صفحه محصول - سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران و چالشها و بسترهای لازم جهت دستیابی به آن

سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت ایران و چالشها و بسترهای لازم جهت دستیابی به آن (docx) 177 صفحه

دسته بندی : تحقیق

نوع فایل : Word (.docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحات: 177 صفحه

قسمتی از متن Word (.docx) :

6286501125220 2388235-72047700 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دانشکده علوم انسانی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A» گرایش حقوق تجارت بین‌الملل عنوان: استاد راهنما: دکتر مرتضی براتی نگارنده: امیرحسین سهرابی این اثر را اگر قدر و منزلتی باشد تقدیم به: مهربانترین آفریده مزدای پاک، او که سراسر عشق است و محبت، و هستی من مدیون اوست... مادر عزیزم فهرست مطالب عنوان شماره صفحه TOC \o "1-5" \h \z \u چکیده PAGEREF _Toc2675811 \h 1 مقدمه PAGEREF _Toc2675812 \h 2 بیان مسئله PAGEREF _Toc2675813 \h 10 سوالات تحقیق PAGEREF _Toc2675814 \h 10 فرضیه ها PAGEREF _Toc2675815 \h 11 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc2675816 \h 11 روش تحقیق PAGEREF _Toc2675817 \h 11 پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc2675818 \h 12 ساختار تحقیق PAGEREF _Toc2675819 \h 14 فصل اول تاریخچه صنعت نفت PAGEREF _Toc2675820 \h 16 1ـ1 مفاهیم و تعاریف PAGEREF _Toc2675821 \h 16 1ـ1ـ1 تاریخچه نفت PAGEREF _Toc2675822 \h 16 1ـ1ـ3 ذخایر نفتی PAGEREF _Toc2675823 \h 18 1ـ1ـ4 استخراج نفت PAGEREF _Toc2675824 \h 19 1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی PAGEREF _Toc2675825 \h 20 1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران PAGEREF _Toc2675826 \h 22 1ـ2ـ1 امتیازات نفتی PAGEREF _Toc2675827 \h 22 1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز PAGEREF _Toc2675828 \h 23 1ـ2ـ3 قرارداد دارسی PAGEREF _Toc2675829 \h 24 1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت PAGEREF _Toc2675830 \h 25 1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس PAGEREF _Toc2675831 \h 26 1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی PAGEREF _Toc2675832 \h 28 1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر PAGEREF _Toc2675833 \h 29 1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان PAGEREF _Toc2675834 \h 30 1ـ2ـ9 قرارداد1933 PAGEREF _Toc2675835 \h 31 1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان PAGEREF _Toc2675836 \h 32 1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران PAGEREF _Toc2675837 \h 33 1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت PAGEREF _Toc2675838 \h 34 1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 PAGEREF _Toc2675839 \h 35 1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب PAGEREF _Toc2675840 \h 37 1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته PAGEREF _Toc2675841 \h 39 1ـ3 انواع قراردادهای نفتی PAGEREF _Toc2675842 \h 41 1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) PAGEREF _Toc2675843 \h 42 1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید PAGEREF _Toc2675844 \h 43 1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی (service contracts) PAGEREF _Toc2675845 \h 45 1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675846 \h 47 1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات PAGEREF _Toc2675847 \h 50 1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه PAGEREF _Toc2675848 \h 51 1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی PAGEREF _Toc2675849 \h 52 1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی PAGEREF _Toc2675850 \h 52 1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر PAGEREF _Toc2675851 \h 53 1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر PAGEREF _Toc2675852 \h 54 1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل PAGEREF _Toc2675853 \h 55 1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی PAGEREF _Toc2675854 \h 60 1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی PAGEREF _Toc2675855 \h 61 1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی PAGEREF _Toc2675856 \h 62 1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی PAGEREF _Toc2675857 \h 63 1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) PAGEREF _Toc2675858 \h 63 1ـ3ـ17الزامات مدل IPC PAGEREF _Toc2675859 \h 64 ‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید PAGEREF _Toc2675860 \h 65 1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز PAGEREF _Toc2675861 \h 67 1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675862 \h 67 1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 PAGEREF _Toc2675863 \h 67 1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc2675864 \h 67 1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران PAGEREF _Toc2675865 \h 68 1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 PAGEREF _Toc2675866 \h 69 1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 PAGEREF _Toc2675867 \h 69 1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 PAGEREF _Toc2675868 \h 69 فصل دوم PAGEREF _Toc2675869 \h 71 سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675870 \h 71 2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675871 \h 71 2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675872 \h 72 2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران PAGEREF _Toc2675873 \h 72 2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675874 \h 74 2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675875 \h 75 2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان PAGEREF _Toc2675876 \h 76 2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران PAGEREF _Toc2675877 \h 77 2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر PAGEREF _Toc2675878 \h 79 2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2675879 \h 83 2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی PAGEREF _Toc2675880 \h 85 2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675881 \h 88 2ـ3ـ1 قانون اساسی PAGEREF _Toc2675882 \h 88 2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن PAGEREF _Toc2675883 \h 91 2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه PAGEREF _Toc2675884 \h 96 2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 PAGEREF _Toc2675885 \h 97 2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت PAGEREF _Toc2675886 \h 98 2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه PAGEREF _Toc2675887 \h 99 2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی PAGEREF _Toc2675888 \h 100 2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675889 \h 101 2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675890 \h 104 3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی PAGEREF _Toc2675891 \h 112 3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی PAGEREF _Toc2675892 \h 114 3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی PAGEREF _Toc2675893 \h 115 3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت PAGEREF _Toc2675894 \h 117 3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار PAGEREF _Toc2675895 \h 119 3ـ1ـ6 عوامل سیاسی PAGEREF _Toc2675896 \h 121 3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی PAGEREF _Toc2675897 \h 122 3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی PAGEREF _Toc2675898 \h 123 3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی PAGEREF _Toc2675899 \h 124 3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675900 \h 124 3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2675901 \h 129 3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران PAGEREF _Toc2675902 \h 130 3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت PAGEREF _Toc2675903 \h 134 3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675904 \h 138 3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی PAGEREF _Toc2675905 \h 140 3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت PAGEREF _Toc2675906 \h 146 3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود PAGEREF _Toc2675907 \h 146 3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال PAGEREF _Toc2675908 \h 146 3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز PAGEREF _Toc2675909 \h 147 3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام PAGEREF _Toc2675910 \h 147 3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار PAGEREF _Toc2675911 \h 147 3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین PAGEREF _Toc2675912 \h 148 3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان PAGEREF _Toc2675913 \h 148 3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی PAGEREF _Toc2675914 \h 149 3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی PAGEREF _Toc2675915 \h 149 نتیجه‌گیری PAGEREF _Toc2675916 \h 154 پیشنهادات PAGEREF _Toc2675917 \h 159 منابع و ماخذ PAGEREF _Toc2675918 \h 162 Abstract PAGEREF _Toc2675919 \h 168 چکیده طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد. انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند. کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت مقدمه ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود. با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند. طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند. شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است. ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد. صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند: قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت: بالادستی: آنچه زیرزمین است. اکتشاف، استخراج، توسعه، بهره برداری و تولید را شامل می‌شود. پایین دستی: آنچه روی زمین است. ناظر به انتقال نفت، پالایش، پخش و فروش است. میان دستی: انتقال نفت از میدان نفتی به پالایشگاه صنعت پتروشیمی، در بخش‌های مختلف بالادستی، میان دستی و پایین دستی (تکمیلی) به صورت تفکیک ناپذیری به هم متصل است و نرخ خوراک در بالادستی، در بخش‌های دیگر نیز تأثیرگذار بوده به طوری که تولید بخش بالادستی به عنوان خوراک بخش میان دستی و تولید بخش میانی به عنوان خوراک صنایع تکمیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و این زنجیره تولید در صورت تحقق، ارزش آفرینی موثری برای اقتصاد یک کشور داشته و ضریب اشتغال زایی بالایی دارد. اما در ایران با وجود بسترهای مناسب برای ایجاد زنجیره‌های تولید در صنعت پتروشیمی، توسعه این صنعت همواره در بخش بالادستی متمرکز شده و تولیدات خام این بخش به کشورهای دیگر صادر می‌شود. پروژه‌هایی که به صورت عمده در بخش بالا دستی اجرا می‌شود. پروژه اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخزن تا پایان عمر آن است، به طور معمول عملیات اکتشافی 2 سال، مدت عملیات توسعه 4 سال و مدت عمر مخزن در مرحله بهره برداری 30 سال است. کلا ریسک در پروژه‌های بالادستی نسبت به پایین دستی بالاتر است و خیلی هزینه بردار نیز می‌باشد. به عبارتی سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌طلبد ریسک بسیار بالایی را به علت امکان از دست رفتن کل سرمایه نیز در بردارد و این ریسک تا حد زیادی متأثر از طبیعت احتمال پذیر کار اکتشافی در نتیجه تصادفی بودن ماهیت تابع موفقیت اکتشافی است. ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. بیش ازیک قرن از اکتشاف و تولید نفت در ایران می‌گذرد و روشهای مختلف قراردادی برای این امر آزمایش شده است، در این بین روشی که بتواند هم منافع کشور را حفظ کرده، درچهارچوب قوانین جاریه کشور باشد، وهم آنقدربرای شرکتهاجاذبه داشته باشد که در بازار رقابتی حرفی برای گفتن داشته باشد، پیوسته امری دشوار بوده است. کشور ایران تا قبل از انقلاب اسلامی انواع مختلفی از قراردادها را تجربه کرده است، اما بعد از در اختیار گرفتن منابع طبیعی از جمله نفت و گاز توسط دولت انعقاد قرارداد فقط در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، خدماتی وساخت مجاز شناخته شده است. با توجه به ماده دوم قانون اصلاح نفت و ماده 6 ق نفت مصوب سال 1366 که بر ممنوعیت مالکیت سرمایه‌گذار خارجی تاکید دارد، عملا قراردادهای خدماتی به عنوان اصلی‌ترین قرارداد نفتی ایران تلقی می‌شود. از آنجا که هر یک از قرارداهای نفتی از یکسری قواعد و اصول پیروی می‌کنند و هریک از طرفهای قرارداد با توجه به این اصول قراردادهای خود را منعقد مینمایند. قراردادهای خدماتی نیز از این قاعده مستثنی نیست، اصول حاکم بر این قراردادها ناشی از برخی محدودیتها و خط قرمزهای ناشی از قانون است که سرمایه‌گذار خارجی ملزم به رعایت آنهاست. از جمله مهمترین این موارد حفظ مالکیت و حاکمیت کشور بر منابع نفت و گاز است که پیمانکار نمی‌تواند ادعای مالکیتی بر نفت و گاز تولیدی داشته باشد. علاوه بر این در خصوص چهارچوب‌های مالی، پولی و حقوقی نیز قوانین کشور میزبان حاکم خواهد بود. - شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدرو کربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. از زمانی که ایده انجام یک پروژه نفوذ مالک اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود تا زمانی که پروژه به بهره برداری می‌رسد مراحل مختلفی طی می‌شود. این روند در سه مرحله بررسی می‌شود: پیدایش ایده تا تصویب طرح، تصویب تا راه اندازی پروژه و مرحله آخر یعنی بهره برداری از طرح. مسئله نفت در ایران البته بیشتر به تحولات یکصد ساله اخیر مربوط است. رویدادهای سیاسی و اجتماعی و تاثیر عمیق این سیال ارزشمند بر اقتصاد ایران بر همگان روشن است. اما طلای سیاه از روزگار باستان و نخستین ادوار تمدن بشری در ایران اهمیت داشته و با توجه به هرکدام از این مقاطع تاریخی، از روزگار باستان تا معاصر، می‌توان کارهای پژوهشی دقیق و مفیدی انجام داد. تاکید نفت بر رویدادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران و رخدادهای تاریخی این سرزمین آنچنان زیاد و حساس است که با مبنا قراردادن نقش نفت بر رخدادهای تاریخی گذشته می‌توان چندین و چند بار هر حادثه و رویداد را از نو باز خوانی و کنکاش کرد. النهایه اینکه ایجاد ارتباط با کشورهای توسعه یافته همیشه یکی از چالشهای کشورهای درحال توسعه بوده است و یکی از علتهای عمده این امر نیز می‌تواند انتقال دانش فنی و جذب منابع مالی مورد نیاز برای شکوفایی قابلیتهای خود در عرصه‌های مختلف باشد. از ویژگی‌های قراردادهای خدماتی ایجاد ارتباط با سرمایه‌گذار خارجی برای محقق کردن همین هدف است. بیان مسئله موقعیت جمهوری اسلامی ایران از لحظ دسترسی بر منابع نفت و راه‌های انتقال آن، منحصر به فرد است و با دارا بودن چنین جایگاهی استفاده از نوع قراردادی که بتواند از این امکانات نهایت بهره را برده و به عبارت دیگر حق این جایگاه را ادا کند ضروری است. از طرف دیگر ورای اینکه از چه نوع قراردادی استفاده می‌شود نباید یکی از راه‌های اساسی رشد و توسعه اقتصادی ملی یعنی سرمایه‌گذاری خارجی را فراموش کرد. در شکوفایی و اعمال قدرت یک کشور صاحب نفت سرمایه‌گذاری، عاملی تاثیر گذار است و چشم پوشی از آن به معنای چشم بستن بر آینده کشور است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن کلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تامین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود که از فروش نفت و گاز استخراج شده توسط شرکت ملی نفت ایران انجام می‌پذیرد را به انجام می‌رساند. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور و ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن آوردن تکنولوژی خود مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوالات تحقیق 1-جذب سرمایه‌گذاری خارجی چه تغییراتی در صنعت نفت کشور خواهد داشت؟ 2-نقش قراردادهای خدماتی در پیشبرد اهداف صنعت نفت با توجه به تحریم‌های غرب چگونه است؟ 3-تقابل اقتصاد مقاومتی با سرمایه گذاری خارجی چگونه است؟ فرضیه ها 1-قراردادهای خدماتی صنعت نفت ایران در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موثر هستند. 2-قراردادهای خدماتی در انتقال دانش فنی و تکنولوژی به کشور تاثیر مثبت و معنی داری دارند. 3-تحریم‌های سیاسی و اقتصادی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر منفی دارند. اهداف تحقیق 1-بررسی تاثیر این قراردادها در ایجاد انگیزه و اشتیاق برای شرکتهای بزرگ نفتی جهت سرمایه‌گذاری در ایران 2-بررسی نقش این قراردادها در بودجه و اقتصاد کشور و چالشهای پیش روی آن 3- مقایسه مزیتهای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران با دیگر کشورها روش تحقیق در این پژوهش غالب کار بر اساس روش کتابخانه‌ای می‌باشد و اکثر منابع مورد استفاده مقالات و کتب فارسی و نیز برخی کتب و مقالات انگلیسی زبان بوده که اکثر مقالات از اینترنت جمع آوری شده است. پیشینه تحقیق در رابطه با موضوع مورد پژوهش تحقیق خاصی صورت نپذیرفته لکن تحقیقات اندکی در ارتباط با قراردادی نفتی صورت گرفته که به طور مختصر و گذرا به موضوع این پژوهش نیز اشاره نموده است. در مقاله‌ای با عنوان «انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی» به تبیین انواع قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله سیر تحول قراردادهای نفتی از انتقال عین در قراردادهای امتیازی و در ادامه انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به قراردادهای اجازه بهره‌برداری و سپس قراردادهای خدماتی و در نهایت جایگزینی مفهوم مشارکت به جای روابط معاوضی و مغابنه‌ای مورد پژوهش قرار گرفته است. در مقاله‌ای با عنوان «مبانی عمومی قراردادهای نفتی» ضمن ارائه کلیاتی پیرامون مشخصات عمومی قراردادهای نفتی به ذکر مشخصات خاص قراردادهای نفتی پرداخته شده است. در این مقاله نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد تبیین قرار گرفته، تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مادی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه‌ای تبلور می‌یابد. در رساله‌ای با عنوان «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی» ضمن تبیین مقررات حاکم بر نهاد حقوقی اقتصادی مشارکت انتفاعی، در دو نوع شرکتی و قراردادهای، بر وضعیت حقوقی راهبر در این گونه نهاد تأکید و ویژگی‌های قراردادهای مشارکت انتفاعی به ویژه قراردادهای مشارکت انتفاعی بین‌المللی مورد بررسی و خلأ و تنگناهای قانونی حاکم بر این نهاد حقوقی و وضعیت حقوقی راهبر در نظام حقوقی ایران بیشتر شناسانده شده است. در رساله‌ای با عنوان «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی» ضمن مطالعه‌ی موضوعاتی که ممکن است در یک قرارداد نمونه‌ی مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) گنجانده شود به بررسی امتیازات تشکیل شخصیت حقوقی مستقل در این قالب می‌پردازد و سپس موضوعات دیگر نظیر خاتمه‌ی قرارداد و آثار آن، قانون حاکم و حل و فصل اختلافات را همراه با تأکید