صفحه محصول - ساز و کارهای جلوگیری از خشونت در نظام جزای سازمان بین الملل

ساز و کارهای جلوگیری از خشونت در نظام جزای سازمان بین الملل (docx) 1 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 1 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

Contents TOC \o "1-3" \h \z \u 1-11- تعریف خشونت: PAGEREF _Toc534706639 \h 51-11-1- حریم خصوصی: PAGEREF _Toc534706640 \h 81-11-2- حریم عمومی: PAGEREF _Toc534706641 \h 91-12- ریشه های خشونت: PAGEREF _Toc534706642 \h 111-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706643 \h 131-14- انواع خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706644 \h 141-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: PAGEREF _Toc534706645 \h 141-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706646 \h 151-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706647 \h 151-14-4- خشونت روانی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706648 \h 151-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: PAGEREF _Toc534706649 \h 161-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: PAGEREF _Toc534706650 \h 161-15- جمع بندی: PAGEREF _Toc534706651 \h 18فصل دوم:نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت PAGEREF _Toc534706652 \h 202-1- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی: PAGEREF _Toc534706653 \h 222-1-1- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی: PAGEREF _Toc534706654 \h 222-1-2- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (1949): PAGEREF _Toc534706655 \h 232-1-3- کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1997: PAGEREF _Toc534706656 \h 232-1-4- کنواسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967: PAGEREF _Toc534706657 \h 242-1-5- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956): PAGEREF _Toc534706658 \h 242-1-6- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال 1958: PAGEREF _Toc534706659 \h 252-1-7- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(1975) PAGEREF _Toc534706660 \h 252-1-8- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (1962): PAGEREF _Toc534706661 \h 262-1-9- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979): PAGEREF _Toc534706662 \h 262-1-10- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (1984) PAGEREF _Toc534706663 \h 282-1-11- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (1990): PAGEREF _Toc534706664 \h 282-1-12- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965): PAGEREF _Toc534706665 \h 292-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989): PAGEREF _Toc534706666 \h 292-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000): PAGEREF _Toc534706667 \h 302-1-15- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966): PAGEREF _Toc534706668 \h 312-2- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706669 \h 322-2-1- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (1975): PAGEREF _Toc534706670 \h 322-2-2- کنفرانس جهانی زن نایروبی (1985): PAGEREF _Toc534706671 \h 332-2-3- کنفرانس پکن (1995): PAGEREF _Toc534706672 \h 352-2-3-1- خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706673 \h 362-2-3-2- زنان و مخاصمات مسلحانه: PAGEREF _Toc534706674 \h 382-2-4- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (1993): PAGEREF _Toc534706675 \h 402-2-5- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (1994): PAGEREF _Toc534706676 \h 412-2-6- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (1995) PAGEREF _Toc534706677 \h 422-2-7- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (1996): PAGEREF _Toc534706678 \h 422-2-8- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1999): PAGEREF _Toc534706679 \h 432-2-9- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن 21» (پکن + 5 ): PAGEREF _Toc534706680 \h 432-2-10- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین: PAGEREF _Toc534706681 \h 442-3- قطعنامه ها ، اعلامیه ها و توصیه نامه ها: PAGEREF _Toc534706682 \h 452-3-1- قطعنامه شماره 3318 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (1974) PAGEREF _Toc534706683 \h 452-3-2- قطعنامه شماره 3519 مجمع عمومی (1975) PAGEREF _Toc534706684 \h 462-3-3- قطعنامه شماره 63/37 مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (1982) PAGEREF _Toc534706685 \h 472-3-4- قطعنامه شماره 14 شورای اقتصادی اجتماعی (1984) PAGEREF _Toc534706686 \h 472-3-5- قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1998) PAGEREF _Toc534706687 \h 472-3-6- قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی (1991) PAGEREF _Toc534706688 \h 482-3-7- قطعنامه 104/48 مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (1993) PAGEREF _Toc534706689 \h 482-3-8- قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (1994) PAGEREF _Toc534706690 \h 492-3-9- قطعنامه شماره 254 شورای اقتصادی اجتماعی (1994) PAGEREF _Toc534706691 \h 502-3-10- قطعنامه شماره 165/49 مجمع عمومی (1994) PAGEREF _Toc534706692 \h 502-3-11- قطعنامه شماره 166/49 مجمع عمومی (1994) PAGEREF _Toc534706693 \h 512-3-12- قطعنامه شماره 25/49 عمومی سازمان جهانی بهداشت (1996) PAGEREF _Toc534706694 \h 512-3-13- قطعنامه 1325 شورای امنیت، مصوب 2000، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان. PAGEREF _Toc534706695 \h 512-3-14- قطعنامه شماره 55/66 مجمع عمومی (2000): PAGEREF _Toc534706696 \h 522-3-15- قطعنامه شماره 67/55 مجمع عمومی (2000): PAGEREF _Toc534706697 \h 532-3-17- توصیه نامه شماره 12 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1989) PAGEREF _Toc534706698 \h 532-3-18- توصیه عمومی شماره 19 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1992): PAGEREF _Toc534706699 \h 542-4- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان: PAGEREF _Toc534706700 \h 552-4-1- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (1946): PAGEREF _Toc534706701 \h 552-4-2- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا: PAGEREF _Toc534706702 \h 572-4-3- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان: PAGEREF _Toc534706703 \h 572-4-4- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (1993): PAGEREF _Toc534706704 \h 582-4-5- اقدامات انجام گرفته در رابطه با خشونت علیه زنان در برخی از کشورها: PAGEREF _Toc534706705 \h 592-5- جمع بندی: PAGEREF _Toc534706706 \h 60فهرست منابع: PAGEREF _Toc534706707 \h 62 1-11- تعریف خشونت: «اعمال زور منجر به آسیب جسمانی را خشونت می گویند.» (رفیعی فر،1377،ص1). خشونت ستمگری با شکل غیر متمدنانه بر همنوع است. خشونت هر نوع رفتاری است که باعث آزار دیگری شود و به حقوق شهروندی او تجاوز کند و باعث آسیب روحی، جسمی و ذهنی او شود. دیر زمانی است که علمای حقوقی، زیست شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی دریافته اند که «جرم بالفطره» مبنای علمی ندارد. افراد انسانی مجرم تحت تأثیر محیط پرورشی به حوزه جرم و جنایت وارد شده و از آن ها رفتار خشونت آمیز سر می زند. بر پایه این نگرش علمی است که گفته می شود انسان ها خشن به دنیا نیامده اند بلکه خشونت را فرا گرفته اند. «مردانگی» در بیشتر جوامع انسانی با ستیزه ورزی نسبت به زنان حق طلب و سرکوب آنان تعریف می شود. در این جوامع تعریف «زنانگی» با تعریف «مردانگی» در تعارض قرار می گیرد. زنان را موجودی می شناسند که به سهولت تسلیم خشونت مردانه می شوند و زیر بار سلطه می روند. از این نگاه صفت «شایسته» به زنانی تعلق می گیرد که درصدد بر نمی آیند موقعیت خود را تغییر دهند و هرگاه چنین کنند به اتهام عصیان و سرکشی سرزنش شده و چه بسا از آن ها سلب آبرو و امنیت اجتماعی می شود که محرومیت از برخی حقوق شهروندی پیامد آن است. (مولاوردی ،1385، ص22) خشونت علیه زنان در قالب های گوناگونی خودنمایی می کند. از خشونت در عرصه های اجتماعی توسط دولت ها تا خشونت های خانگی که به اشکال مختلفی نیز وجود دارد مثل ضرب و شتم، تجاوز جنسی، دشنام، ازدواج اجباری، ازدواج در کودکی، عدم دادن حق تحصیل به زنان که این مسئله در میان انواع کشورها چه جوامع شرقی چه جوامع غربی مشترک است. خشونت نسبت به زنان پدیده ای جدید نبوده و از پیشنه ایی تاریخی برخوردار است . خشونت می تواند هر تهدیدی برای زندگی یا آزادی به خاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقیده سیاسی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص باشد. تحت تاثیر عملکرد اهرم های ضد زن، فرا خواندن انبوه زنانی که سرکوب شده و از فعالیت اجتماعی و سیاسی به مفهوم خاص آن گریخته اند، به رقابت و مبارزه در راه آزادی و دموکراسی بسیار دشوار است. نمونه ای از خشونت علیه زنان در ایران: «گزارش از ازدواج های اجباری در استان چهارمحال بختیاری: زیر مشت و لگد برادرانم روانه خانه شوهر شدم...»؛ (روزنامه زن؛ سال اول؛ شماره 84 ؛ 23 آبان/ 1377 ؛ ص11) به طور کلی تبعیض و خشونت علیه زنان در تمامی جوامع بشری علی رغم تفاوت در میان مذهبشان و دیگر تفاوت های فکری، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیشان وجود داشته و پدیده ای است جهانی، فراتاریخی و فرافرهنگی که عمری به قدمت تاریخ بشریت دارد. مسئله خشونت علیه زنان برای نخستین بار در اعلامیه 20 دسامبر 1993 در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان مورد توجه قرار گرفت تا پیش از آن هیچ مطلبی حتی در کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب رسیده بود هم مشخصاً ماده ای در رابطه با خشونت علیه زنان وجود نداشت. اعلامیه، نخسیتن سند بین المللی حقوقی است که در راستای رفع خشونت علیه زنان گام برداشته است. در بند نخست اعلامیه رفع خشونت علیه زنان تعریف خشونت چنین بیان شده است «خشونت علیه زنان به مفهوم هرگونه عملی است که مبنای جنسیتی داشته و فرآیند آن یا فرآیند بالقوه آن منجر به آسیب جسمانی، جنسی و روانی یا رنج و محنت زنان گردد، از جمله این اعمال، تهدید و ارعاب و محرومیت از آزادی چه در زندگی خصوصی و چه در حیات اجتماعی زنان می باشد.» خشونت علیه زنان به هیچ وجه، خاص جوامع عقب افتاده یا جوامع مسلمان نیست. در پیشرفته ترین کشورهای جهان، زنان و کودکان از تبعات و عوارض ناشی از خشونت به خصوص در زندگی خانوادگی رنج می برند و آزارهای جسمی و جنسی و روانی نه تنها تندرسی، سلامت عقل، تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه جامعه را نیز متضرر می سازد. خشونت علیه زنان امری جسمانی است زیرا: 30 تا 35 درصد زنان آمریکایی مورد آزار جسمی شوهران خود قرار می گیرند. طبق گزارش اف. بی. آی، در سال 1392 در آمریکا از هر ده قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا دوست پسر خود کشته شده اند. در بنگلادش بیش از 50 درصد قتل ها ناشی از خشونت مردان است. (اشتری، 1390، ص 49-33) خشونت علیه زنان در سرتاسر جهان امری پنهانی است که در بیشتر موارد از نظرها پنهان است. زنان تا کارد به استخوانشان نرسد، از زندگی خشونت آمیز خود حرفی نمی زنند. این پرهیز در هر کشوری دلایل خاص خود را دارد و متناسب است با شرایط زندگی فردی و اجتماعی زنان در هر جامعه مثل ترس از آبرو، ترس از شکنجه شدن و... از آن جایی که زنان به ندرت در برابر خشونت ها از خود عکس العمل و واکنش نشان می دهند این واکنش ها از طریق مراجعه به مقامات و مراجع قضایی، مقاومت شخصی در برابر خشونت، خودکشی، خودسوزی و غیره به مشاهده می رسد. بعضاً هم زنان به خاطر حفظ آبرو و مشیت خود و فامیل آن را پنهان کرده و خود را به امراض گوناگون روانی دچار می سازند. علل پنهان ماندن خشونت با وجود گستردگی آن و تبعات زیان بار ناشی از آن ریشه در فرهنگ دارد. خشونت علیه زنان فقط خانگی نیست و در دو حوزه خصوصی و عمومی بر زنان اعمال می شود. اما در هر جامعه خشونت شکل هایی به خود می گیرد که با ساختار قانونی، سنتی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. برای مثال، زنان ایرانی در حوزه خصوصی در معرض انواع خاصی از خشونت به سر می برند که ناشی از عملکرد قوانین و سنت های ناظر بر طلاق است و درجوامع غربی مصداق ندارد. خشونت علیه زنان در ایران همواره به عنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه به کار رفته و به طور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. 