماده 41 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 دادگاه مي تواند همراه با تدابير فوق اقدام به صدور قرار تدابير معاضدتي، از قبيل معرفي مرتكب به نهادهاي حمايتي را صادر نمايد. ب:دستورات برابر ماده ي 42 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در تعويق مراقبتي دادگاه صادركننده قرار مي‌تواند مرتكب را با توجه به جرم ارتكابي و خصوصيات مرتكب و شرايط زندگي او به‌نحوي كه در زندگي محكوم ياخانواده‌اش اختلال اساسي و عمده ايجاد نكند به اجراء يك يا چند مورد از دستورات زير در مدت تعويق، ملزم نمايد: 1- حرفه‌آموزي يا اشتغال به حرفه‌اي خاص 2- اقامت يا عدم اقامت در مكان معين 3- درمان بيماري يا ترك اعتياد 4- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، 5- خودداري از تصدي كليه يا برخي از وسايل نقليه موتوري 6- خودداري از فعاليت حرفه‌اي مرتبط با جرم ارتكابي يا استفاده از وسايل مؤثر در آن ٧- خودداري از ارتباط و معاشرت با شركاء يا معاونين جرم يا ديگر اشخاص از قبيل بزه‌ديده به تشخيص دادگاه 8- گذراندن دوره يا دوره‌هاي خاص آموزش و يادگيري مهارتهاي اساسي زندگي يا شركت در دوره‌هاي تربيتي، اخلاقي، مذهبي، تحصيلي يا ورزش 4- ضمانت اجراي قرار تعويق حكم: - عدم اجراي دستورات قاضي توسط مرتكب موجب افزايش يك بار تا نصف مدت مقرر در قرار و - موجب صدور حكم محكوميت مي گردد. برابر ماده ي 44 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پس از گذشت مدت تعويق با توجه به ميزان پايبندي مرتكب به اجراء دستورات دادگاه، گزارشهاي مددكار اجتماعي و نيز ملاحظه وضعيت مرتكب، دادگاه حسب مورد نسبت به تعيين كيفر يا صدور حكم معافيت از كيفر اقدام مي‌كند. بنابراين صدوربرخي از دستورات مراقبتي توسط دادگاه در تعويق صدور حكم همانند مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تكميلي است مانند اقامت يا عدم اقامت در مكان معين و يا خودداري از تصدي وسايل موتوري ب- تعليق مجازات : تعليق مجازات درواقع شكلي از آزادي مشروط محكوم است كه ازسوي قاضي براي محكوم عليه صادرمي شود مشروط بر اينكه مجرم بايد محدوديتها و دستوراتي كه دادگاه براي او در اين مدت تعيين كرده پيروي نمايد. اگر بخواهيم براي تعليق مجازات اركاني نام ببريم بايد به دو ركن اشاره كرد: نخست عدم اجراي مجازات مقرر در قانون و آزادي موقت فرد بدون اينكه مجازات مقرر در حكم دادگاه اجرا شود و دوم مراقبت ، نظارت و اقدام حمايتي براي اصلاح فرد در دوران تعليق مجازات اعمال مي گردد. تعليق مجازات در واقع نوعي قرار داد{قانوني} است كه بين مجرم و دادگاه صادر كننده ي حكم منعقد مي شود و اجراي موفقيت آميز آن در گرو همكاري دادگاه ، بخش تعليق مراقبتي و جامعه است، بنابراين منظور از این جایگزین ها اقدام هایی است که زمینه اجتناب از اجرای مجازات حبس یا اجتناب از صدور محکومیت حبس را فراهم می سازند1 ماده ي 45 قانون مجازات اسلامي جديد ، حكم تعليق اجراي مجازات را چنين تعيين نموده است: در جرائم تعزيري درجه شش تا هشت دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر براي تعويق صدور حكم، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. دادستان يا قاضي اجراء احکام کيفري نيز پس از اجراء يك‌سوم مجازات مي‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعي، تقاضاي تعليق نمايد. همچنين محكوم مي‌تواند پس از تحمل يك سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرايط قانوني، از طريق دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري تقاضاي تعليق نمايد. 1- شرايط اعمال: - درجرائم تعزيري درجه ي سه تا هشت و به اين ترتيب صادر مي شود : درجه ي3- حبس بيش از ده تا پانزده سال، جزاي نقدي (360.000.000) بيش از سيصد و شصت ميليون ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه ی4- حبس بيش از پنج تا ده سال، جزاي نقدي بيش ‌(180.000.000) از يكصد و هشتاد ميليون ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)، انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5- حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامحسين رضائي، راهبردهاي تعليق و تعويق در فرآيند كيفري( تهران، نشر ميزان ،چاپ اول زمستان 389 )صص105-104 و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ، و ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي و نيز ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه ي6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي بيش از بيست ميليون (20.000.000)ريال تا هشتاد ميليون (80.000.000)ريال. شلاق از سي و يک تا نود و نه ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال،انتشار حكم قطعي در رسانه ها، و ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي حداكثر تامدت پنج سال،وممنوعيت از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي حداكثرتا مدت پنج سال ، ممنوعيت از اصدار (صدور) برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر تا مدت پنج سال درجه ي 7- حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون (10.000.000)ريال تا بيست ميليون (20.000.000)ريال شلاق از يازده تا سي ضربه،محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، درجه ي 8- حبس تا سه ماه ، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال و شلاق تا ده ضربه 2- شریط لازم: وجود جهات تخفيف، پيش بيني اصلاح مرتكب ، جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران و فقدان سابقه ي كيفري يعني عدم محروميت از حقوق اجتماعي تبصره ي ذيل ماده ي39 قانون مجازات اسلامي مصوب1391 محكوميت موثر را چنين تعريف نموده است : محكوميت موثر محكوميتي است كه محكوم را به تبع حكم بر اساس ماده ي 25 اين قانون از حقوق اجتماعي محروم مي كند. - برابرماده 46 اين قانون برخي از جرائم قابل تعليق و تعويق نمي باشند: 1- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، خرابكاري در تأسيسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات، 2- جرائم سازمان‌يافته، سرقت مسلحانه يا مقرون به آزار، آدم‌ربايي و اسيدپاشي 3- قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت با چاقو يا هر نوع اسلحة ديگر، جرائم عليه عفت عمومي، تشكيل يا اداره كردن مراكز فساد و فحشاء 4- قاچاق عمدة مواد مخدر يا روان‌گردان، مشروبات