بر ویژگی‌های قرارداد مشارکت مورد نظر قرار می‌دهد و در نهایت به ذکر نحوه‌ی تنظیم شروط مفید و موثر برای حمایت از منافع حقوقی و اقتصادی طرفین ضمن قرارداد مشارکت در سرمایه‌گذاری (جوینت ونچر) می‌پردازد. در رساله‌ای با عنوان «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران» ضمن بیان تاریخچه جوینت وینچر، آن را یک پدیده و مفهوم آمریکایی دانسته و به ذکر مختصات آن در رویه قضایی آمریکا پرداخته شده است سپس قالب‌های مناسب حقوقی جوینت ونچر (بدون شخصیت حقوقی، دارای شخصیت حقوقی) برای این تکنیک حقوقی مطرح شده و در نهایت به قراردادهای مشارکتی نفتی ایران که طبق قانون نفت 1336 منعقد شده اشاره و شرایط آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در رساله‌ای با عنوان «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی» ضمن تشریح و تحلیل جایگاه حقوقی مشارکت تجارتی و بین‌المللی در حقوق ایران، تا حد امکان به اشکالات و ایرادات موجود پاسخ داده و برای پاره‌ای از ابهامات راه‌حل‌های جدیدی ارائه گردد. همچنین ضمن مباحث مختلف مقایسه تطبیقی مفاهیم و راه‌حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف با قوانین و راه‌حل‌های حقوقی موجود در سیستم حقوقی ایران نیز انجام و به بررسی وضعیت مشارکت تجارتی بین‌المللی در حقوق مالک آسیایی و به ویژه کشورهای پیشرو در این زمینه شامل ژاپن، چین، کره جنوبی پرداخته است. همان گونه که می‌بینیم در پژوهش‌های انجام شده، قراردادهای نفتی یا قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری به طور کلی مورد بحث قرار گرفته‌اند و به صورت خاص به قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پرداخته نشده است. ساختار تحقیق این پایان‌نامه شامل سه فصل می‌باشد. فصل اول شامل سه مبحث؛ مبحث اول) مفاهیم و تعاریف؛ مبحث دوم) تاریخچه قراردادهای نفتی ایران؛ مبحث سوم) انواع قراردادهای نفتی. فصل دوم از دو مبحث تشکیل شده است. مبحث اول) توضیح، تعریف و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی؛ مبحث دوم) اهمیت جذب سرمایه‌گذاری و نیاز کشور به آن. فصل سوم هم از سه مبحث اول) بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور، مبحث دوم) جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران؛ مبحث سوم) سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای خدماتی؛ و در انتها نیز به نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود. فصل اول تاریخچه صنعت نفت 1ـ1 مفاهیم و تعاریف نفت در لغت به معنی رطوبت داشتن است ولی مونسیو دورم 2رئیس مدرسه علوم عالی پار یس مدعی است که اکدیها 3 کلمه نفت را از فعل پنتو به معنی افروختن گرفته اند. نفت مایعی است که منشاء آل ی فسیلی دارد و از دو ماده کربن و هیدروژن تشکیل شده است و همین ترکیب کربن و هیدروژن است که باعث اطلاق مواد هیدروکربنی به مواد نفتی می‌گردد. 1ـ1ـ1 تاریخچه نفت اولین لایه‌های دارای نفت در بخش زمین شناسی، به طور جدی بین مرزهای ایران و ترکیه مورد بررسی و مشاهده قرارگرفت.. دبلیو. کی. لافتوس درمرداد سال 1234(اوت سال 1855) در انجمن زمین شناسی لندن شرکت کرد. وی یکی از دانشمندان زمین شناسی بود که در شناسایی مناطق نفت خیز بخش مرزی ایران وترکیه شرکت داشت. او در مسافرتهای زیادی که به ایران داشت اولین باری بوی نفت رادر منطقه‌ای وسیع در مسجد سلیمان کشف کرده بود. نفت و صنعت نفت در زیربنای اقتصادی کشورهای تولید کننده این ماده گرانبها نقش اساسی ایفا می‌کند. اقتصاد ایران نیز بطور عمده بر پایه نفت قرار داشته و دارد. در ایران نیز نفت اولاً به عنوان یک منبع انرژی، زندگی و اقتصاد مردم کشور را متحول ساخته و رشد و توسعه اقتصادی را باعث گردیده، ثانیاً درآمدهای حاصل از نفت سبب ترقی و پیشرفت در همه شئون اقتصادی و اجتماعی شده است. 1ـ1ـ3 ذخایر نفتی از کل ذخایر موجود در جهان 21 درصد آن در نیمکره غربی و79درصد آن در نیمکره شرقی وجود دارد. کشورهای عضو اوپک بیش از 70درصد و حوزه‌های اطراف خلیج فارس به تنهایی 60در صد ذخایر کل دنیا را در اختیار دارند. سهم ذخایر نفتی کشورهای اوپک از 60/69درصد کل دنیا در سال 1985به 10/74 درصد در سال 1988 رسید. (بررسی مسائل خلیج فارس ملکپور) طبق آخرین بررسی‌های به عمل آمده کل ذخایر نفتی ایران حدود 382 میلیارد بشکه می‌باشد که قسمت عمده آن در نواحی جنوب غربی کشور واقع است که تنها 2/95میلیارد بشکه آن به صورت بازدهی اولیه و ثانویه قابل استخراج است. در نتیجه ایران تقریبا 3/9 درصد از کل ذخایر نفتی جهان را شامل می‌شود. (وزارت نیرو، ترازنامه)هم اکنون از 64میدان نفتی در خشکی 61 میدان آن در حوزه عملیات مناطق جنوبی (خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد) و سه میدان دیگر آن در نفت شهر(کرمانشاه)، سروستان و سعادت آباد(فارس)قرار دارند. ایران هم اکنون حجم ذخایر نفت قابل برداشت ایران بیش از ۱۵۷ میلیارد بشکه است و با وجود کاهش ذخایر نفت در اکثر کشورهای عضو اوپک، ایران دست کم برای 6۰ سال آینده نفت در اختیار دارد. به تازگی نیز سکوی حفاری نیمه شناور امیرکبیر در عملیات حفاری اکتشافی خود در دریای خزر موفق به کشف منابع جدید هیدروکربنی و میادین نفتی در این دریا شده است. هم اکنون استخراج از این میدان‌ها به دلیل وجود نفت در عمق بسیار زیاد دریا نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خاص و استفاده از فناوری‌های ویژه است. 1ـ1ـ4 استخراج نفت تاریخچه استخراج نفت در ایران تاریخچه‌ای پر از اتفاقات است زیرا از یک سو به دلیل اینکه تکنولوژی استخراج نفت و استفاده از آن هنوز از توسعه چندانی برخوردار نبود، نفت کالایی بی ارزش تلقی می‌گردید و از سوی دیگر سلاطین قاجاریه هنوز به شناخت از این منبع عظیم نرسیده بودند و به چشم یک ثروت ملی به آن نمی‌نگریستند و آن گنجینه با ارزش را رایگان عرضه می‌کردند. بالا بودن هزینه‌های استخراج و همچنین عدم دارا بودن تجهیزات مورد نیاز و کمبود مهندسین و شیمیدانان متخصص صنعت نفت، باعث شد که این صنعت به شرکتهای خارجی جهت استخراج وابسته گردد که از سرمایه و تجربه و مدیریت لازم برخوردار باشند. اولین حفاری برای یافتن و استخراج نفت از اعماق زمین در سال 1859 توسط کلنل ادوین دریک در محلی به نام تیتوسویل در ایالت پنسیلوانیای آمریکا صورت گرفت. عملیات حفاری در 27 اوت همان سال به نتیجه رسید و در یک عمق 23 متری به مخزن نفت دست یافت. در واقع فوران نفت در 27 اوت 1859 نقطه عطفی در تاریخ نفت به شمار می‌رود و از همان زمان بود که صنعت جدیدی به نام صنعت نفت به وجود آمد. در ادامه تا سال 1860 حدود هشتاد چاه نفت در تیتوسویل حفاری گردید. نفتی که کلنل دریک آن را استخراج کرده بود ابتدا در پالایشگاه‌هایی که در کنار چاه‌های نفت ایجاد شده بود تصفیه میکرد و سپس آنها را به بازارهای مصرف با کشتی حمل می‌نمود ولی در کل با مشکل اساسی حمل و نقل مواجه بود که نهایتا در سال 1864 شخصی به نام ساموئل وان سایکل با ساخت لوله‌های مخصوصی که خود کاربسیار بزرگی در تاریخ صنعت نفت محسوب می‌گردید این مشکل را تاحدودی مرتفع کرد. پس از آن هم به ترتیب حوزه‌های نفتی هفتگل در سال ۱۳۰۶، آغاجاری (۱۳۱۵)، گچساران و پازنان (۱۳۱۶) و نفت سفید (۱۳۱۷) کشف شد و به دنبال آن مخازن بسیار غنی و مهم دیگری نظیر میادین نفتی لالی (۱۳۲۷)، اهواز (۱۳۳۷)، بینک (۱۳۳۸)، بی‌بی‌حکیمه (۱۳۴۰)، مارون و کرنج (۱۳۴۲)، پارسی و رگ‌سفید (۱۳۴۳) کشف و به بهره‌برداری رسیدند. 