1-11-1- حریم خصوصی: شامل تمام رفتارهای خشونت آمیزی می شود که در محیط خانواده نسبت به زنان اعمال می شود و به آن خشونت خانوادگی می گویند که این خشونت هم در خانه پدر می باشد و هم در خانه ی شوهر. در خانه پدری، پدر، برادر و در غیاب آنها عمو، دایی و یا حتی شوهر خواهر و یا مادر به دختران سلطه دارند. خشونت خانوادگی تقریباً همواره، جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. نگاه افراد خانواده به فرزندان پسر با دختران متفاوت است و در نتیجه فضای خانه پدری برای رشد شخصیت و اعتماد به نفس پسران و ایجاد روحیه جاه طلبی و مبارزه جویی در آن ها متناسب است. مثلاً پسران در هر ساعاتی از شبانه روز می توانند در کوچه و خیابان بازی کنند و این قلمروی وسیع آزادی در انحصار پسران است و دختران از آن محرومند. دختران در قلمرو معینی حق حضور دارند. فرزندان دختر، در همسر گزینی نیز همواره در معرض خشونت افراد ذکور و حتی اُناث خانواده قرار دارند. آزادی در انتخاب همسر هنوز در خانواده ها پذیرفته نشده است و به ویژه در خانواده هایی که فقر اقتصادی یا فقر فرهنگی یا هر دو غالب است. همچین در خانه شوهر ریاست مرد بر خانواده و قدرت وسیعی که قانون و عرف به او اهدا کرده است زمینه ساز اعمال خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی خانواده است. مثلاً بر طبق ماده 1105 قانون مدنی ایران «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» در ایران هنوز مرد نان آور خانواده محسوب می شود، در حالی که زنان نان آور ، در ایران کم نیستند. 1-11-2- حریم عمومی: خشونت در حوزه عمومی هم برگرفته از یکسری آداب و رسوم و فرهنگ و سنت ها و همچنین با دخالت مؤسسات اجتماعی و نظام حکومتی همراه است . در بسیاری موارد خشونت علیه زنان را به کمک آداب و رسوم و سنت های غیر مذهبی و مذهبی توجیه می کنند. مثلاً در برخی از کشورها چنان چه زنی عمل خلاف عفت مرتکب شود و با مردی رابطه آزاد جنسی برقرار کند به دست افراد ذکور خانواده خود به قتل می رسد. زیرا باورهای اعتقادی در کانون سنت آن کشور ها قرار دارد و یا حتی فرهنگ های غلط در یک جامعه مهر تأیید بر رفتار خشونت آمیز علیه زنان و دختران می زند. مثل اصطلاحات و ضرب المثل هایی که در فرهنگ شفاهی ما رایج است مثل اصطلاح «گربه را باید درِ حجله کشت». بدین معنی که باید زن را از همان شروع زندگی با رفتار خشونت بار مطیع کرد. نقش مؤسسات اجتماعی از قبیل مدرسه، رادیو، تلویزیون، مطبوعات در کشورهایی که تحت کنترل دولت هستند در تبعیض علیه زنان کم نیست. مثلاً در مدرسه که مهمترین نهاد اجتماعی است کتاب های درسی کلیشه های جنسیتی ارایه می دهند که به محدودیت زنان تاکید دارد و نیز تاثیر نظام حکومتی در پر رنگ تر کردن خشونت مردان نسبت به زنان در عرصه های اجتماعی نیز کم نیست. (کار، 1387، ص47) دخالت مؤثر زنان در سیاست گذاری یکی از راه کارهایی مؤثری است که در پرتو آن خشونت علیه زنان مهار می شود مشروط بر آن که از همه انواع تفکر سیاسی برای مشارکت در امور دعوت به عمل آید. مثلاً در نظام قانونی ایران، زنان از حق قضاوت در مقام قاضی انشا کنندۀ رأی محرومند. بنابراین ساختار قوۀ قضاییه کشور ایران کاملاً مردانه است. در حال حاضر در دادگاه ها قوانین خشونت آمیز علیه زنان به اجرا گذاشته می شود و در موارد نادری قوانین منافع زنان را مراعات کرده است و تحت این شرایط مهار کردن خشونت علیه زنان در حوزه عمومی کار آسانی نیست و به طور کلی خشونت علیه زنان و دختران تاثیر توانایی بر روی جامعه را تحلیل داده و مانع ورود آنان به نیروی کار و زندگی اجتماعی می شود. 1-12- ریشه های خشونت: ساختار نابرابر قدرت میان روابط زن و مرد در چرخه حیات، در واقع همان مناسبات ستم آلود و سلطه آمیزی می باشد که همواره به تبعیض بین زن و مرد انجامیده و همین تبعیض ها و اجحاف های حاصله از آن روابط، منجر به خشونت علیه زنان گردیده است. مناسبات نابرابر زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت را در انواع روابطی که زن و مرد با هم دارند می توان ملاحظه کرد. از جمله روابط کاری، خانوادگی، علمی و آموزشی و غیره. در واقع یکی از جلوه های مناسبات نابرابر میان زنان و مردان در طول تاریخ در برخورداری از قدرت می باشد که منجر به تسلط مردان بر زنان و اعمال تبعیض هایی علیه زنان و محروم کردن این قشر از پیشرفت کامل گشته است. به گفته لوری هیس (Lorry Heise) پژوهشگر دانشگاه جان هاپکینز در بسیاری از کشورها کتک زدن را حق شوهر برای درست کردن زن خطا کار می دانند و یا در بسیاری از قبایل آفریقایی زنی که بیشترین کتک را از شوهر خود بخورد بدین معناست که شوهر او را بیشتر دوست دارد و زنان از کتک خوردن خود به دست همسران خود به عنوان وسیله ای برای خودنمایی استفاده می کنند و همچنین از دیگر عوامل خشونت نگرش به جنسیت خاص زنان است. (مراد فرهاد پور،امید مهرگان،صالح نجفی،1392،ص247) اغلب خشونت به عنوان وسیله ای در جهت کنترل رفتار جنس مؤنث به کاربرده می شود و خشونت براساس جنسیت ارتباط تنگاتنگی با قدرت، تفوق و کنترل مردانه دارد: «هدف از این کنترل می تواند، اطمینان حاصل کردن از پاکدامنی و عفت زن باشد و هم چنین می تواند این اطمینان را بدهد که اموال مردان به کسانی که از همان دودمان (نسب) نیستند، به ارث نرسد. این حصول اطمینان از پاکدامنی زن، اشکال متفاوتی ممکن است داشته باشد که ختنه دختران شاید افراطی ترین تجلی آن، به حساب آید.» (مولاوردی، 1385، ص 50) عدم تحرک و قصور حکومت ها از دیگر عوامل خشونت است که شاید بتوان فعال نبودن و عدم تحرک دولت ها در ممانعت و مجازات اعمال مربوط به خشونت علیه زنان را بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان را در بزرگترین علت برای خشونت علیه زنان عنوان کرد. همچنین در قوانین بسیاری از کشورها، چنین اعمالی اصلاً جرم محسوب نمی شوند، از جمله این اعمال می توان به خشونت های خانگی، خشونت در روابط زناشویی اشاره کرد. از دیگر عوامل خشونت می توان به تأثیر سوابق کودکی اشاره کرد. بنابراین یکی از علت های خشونت علیه زنان و تداوم آن را می توان به سابقه طفولیت شخص مرتکب دانست. خانواده ای که مرکز و کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان بوده و انواع سوء استفاده های جسمی و جنسی و سهل انگاری را تجربه کرده، الگوی رفتاری خشونت را به کودک القا می کند. در واقع پدران و شوهران خشن امروزی، کودکان والدین خشن دیروزند. بر طبق این دیدگاه خانواده محیطی را برای یادگیری فراهم می کند که رفتارهای خشن در آن الگوسازی، تمرین و تقویت می شوند. (رفیعی فر، 1388، ص 4) از عوامل بسیاری که در ساخت خشونت تاثیر بسزایی دارند می توان نام برد. مانند: تحریک قربانی خشونت، تأثیر رسانه های گروهی، استفاده از مواد و داروها و الکل و عوامل موقعیتی، طرح ها و روشهای حل و فصل درگیری ها و اختلافات، الگوهای فرهنگی نشأت گرفته از سنت ها و عقاید قالبی و متعصبانه و نیز ویژگی های شخصیتی شخص مرتکب در یک کلام می توان جمع بندی کرد که با توجه به علل و عواملی که منجر به خشونت علیه زنان می شود، در هر تدبیری که باید برای پرداختن به موضوع خشونت علیه زنان و ارتقای حقوق انسانی زنان اندیشده شود باید با نابرابرای های اساسی قدرت، اعتقادات فرهنگی و ساختارهای اجتماعی که ضامن دوام و بقای خشونت هستند مقابله کرد. 1-13- آثار و عواقب خشونت علیه زنان: شاید بتوان مهمترین اثر نامطلوب خشونت نسبت به زنان را خدشه وارد کردن به کرامت ذاتی و انسانی زنان دانست چرا که این اعمال خشونت بار منافی حیثیت و ارزش انسان ها می باشند. از دیگر عواقب خشونت علیه زنان ایجاد ترس و عدم امنیت در زندگی را می توان نام برد و ترس از خشونت باعث می شود که زنان نتوانند مشارکت کامل، فراگیر و همه جانبه در زندگی اجتماعی و جامعه داشته باشند. افزون بر این زنانی که در معرض خشونت قرار می گیرند، با عواقب جسمی و آسیب های جدی روحی روبرو می شوند. همچین خشونت علیه زنان، آسیب ها و صدمات شدید جسمانی و نقص عضو و صدمات جبران ناپذیر روانی بر زنان بر جای می گذارد، برای مثال در پاپو آگینه نو، «18 درصد از تمام زنان متأهل شهری به دنبال خشونت های خانگی برای درمان راهی بیمارستان شده اند.» (روی، 1377، ص 80) از دیگر تاثیرات خشونت علیه زنان می توان از انتقال بیماری های مهلک از قبیل HIV/AIDS که از طریق دستگاه جنسی صورت می گیرد نام برد. این بیماری ها اثرات ویرانگر و زیان باری بر سلامت زنان دارد. تعجبی ندارد که خشونت مردان می تواند توانایی زنان در محافظت از خویشتن در مقابل HIV و دیگر بیماری های مقاربتی را به تحلیل ببرد. خشونت علیه زنان به ویژه در محیط خانواده، پیامدهای جدی و جبران ناپذیری نیز بر کودکان، در آن محیط بر جای می گذارد. از دیگر نتایج و عواقب خشونت علیه زنان می توان از هزینه هایی نام برد که جامعه برای مقابله با این خشونت ها می پردازد و همچنین ترس از خشونت باعث می شود که زنان ملزم به پذیرفتن محدودیت هایی در پوشش خود باشند و نیز همچنین خشونت علیه زنان در دوران حاملگی به عنوان خطری برای مادر و جنین مطرح شده است. همچنین ممکن است منتج بر ناتوانی زن برای استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری شود. شاید زنان قربانی هر یک از خشونت ها در مقایسه با سایر زنان، بیشتر دچار مسایل بهداشتی جدی می شوند. هر کدام از اشکال خشونت علیه زنان از قبیل ایذاء زن توسط شوهر و شریک جنسی، خشونت جنسی، تجاوز و یورش جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و نوجوان و ختنه زنان و... دارای عواقب سوء و تاثیرات منفی فراوانی بر قربانیان خود می باشند. 1-14- انواع خشونت علیه زنان: 1-14-1- خشونت علیه زنان در خانواده و آثار آن: خانواده به عنوان کوچکترین و بنیادی ترین واحد اجتماعی و عامل انتقال فرهنگ و ارزش ها یکی از واحدهای اساسی جامعه است. «خشونتی است که در محیط خصوصی به وقوع می پیوندد و عموماً میان افرادی رخ می دهد که به سبب صمیمیت ، ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خورده اند. خشونت خانگی همواره جرم وابسته به جنسیت خاص محسوب می گردد که مردان به زنان روا می دارند. (E/CN.4 /1996/53) 1-14-2- خشونت جسمی و آثار آن: خشونت جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگون انجام می شود و کتک خوردن، شکنجه، قتل را در بر می گیرد و باعث به وجود آمدن آثار ظاهری مثل تورم، کبودی، پارگی، سوختگی ها و شکستگی می شود. 1-14-3- خشونت جنسی و آثار آن: رفتار غیر اجتماعی که از لمس بدن شروع شده و گاهی تا مرحله تجاوز جنسی جسم زن پیش می رود که باعث آزار او می شود. این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی، زناشویی و خانوادگی و یا در حیطه عمومی یعنی بیرون از خانه و خانواده و از سوی شخص بیگانه اتفاق بیافتد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند و بسیاری از آن ها دچار افسردگی و سردی نسبت به جنس مرد و ترس و نفرت از مرد در زندگی اجتماعی و خانوادگی خود می شوند. 1-14-4- خشونت روانی و آثار آن: رفتار خشونت آمیزی که شرافت، آبرو، اعتماد به نفس زن را خدشه دار می کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بد دهانی، تمسخر، توهین و فحاشی اعمال می شود و باعث می شود که زن اعتماد به نفس خود را از دست داده و به انواع افسردگی ها دچار می شود و نیز باعث عدم کفایت زن در مدیریت خانواده، گریز از مشارکت در امور اجتماعی، تقلیل جاه طلبی در محیط کار، پناه بردن به داروهای روان گردان، الکل و مواد مخدر می شود. 1-14-5- خشونت سیاسی و آثار آن: این نوع خشونت به صورت غفلت از حقوق انسانی زنان در قانون گذاری انعکاس می یابد و به صورت عدم پشتیبانی از برابری حقوق زن و مرد در سیاستگذاری ظاهر می شود و بخصوص در برنامه ریزی های فرهنگی دولت تجلی می یابد. آسیب پذیری روانی ، عاطفی و جسمی زنان مهمترین بهایی است که جامعه بابت تحمل این خشونت پرداخت می کند. علاوه بر آن عمیق شدن فاصله ذهنی زن و مرد، گریز زن از عرصه فعالیت و رقابت اجتماعی و سیاسی، پذیرش فرودستی از سوی زنان و تقویت شالودۀ مرد سالاری در جامعه را نیز می توان در ردۀ بهای خشونت سیاسی منظور نمود. 1-14-6- خشونت مبتنی بر جنسیت: در ادوار گذشته همواره این اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختی است و هیچ نقش مثبتی در جامعه ندارد. نگاهی به دیدگاه های برخی بزرگان فلسفه و حکمت به خوبی مؤید این مطلب است که در برخی از جوامع زن به عنوان موجودی پست تلقی می شد. در واقع باید گفت که هر جامعه ای ویژگی های خاصی دارد که متمایز از ویژگی های سایر جوامع است و این ویژگی ها همانا فرهنگ آن جامعه است. در برخی منابع کهن چین از زن به عنوان آب ناپاک تعبیر شده است. در زمان جاهلیت در جامعه ای مثل عربستان قبل از اسلام زن بدترین موقعیت اجتماعی را دارا بو . (مولاوردی، 1385، ص 21) در بسیاری از کشورهای متمدن تا اوایل همین قرن حاضر مرد صاحب اختیار زن محسوب می شد و زن شوهردار حکم محجور را داشت که فاقد اختیار و صلاحیت تصرف در امور و اموال خود بود. به عبارت دیگر یکی از چالش های رو در روی زنان این است که بسیاری از الگوهای رفتاری و فرهنگی و اجتماعی و هم چنین سنت ها و عرفهای جامعه، عملاً آن ها را از بسیاری امتیازات بی بهره می سازد و مانع از مشارکت واقعی آنان در زندگی عمومی شده است. (کار، 1387، ص 352) به همین دلیل از زمانی که فرد به عنوان یکی از موضوعات حقوق بین الملل مطرح گردید، حقوق زنان نیز به عنوان نیمی از افراد جامعه بین المللی مورد حمایت قرار گرفت و جامعه بین المللی دست به کار تهیه، تنظیم و تدوین قوانین و مقررات در قالب کنواسیون ها، قطعنامه ها، اعلامیه ها، توصیه نامه ها، پروتکل ها و کنفرانس های مختلف زد و موجب احقاق حقوق زنان و بهبود وضعیت آنان شد و توجه به مسأله رفع تبعیض علیه زنان را به طور مستقیم در دستور کار خود قرار داد. این در حالی است که در جهان امروز با توجه به ساز و کارهای بین المللی هنوز هم زنان در بسیاری از شاخص های اصلی که معیار پیشرفت در زمینه برابری جنسیتی و اختیار دادن به زنان هستند، از مردان عقب ترند. 70 درصد فقیران جهان را زنان تشکیل می دهند و فقر رفته رفته چهرها ی زنانه می یابد، 80 درصد پناهندگان جهان زنان و کودکان هستند، دو سوم بی سوادان جهان را زنان تشکیل می دهند، تاکنون 130 میلیون دختر و زن عمدتاً در کشورهای آفریقایی قربانی عمل ختنه شده اند. (مولاوردی، 1385، ص 26) کارول بلامی (Carol Belami) مدیر اجرایی یونیسف می گوید: «شرایط این اعمال خشونت ها به حدی است که آن را می توان فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان دانست». (مولاوردی، 1385، ص 27) 1-15- جمع بندی: به هر حال وضعیت موجود زندگی زنان و دختران در تمامی جوامع (اعم از در حال توسعه و توسعه یافته، فقیر و غنی، شمال و جنوب و...) نمونه هایی از تبعیض های جنسیتی را همراه خود دارد. این وضعیت در شرایطی به چشم می خورد که 66 سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، حدود 35 سال از تصویب کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان، 21 سال از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و 19 سال از آخرین کنفرانس جهانی زن در سال 1995 (پکن) می گذرد و پرداختن به مجموعه اقدامات و برنامه های صورت گرفته در زمینه بهبود وضعیت زنان چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی نیازمند تدوین چندین جلد کتاب خواهد بود . علیرغم پیشرفت های چشمگیر حاصله در دهه های اخیر هنوز شاهد نگرانی در تحقق حقوق انسانی زنان به عنوان مسأله ای قابل توجه در جوامع مختلف به درجات و اشکال گوناگون هستیم . به طوری که امروزه جمله معروف ویل دورانت (Will Dourant) همچنان مصداق پیدا می کند: «چه نیکو گفته اند که زیر آسمان هیچ تازه ای وجود ندارد و تفاوت زن ابتدای جهان و زن امروز به اندازه ناچیز است که از سوراخ سوزن می گذرد.» زنان صرف نظر از این که در کجای کره ی خاکی زندگی می کنند و از چه موقعیت، مقام، سن و سالی برخوردار باشند در مقابل خشونت آسیب پذیرند. بر اساس برآوردهای آماری بانک جهانی: در ایالت متحده آمریکا در 9 ثانیه یک زن به طور فیزیکی توسط شریک زندگی خود مورد سوء استفاده قرار می گیرد. سالانه حدود 8 تا 10 هزار دختر از تایلند برای روسپیگری به ژاپن آورده می شوند. اصولاً در خصوص مبنای پیدایش و علت وجود تبعیض و خشونت علیه زنان میان صاحبنظران اجماعی وجود ندارد. تلاش در جهت رفع این تبعیض و خشونت است که در طول قرن بیستم نیز گامهای بلندی در راستای این هدف برداشته شده است، از جمله این گامها تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان برای اولین بار اقدام به تعریف «اصطلاح خشونت علیه زنان» شده است. «هر عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که سبب بروز یا سبب احتمال بروز آسیب های جسمانی، جنسی یا روانی یا رنج و آزار زنان، از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی، محرومیت های اجباری یا اختیاری (در شرایط خاص) از آزادی در زندگی عمومی و خصوصی می گردد.» (مولاوردی، 1385، ص 13) خشونت علیه زنان در شکل های مختلفی خود را عرضه می کند: تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از زنان و دختران، ضرب و شتم زنان، آزار رسانی جنسی در محیط کار، خرید و فروش (قاچاق) زنان و دختران، خشونت در زندان ها و خشونت علیه زنان پناهنده و بی خانمان و هرزه نگاری و ... نمونه هایی از خشونت هایی است که در خانواده ، اجتماع و توسط دولت ها علیه زنان صورت می گیرد. در واقع هر تعریفی که در درون خود واحد مفهوم زور و اجبار اعم از فیزیکی و روانی باشد تعریف خشونت محسوب می شود. (مولاوردی، 1385، ص 88) فصل دوم:نظام جزای سازمان بین الملل و ساز و کارهای جلوگیری از خشونت زنان نقش نامحسوس در توسعه و رشد حقوق بین الملل جدید داشته اند. با توجه به این که به مرور میزان خشونت های اعمال شده علیه زنان به مراتب بیش از میزان برآورده شده آن است مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و موضوعاتی از قبیل نابرابری جنسیتی و رفتار تبعیض آمیز و خشونت علیه زنان، در اثر فشار فزاینده مدافعان حقوق بشر توجه مجامع بین المللی را بیش از پیش به خود جلب کرده است. ابتکار عمل، اقدامات و مساعی بین المللی در این زمینه را می توان در قالب کنوانسیون های بین المللی، کنفرانس ها و کنگره های بین المللی، اعلامیه ها، قطعنامه ها و توصیه نامه ها تحت بررسی قرار داد. از این رو در این فصل به بیان فعالیت ها و ساز و کارهای سازمان ملل متحد در مقابله با خشونت می پردازیم. یکی از اهداف ایجاد سازمان ملل متحد، سعی در حفظ شخصیت و حیثیت انسانی بشر و کاهش اختلاف طبقاطی در جامعه بشری و در نتیجه برابری و برادری ملت هاست و در این راستا مهمترین فعالیتی که صورت گرفته است تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعاقب آن چندین میثاق و مقاوله نامه و قرارداد و کنواسیون است. از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرارداد بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی و به دنبال آن با مشاهده تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت نیمی از مردم جهان به دلیل زن بودن باعث گردید که اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سال 1975 سال بین المللی زن نامیده شد. از این رو در این فصل به بیان اقدامات نظام جزای حقوق بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان می پردازیم که از 4 بخش تشکیل شده است، در بخش اول کنواسیون ها بررسی می شوند. در بخش دوم به بررسی کنفرانس های مهم نظام جزای بین الملل در ارتباط با حقوق زنان می پردازیم و در بخش سوم قطعنامه ها و اعلامیه های سازمان ملل در ارتباط با خشونت علیه زنان گنجانده می شود و در بخش چهارم سایر اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بررسی می شوند. به موجب ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز، مخصوصاً از حیث نژاد، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی، یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت، یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره مند گردد .» (میرعباسی، 1390، ص 82) 2-1- کنواسیون ها و میثاق های بین المللی: به عنوان اولین کنواسیون های بین المللی مربوط به حمایت زنان می توان از «کنواسیون ترتیبات بین المللی برای تامین حمایت مؤثر علیه رفتار جنایت آمیز در مورد خرید و فروش زنان سفید پوست سال 1910 و کنواسیون راجع به الغای خرید و فروش زنان و کودکان 1921 و کنواسیون راجع به جلوگیری از خرید و فروش و اغوای زنان کبیره 1933» نام برد اما با توجه به تحولات بعدی در سطح جهان و پیچیده شدن جرم قاچاق و دخالت سازمان های جنایی فراملی منجر به ناکارآمد شدن بسیاری از این اسناد بین المللی شد. (میرعباسی، 1390، ص 82) 2-1-1- کنواسیون منع مجازات و کشتار جمعی: از جمله کنوانسیون هایی که در رابطه با خشونت هایی که در طول بازداشت زنان یا در زمان درگیری های مسلحانه و بین المللی و یا علیه زنان پناهنده و آواره به کار گرفته شود، کنواسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (ژنوساید) می باشد. طبق ماده دوم این کنواسیون، مفهوم کلمه ژنوساید یکی از اعمال مشروحه ذیل است : «1ـ قتل اعضای آن گروه 2ـ صدمه شدید نسبت به سلامت جسمی یا روحی افراد آن گروه 3ـ قرار دادن عمدی گروه در معرض وضع زندگی نامناسب که منتهی به زوال قوای جسمی کلی یا جزئی آن بشود. 4ـ اقداماتی که به منظور جلوگیری از توالد و تناسل آن گروه صورت می گیرد و...» 2-1-2- کنواسیون منع خرید و فروش اشخاص و بهره کشی از فحشای دیگران (1949): در این کنوانسیون از کلیه دولت ها خواسته شده که تمام اشخاص را در مقابل سوء استفاده هایی مانند خرید و فروش و بهره کشی از فحشا تحت حمایت قرار دهند. این کنواسیون با این که فقط مختص زنان نبوده و مخاطب آن کلیه اشخاص، اعم از زن و مرد و کودک می باشد اما مقرراتی را که مقدر کرده در وضعیت زنان مؤثر است. 2-1-3- کنواسیون های 1949 ژنو و پروتکل های الحاقی 1997: این عهدنامه ها شامل چهار سند است که سه سند آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است. این عهدنامه امروزه از مهمترین عهدنامه ها به شمار می رود. طبق ماده 27 عهدنامه چهارم: زنان مخصوصاً در مقابل هرگونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هرگونه هتک حرمت مورد حمایت قرار گرفته اند و اعمالی از قبیل آزار جنسی و هتک حرمت زنان از طریق مقررات اصولی ممانعت از خشونت علیه تمامیت جسمانی، هویت و امنیت اشخاص، توسط حقوق بین الملل بشر دوستانه غیرقانونی اعلام شده است. همچنین طبق ماده 76 عهدنامه چهارم، بند 5 ماده 75 پروتکل شماره 1 و بند 26 ماده 5 پروتکل شماره 2، زنان در صورت محرومیت از آزادی باید در اماکنی جدا از مردان نگهداری شوند و ماده 76 پروتکل شماره 1 مقرر می دارد که باید نسبت به زنان باردار و مادران و کودکان کم سن و سال توجهی خاص شود و در بند 4 ماده 6 پروتکل شماره 2 نیز آمده که طرفین متخاصم به هر صورت باید سعی نمایند که از صدور حکم و اعمال مجازات مرگ نسبت به زنان، به علت ارتکاب جرائم مربوط به مخاصمه مسلحانه خودداری کنند. 2-1-4- کنواسیون 1951 راجع به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی 1967: اصطلاح پناهنده به کسی اطلاق می شود که به علت موجه در خارج از کشور محل سکونت خود به سر می برد. با این که در این ماده از جنسیت سخنی به میان نیامده اما طبق نظر کمیسار عالی پناهندگان، زمانی که زنان بر پایه هراسی موجه از ایذا ، از جمله خشونت جنسی به کشورهایی که شرایط زندگی بهتر است پناه ببرند کلیه مقررات این کنواسیون در مورد آنان نیز صادق است. 2-1-5- کنواسیون تکمیلی راجع به الغی بردگی ، تجارت برده و نهادهای مشابه بردگی (1956): با توجه به اینکه یکی از اعمال سنتی خشن علیه زنان و دختران، ازدواج زود هنگام و اجباری آنها می باشد، بنابراین یکی از اسناد مهم در این راستا سند گفته شده می باشد. طبق بند 2 ماده 16 این سند، بطلان نکاح به سبب صغر سن دختر اعلام شده است. 2-1-6- کنواسیون های مصوب سازمان بین المللی کار سال 1958: با موضوع آزار رسانی جنسی در محل کار، اسناد بین المللی بسیار کمی وجود دارد. سازمان بین المللی کار مصوبات زیادی در رابطه با شرایط اشتغال زنان و مردان، مزد مساوی برای کار مساوی و سیاست اشتغال داشته است، اما مصوبه ای که صراحتاً به خشونت های جنسی در محل کار اشاره کند وجود ندارد. 