الكلي و سلاح و مهمات و قاچاق انسان 5- تعزير بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدي و محاربه و افساد في‌الارض 6- جرائم اقتصادي مشروط بر اين‌كه ميزان موضوع جرم بيش از يكصد ميليون (100.000.000)ريال باشد با وجود شرايط فوق علاوه بر اختيارات دادگاه صادر كننده ي حكم ، دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري و متهم مي توانند پس از سپري شدن يك سوم مجازات تقاضاي تعليق نمايند و مدت قانوني تعليق يك تا پنج سال مي باشد. با توجه به بررسي انجام شده وجود سابقه ي مجازات محروميت از حقوق اجتماعي يا محكوميت كيفري موثر از دلايل عدم صدور قرارهاي تعويق و تعليق مجازات توسط دادگاهها مي باشد مستند قانوني بند(ت) ماده ي 39 وتبصره ي آن و ماده ي 24 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد بند ت ماده ي 39 يكي از شرايط صدور قرارهاي تعويق صدور حكم و تعليق مجازات را فقدان سابقه ي كيفري موثر مي داند و در تبصره ي ذيل آن محكوميت موثر را چنين تعريف نموده است محكوميتي است كه محكوم را به تبع اجراي حكم براساس ماده ي 25 از حقوق اجتماعي محروم مي كند. ماده 54- هرگاه پس از صدور قرار تعليق، دادگاه احراز نمايد كه محكوم داراي سابقة محكوميت كيفري مؤثر يا محكوميتهاي قطعي ديگري بوده كه در ميان آنها محكوميت تعليقي وجود داشته و بدون توجه به آن اجراء مجازات معلق شده است، قرار تعليق را لغو خواهد كرد. دادستان يا قاضي اجراء احكام كيفري نيز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق لغو تعليق مجازات را از دادگاه درخواست نمايد. حکم اين ماده در مورد تعويق صدور حکم نيز جاري است.بند دوم از نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي قوه ي قضائي به شماره ي 1022/7 مورخه ي 13/2/1380 در پاسخ به اين سئوال كه آيا تعليق مجازات انفصال دائم از خدمات دولتي امكان پذير است؟ چنین پاسخ داده ، تعليق انفصال دائم يا موقت چه در جرائم مواد مخدر و چه در ساير جرائم برخلاف قانون است زيرا هدف واضعين قانون اين بوده كه كارمند متهم ، به طور موقت يا دائم از خدمت در ادارات و موسسات و نهاد هاي دولتي ، اشتغال به كار نداشته باشد. بنابراين چنانچه قائل به تعليق مجازات انفصال از خدمات دولتي اعم از دائم يا موقت باشيم اين نظر بر خلاف اهداف مقنن و نقض غرض است.برخلاف نظريه ي حقوقي ، تبصره ي ذيل ماده ي 52 قانون مجازات اسلامي جديد (1392) بيان داشته در مواردي كه به موجب قوانين اداري و استخدامي ، محكوميت كيفري موجب انفصال است در صورت تعليق ، محكوميت معلق، موجب انفصال نمي گردد مگر آنكه در قانون تصريح يا قرار تعليق لغو شود.اين تبصره نشان از تقدم صلاحيت رسيدگي قضائي و تاثير آن نسبت به تخلفات در قوانين اداري دارد به همين دليل قانونگذار تصريح نموده در صورتي كه محكوميت كيفري در قوانين اداري و استخدامي موجب انفصال باشد صدور قرار تعليق موجب انفصال نمي گردد ولي دو شرط تصريح در قانون يا لغو قرار تعليق موجب انفصال مي گردد. بنابراين برابر ماده ي 45 قانون مجازات اسلامي جديد در جرائم تعزيري درجه ي سه تا هشت دادگاه مي تواند در صورت وجود شرايط مقرر ، اجراء تمام يا قسمتي از مجازات را از يك تا پنج سال معلق نمايد. لذا در ماده ي 19 اين قانون، مجازات هاي تعزيري به هشت درجه تقسيم بندي شده اند كه انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي از نوع مجازات هاي تعزيري درجه 4 مي باشد گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق اگر هدف اصلي تمام دستگاه كيفري مبارزه با جرم و تكرار آن باشد ، بايد گفت كه بازپروري و كنترل مجرم با استفاده از راهبردهاي قانوني تعويق و تعليق تا حدودي حاصل مي گردد. بنابراين كاركردهاي تعويق و تعليق كه پيرامون هدف بازپروري مجرم وجود دارند را مي توان به شرح ذيل بيان نمود: 1- كاركرد كنترل جرم : بااين روش نظارت مستقيم و غير مستقيم مجرم توسط گزارش هاي مددكاراجتماعي حاصل مي شود. 2- بازسازگاري و بازپروري: يكي از فوايد آشكار اين كاركردها اين است كه مجرم را از محيط هاي جرم زاي زندان دور مي كند و در عين حال آنها را در جامعه نگه مي دارد تا از مزيت بازسازگاري اجتماعي بهره مند شوند. 3- بازدارندگي (ارعاب): جلوگيري نسبي از تكرار جرم، خصوصيت بازدارندگي آن را توجيه مي كند. 4-تهيه ي گزارش هاي پيش از محكوميت: از جمله كاركردهاي ديگر، فايده اي است كه از گزارش هاي پيش از محكوميت به دست مي آيد اين گزارش ها علاوه بر اينكه به قاضي اين امكان را مي دهد تا در مورد مناسب بودن نهادهاي تعويق و تعليق در مورد فرد مزبور تصميم بگيرد وي را در تعيين دستوراتي كه لازم است در دوران تعويق و تعليق براي فرد تعيين شود كمك مي كند. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامحسين رضائي، راهبردهاي تعليق و تعويق در فرآيند كيفري( تهران، نشر ميزان،چاپ اول زمستان 1389 )صص118-115 مبحث دوم:تاثیرتخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي گفتاراول : تخفیف در مقام تعيين مجازات گاهي اوقات دادگاه تشخيص مي دهد كه مجازات تعيين شده در قانون براي مجرم زياد است و نبايد عين مجازات در مورد او اعمال شود به همين علت قانونگذار به دادگاه اين اختيار را داده كه بتواند مجازات را با توجه به شخصيت مجرم كاهش دهد در واقع اين اختياري است قانوني براي رعايت تناسب بين جرم و مجازات مي باشد1 حال بايد دانست تخفيف مجازات چه تاثيري درمجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي دارد و در قوانين جزائي ايران دراين خصوص چگونه تبيين گرديده است؟ماده ي22 قانون مجازات اسلامي سابق (مصوب 1370) به دادگاه اين اختيار را داده بود تا در صورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري و يا بازدارنده را تخفيف يا تبديل به مجازات از نوع ديگري نمايد كه مناسب تر به حال متهم باشدجهات تخفيف مقرر در اين قانون به اين شرح است: ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی‌. ـ اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد. ـ اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل‌: رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزه‌شرافتمندانه در ارتکاب جرم‌. ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد. ـ وضع خاص متهم و یا سابقة او ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن‌. قانونگذار نحوه و چگونگي تخفيف مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي را مشخص ننموده است و نص صريح قانوني وجود ندارد ولي به نظرتخفيف درمجازات حبس در جرائم غير حدي قابل اعمال مي باشد. در مورد تبديل اين مجازات به جزاي نقدي ، نظريه ي مشورتي شماره ي 3509/7 مورخ 14/9/1369 در پاسخ به اين سئوال:آیا مجازات محرومیت از خدمات دولتی در مقام تخفیف قابل تبدیل به جزای نقدی‌هست یا خیر؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-محمدرضا ساكي ، حقوق جزاي عمومي با لحاظ لايحه ي جديد مجازات اسلامي(تهران ، انتشرات جنگل – جاودانه ، چاپ دوم 1388 ) 346 پاسخ داده است کیفر محرومیت از خدمات دولتی اعم از اینکه بصورت مجازات اصلی و یا مجازات‌تبعی و تکمیلی (تتمیمی‌) پیش بینی شده باشد فلسفه خاصی داشته و مصالحی در انشاء آن‌مورد نظر می‌باشد، بنابراین تبدیل این مجازات به جزای نقدی درمقام تخفیف با فلسفه‌انشائی آن مغایرت داشته و مستند قانونی ندارد. بنابراين وجود مستند قانوني در تخفيف يا تبديل اين مجازات لازم است كه در لايحه و قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392 ) تاحدودي به اين موضوع توجه شده است. قابل ذكر است قانونگذار برای رفع اين مجازات چه از نوع تبعي ، تكميلي و حتي مستقل را پس از گذشت مواعد مقرر اعاده ي حيثيت مجرم تلقي نموده است درفصل بعدي به موارد آن اشاره مي گردد. از الزامات قانوني دادگاهها در تخفيف مجازات قيد جهات تخفيف در حكم ، رعايت جهات مخففه در تعدد جرم وعدم تخفيف مجدد مي باشد.با تغييرات عمده درلايحه و با تصويب قانون مجازات اسلامي در مورخه 4/2/1392 برابر ماده ي 36 و 37 اين قانون تخفيف مجازات در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات مخففه ي در جرائم تعزيري قابل اعمال به نحوه ي تقليل (كاهش) يا تبديل جرم مي باشد. ماده 36- در صورت وجود يك يا چند جهت از جهات تخفيف دادگاه مي‌تواند مجازات تعزيري را به‌شرح ذيل تقليل داده يا تبديل كند: - حبس به ميزان يك يا دو درجه، - مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يكتا چهار، - انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال، - ساير مجازاتهاي تعزيري به ميزان يك يا دو درجه از همان نوع يا انواع ديگر. ماده 37- جهات تخفيف عبارتند از: - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، - همكاري مؤثر متهم در شناسايي شركاء يا معاونان، تحصيل ادله يا كشف اموال و اشياء تحصيل‌شده از جرم يا به كار رفته براي ارتكاب آن، - اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتكاب جرم، از قبيل رفتار يا گفتار تحريك‌آميز بزه‌ديده يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم، - اعلام متهم قبل از تعقيب يا اقرار مؤثر وي در حين تحقيق و رسيدگي، - ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبيل كهولت يا بيماري، - كوشش متهم به‌منظور تخفيف آثار جرم يا اقدام وي در جهت جبران زيان ناشي از آن، - خفيف بودن زيان وارد شده به بزه‌ديده يا نتايج زيانبار جرم، - مداخله ضعيف شريك يا معاون در وقوع جرم. درماده ي 19 قانون مجازات اسلامي جديد جرائم تعزيري به هشت درجه بر اساس تشديد اين نوع مجازات تقسم بندي گرديده است. و بر اين اساس تخفيف مجازات هاي تعزيري قابل اعمال مي باشد مجازاتهاي تعزيري قابل اعمال براي اشخاص حقيقي: درجه 1-حبس بيش از بيست وپنج سال،جزاي نقدي بيش از يك ميليارد و مصادره اموال درجه 2-حبس بيش از پانزده تا بيست و پنج سال،جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليونتا يك‌ميليارد ريال درجه 3- حبس بيش از ده تا پانزده سال، جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون تا پانصد وپنجاه ميليون ريال درجه 4- حبس بيش از پنج تا ده سال ، جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌تا سيصد و شصت ميليون ريال. وانفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5- حبس بيش از دو تا پنج سال،جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون تا يكصد و هشتاد ميليون ريال ومحروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال ،ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ،ممنوعيت دائم از دعوت براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي درجه 6- حبس بيش از شش ماه تا دو سال،جزاي نقدي بيش از بيست ميليون تا هشتاد ميليون ريال وشلاق از سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافي عفت ، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از شش ماه تا پنج سال ، انتشار حكم قطعي در رسانه ها ، ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي ، ممنوعيت از دعوت براي افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي وممنوعيت از اصدار برخي از اسناد تجاري توسط اشخاص حقوقي حداكثر همگي حداكثر تا مدت پنج سال درجه 7- حبس از نود و يک روز تا شش ماه،جزاي نقدي بيش از ده ميليون تا بيست ميليون ريال ،شلاق از يازدهتا سي ضربه ومحروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه، درجه ٨- حبس تا سه ماه،_ جزاي نقدي تا ده ميليون (10.000.000)ريال و شلاق تا ده ضربه بنابراين محروميت هاي اجتماعي خاص نظير مصادره ي اموال به جزاي نقدي تا درجه ي چهار قابل تبديل ، انفصال دائم به انفصال موقت از حداقل پنج تا پانزده سال و نيز در مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي قابل تقليل مي باشد.ولي ماده ي 38 اين قانون اين اختيار را به دادگاه داده تا در جرائم تعزيري درجه ي هفت و هشت با رعايت شرايطي حكم به معافيت از كيفر را صادر نمايد: - احراز جهات تخفيف پس از اثبات مجرميت - تشخيص اصلاح مرتكب در صورت عدم اجراء مجازات - فقدان سابقه ي كيفري موثر -گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن لذا صدور حكم به معافيت كيفر در جرائم خفيف با مجازات هاي حبس از نود و يك روز تا شش ماه ، شلاق تعزيري از ده تا سي ضربه و محروميت از حقوق اجتماعي تا شش ماه با رعايت شرابط فوق براي دادگاه اختياري است زيرا در ابتداي اين ماده ، قانون گذار اشاره نموده است دادگاه مي توانددر جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفيف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرميت تشخيص دهد كه با عدم اجراء مجازات نيز مرتکب، اصلاح مي‌شود در صورت فقدان سابقه كيفري مؤثر و گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند. درخصوص اينكه انفصال موقت ودائم ازخدمات دولتي به عنوان مجازات محروميت ازحقوق اجتماعي مي باشد نظریه حقوقي شماره‌6924/7 مورخ 19/7/1379اينگونه استدلال نموده است كه انفصال دائم از خدمات دولتی چنانچه در قانون به عنوان مجازات تعیین شده باشد همانندسایر محکومیتهای کیفری درباره محکوم علیه لازم الاجرا خواهد بود و از شمول ماده 62مکرر ق .