1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی هفت خواهران نفتی اصطلاحی است که توسط یک تاجر ایتالیایی (انریکومتی) عنوان شد که به هفت شرکت نفتی نیز اشاره دارد. در واقع صنعت نفت و گاز دنیا تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی چند ملیتی بود که هفت خواهران نفتی معروف بودند تولد کمپانی‌های نفتی ابتدا توسط جان دی راکفلر در 8ژوئیه 1839 تاسیس شد اما اولین کمپانی نفتی در سال 1854 به نام کمپانی نفت معدنی پنسیلوانیا برای حفر چاه‌های نفت تشکیل گردید که در سال 1858 تحت کنترل کلنلدریک قرارگرفت. راکفلر در سال 1870 به همراه فلاگر و اندروز توانستند کمپانی نفتی بزرگی به نام استاندارد را تاسیس کنند که به نام کمپانی استاندارد اویل نیوجرسی معروف گردید که این کمپانی توانست در سال 1879، 90درصد نفت آمریکا و 95درصد بازار جهانی نفت را تحت شعاع قرار دهد و در سال 1904 بالای 85درصد کل نفت آمریکا در پالایشگاه‌های استاندارد تصفیه شد. در سال 1874 شرکتهای نفتی فیلادلفیا و پیتربورگ در استاندارد اویل ادغام شدند و در سال 1877 راکفلر بزرگترین شرکت خط لوله نفت را با قیمت 5/3میلیون دلار خریداری و به انضمام استاندارد اویل کرد. درسال 1882 استاندارد اویل نیویورک را بنا نهاد و بالاخره راکفلر موفق شد تا کمپانی استاندارد اویل کالیفرنیا (سوکال) را تاسیس نماید که بزرگترین و مهمترین کمپانی گروه استاندارد به حساب می‌آمد. در اوائل قرن 20 پس از یافتن نفت در ایالت تگزاس دو شرکت نفتی بزرگ گلف و تگزاکو در تگزاس بنیان نهاده شدند و با فعالیتهای عظیم خود توانستند خیلی زود در ردیف مکپانی استاندارد اویل نیوجرسی قرار بگیرند. بعد از نیوجرسی و کالیفرنیا و گلف و تگزاکو کمپانی بزرگ نفت آمریکا یعنی موبیل است که در اصل همان کمپانی استاندارد اویل نیویورک است که توسط راکفلر تاسیس شده بود. علاوه براین پنج کمپانی بزرگ آمریکایی دو کمپانی بزرگ اروپایی به نام رویال داچ شل و بریتیش پترولیوم فعالیت داشتند. 1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران 1ـ2ـ1 امتیازات نفتی قراردادهای نفتی ایران با دادن امتیازات متعدد به کشورها و افراد متخلف آغاز شد. بارون جولیوس رویتر آلمانی تبار که در سال 1857 به تابعیت انگلستان در آمده بود پس از گفتگو با محسن خان معین الملک با پیشنهاد وزیر مختار ایران موافقت کرد و قرار شد بر‌ای انجام ماموریت نماینده خود (ادوارد کوت) را به ایران بفرستد. گزارش رونالد تامسون کاردار سفارت بریتانیا در تهران حاکی از آن است که رویتر برای آنکه میرزا محسن خان معین الملک را از دادن پیشنهاد مشابه به دیگران منع کند و از حمایت و پشتیبانی وی برخوردار باشد به او و برادرش وعده سهیم شدن در منافع شرکتی را که بر اساس امتیازاتی که تحصیل می‌گردید، داد. این امتیاز در حقیقیت یکی از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازاتی است که از سوی دولتی به یک خارجی تفویض شود به موجب بند یازده آن مقرر شد که دولت ایران به حکم این قرار داد حق مخصوص و امتیاز انحصاری و قعطی استخراج معادن زغال سنگ آهن، مس، سرب، نفت و غیره (به استثنای معادنی که ملک مردم است و معادن طلا، نقره و جواهر) را به رویتر واگذار نماید و در ازای آن پانزده درصد سود خالص هر معدنی را که مورد بهره برداری شرکت قرار می‌گیرد را دریافت می‌کند هم چنین براساس ماده 14 این قرارداد بهره برداری از جنگل‌های سراسر کشور به شرکت انگلیسی واگذار شده و این شرکت متعهد به پرداخت15 درصد سود ویژه به دولت ایران است. همین دو بند این قرارداد حاکی از این واقعیت است که این قرار داد یکی از زیانبار‌ترین قراردادهای پیش از انقلاب است. این امتیاز به قدری شتابزده تنظیم شده بود که موجب بهت و حیرت اصحاب سیاست انگلستان گردید به گونه‌ای که لرد کرزن در کتاب خودش «ایران و مسأله نفت» نوشت: «وقتی امتیاز رویتر منشر گشت مندرجات آن حاکی از تسلیم کامل و خارق العاده کلیه منابع صنعتی کشور به بیگانگان بود و این کاری بود که هیچ گاه در تاریخ سابقه نداشته و حتی شاید خواب آن را هم کسی نمی‌دیده است». از نقاط تاریک دیگر این امتیاز، بود که: «در هنگام امضای امتیازنامه، نماینده رویتر، به عنوان پیش شرط پذیرفته شده، متعهد می‌شود وامی به مبلغ دویست هزار لیره از سوی رویتر به شاه پرداخت شود و چون ناصرالدین شاه قصد داشت تا این پول را صرف مخارج سفر اروپائی خود کند، مقرر گردید که رویتر منابع لازم را در شهرهای مسکو، سنت پیترزبورگ، برلین، لندن، پاریس، رم، وین و استانبول در اختیار شاه بگذارد». 1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز این امتیاز، نخستین امتیازی است که صرفا برای استخراج نفت از سوی دولت ایران به یک شرکت انگلیسی به نام هوتز اعطا گردید. این شرکت در سال 1884 م امتیاز استخراج نفت را در دالکی و جزیره قشم کسب کرد و برای استخراج نفت به حفر چاه در آن مناطق اقدام نماید اما به نتیجه‌ای دست نیافت و نهایتا در سال 1889 م دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد و نتیجه امتیاز هوتز ملغی گردید. 1ـ2ـ3 قرارداد دارسی این امتیاز در هفتم خرداد 1280 شمسی (1901 م) «هاردینگ» (وزیر مختار وقت انگلستان در تهران) به «آلفرد ماریوت» (نماینده دارسی) واگذار گردید. براساس این قرار داد مقرر گردید که صاحب امتیاز (شرکت دارسی) حق تفحص، استخراج، حمل و نقل و فروش نفت و مواد وابسته به آن را در سراسر کشور ایران به استثنای پنج استان شمالی آذربایجان، مازندان، استرآباد، گیلان و خراسان (که منطقه امنیتی روسیه به شمار می‌آمدند) به مدت 60 سال داشته باشد با نهایی شدن قرار داد، انگلیس نیز که در صدد تبدیل سوخت کشتی‌های جنگی خود از زغال سنگ به نفت بود وارد معامله گردید و امتیاز دارسی تبدیل به یک موافقتنامه بین‌المللی شد». دارسی پس از کسب امتیاز عده‌ای مهندس و حفار را به ایران فرستاد و آنها در چاه سرخ در شمال قصر شیرین مشغول حفاری شدند و در سال 1903 یعنی دو سال بعد از تحصیل امتیاز، اولین چاه، به نفت رسید و چاه دوم مدتی بعد در عمق بسیار زیاد به نفت رسیدفولی چون مقدار نفت آنها ناچیز بود، تصمیم گرفته شد تا چاه سرخ را رها کرده و در جنوب بکار بپردازند. در سال 1903م دارسی شرکت بهره برداری اولیهfirst Exploitation company را با سرمایه 600 هزار لیره استرلینگ (600هزار سهم یک لیره ای) تشکیل داد و بیست هزار لیره نقدا و بیست هزار سهم که به موجب امتیاز تعهد پرداخت آن را به دولت ایران داده بود، پرداخت. در سال 1904م لرد فیشر به منظور خدمت به انگلستان، هیئتی را مامور کرد تا امتیاز دارسی را برای کشورش تحصیل نماید. وی چاره کار را در آن دید که از سرمایه‌های بخش خصوصی انگلستان استفاده نماید. 