1ILO اولین سازمان بین المللی است که اسنادی قانونی به تصویب رسانده که شامل حمایت در مقابل آزار و ایذاء جنسی است. این سازمان سردمدار عنایت و توجه به مسئله آزار جنسی از طریق تصویب مقاوله نامه تبعیض در اشتغال و حرفه مصوب 1958 می باشد. توصیه نامه های ILO غالباً اولویت هایی در زمینه از بین بردن آزار جنسی در اشتغال قائل شده است. 2-1-7- اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زن:(1975) با در نظر گرفتن این که اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل عدم تبعیض را تایید نموده و اعلام داشته است که کلیه افراد بشر آزاد به دنیا آمده اند اما هنوز هم در زمینه تساوی حقوق تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد . این اعلامیه شامل 11 ماده است که در ماده 1 گفته شده: «تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر ایجاب می نماید. بدین منظور به کلیه دولت ها، سازمان های غیر دولتی و افراد تاکید می شود با تمام نیرو و امکاناتی که در دسترس دارند در تحقق بخشیدن به اصول مندرج در این اعلامیه کوشا باشند.» (حسینی، 1386، ص 391) 2-1-8- کنواسیون رضایت در ازدواج و حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن (1962): کمیسیون مقام زن، طرحی را در خصوص مسایلی چون آزادی کامل و داشتن رضایت برای ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت آن به شورای اقتصادی اجتماعی ارایه کرد که نهایتاً در سال 1962 به تصویب رسید و طبق ماده یک آن «ازدواج باید با رضایت طرفین صورت گیرد.» 2-1-9- کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (1979): این کنواسیون در مورد خشونت علیه زنان سخن نگفته اما در ساختار این کنوانسیون حقوق مناسبی را برای رفع تبعیضات علیه زنان فراهم نموده است و تمام تمرکز آن بر روی موضوع «تبعیض علیه زنان» است. ماده (1) کنواسیون، تبعیض علیه زنان را این گونه تعریف کرده است: «هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیت بر اساس جنسیت، که بر شناسایی، برخورداری یا اعمال حقوق بشری و آزادی های اساسی زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و سایر موارد صرفنظر از وضعیت تأهل آنها بر اساس تساوی مردان و زنان، تأثیر گذاشته و یا خلل و آسیب وارد می آورد.» (UN Nation Action In The Field Of Human Rights 1983, p: 84) در ماده 6 این کنواسیون، دولت ها متعهد شده اند که به منظور جلوگیری از تمام اشکال خرید و فروش زنان و بهره کشی از فحشای آنان مقررات مناسبی وضع نمایند. همچنین شرکت زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مرتبط با آن باید به عنوان حقوق بشری و اساسی آن ها شناسایی گردد و کلیه موانع در راه حصول تساوی زنان با مردان که مانع دستیابی به صلح و اهداف دهه ملل متحد می باشند باید محو شود. ماده 17 این کنوانسیون کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای مقررات کنواسیون پیش بینی کرد که این کمیته در سال 1982 با نام کمیته رفع تبعیض علیه زنان ایجاد گردید که البته حطیه وظایف این کمیته محدود است. این کنواسیون به خوبی از ماهیت نقض حقوق بشر زنان آگاه است و از نظر این سند بین المللی همه حقوق بشر زنان به هم ارتباط دارند و به تمام تبعیضات مستقیم و غیرمستقیم و عمدی و غیرعمدی و به همه هنجارهای حقوقی، اجتماعی، رویه های فرهنگی، سنن به عنوان پایه های احتمالی تبعیض علیه زنان توجه دارد. جنبه مهم این کنواسیون این است که هم اجتماع را در بر می گیرد، هم افراد را. با این که بسیاری از کشورها و دولت ها تمایل به این دارند که حقوق بشر زن را به رسمیت بشناسند. اما هنوز حاضر به دادن تعهد در مورد اجرای کامل آن ها نیستند. مشکل اصلی در این خصوص نظام های حقوقی ملی و حاکمیت های مجزا در نظام بین الملل می باشد. به عبارت دیگر نظام بین الملل قبولی و یک دستی در این خصوص تاکنون به وجود نیاورده است. (www.Unic-Ir.org/hr/convenation-women.htm) 2-1-10- کنواسیون منع شکنجه و دیگر مجازات ها یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا تحقیر کننده، (1984) بنابر تعریف خشونت در کنواسیون مذکور، اعمال خشونت جسمی و روانی تنها در صورتی در حیطه صلاحیت آن قرار می گیرد که مرتکب مأمور دولت باشد یا این که عمل ارتکابی به تحریک یا با رضایت یا موافقت او صروت گرفته باشد. «لازم به ذکر است که این سند نیز مانند بسیاری از اسناد بین المللی، فقط از ضمایر مذکر استفاده کرده است و زبانی جنسیت گرا دارد و تعریف شکنجه ابتدا از تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی و روحی برای کسب اطلاعات و یا گرفتن اقرار از یک شخص سخن می گوید، اما بعد ضمایری که برای اشاره به آن شخص مورد استفاده قرار می دهد همگی مذکر هستند.» (شایگان، 1390، ص 577) در حقیقت استفاده از زبان جنسیت گرا در اسناد بین المللی انعکاس از واقعیت روابط موجود بین زن و مرد در جوامع داخلی و بین المللی است. 2-1-11- کنواسیون حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن ها (1990): به دلیل گسترش قابل ملاحظه مهاجرت و متعاقب آن افزایش خشونت علیه زنان کارگر مهاجر، به ویژه زنان خدمتکار خانگی و بالاخص افزایش نژاد پرستی و بیگانه گریزی و بیگانه ستیزی که در اثر اختلال اوضاع اقتصادی و عدم ارتباط واقعی و بی خبری و عدم آشنایی با فرهنگ ملل و تمدن های دیگر تشدید شده است این کنواسیون به تصویب رسید . 2-1-12- کنواسیون بین المللی رفع تمام اشکال تبعیض نژادی (1965): در بند 5 این کنوانسیون «دولتهای عضو برای پیشگیری منع تبعیض نژادی در تمام اشکال آن و برای ضمانت برخورداری از حق امنیت شخصی و حمایت دولتی علیه خشونت یا آزار جسمی تحمیلی صاحب منصبان دولتی یا هر گروه یا مرکز یا فردی متعهد می شوند.» (مولاوردی، 1385، ص 312) بی عدالتی های که قربانیان تبعیض نژادی و عدم بردباری های مربوطه از آن رنج می برند شناخته شده است. اوضاع نامساعدی که زنان در جوامع مختلف جهان با آن مواجه اند نیز برای همه آشناست در حالی که نژاد یک دلیل برای نابرابری و جنسیت دلیل دیگر آن است، این دو، شکل های انحصاری تبعیض نیستند. در واقع در موارد بسیاری ترکیب این دو موجب ترکیب تبعیض یا مضاعف شدن آن می شود. وقتی عامل نژاد یک زن در تجربه او دخالت داده می شود، فشار مضاعف تبعیض نژادی و تبعیض و عدم بردباری مربوطه آشکار می شود. موارد نگرانی ویژه شامل ناراحتی هایی است که زنان اقلیت در بازار کار ، قاچاق و خشونت های دارای مبنای نژادی علیه زنان با آن ها مواجه هستند و خشونت قومی یا نژادی علیه زنان قابل شناسایی ترین نمونه ی تبعیض بین انسان ها به شمار می آید. 2-1-13- کنواسیون حقوق کودک (1989): از آن جایی که لفظ کودک اعم است از دختر و پسر، بنابراین کلیه مقررات این کنواسیون که شامل مقابله با فروش، فحشا، هرزه نگاری کودکان، اجبار اقشار دولتی مبنی بر ارتقای التیام آسیب های جسمی و روانی کودک قربانی و تصویب قوانین مناسب و آموزش مناسب، حمایت از کودک در برابر خشونت و ... شامل دختر بچه ها نیز می شود. ابعاد مثبت این کنوانسیون فراهم سازی زمینه حقوقی مجازات مرتکبین این اعمال شنیع و همچنین تعهدات مطرح شده در آن مبنی بر کوشش دولتها برای جلوگیری از وقوع جرائم مذکور، ارتقای آگاهی عموم افراد و به ویژه کودکان در خصوص عواقب منفی اینگونه اعمال، فراهم نمودن زمینه بهبود روحی و جسمی قربانیان و بازگشت بدون تبعیض آنها به جامعه و ارتقای همکاری های بین المللی برای ممانعت و مجازات مجرمین گامی اساسی در راستای تحقق آرمان های انسانی و اخلاقی بشری است. 2-1-14- کنواسیون راجع به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی آن، (2000): بیش از یکصد کشور در سال 2000 در پارلمو- ایتالیا- این کنوانسیون را امضاء کردند که هدف از تدوین این سند ارتقاء همکاری میان دولتهای عضو جهت پیشگیری و مبارزه موثرتر با جرائم سازمان یافته فراملی است. یکی از پروتکل های الحاقی به این کنواسیون که همزمان با آن ارایه شده است، پروتکل مبارزه با قاچاق انسان ها، از جمله زنان و کودکان می باشد . که دارای بیست ماده است و مکمل کنوانسیون سازمان ملل راجع به مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پارلمو) محسوب می شود. در مقدمه این پروتکل آماده است: «با اعلام این مطلب که مبارزه مؤثر علیه قاچاق انسان، خصوصاً زنان و کودکان نیازمند یک رویکرد بین المللی در کشورهای مبدأ می باشد و در برگیرنده اقداماتی از قبیل جلوگیری از قاچاق و مجازات قاچاقچیان و حمایت از قربانیان چنین جرائمی است و با توجه به اینکه علیرغم وجود انواع اسناد بین المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از انسانها هیچگونه سند یکپارچه ای که در برگیرنده تمامی جوانب قاچاق انسان باشد وجود ندارد، لذا این سند می تواند در امر مبارزه با این جرائم مؤثر باشد.» (مولاوردی، 1385، ص 316) «این سند نسب به اسناد پیشین که برای مقابله با قاچاق انسان تدوین گشته اند، بسیار مترقی تر و کامل تر می باشد. مشکل اصلی این پروتکل نه از مفاد درون آن بلکه از امکان عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولت ها ناشی می شود. مهمترین مشکل درونی آن به عدم امکان شمول و اعمال آن به جرایم قاچاق اشخاصی است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می یابد.» (اشتری، 1385، ص 192) 2-1-15- میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی (1966): در این میثاق های بین المللی نیز به مقرراتی بر می خوریم که می توانند در رفع خشونت علیه زنان کارساز باشند. بند (1) ماده 26 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کلیه اشخاص را در مقابل قانون مساوی می داند و اعلام می دارد که بدون هیچگونه تبعیضی، استحققاق حمایت بالسویه در برابر قانون را دارند. همچین ماده 6 میثاق، حق زندگی را از حقوق ذاتی شخصی انسانی می داند و ماده 7 از هر شخص در مقابل شکنجه و رفتار و تنبیه های بی رحمانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده حمایت می کند، ضمن آن که در ماده 9 حمایت از حق آزادی و امنیت هر شخص تضمین شده است. افزون بر آن در ماده 3 «حقوق مساوی زن و مرد در برخورداری از تمام حقوقی که در این میثاق شناخته شده است و نیز بسیاری از حقوق واقعی و ذاتی دیگر تضمین شده است» بدیهی است که اگر خشونت بر اساس جنسیت شایع باشد، زنان نمی توانند از آن حقوق به طور کامل بهره برداری کنند. همچنین مفهوم ضمنی ماده 7: زنان بایستی از هرگونه خشونت و آزار رسانی جنسی به ویژه در محیط کاری دور باشند. طبق این ماده ، حق هر کس برای تمتع از شرایط عادلانه و مساعد کار به رسمیت شناخته شده است. این مواد را می توان تجلی تصمیم مجمع عمومی در مورد گنجاندن حقوق برابر زنان و مردان در تمتع از حقوق بشری دانست. ضمن آنکه می توان اذعان کرد که، این میثاق به نوعی در مقام تفسیر و تعبیر این موضوعات و ترکیب آن ها با موضوع خشونت بر اساس جنسیت بوده و در رفع آن اعمال می توانند موثر واقع شوند.( مولاوردی، 1385، ص 317) 2-2- کنفرانس ها و نشست های بین المللی در مقابله با خشونت علیه زنان: از دیگر اقدامات بین المللی علاوه بر کنواسیون ها می توان به کنفرانس ها و نشست های بین المللی اشاره کرد. این کنفرانس ها که در جهت ارتقاء و بهبود وضعیت حقوق زنان اتخاذ شده است که بیشتر آن در سال بین المللی زن و دهه ملل متحد برگزار شده است. 2-2-1- کنفرانس جهانی زن ، مکزیکوسیتی (1975): در اولین کنفرانس جهانی زن که در سال 1975 در مکزیکو سیتی در سال بین المللی زن برگزار شد، موضوع کشمکش های موجود در خانواده مطرح گردید. در این کنفرانس «استثمار زنان از جهات مسایل مربوط به جنسیت که به خصوص در رسانه های گروهی به عنوان تبلیغات اقتصادی از آن ها استفاده می شد مطرود گردید و از دولت ها خواسته شد که در طرح ها و امور تبلیغاتی از پایین آوردن مقام زن خودداری کنند و اقدامشان جهت تامین برابری زن و مرد و شرکت زنان در اجتماع به نحوی که نقش شایسته ای را ایفا نمایند باشد.» (نیک انجام، سال نهم، ص 734) در قطعنامه این کنفرانس از دولت ها خواسته شد که با شرکت زنان در تقویت صلح بین المللی و از بردن تبعیض های نژادی، استعمارگرایی و تسلط خارجی مساعی لازم را به عمل آورند، «در این قطعنامه آمده است که نقش زنان در پیشبرد صلح و پیشرفت خانواده، جامعه و در نتیجه جهان یک نقش حیاتی به شمار می رود و زنان باید دوشادوش مردان در برقراری صلح در کلیه سطوح فعال باشند. (United Nations Action In The Filed of Human Rights , p . 