م‌.ا. و عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی به معنای مذکور در این ماده و آثارمربوط به آن خارج است.برخلاف نظريه ي حقوقي ، به نظر نگارنده مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي دايره ي آن وسيع است به طوري كه مجازات هاي انفصال موقت و دائم نيز مشمول آن مي گردند به همين دليل قانونگذار در تبصره ي يك ذيل ماده ي 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 بيان داشته است: مستخدمان دستگاههاي حكومتي در صورت محروميت از حقوق اجتماعي خواه به عنوان مجازات اصلي باشد ، خواه مجازات تكميلي يا تبعي ، حسب مورد در مدت مقرر در حكم يا قانون از خدمت منفصل مي شوند. گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط جايگزين هايي هستند كه غايتشان جرح و تعديل در نحوه ي اجراي مجازات حبس است دراين نوع جايگزين ها ، سخن از شخصي كردن مجازات حبس در بعد اجرائي آن و هدف كاستن از مضرات حبس در مرحله ي اعمال آن است از جمله اين جايگزين ها مي توان به موارد زير اشاره نمود: - نيمه آزادي يا حبس نيمه وقت(فرانسه و بلژيك )، اعزام زنداني به خارج از زندان به منظور كار(هلند و سوئيس)اعزام زنداني به محيط باز به لحاظ مسائل پزشكي و به علت بيماري ... كه مجرم مدت حبس خود را در نقاهتگاه طي مي كند(سوئيس ،آلمان ،انگلستان و فرانسه )،حبس هاي پايان هفته اي كه به محكوم اجازه مي دهد روزهاي كاري در اختيار شغل خود و خانواده اش باشد بدين ترتيب حبس به بيكاري و انفكاك وي از زندگي منجر نمي گردد(سوئيس،بلژيك،هلند، آلمان وپرتقال)حبس هاي خانگي كه به موجب آن فرد محكوم مكلف به اقامت در خارج از خانه و منع از رفت و آمد به خارج از منزل ، همراه با نظارت الكترونيكي مي گردد. اين رژيم جديد ، امكان كنترل و جابجائي ، رفت و آمد هاي محكوم را به كلانتري و زندان مي دهد (اسپانيا و ايتاليا)مراقبت با نظارت الكترونيكي كه در علم پزشكي ريشه دارد براي نخستين بار مورد توجه روان شناس آمريكائي شوستن گيبل در سال 1960 ميلادي قرار گرفت ، وي تصميم گرفت با نصب يك مچ بند و پابندهايي به بيماران رواني ، آنها را از حالت بستري دائم در تيمارستان رواني خارج سازد و بدين وسيله آنها را از راه دور كنترل نمايداين روش به تدريج مورد توجه جرم شناسان ، كيفر شناسان و قانونگذاران قرار گرفت. روش نظارت الكترونيكي معمولا در مورد ضرب و شتم ها و خشونت هاي خانوادگي ، رانندگي در حالت مستي و به طور كلي در جرائم خفيف اعمال مي شود و از جمله اهداف آن تخليه ي زندان ها و انساني نمودن درمان بيماران رواني بوده است.1 با توجه به موارد فوق قانون مجازات اسلامي جديد ، نظام هاي نيمه آزادي و مراقبت با نظارت الكترونيكي را تحت شرايطي خاص پذيرفته است. آزادي مشروط زندانيان در قانون مجازات اسلامي سابق مصوب (1370) سابقه دارد ولي در قانون مجازات جديد با عنوان نظام آزادي مشروط با تغييراتي در مواد قانوني تصويب گرديده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-مهرداد رايجيان ،تقريرات درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) صص545-544 1- نظام نيمه آزادي الف:تعريف برابر ماده ي55 قانون مجازات اسلامي جديد، نظام نيمه آزادي شيوه اي است كه بر اساس آن محكوم مي تواند در زمان اجراي حكم حبس ، فعاليت هاي حرفه اي ، آموزشي ، حرفه آموزي ، درماني و نظاير اينها را در خارج از زندان انجام دهد .اجراي اين فعاليت ها با تشكيل مراكز نيمه آزادي در سازمان زندان ها و اقدامات تاميني و تربيتي صورت مي گيرد ب:شرايط اجرا مستند به ماده ي 56 قانون مجازات اسلامي جديد ، دادگاه صادر كننده ي حكم قطعي مي تواند در حبس هاي تعزيري درجه ي 5 تا 7 با رعايت شرايط زير اقدام به صدور حكم نيمه آزادي را صادر نمايد: 1- گذشت شاكي 2- سپردن تامين مناسب 3- تعهد به انجام فعاليتي كه در فرايند اصلاح يا جران خسارت وارده بر بزه ديده موثر باشد از جمله انجام يك فعاليت شغلي ، حرفه اي ، آموزشي ، حرفه آموزي ، مشاركت در تداوم زندگي خانوادگي يا درمان اعتياد يا بيماري 4- رضايت محكوم عليه و تقاضا در طول دوره ي تحمل مجازات به طور كلي مي توان گفت نظام نيمه آزادي يكي از انواع اقدامات تاميني سالب آزادي است كه در صورت وجود شرايط مقرردر قانون مجازات اسلامي جديد، منتهي به صدور آزادي مشروط محكوم عليه مي گردد به همين دليل قانون گذار در قانون مجازات جديد ، به موارد نظام آزادي مشروط بعد ازنيمه آزادي اشاره نموده است. 2- نظام آزادي مشروط الف- مفهوم: وقتي قاضي دادگاه متهمي را مجرم مي شناسد وبا توجه به روحيات و سوابق شخصي او مجازاتي تعيين مي كند از نحوه ي واكنش او در مقابل مجازات بي اطلاع است اين واكنش تنها در عمل و پس از آن كه مجرم مدتي در زندان به سربرد ، ظاهر مي گردد. در مواردي ممكن است اين واكنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه ي مدت محكوميت تحقق پيدا كند. 1 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي (تهران:انتشارات طرح نو،چاپ اول و دوم 1382-1388 )صص813-812 در اين صورت منطقا دليلي وجود ندارد كه مجرم اصلاح شده بقيه ي محكوميت را در زندان بگذراند. اين نظر در غالب نظام هاي جزائي بااستفاده از نظرات مكاتب تحققي و دفاع اجتماعي جديد ، زنداني را به طور مشروط آزاد مي كنند. آزادي زنداني در اين موقعيت مشروط خوانده مي شود ، زيرا ادامه ي آزادي او مقيد و منوط به حسن رفتار و تبعيت از مقرراتي است كه دادگاه براي دوران آزادي مشروط و حتي زمان بعد آن براي زنداني وضع مي كند به اين صورت ، اگر در اين دوران رعايت كليه ي مقررات و ضوابط را نمايد و مرتكب جرم موثر جديدي هم نگرديده باشد آزادي او قطعيت خواهد يافت و گرنه قرار آزادي مشروط لغو و مجرم دوباره به زندان باز مي گردد. لازم به ذكر است در زمان آزادي مشروط آثار موثر كيفري يا همان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به قوت خود باقي خواهد ماند.1 ب- سابقه ي تاريخي : نظام آزادي مشروط در سال 1847 ميلادي در حقوق فرانسه شكل گرفت و در سال 1885 رسما وارد قانون اين