1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت با بروز اختلاف میان ایران و شرکت نفت انگلستان که به دنبال حمله ماموران آلمانی و ترک با تحریک اعراب منطقه خوزستان به لوله‌ها و تاسیات نفتی صورت گرفت. چه با وجودیکه آن موافقت نامه به امضای دولت ایران رسیده بود ولی مجلس شورا آن را تصویب نکرد و دولتهای بعدی نیز آنرا بی اعتبار دانستند، ولی عملکرد شرکت نفت چنان بود که گویی آن موافقت نامه ملاک عمل است. این جریان حدود یک دهه تداوم داشت و مسئولین شرکت از عدم رضایت دولت ایران مطلع بودند. دولت ایران کراراً اعتراضات خود را به شرکت ارائه می‌کرد، بخصوص در سال 1307 و در سال 1311 شمسی مذاکرات طرفین تا حدی به نتیجه نزدیک شده بود که ناگهان شرکت اعلام کرد بعلت کسادی بازار درآمد ایران در سال 1310 شمسی نسبت به سال 1309 شمسی سه چهارم کاهش یافته است. ایران در سال 1919 برای حل اختلاف مذکور از «سیدنی آرمیتاژ اسمیت» که مستثار مالی دولت موقت وثوق الدوله بود بهره گرفت و قرار داد مرسوم به «آرمیتاژ اسمیت» به امضا رسید براساس این توافق، شرکت نفت ایران - انگلیس ادعای خود مبنی بر دریافت خسارت قطع لوله‌های نفتی را پس از گرفت و در جریان قرارداد 1919 به استیصال دستگاه سیاستگذاری در ایران مطمئن شده بود حقوق قابل توجهی را از ایران به غارت برد. این قرار داد به امتیاز دارسی اعتبار فراوانی بخشید و آن را از اهمیت بیشتری برخوردار کرد اما این قرارداد به طور کلی به زیان مالی دولت ایران تمام شد. به خاطر دریافت 16 درصد از منافع خالص همه شرکت‌های تابعه در خارج از ایران به منافعی سرشار و در خور توجه دست یافت و یکی از بزرگترین دست آوردهای سیاسی-اقتصادی دیپلماسی بریتانیا در قرن بیستم بود. در اینجا متذکر می‌شود که دفاتر و اسناد مقدار کاهش تولید آن شرکت را در آن سال تنها سه درصد نشان می‌دهد ولی درآمد ایران سه چهارم تنزل یافته بود. بعبارتی دیگر شرکت تمامی نقصان درآمد خود را که ناشی از شروع بحران بزرگ اقتصادی جهان بود، صد درصد از سهم ایران جبران کرده بود، دولت ایران رسماً در تاریخ تیرماه 1311 از دریافت سهم خود سرباز زد و به این قضیه شدیداً اعتراض نمود و بالاخره در 6 آذر 1311 مطابق نوامبر 1932 امتیاز دارسی را ملغی اعلام نمود. 1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس به دنبال حمله روزنامه‌ها زمینه برای لغو امتیاز دارسی و جایگزینی آن با قرارداد دیگری که به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران بود فراهم آمد. دو مسئله موجب بروز بحران شده بود. اول مسئله مالیات بر درآمد؛ و دوم کاهش شدید حق‌الامتیازی که برای سال 1931 پرداخت شد. در سال 1930 اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران به مورد اجرا درآمد؛ ولی شرکت نفت انگلیس و ایران با ادعای معافیت از پرداخت هر گونه مالیات از رعایت آن سر باز زد. طبق گزارش بانک جهانی، «امتناع شرکت از پرداخت مالیات فوق موجه نبود؛ زیرا به موجب ماده 7 امتیاز، صاحب امتیاز فقط از مالیات بر اراضی، و مالیات صادرات و عوارض واردات معاف بود. بنابراین در امتیاز فوق امکان معافیت از مالیات بر درآمد وجود نداشت، زیرا در آن زمان چنین قانونی در ایران به اجرا درنیامده بود. بالاخره در سال 1931، شرکت بدهی خود را پذیرفت و پیشنهاد کرد که 4 درصد از سود خود را برای جبران آن بپردازد، ولی این مسئله با مسایل لاینحل دیگری گره خورده بود که حل آن به سادگی امکان نداشت». کاهش شدید سود نه از بابت حجم تولید (000/750/5 تن) که نسبت به سال گذشته فقط 4 درصد کاهش یافته بود، و نه از بابت سقوط قیمت نفت قابل توجیه نبود. علاوه بر این، در سال‌های بین 1932 تا 1935- یعنی اوج بحران اقتصاد جهانی- میانگین حق‌الامتیازی که شرکت پرداخت کرد نزدیک به 10 میلیون دلار بود، در حالیکه میانگین سود سالیانه شرکت پس از پرداخت حق‌الامتیازها به 20 میلیون دلار رسید. در نتیجه، ایرانی‌ها معتقدند که گزارش مالی سال 1931 در حکم بخشی از توطئه تسریع بحران عمداً دستکاری شده بود.... در همین زمان بود که شرکت با روی خوش موضعی منطقی اتخاذ کرد و مدعی شد که ایراد کار در شرایط امتیاز دارسی است که پرداخت حق‌الامتیاز به ایران را بر مبنای سود شرکت قرار داده است. شرکت گفت که این شرط و سایر شرایط امتیاز دیگر مناسب حال این زمان و اوضاع نیست، و تا آنجا پیش رفت که اظهار داشت صرف نظر از میزان سود شرکت، دولت ایران فقط مستحق حداقل حق‌الامتیاز سالیانه است. با نگاه به گذشته، به نظر می‌رسد که خودِ شرکت لغو امتیاز را مهندسی کرده بود. در 27 نوامبر 1932، رضا شاه دستور داد که خبر لغو امتیاز دارسی را به اطلاع شرکت برسانند. 1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی در سال 1920 شرکتهای آمریکایی ابراز تمایل به اخذ امتیازات نفتی کردند و بالاخره در آبان 1300 شمسی مترادف با نوامبر 1921 میلادی مجلس امتیاز استخراج و بهره برداری ولایات آذربایجان، مازندران، گیلان، گرگان و خراسان را به مدت 50 سال به شرکت استاندارد اویل نیوجرسی واگذار کرد. به موجب این قرارداد شرکت جدیدی به نام «شرکت نفت ایران و آمریکا» با مشارکت کمپانی استاندارد اویل و شرکت نفت ایران و انگلیس تشکیل شد. این شرکت امتیاز بهره‌برداری از منابع نفت شمال ایران را به خود اختصاص می‌داد. دولت ایران که نسبت به اقدام کمپانی اویل ظنین شده بود، قرارداد مشارکت دو کمپانی را نپذیرفت و حسین علا طی یادداشتی که به وزارت‌خارجه آمریکا تسلیم کرد، ضمن اعتراض به قرارداد فوق، یادآور شد که دولت ایران با مداخله یا مشارکت کمپانی نفت ایران و انگلیس در امر امتیاز شمال که به آمریکایی‌ها واگذار شده، مخالف است». سرانجام برای رفع این مشکل، در تاریخ بیست‌وپنجم خردادماه ۱۳۰۱ش، مجلس شورای ملی ضمن اصلاح قانون سی‌ام آبان ۱۳۰۰، به دولت اختیار داد امتیاز نفت شمال را به کمپانی استاندارد اویل یا هر کمپانی معتبر مستقل دیگر آمریکایی واگذار نماید؛ مشروط‌براینکه کمپانی بتواند مبلغ ده‌میلیون دلار قرضه به وسیله بانک‌های آمریکایی در اختیار دولت ایران بگذارد. البته