114) 2-2-2- کنفرانس جهانی زن نایروبی (1985): این کنفرانس در نایروبی برگزار شد و مسئله خشونت علیه زنان را در بخش صلح وارد کردند. با شعار برابری ، توسعه و صلح همراه بود. در بند 285 آمده است: «خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، در زندگی روزمره تمام جوامع وجود دارد زنان کتک می خورند، نقص عضو پیدا می کنند، سوزانده می شوند و یا مورد سوء استفاده های جنسی و تجاوز قرار می گیرند. زنانی که قربانی خشونت شده اند باید مشمول توجهات خاص و حمایت های جامع قرار گیرند. در بند 288 آمده: «خشونت بر مبنای جنسیت در حال افزایش است و دولت ها باید تاکید بر شأن و جهت برقراری و تقویت مساعدت به قربانیان چنین خشونت هایی تشدید کنند و ضوابط و سیاست های قانونی در جهت مشخص کردن دلایل خشونت و جلوگیری و محو آن برقرار سازند.» در بند 290 آمده: «فحشای اجباری شکلی از بردگی است که توسط واسطه های محبت بر زنان تحمیل می شود. فحشا غیر از اینها، نتیجه تباهی اقتصادی است که کار زنان را از طریق فرآیندهای سریع شهرنشینی و مهاجرت که از بیکاری و نیمه بیکاری ناشی می شود به بیگاری می کشاند. یکی دیگر از علل فحشا وابستگی زنان به مردان است... گردشگری جنسی، فحشای اجباری و نمایش تصاویر قبیحه، زنان را به موجودات صرفاً جنسی و کالاهای قابل عرضه در بازار مبدل می سازد.» بند 291 آمده: «باید مفادی از قطعنامه های کنفرانس را که در مورد سرکوب و ممنوعیت بهره کشی از زنان به عنوان خود فروش است به موارد اجرا گذارند.» برنامه عمل راهبردهای آینده نگر نایروبی، همچنین به نقش برابر زنان در تصمیم گیری های مربوط به صلح و موضوعات مشابه تاکید کرده است. برخورداری از صلح مستلزم آن است که زنان بتوانند حقوق خود را برای مشارکت در همگامی با مردان در تمامی صحنه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشور خود خصوصاً درروند تصمیم گیری ها به کار گیرند و از حق خود برای آزادی بیان، عقیده، اظهار نظر، شرکت در پیشرفت صلح و همکاری بین المللی استفاده نمایند. بند 297: ضمن ابراز نگرانی از تعداد کثیر زنان زندانی در برخی از کشورها، اعمال اشکال مختلف خشونت جسمی و آزار جنسی و روحی را نسبت به آن ها مورد تاکید قرار می دهد و همچنین در بندهای 259 و 260 به زنان و کودکان تحت آپارتاید و زنان و کودکان فلسطینی اشاره شده است. اگرچه این کنوانسیون نیز در کنار سایر کنوانسیون های مشابه قدم های مثبتی برای تحکیم حقوق زنان و جلوگیری از خشونت انجام داده است اما هنوز با چالش های عمده ای مواجه می باشد که یکی از آنها حاکمیت ملی مستقل کشورهاست. 2-2-3- کنفرانس پکن (1995): این کنفرانس در سال 1995 در پکن برگزار شد و بی سابقه ترین گردهمایی زنان از سراسر جهان با مدیریت زنان به منظور دستیابی به تساوی کامل زن و مرد برگزار شد. حاصل کار آن پذیرش «اعلامیه پکن» و «زمینه برای اقدام یا کار پایه عمل» بود. این اعلامیه دارای 38 ماده بود. بالغ بر چهل هزار نفر در این کنفرانس شرکت کرده بودند. برنامه «کار پایه » در فصل سوم، 12 عامل مهم نگرانی را مشخص کرد و از دولت ها، جامعه بین المللی و سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی درخواست شد که در این عرصه به آغاز تدابیر راهبردی بپردازد. عوامل مهم نگرانی مورد اشاره برنامه «کار پایه » عبارتند از: فشار مداوم و فزاینده فقر بر زنان. دسترسی نابرابر به فرصت های آموزش و ناکافی بودن آنها. نابرابری در موقعیت بهداشتی ، خدمات ناکافی مراقبت های بهداشتی و دسترسی نابرابر به خدمات بهداشتی. خشونت علیه زنان. عوارض مناقشات بر زنان. نابرابری در تقسیم قدرت و تصمیم گیری. نابرابری در مشارکت زنان در تعیین ساختارها و سیاست های اقتصادی و در فرآیند تولید. ساز و کارهای ناکافی برای حمایت از پیشرفت زنان. عدم آگاهی از حقوق بشر زنان که در سطح ملی و بین المللی پذیرفته شده اند و فقدان تعهد نسبت به آنها. عدم بسیج کافی رسانه های همگانی برای آگاه کردن مردم از مساعدت زنان به جامعه. عدم تایید و حمایت کافی از مساعدت زنان به مدیریت منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست، عقیم سازی تحمیلی و نیز اجبار آنها به استفاده از داروهای جلوگیری از بارداری. (www.UN.Org) از بین این مشکلات عمده که مربوط به بحث مورد نظر ما می شود، می توان به خشونت علیه زنان و زنان و مخاصمات مسلحانه اشاره کرد. 2-2-3-1- خشونت علیه زنان: در زمینه خشونت علیه زنان، این کار پایه رویه ای همانند اعلامیه رفع خشونت علیه زنان را در پیش گرفته و ضمن تعریف خشونت علیه زنان مشابه آن اعلامیه، موارد خشونت علیه زنان را ذکر کرده است و تأکید کرده است که خشونت علیه زنان، محدود به این موارد نمی شود. این سند اهداف راهبردی را در 3 هدف خلاصه کرده است: «اتخاذ تصمیمات یکپارچه جهت جلوگیری و امحای خشونت علیه زنان» اهم اقداماتی که در این رابطه باید اتخاذ شود، به قرار زیر است: ـ محکوم کردن خشونت علیه زنان و خودداری از استناد به عرف سنت یا ملاحظات مذهبی به منظور پرهیز از وظایفی که دولت ها به شرح مصرح در اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بر عهده دارند. ـ وضع یا تشدید مجازات های کیفری، شغلی، اداری در قوانین داخلی و جبران خلاف هایی که در خانه، محل کار و اجتماع در مورد زنان به صورت افعال خشونت آمیز صورت گرفته است. ـ تامین دسترسی زنان به ساز و کارهای دادگستری. ـ اتخاذ کلیه اقدامات مقتضی، به ویژه در زمینه آموزش به منظور اصلاح الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان و امحای پیش داوری ها. ـ ایجاد یا تقویت ساز و کارهای نهادین به منظور اینکه زنان قربانی بتوانند در محیطی ایمن به بیان افعالی که علیه آن ها صورت گرفته بپردازند. ـ تخصیص منابع کافی در بودجه ی دولت. ـ تأمین حمایت امدادی و سرپناه با پشتوانه مالی جهت دختران و زنان که قربانی خشونت شده اند. ـ حمایت از تدابیر سازمان های زنان. ـ اشاعه اطلاعات در باب مساعدت هایی که برای زنان و خانواده های قربانی خشونت، موجود است. ـ ارتقای آگاهی رسانه ها از مسئولیت خویش در پدید آوردن تصاویر غیر کلیشه ای از زنان و مردان. ـ تمهید برنامه ها و کار و شیوه هایی به منظور امحای آزار جنسی و دیگر صور خشونت علیه زنان. 2. «بررسی علل و پیامدهای خشونت علیه زنان و اثربخشی اقدامات پیشگیرانه» ـ پیشبرد پژوهش، گردآوری اطلاعات و تدوین آمار مربوط به رواج اشکال مختلف خشونت علیه زنان ـ حمایت و برقراری پژوهش در باب تأثیر خشونت، از قبیل تجاوز به عنف بر زنان و کودکان و دختران. 3. «امحای خرید و فروش زنان و بذل مساعدت به قربانینان ناشی از فحشا و داد و ستد زنان». ـ اتخاذ اقدامات مقتضی در راستای مقابله با عوامل ریشه ای از جمله عواملی که خرید و فروش زنان و دختران به منظور فحشا و دیگر تجارت جنسی، ازدواج های تحمیلی و کار تحمیلی را ترغیب می نماید. ـ اختصاص منابع به منظور تامین برنامه های جامع که هدف از طرح ریزی آن بهبود و توانمند سازی قربانینان خرید و فروش زنان و بازگشت آن ها به جامعه باشد. ـ تمهید برنامه ها و خط مشی های آموزشی و پرورشی. 2-2-3-2- زنان و مخاصمات مسلحانه: از جمله مسایل بحرانی اشاره شده در سند پکن آثار درگیری های مسلحانه و غیر مسلحانه بر زنان می باشد. به دلیل اینکه موارد نقض فاحش حقوق بشر و خط مشی های پاکسازی قومی در مناطق جنگ زده و اشغال شده کماکان روی می دهد موجب هجوم گروهی پناهندگان و آوارگان نیازمند حمایت بین المللی را شده است که اکثریت آنان را زنان و دختران نوجوان و کودکان تشکیل می دهند. غالب این است که شمار قربانیان غیر نظامی که عمدتاً از زنان و کودکانند، از شمار مرگ و میر رزمندگان بیشتر است.( مولاوردی، 1385، ص 325) در بیان دستاورد کنفرانس پکن، ضمن اینکه برگزاری این اجتماع عظیم بین المللی خود موفقیت بزرگی است و آثار روانی و اجتماعی خاص خود را بر جا می گذارد، علاوه بر آن مهمترین دستاورد این کنفرانس تصویب یک سند مفصل بالغ بر 361 بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف حقوقی ، اجتماعی و بهداشتی در جهت ارتقای وضعیت زنان تضمین حقوق متساوی آنان با مردان در تمام زمینه ها و تاکید بر اجرای آن به طرق مختلف است. سازمان ملل ده سال پس از برگزاری چهارمین کنفرانس درباره زنان در پکن یک فرصتی در اختیار سیاستگزاران سراسر جهان می گذارد تا پیشرفت های حاصله در اعتلای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و دختران را ارزیابی و گام های مشخصی برای اقدامات آینده توصیه نماید. این گردهمایی در سال 2005 در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد. راشل مایانج (Rachel Mayanja)، مشاور ویژه دبیر کل سازمان ملل در مسایل جنسیتی و پیشرفت زنان گفت: از زمان تشکیل اجلاس پکن پیشرفت فراوانی حاصل شده است . ما شاهد قوانین عادلانه تری هستیم که از زنان در برابر تبعیض ، بد رفتاری و خشونت حمایت می کنند. با این حال برای اجرای «کار پایه » پکن، به ویژه در زمینه کاهش فقر ، بهبود بهداشت، ایجاد فرصت برابر برای پیشرفت اقتصادی و رهبری سیاسی و کاهش موارد نقض حقوق بشر لازم است کارهای بیشتری انجام شود. (www.UN.Org) 2-2-4- کنفرانس جهانی حقوق بشر، وین (1993): این کنفرانس، دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، بعد از کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1968 در تهران برگزار گردید می باشد. ماحصل این کنفرانس، تصویب بیاینه وین و برنامه عمل می باشد که متضمن مقررات مهمی در حیطه حقوق بشری زنان است. در مقدمه بیاینه وین، در مورد اشکال مختلف تبعیض و خشونت که زنان در تمام جهان تحت آن قرار دارند، ابراز نگرانی عمیقی شده است و در بخش اول آن آمده است. «حقوق بشری زنان و کودک دختران، بخش ذاتی، غیر قابل انتقال و تفکیک ناپذیر از حقوق جهانی بشر است. شرکت کامل و برابر زنان در مسایل سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی، منطقه ای و جهانی و از بین بردن تمام اشکال تبعیض به دلیل جنسیت هدف والای جامعه جهانی است. خشونت ها به دلیل جنسیت و تمام اشکال آزار رسانی جنسی و استثمار، از جمله آنان که نتیجه پیش داوری های فرهنگی و ارتباط بین المللی هستند با شأن و ارزش فرد انسان ناسازگار می باشند و باید زدوده شوند. این می تواند توسط اقدامات قانونی و فعالیت های ملی و همکاری جهانی در زمینه هایی مانند پیشرفت های اقتصادی، اجتماعی، تعلیمات، زایمان امن، مراقبت های بهداشتی و حمایت های اجتماعی کسب شود. حقوق بشری زنان، باید یک بخش اساسی از فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل متحد، از جمله پیشبرد تمام اسناد حقوق بشری مربوط به زنان باشد. کنفرانس جهانی حقوق بشر از دولت ها، مؤسسات، سازمان های بین الدولی و سازمان های غیر دولتی درخواست می کند تا کوشش های خود را در حفظ و پیشبرد حقوق بشری زنان و دختران شدت بخشند.» (Www.Ohchr.Org/EN/ Professional Interest/ Pages/Vienna.Aspx ) در بخش دوم بیانیه وین بند 40 ضمن پیشنهاد این که کمسیون مقام زن و کمیته رفع تبعیض علیه زنان باید سریعاً امکان معرفی حق دادخواهی را با تهیه یک پروتکل الحاقی به کنواسیون رفع تبعیض علیه زنان بررسی نمایند، از تقسیم کمسیون حقوق بشر به بررسی انتصاب یک گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان در پنجاهمین نشست خود استقبال کرده است. در بند 38 بخش دوم بیانیه آمده است «نقض حقوق بشری زنان در موقعیت های درگیری مسلحانه، نقض اصول بنیادین حقوق جهانی بشر و قوانین بین المللی است. تمام این نوع خشونت ها، به ویژه قتل، تجاوز نظام یافته، بارداری اجباری، بردگی جنسی مستلزم یک برخورد قاطعانه است. و سرانجام در بند 96 توصیه می کند که سازمان ملل نقش فعال تری را در پیشبرد و حفاظت از حقوق بشر و در تضمین احترام کامل به قوانین جهانی حقوق بشر در تمام مخاصمات مسلحانه مطابق با فعالیت و اصول منشور آن سازمان بپذیرد. اگرچه این کنفرانس از پیشرفته ترین مصادیق بارز حرکت برای خشونت علیه زنان در حقوق بین الملل محسوب می شود اما هنوز خیلی از کشورها به نظام جزای ملی حقوق خود در مقابل این کنوانسیون بین المللی رجحان قائلند. 2-2-5- کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه ، قاهره (1994): در این کنفرانس تاکید می شود که برای هر طرح و برنامه ای که در زمینه جمعیت و توسعه پایه ریزی می شود، چهار ضرورت باید در نظر گرفته شود: برابری و عدالت جنسیتی، اشتغال زنان، توانمند سازی زنان برای کنترل بارور ساختن خودشان و امحای هرگونه خشونت علیه زنان. از جمله موارد ذکر شده دیگر در این سند عبارت اند از: لزوم قدرت بخشیدن به زنان، مسئولیت مشترک مردان و ترویج درگیری فعال آنها در قبول وظایف والدینی. تولید مثل و رفتار جنسی، پیشگیری از خشونت به زنان و کودکان، پیشگیری از بیماری های مقاربتی و ... (The United Nations And The Advancement Of Women , Eit , Introduction By Boutros – Chali , Para . 