كشور شد و در سال 1949 بخشي از برنامه هاي اجتماعي سازمان ملل متحد درآمد. در قوانين جزائي ايران ، ابتدا در قانون راجع به وادار نمودن مجرمين غيرسياسي به كار مصوب 1314 آزاد شدن محكوم به حبس مشروط بر اين بود كه در موسسات فلاحتي يا صنعتي كاركند. سپس ماده واحده ي قانون راجع به آزادي مشروط زندانيان مصوب 1337 به تصويب رسيد1 و نيز در قانون اقدامات تاميني مصوب 12/2/1339 آزادي مشروط به عنوان اقدامات تاميني سالب ومحدود كننده ي آزادي در مواد 5 ، 6 و 9 تحت شرايطي بيان شده است. در قوانين مجازات اسلامي بعد از انقلاب مقررات آن در مواد 38 ، 39 و 40 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 بيان شده است2 ليكن با تصويب قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392) كليه قوانين فوق ملغي گرديده است و نظام آزادي مشروط از مواد 57 تا 62 تصويب و قابل اجرا گرديده است. پ - شرايط آزادي مشروط: مستند به ماده ي 57 قانون مجازات اسلامي جديد (مصوب 1392) نظام آزادي مشروط در مورد محكومين به حبس تعزيري توسط دادگاه صادر كننده ي حكم در مورد محكومان به حبس بيش از ده سال پس از تحمل نصف و در ساير موارد پس از تحمل يك سوم مدت مجازات با پيشنهاد دادستان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- پرويز صانعي ، حقوق جزاي عمومي (تهران:انتشارات طرح نو،چاپ اول و دوم 1382-1388 )صص813-812 2-1-عباس زراعت،حقوق جزاي عمومي،جلد دوم مجازات ها و قدامات تاميني (تهران،انتشارات ققنوس،چاپ اول، زمستان 1385) ص 250 يا قاضي اجراي احكام كيفري با رعايت شرايط زير قابل اعمال است: 1- محكوم در مدت اجراي مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد. 2- حالات و رفتار محكوم نشان دهد كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرم نمي شود. 3- به تشخيص دادگاه محكوم تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زيان مورد حكم يا مورد موافقت مدعي خصوصي را بپردازد يا قراري براي پرداخت آن ترتيب دهد. 4- محكوم سابقه ي استفاده از آزادي مشروط را نداشته باشد. در ضمن در خصوص اعطاي آزادي مشروط به محكوم حبس ، انقضاء مواعد فوق و همچنين گزارش رئيس زندان محل و پيشنهاد آزادي مشروط به دادگاه در مورد بندهاي يك و دو ، پس از بررسي و تائيد قاضي اجراي احكام كيفري صورت مي گيرد وبرابر ماده ي 58 همين قانون مدت آزادي مشروط كمتر از يك سال و بيشتر از پنج سال نمي باشد. از اقدامات موثر كيفري اعطاء شده به دادگاه كه جنبه ي تاميني و تربيتي بر مجرم دارد در ماده ي 59 اين قانون اشاره شده است بر اين اساس دادگاه مي تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم ، خصوصيات رواني و شخصيت محكوم او را درمدت آزادي مشروط به اجراي دستورات مندرج درقرار تعويق صدورحكم(ماده ي49) ملزم نمايد و نيز آثار عدم تبعيت و ارتكاب جرم جديد را پس از تفهيم به مرتكب در حكم خود قيد نمايد آثار عدم تبعيت از دستورات دادگاه توسط محكوم عليه در مدت استفاده از آزادي مشروط بدون عذر موجه براي بار اول يك تا دو سال به مدت آزادي مشروط افزوده مي شود در صورت تكرار يا ارتكاب يكي از جرائم موجب ، حد ، قصاص ، ديه يا تعزير تا درجه ي هفت ، علاوه بر مجازات جرم جديد ، مدت باقي مانده ي محكوميت نيز اجراء در مي آيد و در غير اين صورت آزادي او قطعي مي شود. بنابراين با توجه به تبصره ي 3 ذيل ماده ي26 قانون مجازات اسلامي جديد، در نظام آزادي مشروط ، اثر محكوميت به عنوان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي از نوع تبعي پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط قابل رفع دانسته است و تاكيد داشته محكوم درمدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي گردد. گفتار سوم-نظام نظارت الكترونيكي: 1- تعريف:مراقبت الكترونيكي برگردان عبارتElectronic monitoring است كه باعنوانSurveillance electronique وارد ادبيات فرانسه شده است و در نظام حقوقي آنگلوساكسون رايج مي باشد اين وا‍ژه مترادف دست بند اكترونيكي است . معناي دقيق آن تحت مراقبت الكترونيكي قرار دادن كسي {فردي} در محل سكونت (EM ) مي باشددر واقع نوعي بازداشت در محل سكونت است كه از طريق الكترونيكي بر اجراي آن نظارت مي شود در عمل دستبندي شبيه ساعت كه داراي فرستنده مي باشد به مچ دست يا قوزك پاي فرد بازداشت شده مي بندند و به اين وسيله ، مركز كنترل آگاهي پيدا مي كند كه آيا شخص تحت مراقبت در ساعاتي كه قاضي تعيين نموده در محل مورد نظر هست يا خير.به اين ترتيب ، مي توان پيش بيني كرد در اين روش شخص بايد همه ي اوقات خود را در محل سكونت خود بگذراند ، در طول روز به محل كار خود برود و عصر يا شب به طور مستقيم به محل اقامت خود برگردد و اگر شخص تعهد خويش را نقض كرده و در ساعات مشخص شده در محل تعيين شده نباشد فوري موضوع به مركز كنترل اطلاع داده مي شود تا باحضور در محل ، او را دستگير نمايند. اولين مسئله اين است كه در كدام مرحله از اجراي مجازات و در چه مواردي مي توان از EM استفاده نمود. پاسخ اين است در تمام مراحل فرايند كيفري مي توان از EMاستفاده كرد، در واقع مي توان از اين روش به عنوان بازداشت موقت استفاده كرد يعني به جاي اينكه متهم تا زمان محاكمه به طور موقت زنداني شود ، در محل سكونت خود تحت نظام مراقبت الكترونيكي قرار مي گيرد . به عنوان جايگزين مجازات سالب آزادي كوتاه مدت ، يااينكه به عنوان روش اجراي بخشي از مجازات و نيز در طول مرخصي هايي كه1 اداره ي زندان به افراد مي دهد و يا در پايان مجازات و در طول مدت آزمايشي آزادي مشروط از اين روش استفاده شود. بنابراين EM يك واژه ي فني است و ممكن است به مجموعه اي از حالات كاملا متفاوت از يكديگر اطلاق مي شود پس هرگاه سخن از آن باشد بايد ديد در چه حالتي و نسبت به چه كساني اعمال مي شود وگرنه بدون تعيين اين موارد ، واژه ي EM فاقد هرگونه معناي حقوقي بوده و تنها نشانگر مفهوم فني خواهد بود بايد يادآوري نمود مقام صلاحيت دار بدون نياز به EM مي تواند دستور به2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامرضا پيوندي ، مقاله ، مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين حميدرضا جاويدزاده و سيد حسن ميوه اي (مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 ) ص194 2- غلامرضا پيوندي ، همان ، ص 195 اقامت فرد در جاي مشخص بدهد در نتيجه با فراخواني تلفني و غيرمترقبه ، جانشين دست بند الكترونيكي شود به اين ترتيب ، مراقبت اعم از الكترونيكي و غيره ، شامل نظارت گسترده بر اشخاص تحت كنترل قضائي است. 2-اهداف و معايب هدف اوليه از بكارگيري EM بازپروري اجتماعي و كاستن از ميزان تكرار جرم و نيز جايگزين نگه داري جوانان بزهكار در يك موسسه بود ولي امروزه آن را به عنوان راه حلي براي كاهش تراكم جمعيت زندان ، امكان كاهش هزينه هاي اجراي مجازاتها و حتي به عنوان يك مجازات كاملا جدا و متفاوت از مجازات سالب آزادي و تعليق لحاظ نمود.