طبق اصلاحیه صورت‌گرفته در ماده پنجم قانون سی‌ام آبان، کمپانی امتیازگیرنده حق نداشت حقوق خود را به دولت یا شرکت دیگری واگذار کند. 1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر زمانی که بحث پیرامون امتیاز شرکت استاندارد اویل در جریان بود یعنی در مرداد 1301یک کمپانی نفتی دیگر آمریکایی به نام سینکلر در صحنه ظاهر شد و پیشنهاد جدیدی به دولت ایران تسلیم کردبه‌دنبال‌آن قوام‌السلطنه طی ارسال نامه‌ای به علا، اعلام داشت دولت ایران حاضر است امتیاز نفت شمال را به شرکت سینکلر واگذار کند؛ چون این شرکت حاضر است ده‌ میلیون دلار قرضه به ایران پرداخت کند؛ ضمن‌آنکه مجلس شورای ملی نیز مخالف است که شرکت نفت ایران و انگلیس در موضوع امتیاز نفت شمال با شرکت استاندارد اویل مشارکت داشته باشد. شخص سینکلر از سوی دیگر با دولت شوروی (سابق) وارد مذاکره شده بود که به ازای دریافت امتیاز استخراج و تولید نفت باکو وامی برای آن کشور از آمریکا تحصیل نماید و بالاخره این مذاکرات منجر به واگذاری امتیاز نفت شمال به استثنای ولایت گیلان به شرکت سینکلر در تاریخ آذر 1302 شد. در همین احوال خبری مبنی بر ارتشاء سینکلر در آمریکا منتشر شد و نامبرده محکوم و برای مدتی زندانی گردید. در آن شرایط دولت شوروی (سابق) از دریافت وام از آمریکا ناامید و امتیاز نفت باکو را لغو نمود. زمانی که سینکلر فهمید قادر به صدور نفت شمال ایران از طریق شوروی نیست، عدم امکان صدور از طریق خلیج فارس نیز مزید بر علت شد و شرکت سینکلر از امتیاز خود صرفنظر کرد. 1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان داستان این امتیاز از سال 1297 هجری قمری برابر 1878 میلادی آغاز شد. در این سال ناصرالدین شاه امتیازاستخراج معادن سمنان را به حاج علی اکبر امین معادن بخشید. چهل و شش سال بعد یعنی در سال 1924 میلادی وزیر فوائد عامه مشارالدوله حکمت این امتیاز را بنام میرزاعلی اکبر خان ستوده و میرزا عبدالحسین خان امین معادن به ثبت رسانید. آن دو بعداً شرکتی را بنام نفت کویر خوریان با سرمایه پنجاه میلیون ریال تشکیل دادند که 25 درصد سهام آن متعلق به دولت ایران و 75 درصد مابقی متعلق به افراد مختلف بود. بهرحال خوشتاریا 65 درصد سهام این شرکت را بدست آورد، ولی نحوه تحصیل این سهام بوسیله خوشتاریا بصورت دقیق معلوم نیست و از آنجا که روسیه در آن زمان در تسلط بلشویک‌ها بود این سهام در اختیار بانک روس قرار گرفت. در سال 1926 دولت ایران از شرکت نفت انگلیس و پرشیا درخواست کرد چند نفر زمین شناس با تجربه را به ناحیه سمنان اعزام نماید. شرکت نیز J. N. Jones و H. T. Mayo را در همان سال به منطقه اعزام نمود. نتایج مطالعات منفی بود و باز در همان سال سه نفر مهندس روسی در حوالی حاجی آباد دست به حفاری زدند ولی نتیجه مثبتی بدست نیامد و بانک روس بعلت کمبود سرمایه عملیات را تعطیل کرد. در سال 1930 شرکتی بنام مطالعات ایران و فرانسه در پاریس تشکیل شد و فرانسویان تمایل شرکت خود را درنفت خوریان بوسیله نمایندگان شرکت پتروفینا اعلام و تعدادی زمین شناس به منطقه اعزام داشتند ولی آنها نیز به نتایج رضایت بخشی دست نیافتند. روس‌ها تلاش نمودند که از سهام خوشتاریا درسال 1944 استفاده نمایند که عملی نگردید و بالاخره با قانون ملی شدن صنایع نفت در سال 1329 داستان این امتیاز نیز بپایان رسید. 1ـ2ـ9 قرارداد1933 با گذشت حدود دو دهه از زمان عقد قرارداد دارسی نقش تفت در تحریک دفاعی و حیات اقتصادی بیشتر آشکار شد به همین خاطرانگلیسی‌ها حاضر نبودند چاه‌های روان و به ثمر رسیده را هنگام انقضای مدت قرار داد دارسی به ایران عودت دهند و خواهان تمدید این قرارداد بودند و انگلیسی‌ها در قبال این تهدید حاضر نبودند حوزه عملیات نفتی شرکت را به 25 درصد تقلیل دهند و سود خالص سالیانه ایران را از 16 درصد به 20 درصد افزایش دهند. مذاکرات بین شرکت انگلیسی و ایران حدود یک ماه ادامه یافت و در سال 1933 به عقد قرار دادی جدیدی منتهی شد و یک ماه پس از آن در ماه مه 1933 (1312) به تصویب مجلس شورای ملی رسید. بزرگترین عیب قرارداد 1933 تمدید مدت امتیاز ننگین دارسی برای مدت 30 سال دیگر بود که موجب می‌شد منافع و ثروت کشور به بیگانگان سپرده می‌شدند، کمپانی ملزم نبود، چیزی از درآمد حاصله از فروش نفت را به پول ایران تبدیل کند و حق لغو امتیاز برای ایران به طور کلی از بین رفت و اگر نهضت ملی شدن صنعت نفت انجام نمی‌گرفت تا دهه آخر قرن بیستم یعنی به مدت 92 سال دیگر نفت ایران در اختیار بیگانگان بود. 1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان کمیسیون تخصصی نفت مجلس شورای ملی در روز چهارم آذر ۱۳۲۹ هجری شمسی قرارداد الحاقی میان ایران و انگلیس موسوم به قرارداد گس- گلشاییان را خلاف منافع ملت تشخیص داده و رد کرد. در زمان نخست‌وزیری قوام، قراردادی بین ایران و شوروی در تهران به امضا رسید که بر مبنای آن، قرار شد نیروهای شوروی خاک ایران را ظرف مدت کوتاهی ترک کنند و در عوض، شرکت مختلط نفت ایران و شوروی ایجاد شود. اما در سی‌ام مهر ماه ۱۳۲۶، نمایندگان مجلس شورای ملی، ماده واحده‌ای را به تصویب رساندند که منتفی شدن قرارداد نفت ایران و شوروی هدف اصلی آن بود. در این ماده واحده همچنین تاکید شده بود که دادن هرگونه امتیازی به خارجی‌ها ممنوع است و دولت مکلف است که به منظور استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب اقدام کند و به این ترتیب نوبت به انگلیس رسید. انگلیسی‌ها از اینکه دست رقیبشان شوروی از منابع نفتی ایران کوتاه شده بود، راضی بودند و به همین دلیل برای حفظ سلطه خود بر نفت جنوب، با مقامات ایران وارد مذاکره شدند تا قراردادی را برای تایید و تکمیل قرارداد ۱۹۳۳ به امضا برسانند. بنابراین گلشاییان نماینده دولت ایران که وزیر دارایی وقت ایران هم بود و گس، نماینده شرکت نفت انگلیس قراردادی را امضا کردند که به قرارداد الحاقی به قرارداد ۱۹۳۳ یا قرارداد گس - گلشاییان معروف شد. بر اساس این قرارداد، سلطه انگلیس بر منابع نفت ایران به مدت ۳۳ سال تمدید شد تا این کشور بتواند تا سال ۱۳۶۱ خورشیدی، بر منابع نفت ایران تسلط داشته باشد. 1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران در سال 1320 که قوای شوروی شمال ایران را اشغال نمود مقامات روسی در پی آن برآمدند که امتیاز خوشتاریا در نفت کویر خوریان را مورد بهره برداری قرار دهند ولی دولت ایران روی خوش نشان نداد. در اواخر سال 1322 نمایندگاین از شرکتهای شل؛ استاندارد اویل و سینکلر برای اخذ امتیازهای نفتی به تهران آمدند. از مذاکرات آنها چیزی فاش نشد ولی گویا دولت دو نفر آمریکایی را مامور کرده بود که در زمینه نفت مطالعاتی انجام دهند. روسها وقت را مقتضی دانستند تا بتوانند با در نظر گرفتن مناطق اشغالی