229) 2-2-6- کنفرانس بین المللی توسعه اجتماعی، کپنهاک (1995) این کنفرانس ، خشونت علیه زنان را با شدت محکوم کرده و نگرانی های بیان شده در کار پایه کنفرانس قاهره را با تمرکز بر خشونت علیه کودکان ، خشونت خانگی و تجاوز تکرار می کند. 2-2-7- کنفرانس سازمان ملل در مورد شهر نشینی (1996): در ژوئن 1996 دومین کنفرانس سازمان ملل در مورد شهرنشینی دستور کار استانبول که با خشونت مبتنی بر جنسیت در داخل مسکن و محیط شهری سر و کار دارد را پذیرفت، دولت ها خودشان را متعهد کردند که وضعیت مسکن را ارتقا داده و از خدمات اساسی آموزشی و بهداشتی برای زنان و کودکانی که بازماندگان خشونت خانواده هستند حمایت کنند. 2-2-8- نشست ویژه مجمع عمومی برای مرور و ارزیابی اجرای برنامه عمل کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه (1999): در این نشست ها فعالیتهای کلیدی برای اجرای بیشتر کار پایه قاهره پیش بینی شد که از جمله می توان به این مورد که : «دولت ها باید حقوق دختر بچه ها و زنان که شامل حقوق اقتصادی و اجتماعی و نیز آزادی از هرگونه اعمال فشار، تبعیض و خشونت از جمله اعمال آزار دهنده و استثمار جنسی می شود را رعایت کنند.» اشاره نمود. همچنین توصیه شد که دولت ها همه قوانین موجود را با هدف بررسی موارد تبعیض آمیز و خشونت زا علیه دختران و زنان را مورد بازبینی قرار دهند. 2-2-9- اجلاس ویژه مجمع عمومی، «زنان 2000: تساوی جنسیتی، توسعه و صلح در قرن 21» (پکن + 5 ): این کنفرانس در نیویورک برگزار شد و مجمع عمومی تصمیم خود مبنی بر برگزاری اجلاس ویژه به منظور ارزیابی و مرور پیشرفت های بدست آمده در اجرای راهبردهای آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان و نیز کار پایه عمل پکن و همچنین تبادل نظر در مورد انجام اقدامات شایسته در این زمینه را اعلام نمود. تصویب سند نهایی اجلاس پکن + 5 به همراه یک اعلامیه سیاسی مهمترین مصوبات اجلاس ویژه مجمع عمومی را تشکیل می دهد. این سند دارای 104 بند است که در چهار بخش با قرار زیر است: مقدمه. دستاوردها و موانع موجود در راه اجرای تعهدات مربوط به دوازده حوزه نگران کننده زندگی زنان مندرج در کار پایه عمل پکن. چالش های جاری تاثیرگذار بر اجرای کامل اعلامیه و کار پایه عمل پکن. اقدامات و ابتکارات برای غلبه بر موانع و دستیابی به اجرای کامل و سریع کار پایه عمل پکن. (سند اجلاس ویژه مجمع عمومی سازمان ملل ، پکن + 5 ، مرکز امور مشارکت زنان، ص 18 و 8) 2-2-10- کنگره های بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین: در این نشست ها به مسایل مربوط به خشونت علیه زنان پرداخته شده است. مثلاً در پنجمین کنگره بین المللی پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین که در سال 1975 برگزار شد به مسئله آزار جنسی که بخصوص مبتلا به زنان است و هر چند که هنوز یک جنایت پنهان است تاکید داشت. (Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication, Sales No, 76, IV,IV.2) در هشتیمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین تعدادی از اقدامات پیشگیری کننده توصیه شده است: (Report Prepared By The Secretariat, U.N.Pablication,Chp.I,Sect.A) الف: تهیه و انجام برنامه های تربیتی و آموزشی از دوران کودکی که تمام مقررات حقوقی مربوط به مجازات خشونت خانگی را تشریح کنند. ب: ایجاد و توسعه روش های توانمند سازی قربانیان و جوامع برای مطلع شدن مقامات صالح از اعمال خشونت آمیز در خانواده. در سند (A/CONF. 169. 11) در نهمین کنگره پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین خشونت و خانواده یکی از هفت موضوع اولویت دار جهت بررسی انتخاب شده و خانواده را همچنان کانون اصلی خشونت علیه زنان و کودکان دانسته اند. این سند اقدامات زیر را پیشنهاد کرده است: (مولاوردی، 1385، ص 345) ایجاد ساز و کارهای حقوقی برای ارجاع اطلاعات به مقامات صلاحیتدار. ساده سازی و بهبود کارآیی آیین دادرسی. اعطای معاضدت قضایی به قربانیان. آموزش پلیس برای پذیرش این نوع شکایت. افزایش تعداد مراکز پذیرش اورژانس برای قربانیان. نصب خطوط مستقیم تلفن با کارمندان آموزش یافته برای پاسخگویی و ... 2-3- قطعنامه ها ، اعلامیه ها و توصیه نامه ها: 2-3-1- قطعنامه شماره 3318 مجمع عمومی سازمان ملل متحد (اعلامیه راجع به حمایت از زنان و کودکان در مواقع اضطراری و درگیری های مسلحانه) (1974) این اعلامیه که دارای 6 ماده می باشد که پس از ذکر حمایت خود از زنان و کودکان در مواد 1 و 2 و 3 و 4 در ماده 5 تصریح می کند که کلیه اشکال رفتار غیر انسانی و ظالمانه سرکوب گرانه نسبت به زنان و کودکان از جمله زندان، شکنجه، تیراندازی، توقیف دسته جمعی، مجازات های گروهی، تخریب خانه های مسکونی و اخراج اجباری که توسط متخاصمان در حین عملیات نظامی یا در سرزمین های اشغالی به وقوع می پیوندند، باید به عنوان «اعمال جنایتکارانه» شناخته شوند.» (United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.) و در ماده 6 آمده است که «زنان و کو دکان باید از حداقل حقوق ، به ویژه پناه گاه، غذا، کمک های دارویی و بهداشتی و سایر حقوق انتقال ناپذیر برخوردار باشند و نباید از این حقوق محروم بمانند.» (United Nation Action In The Filed Of Human Rights , P . 116.) 2-3-2- قطعنامه شماره 3519 مجمع عمومی (1975) مجمع عمومی در سال 1975 پس از ملاحظه گزارش کنفرانس جهانی سال بین المللی زنان طی قطعنامه ای تاکید کرد: «تقویت صلح و امنیت بین المللی، همکاری متقابل بین کشورها، قطع نظر از نظام های اقتصادی و اجتماعی آن ها بر پایه اصل همزیستی مسالمت آمیز و محو استعمارگرایی، آپارتاید و کلیه اشکال نژاد پرستی و تبعیض نژادی، سلطه بیگانه و تجاوز خارجی و اشغال، جهت تضمین حقوق اساسی بشر اعم از زن و مرد ضروری است.» همچنین مجمع، از کلیه دولتها دعوت کرد که اقدامات مقتضی در جهت ایجاد خلع سلاح عمومی به عمل آورند و در این زمینه بر وحدت منافع و مساعدت زنانی که در مبارزات مردمی برای آزادی ملت های خود نقش دارند تأکید کرد. (United Nation Action The Filed Of Human Rights, P. 114). 2-3-3- قطعنامه شماره 63/37 مجمع عمومی (اعلامیه مشارکت زنان در تحکیم صلح و همکاری های بین المللی (1982) این اعلامیه بیان می دارد که نقش زنان، مانند مردان در توسعه کمک به صلح بین المللی حساس و حیاتی است. دارای دو بخش کلی است که در بخش اول به ارتباط بین صلح و برخورداری از حقوق بشر پرداخته شده و در بخش دوم از تدابیر و اقداماتی که باید به منظور مشارکت زنان در این روند صورت پذیرد صحبت شده است، از جمله تدابیری در جهت تضمین مشارکت برابر زنان در امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مدنی، سیاسی جامعه از طریق تقسیم متوازن و مساوی نقش ها بین مردان و زنان و به طور کلی در حوزه خانه و جامعه. (United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115). 2-3-4- قطعنامه شماره 14 شورای اقتصادی اجتماعی (1984) در این قطعنامه که عنوان «خشونت در خانواده» را با خود داشت، نگرانی عمیق شورا در رابطه با این موضوع این طور عنوان شده: «شورا نگران این مسئله است که اطلاعات مربوط به مسئله و دلایل و عوامل آن اغلب پنهان می ماند و بدین ترتیب در حد وسیع در معرض افکار عمومی قرار نمی گیرد. باید توجه داشت که جلوگیری از خشونت در خانواده و فراهم ساختن امکان کمک به قربانیان و جلوگیری از تکرار این مسئله نیاز به آگاهی های عمومی و تبلیغات وسیع دارد.» (United Nation Action The Filed Of Human Rights,P.115). 2-3-5- قطعنامه شماره 173/43 مجمع عمومی (1998) در این قطعنامه که حمایت خود را از تمام زندانیان اعم از محبوس یا بازداشت شده عنوان می کند با عنایت به اینکه در این قطعنامه حمایت از تمام زندانیان اعم از زن و مرد، مدنظر می باشد، لذا در رابطه با ممانعت از سوء رفتار و خشونت علیه زنان در زندان ها و بازداشتگاه ها می تواند بسیار مؤثر باشد. 2-3-6- قطعنامه شماره 18/1991 شورای اقتصادی اجتماعی (1991) شورای اقتصادی اجتماعی در سال 1991 طی قطعنامه ای توصیه کرد که چارچوبی برای یک سند بین المللی با مشورت کمیته رفع تبعیض علیه زنان مقرر گردد که در آن، موضوع تبعیض علیه زنان ، صریحاً به عنوان خشونت نسبت به زنان مطرح می گردد . 2-3-7- قطعنامه 104/48 مجمع عمومی (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان) (1993) این قطعنامه بدون رأی گیری در مجمع عمومی تصویب شد. این اعلامیه نخستین سند بین الملل بشر دوستانه است که به طور انحصاری مسئله خشونت علیه زنان را بررسی می کند. این اعلامیه دارای 6 ماده است که ماده 1 به تعریف اصطلاح خشونت علیه زنان می پردازد، در ماده 2 برخی گونه های مختلف خشونت علیه زنان در خانواده و جامعه و یا دولت را عنوان می کند. در ماده 3 حقوق و آزادی های اساسی زنان را نام می برد. در ماده 4 مسئولیت دولت ها را در رابطه با زدودن راههای اعمال خشونت آمیز علیه زنان را خاطر نشان می کند و در ماده 5 بر مسئولیت جامعه بین المللی اشاره می کند و خلاصه در ماده 6 خاطر نشان ساخته است که هیچکدام از مقررات اعلامیه حاضر نباید بر مقررات مؤثرتری که در ارتباط با محو خشونت علیه زنان ممکن است در قوانین کشورها یا کنواسیون ها، معاهدات یا اسناد بین المللی وجود داشته باشد تأثیر منفی بگذارد. 2-3-8- قطعنامه شماره 45 کمیسیون حقوق بشر (انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان) (1994) در پنجاهمین جلسه، کمیسیون حقوق بشر در سال 1994 طی قطعنامه شماره 45/ 1994 اقدام به انتصاب گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان کرد که طی دوره ای 3 ساله، علل و پیامدهای خشونت علیه زنان را بررسی کند و سالی یکبار گزارش به کمیسیون حقوق بشر بدهد. این قطعنامه تحت عنوان «یکپارچگی و اتخاذ حقوق زنان در داخل ساز و کارهای حقوق بشر سازمان ملل و رفع خشونت نسبت به زنان» صادر شد. اولین گزارشگر خانم رادهیکاکوماراسوامی (Radhika-Coomaraswamy) از کشور سریلانکا بود. اهم وظایف گزارشگر ویژه شامل موارد زیر است: جمع آوری اطلاعات لازم در مورد وضعیت زنان و خشونت های انجام شده نسبت به آن ها، علل و اثرات آن. انجام پیشنهادات و توصیه های لازم به منظور امحای خشونت در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی. همکاری با گزارشگر، نمایندگان ویژه و گروه های کاری و کارشناسان مستقل کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های فرعی. خانم کوماراسوامی در بحث از انواع خشونت هایی که علیه زنان در جامعه اعمال می شود، بعد از اشاره به ماهیت آنها، قانون گذاری مناسب، عکس العمل پلیس، خدمات اجتماعی، آموزش عمومی و ... را گوشزد کرده است. مثلاً در رابطه با آزار رسانی جنسی، وی در بند 204 گزارش خود متذکر شده است که قواعد و رویه های مؤثری باید از سوی نظام جزای بین الملل برای حمایت از زنانی که قربانیان آزار رسانی جنسی هستند و در معرض این خشونت قرار دارند ایجاد شود و بیش از پیش به این مسئله اهمیت داده شود. (The United Nations And The Advancement Of Women, PP.609-617) 2-3-9- قطعنامه شماره 254 شورای اقتصادی اجتماعی (1994) تصمیم کمیسیون حقوق بشر مبنی بر انتصاب خانم کومار اسوامی با عنوان گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان مورد تایید شورای اقتصادی اجتماعی قرار می گیرد. در این قطعنامه کمیسیون حقوق بشر ملزم شده بود تا در جهت رفع و محو حشونت بر اساس جنسیت در خانواده، جامعه و در جایی که توسط دولت ارتکاب می یابد و یا ارتکاب آن نادیده انگاشته می شود هر چه زودتر گام های اساسی بردارد. 