اگرچه يكي از اهداف EM صرفه جويي در هزينه هاي حبس مي باشد ولي اجراي خود اين نظام نيازمند سرمايه گذاري كلان مالي است و بسته به كيفيت مراقبت اين امكان وجود دارد حريم خصوصي افراد تحت اين نظام نقض گردد.بايد توجه نمود كهEMجايگزين آزادي مشروط از قبل موجود نشود بلكه مرحله ي اجراي مجازات ها را به خارج از زندان گسترش دهد بنابراين اگر بخواهيم از جمعيت زندان ها كاسته شود لازم است اين تدبير محدودكننده ي آزادي جايگزين مجازات سالب آزادي گردد.197 3- قانون فرانسه: در قانون جزاي فرانسه هدف اوليه ازEM بازپروري اجتماعي بهتر بزهكار براي مبارزه با تكرار جرم بوده است و تراكم زدائي از جمعيت زندان و صرفه جوئي در هزينه ها ، اهداف بعدي مي باشد. به موجب بند يك ماده ي 7-723 قانون آئين دادرسي كيفري فرانسه ، در صورت محكوميت متهم يك يا چند مجازات سالب آزادي كه مجموع آن بيش از يك سال نباشد بايد تحمل كند قاضي اجراي حكم بنا به تشخيص خود يا تقاضاي دادستان يا محكوم عليه مي تواند تصميم بگيرد كه مجازات تحت نظامEM اجرا شود اين تصميم تنها پس از جلب رضايت محكوم عليه كه نزد وكيل او اجرا مي شود اتخاذ خواهد شد و اگر محكوم عليه وكيل انتخاب نكند رئيس كانون وكلا خود، براي او وكيل تعيين مي نمايد. در قانون جزاي فرانسه شرط اساسي براي استفاده ازEM ميزان حبسي است كه دادگاه اعلام مي نمايد و مجلس سنا اين مدت را يك سال تعيين نموده است يكي از دلائل تعيين مدت محدود براي اين2 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1-غلامرضا پيوندي ، مقاله ، مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين حميدرضا جاويدزاده و سيد حسن ميوه اي (مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 ) ص197 2- غلامرضا پيوندي ، همان ، ص 199 نظام ، فشارهاي رواني در پي دارد و كنترل اجتماعي نسبت به حريم خصوصي افراد هرچند نسبت به حبس ملايم تر است اما همراه با اضطراب است در نتيجه ، محكوم بيشتر وسوسه مي شود تا در چارچوب معين مرتكب جرم شود بنابراين مقدار حداكثر يك سال براي EM مدت مجازات مناسبي است . يكي از مسائل اساسي اين است كه اين مجازات براي چه جرائمي و در مورد چه اشخاصي مي تواند جايگزين مجازات كوتاه مدت در زندان بسته شود تجربياتي كه تاكنون به دست آمده ، نشانگر اين است كه كشورها اولويت اول را براي محكومان جرائم راهنمائي و رانندگي و سپس به ترتيب براي سرقت ها ، خشونت ها و جرائم موادمخدر در نظر گرفته اند1 4- قانون مجازات اسلامي جديد(1392) قانونگذار اسلامي با الهام از قانون جزاي فرانسه، روش كنترل الكترونيكي مجرم رابه صورت محدود و با ايراداتي حقوقي ،تحت شرايطي وارد سيستم حقوق جزاي ايران نموده ودر ماده ي 61 قانون مجازات اسلامي جديد (1392) به آن اشاره نموده است. مقنن درماده ي 61 به جاي تدوين عنوان شرايط مقرر درتعويق صدورحكم بيان داشته درجرائم تعزيري تا درجه ي پنج دادگاه مي تواند درصورت شرايط مقرر درتعويق مراقبتي، محكوم به حبس را با رضايت وي در محدوده ي مكاني مشخص تحت نظارت سامانه (سيستم) الكترونيكي قرار دهد. ايراد اينجاست كه تعويق صدور حكم خود به شكل ساده و مراقبتي در اين قانون تدوين و با نظر دادگاه قابل اعمال مي باشد و اگر منظور دادگاه رعايت شرايط مقرر در تعويق صدور حكم از نوع مراقبتي باشد از جمله اخذ تعهد كتبي وپيش بيني نسبت به عدم ارتكاب جرم ، با توجه به رفتار مرتكب و نيز رعايت و اجراي دستورات و تدابير مقرر شده به وسيله ي دادگاه از لزوم بعدي تعويق مي باشد به همين دليل تا شرايط مقرر در تعويق صدور حكم برابرماده 39براي دادگاه محرز نگردد تعويق مراقبتي وبه تبع آن نظارت الكترونيكي حتي با رضايت محكوم قابل اعمال نمي باشد.شرايط مقرر در تعويق صدور حكم به اين شرح مي باشد: 1- وجود جهات تخفيف 2- پيش بيني اصلاح مرتكب 3- جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- غلامرضا پيوندي ، مقاله ، مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين حميدرضا جاويدزاده و سيد حسن ميوه اي (مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 ) ص199 4- فقدان سابقه ي كيفري موثر يا محكوميت به مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي برابر تبصره ذيل ماده ي 39 با توجه به موارد فوق وجود سابقه به عنوان مجازات محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي از نوع تبعي يكي از شرايط عدم صدور حكم به نظارت الكترونيكي حتي با رضايت محكوم قلمداد مي گردد. اگر منظور قانون گذاراز ماده ي 61 قانون مجازات اسلامي جديد تحت نظارت سامانه (سيستم) الكترونيكي ، اعمال آن در زمان اعطاي آزادي مشروط باشد شرايط زير برقرار مي گردد: ماده 61- در جرائم تعزيري تا درجه پنج، دادگاه مي‌تواند در صورت وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي محكوم به حبس را بارضايت وي در محدوده مكاني مشخص تحت نظارت سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) الكترونيكي قرار دهد. با توجه به ماده 61 قانون مجازات اسلامي جديد (1392) شرايط اعمال اين مجازات به قرار زير است: 1- در جرائم تعزيري درجه ي يك تا پنج درجه 1 - حبس بيش از بيست وپنج سال - جزاي نقدي بيش از يك ميليارد (1.000.000.000)ريال - مصادره اموال و انحلال اشخاص حقوقي درجه 2 - حبس بيش بيست و پنج سال - جزاي نقدي بيش از پانصد و پنجاه ميليون (550.000.000)ريال تا يك‌ميليارد (1.000.000.000)ريال درجه ي 3 - حبس بيش از ده تا پانزده سال - جزاي نقدي بيش از سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال تا پانصد وپنجاه ميليون (550.000.000)ريال درجه ي 4 - حبس بيش از پنج تا ده سال، - جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000) - انفصال دائم از خدمات دولتي و عمومي درجه 5 - حبس بيش از دو تا پنج سال، - جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يكصد و هشتاد ميليون (180.000.000)ريال - محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال - ممنوعيت دائم از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي براي اشخاص حقوقي - ممنوعيت دائم از دعوت عمومي براي {جهت} افزايش سرمايه براي اشخاص حقوقي 2- وجود شرايط مقرر در تعويق مراقبتي از جمله اخذ تعهد كتبي و پيش بيني نسبت به عدم ارتكاب جرم ، با توجه به رفتار مرتكب و نيز رعايت و اجراي دستورات و تدابير مقرر شده به وسيله ي دادگاه 3- لزوم رضايت محكوم به حبس 4- در محدوده ي مكاني مشخص اين ماده به صورت كلي و با ابهامات زيادي مطرح شده است از جمله: 1- مدت و نحوه ي نظارت الكترونيكي مشخص نيست. 2- نوع جرائم تعزيري تصريح نشده است. 3- مشخص نيست اعمال آن در زمان آزادي مشروط است يا قبل از آن، به طور كلي نظام نظارت الكترونيكي متفاوت با نظام آزادي مشروط و در جرائم كوتاه مدت قابل اعمال است برابر آنچه كه در قوانين جزائي ديگر كشورها به خصوص فرانسه در حال اجراست،ولي تدوين آن در قانون مجازات اسلامي جديد بدون بررسي كارشناسي در حوزه ي حقوق جزا صورت گرفته است كه به نظر در اجرا معايب آن مشخص ، تغييرات و الحاقات متعدد احتمالی در اين قانون طي دوره ي آزمايشي پنج ساله دور از ذهن نمي باشد. فهرست منابع کتاب‌ها الف- فارسی: 1- آخوندی ، محمود ، چاپ یازدهم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری، تهران ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 2- آشوری ، محمد، چاپ ششم ، پاییز 1383، آیین دادرسی کیفری ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلداول 3-اردبیلی، محمدعلی، چاپ پنجم پاییز 1382،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد نخست 4-اردبیلی، محمدعلی، چاپ هفتم پاییز 1383،حقوق جزای عمومی، تهران ، نشر میزان، جلد دوم 5- ارجمنددانش،جعفر ، ترمينولوژي حقوق جزاي اسلامي (تهران ، انتشارات بهمني چاپ سوم 1389 )صص 25 و 26، چاپ سوم 1389، ترمنولوژی حقوق جزای اسلامی، تهران، چاپ و صحافی سیمین 6-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ دوم ، 1385، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 7-اصغر زاده بناب، مصطفی ، چاپ سوم ، 1389، محشای آراء وحدت رویه جزائی، تهران انتشارات مجد 8- افسران، قاسم(امیر) ، علوی، سید ابوذر، نوبت چاپ دوم نگاه بینه 89 ، آیین دادرسی کیفری در آیینه نمودار، تهران، موسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه 9- ایرانشاهی ، حمید، چاپ اول 1389، پیشگیری از وقوع جرم و نقش سازمان های مسئول در قوانین ایران، تهران، چاپ شرکت زیتون و چاپ بهاران 10- باهری، محمد، ،چاپ سوم1389،نگرشی بر حقوق جزای عمومی ، تهران ، انتشارات مجد 11-پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری،دادگستر،1387، شماره29،صفحه 72الی 93 12-جرج ولد، توماس برنارد، جفری اسنیپس، چاپ اول، زمستان 1380 ، جرم شناسی نظری(گذری بر نظریه های جرم شناسی) شجاعی، علی، تهران، شرکت وچاپ و نشر لیلی 13- حجتی اشرفی، غلامرضا، چاپ یازدهم 1388، مجموعه کامل قوانین و مقررات محشای جزائی، تهران، چاپ احمدی صحافی ایران 14-رضائی ، غلامحسین، چاپ اول زمستان 1389، راهبردهای تعلیق و تعویق در فرایندهای کیفری ، تهران ، نشرمیزان 15-زراعت، عباس، چاپ اول 1385 ،حقوق جزای عمومی، تهران ، انتشارات ققنوس، جلد دوم 16- شامبیاتی، هوشنگ، چاپ دهم 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران، انتشارات مجد، انتشارات ژوبین، جلد دوم، جرائم علیه اشخاص 17-شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 18-شهیدی،مهدی،چاپ ششم1385،ارث،تهران،انتشارات مجد 19-شیروانی ، علی ، چاپ ششم 1385، ترجمه و تبیین شرح اللمعه، تهران ، موسسه انتشارات دارالعلم ، جلد 14 20-صبری ، نورمحمد، چاپ دوم زمستان 1386 ، درآمدی بر روش تحقیق در حقوق ، تهران ، نشر میزان 21-صفائی ، سید حسین ، قاسم زاده، سید مصطفی ، چاپ نهم ، زمستان 1382، اشخاص و محجورین ، قم ، چاپ مهر 22-فرجی ،حمید،چاپ اول 1389، قانون مجازات اسلامی نموداری ، تهران ، چاپ پیام 23-فیض، علیرضا،چاپ سوم 1379 ،تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، تهران ، چاپخانه سپهر 24-کاظمی، رضا، چاپ اول 1389 ، نکات کاربردی حقوق کیفری (به زبان ساده)، تهران ، نشر رازنهان 25-گردآوری و تدوین معاونت آموزش قوه قضائیه ،چاپ اول 1387، گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، چاپ شرکت زیتون چاپ بهران، جلد اول 26-گلدوزیان ،ایرج، چاپ نهم 1387، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران انتشارات مجد 27-گلدوزیان،ایرج،چاپ پانزدهم زمستان 1386، بایسته های حقوق جزای عمومی{3-2-1}، تهران، نشر میزان 28-محمدی لویه، قدیر ، چاپ اول پاییز 1386 ، راهنمائی رسیدگی به تخلفات اداری ، تهران ، چاپ ناصح 29-مدنی، سید جلال الدین، چاپ پنجم 1385، رویه قضائی، چاپ علامه طباطبائی 30-موسی زاده ، رضا، چاپ پنجم 1382، حقوق اداری، تهران ، نشر میزان، (2-1) کلیات ایران 31-میرزائی، احمد، چاپ اول تابستان 1387 ، محکومیت کیفری موثر در حقوق ایران، بوشهر، انتشارات دستغیب 32-میر محمد صادقی، حسین،چاپ ششم تابستان 1385، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان،جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 33-میر محمد صادقی، حسین،چاپ سیزدهم1384، حقوق کیفری اختصاصی، تهران ، نشر میزان ، جرائم علیه اموال و مالکیت 34- نوربها،رضا، چاپ نهم 1383 ، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران ، چاپ احمدی (نشردادآفرین) 35- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ سوم1389، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم 36- ولیدی ، محمد صالح ، چاپ ششم،1380، حقوق جزای اختصاصی،تهران ،چاپخانه سپهر، جلد دوم ب: عربی 1) قرآن 2- شهید اول، چاپ بیست و ششم تابستان 1384، ترجمه لمعه ، شیروانی، علی، قم ، چاپ قدس، جلد دوم 3- الرائد، جبران مسعود ، ( فرهنگ الفبائي عربي – فرسي ، ترجمه ی انزابي نژاد، رضا - جلد دوم ، ، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي چاپ پنجم 1386 مقالات: 1- محمد نژاد ، پرویز- مقاله ي اقدامات تاميني و تربيتي در حقوق کیفری ایران - نشریه روان شناسی و علوم تربیتی اردیبهشت 1385 2- عبادی ، محمد هادی - مقاله ي ماهیت حق در فقه امامیه و حقوق ایران ، فصلنامه پژوهشی، آموزشی ، اطلاع رسانی گواه – شماره دوازدهم- بهار 