2-3-10- قطعنامه شماره 165/49 مجمع عمومی (1994) این قطعنامه تحت عنوان «اقداماتی برای ممانعت از اعمال خشونت علیه زنان کارگر مهاجر» از سوی مجمع عمومی صادر شده است که در آن از دولت های فرستنده و پذیرنده این زنان خواسته شده است که در زمینه شناسایی مشکلاتی که در راه ارتقاء و حمایت از حقوق این زنان وجود دارد ، به مذاکره و مشاوره بپردازند و بهداشت و سلامتی و خدمات اجتماعی را برای آن ها تضمین کنند. (The United Nations And The Advancement Of Women,Document 120,P.649 ) 2-3-11- قطعنامه شماره 166/49 مجمع عمومی (1994) این قطعنامه تحت عنوان «ملزم کردن دولت ها برای اتخاذ تدابیری در جهت ممانعت از خرید و فروش زنان و دختر بچه ها» از سوی مجمع عمومی صادر شده است. در این قطعنامه نیاز به خاتمه تمام اشکال خشونت جنسی و خرید و فروش زنان و دختران که ناقض حقوق بشری آن ها می باشد مورد تاکید قرار گرفته است. 2-3-12- قطعنامه شماره 25/49 عمومی سازمان جهانی بهداشت (1996) در چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان جهانی بهداشت، مصوبه 25/49 را پذیرفت. این مصوبه، خشونت را به عنوان یک الویت بهداشت عمومی مطرح می کند و همگان را برای طرح عملیاتی عملی جهت پیشگیری و مبارزه با آن فرا می خواند . این مصوبه افزایش تکان دهنده موارد بین المللی آسیب های عمدی قربانیان در تمام سنین و هر دو جنس، به خصوص زنان و کودکان را مورد توجه قرار می دهد. 2-3-13- قطعنامه 1325 شورای امنیت، مصوب 2000، عزم جهانی برای پاسداری از حیثیت زنان. با صدور این قطعنامه از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شد تا: شرایطی فراهم شود تا زنان در ساز و کارهای ملی، منطقه ای و بین المللی در پیشگیری از منازعات نقش بیشتری بر عهده داشته باشند. زنان بیشتری به عنوان نماینده یا سفیر ویژه در امور حل و فصل منازعات به کار گیرند. نقش زنان در فرآیند حل و فصل منازعات و استقرار صلح ارتقا پیدا کند. سازمان ملل شرایط لازم برای آموزش و تربیت و اقدامات لازم برای پاسداری از حضور زنان را فراهم کند. پرسنل نظامی و غیر نظامی از حمایت های لازم در این خصوص برخوردار باشند. از همه کشورهای عضو درخواست شده تا حساسیت نسبت به موضوعات جنسیتی را تقویت کنند و همه نهادها و صندوق های یونیسف در مورد کمک به زنان و کودکان به طور جدی فعال شوند. از همه شرکت کنندگان در مذاکرات و اجرای پیمان صلح می خواهند تا یک نگرش جنسیتی را مد نظر قرار دهند. در این قطعنامه با تأکید بر مفاد منشور و مسئولیت اصلی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی از وارد شدن صدمات شدید به زنان و کودکان در جریان منازعات در سراسر جهان ابراز نگرانی شدید شده است. حضور مؤثر و فعال زنان در عرصه های ایجاد و حفظ صلح و پایداری آن از دیگر محورهای مورد توجه این قطعنامه می باشد که به نظر می رسد این قطعنامه در نظام های ملی کشورها تا حدی اثرگذار بوده است و پیشرفت هایی را در زمینه آگاه سازی عمومی افراد نسبت به مسئله خشونت علیه زنان را حاصل کرده است. (روزنامه یاس نو، شماره 213، ( 3 آذر 82) ، ص 6) 2-3-14- قطعنامه شماره 55/66 مجمع عمومی (2000): این قطعنامه در خصوص «رفع جرایم ارتکابی تحت عنوان شرافت» به تصویب رسیده است و در آن دولتها ملزم به انجام تلاش مناسب جهت ممانعت، رسیدگی و مجازات مرتکبین جرایم ناموسی علیه زنان و همچنین حمایت از قربانیان اینگونه اعمال بوده و کوتاهی و قصور آنان در انجام وظایفشان موجبات نقض حقوق بشر را فراهم می آورد. 2-3-15- قطعنامه شماره 67/55 مجمع عمومی (2000): این قطعنامه تحت عنوان قاچاق زنان و دختران به تصویب رسید. این قطعنامه با ابراز نگرانی عمیق از افزایش تعداد زنان و کودکان قاچاق شده از ساز و کارها و ابتکارات دو جانبه و منطقه ای که مسئله قاچاق زنان و دختران را مد نظر دارد استقبال کرده است. 2-3-16- اعلامیه های کمیسیون حقوق بشر کمیسیون حقوق بشر در پنجاه و پنجمین نشست خود چندین تصمیم گرفت و اعلامیه هایی صادر نمود که مربوط به اعمال سنتی آزار دهنده مانند عمل ختنه کردن زنان بود و به شدت این اعمال را محکوم نمود. کمسیون از دولت ها خواسته است تا اجازه ندهند اعمال آزار دهنده تحت عنوان مذهب علیه زنان صورت گیرد و همچنین در اعلامیه ای دیگر تحت عنوان «حقوق کودکان» کودک کشی دختر محکوم گردید و از دولت ها خواسته شد که ریشه های اصلی ارجحیت فرزند پسر که منتج به اعمال آزار دهنده و غیر اخلاقی علیه دختران و زنان می شود را از بین ببرند. 2-3-17- توصیه نامه شماره 12 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1989) این توصیه نامه، در جلسه هشتم کمیته رفع تبعیض علیه زنان صادر شد و در آن آمده است: «دولت های عضو باید در گزارش های ادواری خود به کمیته مزبور، اطلاعات مربوط به قانون گذاری معتبر برای حفظ زنان در برابر انواع خشونت های شایع در زندگی روزمره شان و همچنین ضوابط تصویب شده دیگر در جهت محو این خشونت ها و وجود خدمات حمایتی برای زنانی که قربانی تعدی یا سوء استفاده هستند و اطلاعات آماری در مورد تمام اشکال خشونت علیه زنان و زنان قربانی خشونت را بگنجانند.» (Official Records Of The General Assembly , 40-44 Session , Supplement No. 38 , (A / 44) , Chap . V .) 2-3-18- توصیه عمومی شماره 19 کمیته رفع تبعیض علیه زنان (1992): کمیته رفع تبعیض علیه زنان در یازدهمین جلسه خود که ماحصل آن توصیه نامه عمومی شماره 19 می باشد، تماماً مسئله خشونت علیه زنان را مورد بحث قرار داده است و از دولت های عضو درخواست کرده است که با توجه به مسئله، به بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست هایشان بپردازند و در گزارش های ادواری خود به این نکته توجه داشته باشند. این توصیه نامه، صراحتاً خشونت علیه زنان را نوعی تبعیض قلمداد کرده است و پیوندهایی میان خشونت علیه زنان و تبعیض جنسیتی برقرار کرده است و خشونت علیه زنان را اینگونه تعریف کرده است «خشونتی که به صرف زن بودن، علیه زنان هدایت می شود یا خشونتی که به طور غیر عادلانه و غیر متناسبی زنان را متأثر می سازد.» همچنین این توصیه نامه خشونت بر اساس جنسیت را نقض کننده حقوق بشر خوانده است و به موارد دیگری از جمله حمایت مناسب و کافی از زنان در مقابل خشونت های خانگی، خشونت و بهداشت، زنان روستایی و غیره نیز اشاره شده است. (Report Of The Committee On The Elimination Of Discrimination Against Women Eleverth Session , Suplenent No. 38 (A/47/38) , P. 2.) 2-4- سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان: افزون بر اقدامات ذکر شده یکسری اقدامات دیگر انجام شده است که بعضاً به صورت منطقه ای و یا از سوی سازمان های غیر دولتی، ساز و کارهایی را در جهت مقابله با خشونت علیه زنان توصیه نموده اند. 2-4-1- اقدمات کمسیون مقام زن سازمان ملل متحد (1946): کمسیون مقام زن یکی از شش کمسیون وابسته و تاسیس شده به وسیله شورای اقتصادی اجتماعی است که در تعقیب اهداف مندرج در ماده 68 منشور ملل متحد به وجود آمده است (مولاوردی، 1385، ص 399). کمسیون مقام زن در سال 1946 به عنوان یک کمسیون کارکردی شورای اقتصادی اجتماعی ملل متحد ایجاد گردید تا توصیه ها و گزارش هایی را در خصوص ارتقای حقوق زنان در زمینه های سیاسی، اقتصادی، مدنی، اجتماعی، آموزشی به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه دهد. همچنین کمسیون در مورد مشکلات اضطراری و نگران کننده در زمینه حقوق زنان که مستلزم توجه فوری هستند توصیه هایی را صادر می کند. جمع آوری اطلاعات و مستند سازی داده های سایر کشورها از دیگر وظایف این کمسیون به شمار می رود. این کمسیون در کنار بخش پیشرفت زنان که در سال 1947 تاسیس شد و نیز صندوق توسعه زنان ملل متحد در سال 1976 و موسسه بین المللی پژوهشی و آموزشی برای پیشرفت زنان در سال 1976 از جمله پاسداران ملل متحد برای حقوق زنان به شمار می روند. در سال 1967 که همزمان با موج دوم جنبش زنان در جهان و توسعه اندیشه دفاع از حقوق زنان، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان» تصویب شد که یکی از مهمترین دستاوردهای این کمسیون است. سازمان ملل سال 1975 را «سال بین المللی زن، برابری، توسعه و صلح» و دهه 1985 و 1975 را «دهه زن» نامید. (مولاوردی، 1385، ص 399) تهیه پیش نویس کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که در سال 1979 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید، از جمله مهمترین اقدامات کمسیون مقام زن می باشد. کمسیون همچنین به بررسی مسایل و روندهای در حال ظهوری که وضعیتت زنان یا برابری زنان و مردان را تحت تاثیر قرار می دهد می پردازد و در این رابطه توصیه های خود را به شورای اقتصادی اجتماعی ارائه می دهد. در میزگرد زنان و منازعات مسلحانه، با تاکید بر ایجاد امنیت در اردوگاه های زنان پناهنده حمایت از تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی در ارتباط با رسیدگی به جرایم جنگی و ملحوظ کردن دیدگاه های جنسیتی در دادگاه مزبور، لزوم توسعه فرهنگ صلح ، بخصوص در مدارس، لزوم توجه به آموزش همه جانبه به منظور تقویت فرهنگ صلح و بردباری، ابراز نگرانی از سوء استفاده جنسی به عنوان یک سلاح جنگی، ضرورت تجدید نظر در قوانین داخلی به منظور فراهم نمودن عدالت برای زنان که تحت تاثیر نزاع مسلحانه قرار دارند و تاکید بر نقش مثبت زنان و مشارکت زنان در ماموریت های مربوط به صلح مورد بحث قرار گرفت و در خصوص موضوع رفع خشونت علیه زنان این کمیسیون اقدامات عدیده ای را انجام داده است. 2-4-2- بیانیه کمسیون اقتصادی اجتماعی سازمان ملل متحد برای غرب آسیا: یکی از واحدهای این کمسیون واحد توانمند سازی زنان و همانند سازی جنسیتی است که اهدافی نیز برای سال های 2005 – 2002 در نظر داشت. در خصوص فقر زنان، مشارکت سیاسی بیشتر زنان در منطقه، حقوق زنان، افزایش آگاهی های جنسیتی در رسانه ها، جامعه مدنی، سازمان های غیر دولتی و مسایل خانوادگی ، این کمسیون برنامه های متعددی را به اجرا گذارده است. 2-4-3- اقدامات آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد در زمینه ختنه زنان: 1UNICEF ختنه زنان را در کشورهایی که این عمل همچنان در آن ها ادامه داشت را به عنوان یکی از اولویت های برنامه خود برای سالهای 1998 تا 2000 معرفی کرده بود . 2UNFPAبه بحث خود درباره اعمال سنتی زیان بار مانند ختنه زنان و دختران و ازدواج زود هنگام به علت تأثیر آن بر سلامت باروری و جنسی زنان و به عنوان نقض حقوق اساسی آن ها و به حمایت خود از تبلیغات، اطلاع رسانی و آموزش به والدین و معلمین و رهبران جوامع و حساس نمودن تصمیم گیران، اعضای پارلمان و غیره ادمه داد. 1WHO جهت کمک رسانی به مؤسسات دولتی و سازمان های غیر دولتی که فعالیت هایی به منظور ریشه کنی ختنه دختران انجام می دادند، «ختنه دختران، یک دیدگاه کلی» را منتشر نمود. 2UNIFEM در سال 2000 مقاله ای تحت عنوان: «Violence Against Womem: Withon End IAn Sight» (خشونت علیه زنان با پایانی پیش رو) منتشرساخت که مجموعه ای از تجربیات حاصل از پروژه های ابتکاری که توسط صندوق مذکور حمایت شده بودند را در برداشت که می توانند راه را برای پایان خشونت علیه زنان هموارسازند. (مولاوردی، 1385، ص 394) 2-4-4- اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان (1993): اعلامیه رفع خشونت علیه زنان که طی قطعنامه شماره 104/48 در سال 1993 به تصویب رسید نخستین سند حقوق بین الملل بشر است که به طور انحصاری به مسئله خشونت علیه زنان می پردازد و در مقدمه خود تأکید می کند که خشونت علیه زنان برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی های اساسی سلب می کند و ناکامی در حفظ و ارتقای این حقوق و آزادی ها در موارد خشونت علیه زنان مایه دغدغه خاطر همه کشورهاست. بدین مناسبت دبیر کل سازمان ملل همه ساله پیامی صادر می کند و مسئولیت بین المللی را در رهایی زنان از قید و بند خشونت یادآوری می کند. این اعلامیه از مهمترین و تأثیرگذارترین اعلامیه های سازمان ملل است که خون تازه ای در رگ های جنبش جهانی زنان به جریان انداخت، زیرا به گسترش مفهوم حقوق زنان به عنوان حقوق بشر در سراسر جهان یاری رساند. (www.UN.Org/Documents/Ga/Res/48/A48r 104.Htm ) با مساعدت زنان و مردان آزدایخواه، حامیان و مدافعان عدالت اجتماعی و مبارزه و پیگیری سیاسی و اجتماعی آنان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد شد و طی قطعنامه 134/54 به تصویب رسید و روز 25 نوامبر هر سال به عنوان روز جهانی نفی خشونت علیه زنان نامگذاری شد. (مولاوردی، 1385، ص 438) 2-4-5- اقدامات انجام گرفته در رابطه با خشونت علیه زنان در برخی از کشورها: بی تردید سازمان ملل متحد در طول بیش از نیم قرن فعالیت خود، اقدمات گسترده ای در زمینه حمایت از حقوق بشر را به عمل آورده است. با این وصف این مطلب شایان تعقق است که آیا حجم اعلامیه ها و کنواسیون ها و قطعنامه ها صرف وجود قواعد و معیارها توانسته است اهداف منشور ملل متحد را جامه عمل بپوشاند و در ایجاد حس همکاری بین دولت ها و جلب توجه آن ها به رعایت موازین حقوق بشر و تفاهم مشترک بین دولت ها و ملت ها در مورد مفاهیم واحد حقوق بشر توفیق داشته باشد؟ در هند زنان تشکیلاتی به وجود آوردند تا مقامات را در وضع قوانین جدیدی برای پرداختن به موضوع خشونت جنسی و آزارهای مربوط به جهیزیه زیر فشار گذارند و مطالبی درباره این مسایل به جوانان بیاموزند. (مولاوردی، 1385، ص 430) در فیلیپین زنان یک مرکز بحران تجاوز جنسی تاسیس کردند که در آن به مشاوره و راهنمایی های زنان پرداخته می شود تا قربانی بتواند قدرت بیشتری برای مقابله کسب کند. (مولاوردی، 1385، ص 431) در مالزی زنان سال های دراز با قانون گذاران سر و کله زدند تا آن که در سال 1994 موفق شدند تا آنان را وادار به تصویب قانون خشونت خانگی کنند. بر طبق این قانون دادگاه ها مجازند که کتک زنندگان را یک سال از خانواده اخراج کنند. (جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385 ، ص 151) در آلمان نمایشگاهی در زمینه مهاجرت زنان کارگر و رابطه این امر با خشونت های مبتنی بر جنسیت در موزه ای به عنوان بخشی از برنامه بین المللی 16 روز تلاش بر ضد خشونت جنسی افتتاح شد. (مولاوردی، 1385، ص 430) در ایران اولین کنفرانس بین المللی سازمان های غیر دولتی زنان در سال 1995 در تهران برگزار شد. موضوعات اصلی کنفرانس، نقش خانواده در توسعه انسانی، نقش زن در توسعه انسانی و نقش ادیان الهی در توسعه انسانی بود. (مولاوردی، 1385، ص 392) 2-5- جمع بندی: در این بررسی مختصر درباره برخی از مهمترین کنواسیون ها، کنفراس ها، اعلامیه ها و سایر اقدامات نظام جزای بین الملل در مقابله با خشونت علیه زنان ملاحظه شد که سازمان ملل به موضوعاتی از قبیل نابرابری جنسیتی و رفتار تبعیض آمیز و خشونت علیه زنان و دختران بسیار اهمیت داده است و تلاش هایی را ارتباط با ریشه کنی این معضلات به عنوان یک مبارزه جهانی در جهت احقاق حقوق بشری زنان به انجام رسانیده است و از آن جایی که این واقعیت بر همگان محرز گردیده است که خشونت علیه زنان از موانع برزرگ توسعه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جوامع است لذا نظام جزای بین الملل ضمن تبیین و تشریح موضوع، با ارائه راهکارها و دست زدن به ابتکار عمل هایی در این خصوص از دولت های عضو درخواست کرده است که راهبردهایی درازمدت و کوتاه مدت در حمایت از قربانیان و نیز ممانعت از پیشگیری از چنین خشونت هایی اتخاذ نمایند و می توان گفت که نظام جزای بین الملل در این راه در بعضی از کشورها نسبتاً موفق عمل کرده است و در بسیاری از کشورها ناکام مانده است. فهرست منابع: آقاجری، هـ؛ امامی، ک؛ بشریه، ح، 1379، «کالبد شکافی خشونت»، چاپ اول، تهران: انتشارات غزال، 208 صفحه. استیرن، ف، 1381، «قدرت خشونت»، ترجمه بهنام جعفری، چاپ اول، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه ، 137 صفحه. اشتری، ب، 1390، «قاچاق زنان بردگی معاصر» ، چاپ دوم، تهران: نشر میزان: 253 صفحه. اسمیت، ر، 1388، «قواعد حقوق بین المللی بشر»، ترجمه فاطمه کیهانلو، چاپ اول، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه گیلان، 230 صفحه. امیر ارجمند، اَ، 1385، «مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر»، جلد دوم، چاپ دوم، تهران: نشر دانش پژوه، 340 صفحه. بانچ، ش، 1385، «حقوق زنان حقوق بشر»، ترجمه فریده حمیدی، سولماز صباغ نوین، پروانه قاسمیان، چاپ دوم، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 430 صفحه. پوررضا، اَ، موسوی، پدرام، 1382، «خشونت علیه زنان»، تهران: انتشارات ایرانیان، 200 صفحه . جعفری لنگرودی، م، « ترمینولوژی حقوق»، چاپ شانزدهم، تهران : انتشارات گنج دانش، 330 صفحه. جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، 1385، « مقابله با خشونت علیه زنان در کشورهای اسلامی، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق دان با همکاری دانش نگار، 296 صفحه. حسینی، ع، 1386، «حقوق زن در ایران و اسناد بین المللی» چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 310 صفحه. 1383، « حقایق اساسی درباره سازمان ملل متحد»، تهران: انتشارات مرکز اطلاعات سازمان ملل، 234 صفحه. خانی، م، 1385، «سازمان های بین المللی از نظریه تا عمل»، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق، 310 صفحه. رفیعی فر، ش؛ بهراد، ب ، 1377، «امروز پرخاشگری فردا خشونت»، تهران: انتشارات مرکز امور مشارکت زنان، 185 صفحه. روی، م، 1377، « زنان کتک خورده» ، ترجمه : مهدی قراچه داغی، تهران: انتشارات علمی، 301 صفحه. شایگان، ف، ممتاز، ج، 1382، «تقویت همکاری های بین المللی در زمینه حقوق بشر»، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 527 صفحه. ضیایی بیگدلی، م، 1384، «حقوق بین المل عمومی»، چاپ بیستم و دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، 357 صفحه. عبادی، ش، 1386، «تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران» چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 334 صفحه. فرهادپور، م؛ مهرگان، اٌ؛ نجفی، ص، 1392، « قانون و خشونت »، چاپ سوم، تهران: انتشارات غزال، 471 صفحه. فلاحی، ف، نورری، م، 1389، «حقوق بین المل سلامت زنان»، چاپ اول، تهران: انتشارات گنج دانش، 385 صفحه. قرائتی، م، 1384، «حقوق زنان در ایران»، چاپ دوم، قم: انتشارات پرتو خورشید، 272 صفحه. کار، م، 1387، «رفع تبعیض از زنان»، چاپ اول، تهران: انتشارات پروین، 368 صفحه. کار، م،1387، «پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران»، چاپ دوم، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 566 صفحه. کریمی، ف، 1389، «خشونت علیه زنان تراژدی تن»، چاپ اول، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 307 صفحه. مکارم شیرازی، ن، 1354، « تفسیر نمونه» ، جلد سوم، تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه ، 462 صفحه مولاوردی، ش، 1385، «کالبد شکافی خشونت»، چاپ اول، تهران: انتشارات حقوق دان ، 486 صفحه. مولاوردی، ش، 1385، «مقابله با خشونت در کشورهای اسلامی»، تهران: انتشارات حقوق دان، 296 صفحه. مهر آراد، ع، 1373، « زمینه روان شناسی اجتماعی»، تهران: انتشارات مهرداد، 307 صفحه. مهرپور، ح، 1386، «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضوع جمهوری اسلامی ایران»، چاپ دوم، تهران: انتشارات اطلاعات ، 418 صفحه. میرعباسی، ب؛ میرعباسی، ف، 1390، «نظام جهانی ارزیابی و حمایت حقوق بشر»، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل، 263 صفحه. مقالات اشنایدر، ا، 1389، «پیشرفت های اخیر در قانون خانواده افغانستان»، ترجمه صحی سوادکوهی؛ سید علی کاظمی، مجله حقوقی دادگستر، شماره 72، 1 تا 20. توحیدی، اَ ، 1382، «عملکرد سازمان ملل در قلمرو حقوق زنان»، شمیم یاس، شماره 3 ، 1 تا 20. حجتی، و، کرمانی، س، 1381، «خشونت خانگی علیه زنان، دیدگاههای اجتماعی»، حقوق زنان، شماره 23، 1 تا 25. شایگان، ف، «نظام ملل متحد و حقوق زن»، مجله سیاست خارجی، سال نهم، شماره 2، 1 تا 19. عنصری، ل، 1378، «خشونت علیه زنان نقض حقوق بشر»، حقوق زنان، شماره 11، 1 تا 25. قراچورلو، ر، 1385، «بررسی خشونت نسبت به زنان با تأکید بر خشونت علیه زنان در ایران و گزارش خانم یاکین ارتورک گزارشگر ویژه موضوعی سازمان ملل متحد» ، وکالت، شماره 31 ، 1 تا 16. کیال، م، 1386، «جهانی شدن و گسترش خشونت علیه زنان و دختران»، روزنامه اعتماد ملی، شماره 538 ، 1 تا 12. مولاوردی، ش ، 1378، «علل و ریشه های خشونت علیه زنان» ، حقوق زنان، شماره 10، 1 تا 15 . میرمحمد صادقی، ح ، 1379، «حقوق بین الملل کیفری و خشونت علیه زنان»، دیدگاههای حقوقی، شماره 17، 1 تا 14. نیک انجام، ش، «وضعیت حقوقی زنان در جامعه بین المللی»، مجله سیاست خارجی، سال نهم ، 1 تا 25 . یزدخواستی، ب؛ شیری، ح ، 1387، «ارزش های پدر سالاری و خشونت علیه زنان»، مطالعات زنان، سال، شماره 3، 1 تا 18 . پایان نامه تبریزی، م، 1388، «ممنوعیت قاچاق زنان و کودکان با تأکید بر روسیه و کشورهای جانشین شوروی سابق بر طبق اسناد و موازین بین الملل» پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق واحد تهران مرکز. خالقی زواره، ف، 1381، «اقدامات بین المللی خشونت علیه زنان»، پایان نامه اقدامات کارشناسی ارشد ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی. روزنامه: روزنامه زن، سال اول؛ شماره 84؛ 23 آبان 1377. روزنامه یاس نو، شماره 213؛ ص 6؛ 3 آذر 1382. گزارش سفارت جمهوری اسلامی ایران در کویت، « وضعیت زنان کویت»؛ آذر 1380؛ ص 2. منابع اینترنتی: بامداد، ش، «خشونت علیه زنان را متوقف کنید»، قابل دسترس در سایت: www.zendegi.com/new-page-198.htm «هر 18 ثانیه یک زن قربانی خشونت خانگی می شوند.»، سایت پزشکان بدون مرز، 15/9/1384، قابل دسترسی در سایت: http://www.pezeshk.us/p=1466 «محو خشونت علیه زنان آرزویی دست نیافتنی است»، سایت پزشکان بدون مرز، 5/9/1388، قابل دسترس در سایت: http://www.pezeshk.us/p=18999 «خشونت علیه زنان در افغانستان افزایش یافته»، 17/6/1387، قابل دسترس در سایت: http://www.mardomsalari.com/template1/news.aspx?Nid=37899 توسلی، ز، «خشونت خانگی علیه زنان» ، سایت برگ سبز، قابل دسترسی در سایت: http://af-bargesabz2.blogfa.com/post-28.aspx وفا، ص، «از نفی خشونت تا حقوق بشر/ زنان» ، 1387، قابل دسترس در سایت: http://www.kotiposti.net/msaleha/nai6/sh10/p6.html «صد زن افغان در سال جاری خودسوزی کرده اند» ، 3/9/1388، قابل دسترسی در سایت: http://www.bbc.co.uk/persian/afghnstan/2007/11/091124a-afghan-women-selfimmolation. html «خاموشی خشونت است به بدرفتاری علیه زنان افغان پایان دهید» ، 17/4/1387، گزارش از UNAMA and UHCHR قابل دسترسی در سایت: http://unama.unmissions.org/portals/UNAMA/Hnuman right /Vaw.-dari.pdf «قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان»، ویکی پدیا، قابل دسترسی در سایت: http://fa.wikipedia.org محبی، ف، «آسیب شناسی اجتماعی زنان»، سایت مطالعات راهبردی زنان، 1/4/1380، قابل دسترسی در سایت: http://www.mr-zanan.ir کنواسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان قابل دسترس در سایت : www.Unic-ir.org/hr/vonvenantion-women.htm مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد قابل دسترس در سایت: www.UN.org کنفرانس جهانی حقوق بشر وین قابل دسترس در سایت: www.ohchr.org/EN/Professional Interest / Pages/ Vienna. Aapx اعلامیه رفع خشونت علیه زنان و روز جهانی نفی خشونت علیه زنان قابل دسترس در سایت www.UN.org/Documents/ga/res/48/a48104.htm « دین مبین اسلام با هر نوع خشونت علیه زنان مخالف است»، 4/9/1388 قابل دسترس در سایت: Htpp:// www.Avapress. Com/Vfcfc0dy.w6dJygiiw.html Articles Heyzer, N. (1999). “Working Towards A Work Free From Violence Against Women”. Gender And Development. Vo 16. No 3. Wathen , N 8 Macmillan , H. (2003). “Interventions For Violence Against Women”. Clinical Corner. Vol 1289. No 5. Reports Reports Of The United Nation Special Rapporteuron Violence Aguinst Women. (1995). (E/CN. 4/ 1996/ 53). Report Of The World Conference To Review And Appraise Advancement To The United Nation Decade For Women. Nairobi. Activitiese Of The United Nation Division For The AdvanceMent Of Women. Back GroundNote Prepard By The United Nation. Export Graup Meeting On Iolence Against Women And Trafficking In Women 2005. Reports Prepared By The Secretariat,U.N.Pablication,Sales No, 76,IV.2. Report Of The Secretary –General On Vilence Against Women, 2004. Report Of The Export Grop Meeting On “Trafficking In Women And Girls” , Glen Cove, New York 2002. United Nation Action In The Filed Of Humen Rights , (UN,New York, 1983). Report Of The World Conference Of The United Nation Decade For Women: Equality , Development and peace, Copenhage, (United Nation Pablication) The World Confernce On Human Rights, The Vienna Declaration And Program Of Action , June 1993/ DPI.Part 1, Para 18. Sixth Congress On Prevention OF Crime And Treatment Of Offenders, Caracas, 25 Aagust 1980, United Nation. Ninth United Nation Congeress On Prevention Of Crime And Treatment Of Offenders, Cairo, 29 April 1995. Preliminary Report Of The Special Rapporteur On Violence Against Women, Opcit p609-611, Cited In: The United Nation And Advancement Of Women. Internet resources 1.UN Secretary –General Campaign United to End Vilence Against Woman, 2008, Available at: www. Un. Org/en/ woman/ end violence/ pdf/ framework- booklet. 2."Violence Against Women And Girls: Your Questions Our Answers", Gender And Development Network, Available At : //www.Gadnetwork.org.uk. 3.Taysi, Tanyel."Eliminating Violence Against Women: Persectives On Honour- Related Violence, In The Iragi Kurdistan Region Sulaimaniya Governorate", UNAMI(United Nation Assistanve Mission For Irag ), 2009, Acailable At: http:// www. Unhcr. Org/ refworld / type, COUNTRYREP , UNAMI, 49d07d5a2 0.html 4.Prostitution And Trafficking Of Women And Girls In Irag , OWFI(Organization of Women Freedom in Irag), 5 march 2010, available At:http://www.peacewomen.org/assets/file/Resources/NGO/Dispvaw Prostitutiontr Affickingiraqwomen Owfi March 2010.pdf.2673350211709000