87 3- موسي زاده،ابراهيم-مقاله ي بررسي مباني حقوق اجتماعي -مجله ي دانشكده حقوق وعلوم سياسي،دوره 41 شماره 2،تابستان 90 4- خسروشاهی مطلق، مهدی و پور محمدی، روح ا.. ،مقاله ي بررسي اجمالی لایحه ی مجازات های اجتماعی جایگزین زندان- ماهنامه دادرسی شماره ی 83 ، سال چهاردهم ، آذر و دی 1389 5- رهامی ، محسن –مقاله ي ماهیت ،آثار و مبانی شرعی محرومیت از حقوق اجتماعی- مجله ی مجتمع آموزش عالی قم ،سال سوم، شماره ی 11 زمستان 1380 6- رستمی غازانی، امید و واعظی ، رضا - مقاله ی مجازات تبعی در فقه امامیه - مجله ی پژوهش های حقوقی شماره ی 18 ، پاییز و زمستان 89 7- پيوندي ، غلامرضا - مقاله ی مراقبت اكترونيكي و بررسي اجمالي آن بر اساس آموزه هاي فقه اسلامي، مترجمين جاويدزاده، حميدرضا و ميوه اي سيد حسن - مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ، مجله فقه و حقوق ، سال اول، پاييز 1283 8- عینی ، محسن- مقاله ی گامی کوتاه در راه اعاده ی حیثیت،بررسی و نقد ماده ی 62 مکرر ق. م.ا و تبصره های آن مصوب 1370- نشريه علوم انساني ، نامه ي مفيد ، شهريور 1385 ، شماره ي 55 ، مرکز تحقیقات علوم کامپیوتری علوم اسلامی پایان نامه‌ها: 1- خالقي ، ابوالفتح - رساله دكتري ، مباني نظري و جايگاه عملي محروميت از حقوق اجتماعي و خدمات عمومي به عنوان جايگزين كيفر سالب آزادي -دانشگاه تربيت مدرس ، زمستان 1380 2- وهاب دانش پژوه ،پايان نامه – مقاله،محرومیت از حقوق اجتماعی در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه(دانشگاه تربيت مدرس ،دانشكده ي معارف اسلامي و حقوق 1378 تقریرات- رايجيان، مهرداد- درس حقوق كيفري عمومي 2 ، نجفي ابرندآبادي (دانشگاه شهيد بهشتي تهران ، دانشكده ي حقوق ،دوره ي كارشناسي ارشد 1379-1378 ) ص 548 نرم افزار الکترونیک نرم افزار بانک اطلاعاتی حقوقی ، شماره ثبت 8426 در اسناد و کتابخانه ملی ، مجمع علمی فرهنگی مجد نرم افزار قوانین کاربردی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، آثار ماندگار به شماره ثبت 21306 ، شرکت نشر الکترونیکی آثار ماندگار آسمان قوانین: الف: قوانین داخلی 1) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انضمام قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 12، 13912) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358، با اصلاحات و تغییرات مصوب 1368، تدوین جهانگیر منصور،تهران، نشر دوران،چاپ 94، 1391 3)قانون مجازات اسلامی ، مصوب 7/9/1370 (حدود ، قصاص ، دیات و مجازات های بازدارنده ، جرائم رایانه ای با آخرین اصلاحات و الحاقات ، تدوین جهانگیر منصور ، تهران ، نشر دوران، چاپ نودو یکم 1390 4) قانون مجازات اسلامی ، مصوب 4/2/1392، به همراه مواد مربوطه از قانون سابق ، تدوین امین بخشی زاده ، تهران ، چراغ دانش ، چاپ اول 1392 5) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بانضمام قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چ 16، 13916) قانون مدنی (جد اول ، دوم و سوم ) با آخرین اصلایحه ها و الحاقات ، همراه با قانون مسئولیت مدنی ، تدوین جهانگیر منصور،تهران،نشر دیدار ، چاپ بیست و هفتم 1384 7) قانون ثبت اسناد و املاک ، به کوشش حمید ابهری ، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم 1384 8) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به انضمام آئین نامه ی اجرائی آن ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ سوم، 1384 9) قانون آئین دادرسی در امور مدنی ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تصحیح و مقابله : علی محمد رمضانی و محمد طاق دره، ، تهران، مجد، چاپ سوم، 1383 10)قانون استخدام کشوری ، تدوین حسن باباخانی ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ هشتم ، آذر 1384 11)قانون زندان ها با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات ،تدوین سید مهدی کمالان ،تهران ، انتشارات کمالان ، چاپ سوم 1390 12)قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی ، تدوین سید عباس حسینی نیک ، تهران ، انتشارات مجد ، چاپ سوم 1384 13)قانون تجارت با آخرین اصلاحات ، تدوین حسین ساعتچی یزدی، تهران، مجد، چاپ هفتم، 138314) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، تدوین سرهنگ نقی جعفری ، تصحیح و مقابه : وجیهه خیرخواه و منوچهر خیرخواه، تهران ، مجد ، چاپ ششم 1385 15) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، مصوب 7/8/1390 مجمع تشخیص مصلحت نظام 16)قانون مجازات عمومی مصوب 1304 17)قانون مجازات عمومی مصوب 1352 18)قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/7/1361 19)قانون جرائم رایانه ای مصوب 5/3/1388 20)قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند16/10/1386 21)قانون تعریف محکومیت موثر در قوانین جزائی مصوب 1366 با اصلاحیه های بعدی 22)قانون اقدامات تامینی مصوب 12/9/1339 23)قانون خدمات وظیفه ی عمومی مصوب 29/7/1363 24)قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/11/1367 25)قانون منع خرید و فروش کوپن های کالای اساسی مصوب 23 /1/1367 26)قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب 6/7/1384 27)قانون هیات منصفه مصوب 24/12/1382 28)قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 29)قانون شهرداری مصوب 11/4/1334 با اصاحات و الحاقات بعدی 30)قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/2/1372 31)قانون صدور چک مصوب آبان ماه 1372 ب: قوانیین بین الملی 1)اعلامیه جهانی حقوق بشر 2)اعلامیه اسلامی حقوق 3)میثاق بین المللی حقوق بشر 4)قانون مجازات فرانسه لوایح: 1- لایحه ی قانون مجازات اسلامی 2- لایحه ی قانون مجازات اسلامی جایگزین حبس 3- لایحه ی قانون آئین دادرسی کیفری 4- لایحه ی قانونی تشکی تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان 5- لایحه ی قانونی راجع به اشتباهات و اسناد مالکیت معارض مصوب1/10/ 1333 آئین نامه ها: 1)آئین نامه ی سجل قضائی مصوب 12/11/1384 قوه ی قضائیه 2)آئین نامه ی اجرائی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب 9/7/1347 3)آئین نامه ی اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب 20/9/1384 سایت‌ها: (( پایگاه مجلات تخصصی نور www.noormags.com ((راهنمای موضوعی نشریات ایرانww.magiran.com كتابخانه‌ی مجلس شوراي اسلامي) )www.ical.ir