ایران قراردادی را به ایران تحمیل کنند ولی دولت ایران در مقابل تمامی آن درخواستها تصمیم گرفته بود مادام که جنگ جهانی در جریان است امتیازی واگذار نکند و در همین پیوند دکتر مصدق طرحی را با دو فوریت درتاریخ 11 آذر 1323 به تصویب مجلس رسانید. در ماده اول این قانون دولت از هرگونه مذاکره راجع به نفت ممنوع گردید و ماده دوم آن قانون به دولت اجازه می‌داد که برای فروش نفت و نحوه‌ای که دولت معادن خود را استخراج می‌کند، مذاکره بنماید و نتیجه را باطلاع مجلس شورا برساند. به اعتقاد بسیاری ماده دوم این قانون سنگ اول بنای ملی شدن صنعت نفت در ایران است. 1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت نمایندگان در کمیسیون نفت در خلال بحث‌های خود، از ملی شدن صنعت نفت سخن به میان می‌آوردند. هنگام تصویب گزارش کمیسیون نفت طرحی با امضای یازده نفر، مبنی بر ملی شدن صنعت نفت به مجلس تقدیم شد، اما چون امضای کافی نداشت، مطرح نشد. از سوی دیگر رزم آرا تلاش می‌کرد تا راه‌حلی برای خروج از بن‌بستی که کمیسیون نفت برای او به وجود آورده بود، به دست آورد، بنابراین سعی می‌کرد با تمام توان از ملی شدن صنعت نفت جلوگیری کند. وی پس از مصوبه 26 آذر ماه مجلس، در سوم دی ماه، در جلسه خصوصی مجلس شرکت کرد و به شدت علیه ملی شدن نفت، سخن راند و در پایان با صراحت تمام گفت: «ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.» دو روز بعد، وزیر دارایی، غلامحسین فروهر به مجلس آمد و ضمن مخالفت با ملی شدن صنعت نفت، لایحه قرارداد گس- گلشاییان را مسترد کرد. نهضت ملی به نوعی تکرار تجربه مشروطه بود. در هر دو ائتلاف گروه‌های مختلف به خصوص روحانیان و روشنفکران به پیروزی انجامید و با بروز اختلاف و تفرقه زمینه شکست آنها فراهم شد و در هر دو مورد مداخلة خارجی به عنوان عامل مکمل به شکست کمک کرد. در واقع تفرقه میان نیروهای مذهبی و دولت مردان ملی، بزرگترین ضربه را به نهضت وارد کرد. ائتلاف ملی‌گرایان باآیت‌ا... کاشانی که مهمترین حامی دولت ملی محسوب می‌شد بعد از 30 تیر 1331 هـ. ش و در اوج پیروزی نهضت از هم گسست. آیت‏الله کاشانى، رهبر روحانى مبارزات سیاسى آن روز، شبانه با وضع اهانت‏آمیزى به‏وسیله سرتیپ متین‏دفترى، فرماندار نظامى تهران در منزلشان دستگیر و به قلعه فلک‏الافلاک در خرم‏آباد و سپس به کرمانشاه منتقل و از آنجا به‏لبنان تبعید گردید. مصدق با از دست دادن حمایت نیروهای مذهبی، حامیان اصلی خود را از دست داد و در مقابل سیل دشمنان بی‌دفاع ماند. پافشاری مصدق در کسب اختیارات ویژه آزادی حزب توده و به کارگیری سیاستمداران بدنام از دلایل اصلی جدایی نیروهای مذهبی از مصدق به شمار می‌آ‌یند. در تنگنا قرار گرفتن مردم به دلیل بحران اقتصادی و ضربة اقتصادی شورویها به نهضت از طریق ملی ذکر شده است. با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت آخرین امیدها برای حفظ سلطنت در قالب نظام مشروطه به یأس مبدل شد و حذف سیستم فاسد سلطنتی در رأس اهداف مبارزات بعدی قرار گرفت. در جریان این نهضت، ملی گرایان لیبرال ناتوانی خود را در عرصه سیاست ایران نشان دادند و موقعیت خود را در جریانات بعدی متزلزل کردند. 1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357 قراردادهای نفتی تا قبل از انقلاب اسلامی1- نوع قرارداد کنسرسیوم 2-نوع قرارداد مشارکت 3-نوع پیمانکاری با سقوط دولت مصدق و روی کار آمدن سرلشگر فضل ا... زاهدی و وجود بحرانهای اقتصادی دولت ایران درصدد برآمده بود که مجدداً روابط خود را با بریتانیا آغاز کند. آنتونی ایرن وزیر امور خارجه بریتانیا در 20 اکتبر 1953 از این پیشنهاد استقبال کرد و گفت فصل جدیدی در تاریخ روابط دو کشور در ایران شروع می‌شود و در این راه دولت آمریکا نیز با انگلستان همراهی خواهد کرد. سرانجام نتایج مذاکرات نمایندگان ایران و انگلیس با وساطت سوئیس در 5 دسامبر 1953 به نتیجه رسید، قبل از روابط مجدد ایران و انگلیس، آمریکایی‌ها سعی در مذاکره با دولت ایران داشتند و همچنین دولت ایران را به سمت تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی که کمپانی‌های نفتی آمریکا در آن نقش عمده‌ای داشتند راهبری می‌کرد. قرارداد کنسرسیوم نفت ایران در سال 1352 لغو شد. و طی قرار داد «مخصوص خرید و فروش نفت» شرکت‌های عامل به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران درآمدند و تحت شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران تغییر نام دادند. قرارداد نوع مشارکت: قانون نفت که در سال 1336 به تصویب رسید شرکت ملی را مامور کرد تا از طریق مشارکت با هر شرکت خارجی که کشور صاحب آن شرکت همان حق را به ملیت ایرانی می‌داد وارد معامله شود و وقتی که نفت با حجم اقتصادی کشف می‌شد شرکت طرف قرار داد نیمی از مخارج اکتشاف را به حساب شرکت ملی نفت ایران می‌گذاشت. به عنوان مثال به قرار داد نفتی که بین ایران و شرکت ژاپنی در سال 1349 بسته شد اشاره کرد. نوع سوم قرارداد در ایران نوع پیمانکاری بود که به طور خلاصه به قرار زیر می‌باشد. شرکت‌های نفتی خارجی بعد از اینکه در مناقصه برنده می‌شدند می‌توانستند عملیات اکتشاف را به هزینه خود شروع کنند. البته برای مساحت و زمان تعیین شده که این زمان معمولاً بین 8 تا 10 سال بود. حال چنانچه نفت به حد تجاری که به وسیله شرکت ملی نفت ایران ارزیابی می‌شد. کشف نمی‌شد. آن شرکت حقوق خود را از دست می‌داد. ولی اگر نفت به میزان تجاری و اقتصادی کشف می‌شد. شرکت پیمانکار می‌توانست مقداری از نفت تولید شده را به قیمت ارزانتری از بازار جهانی خریداری کند و مقدار آن معمولاً بین 30 تا 50 درصد تولید تعیین می‌شد. که بستگی به موقعیت جغرافیایی میدان یا میدانهای نفتی و یا میزان تولید آن مخازن داشت. شرکت پیمانکار در صورت کشف میدان نفت تجاری و قبول بهره برداری به صورت اقتصادی آن می‌توانست مخارج متحمل شده برای عملیات اکتشاف را به حساب هزینه عملیات منظور نماید. بدین ترتیب که معادل 10 سنت از قیمت هر بشکه نفت خام را به عنوان مخارج عملیات از قیمت معمول کمتر می‌پرداخت. 1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب انقلاب اسلامی ایران دگرگونیهای شگرفی را در سیاستهای نفتی ایران و حتی جهان موجب شد و مانند ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 بایستی آنرا نیز نقطه عطفی در صنایع نفت ایران و جهان محسوب نمود. پس از تحقق انقلاب کلیه قراردادهای نفتی در دست اجرا کان لم یکن تلقی و با همت کارکنان زحمت کش صنعت نفت تولید نفت خام از میادین نفتی مجدداً آغاز و اولین محموله نفت خام ایران طبق شرایط جدید در تاریخ 14 اسفند ماه 1357 بارگیری گردید. محموله مورد نظر به یک شرکت ژاپنی با بالاترین قیمت بازار در آن زمان فروخته شد. از اواسط اسفند 1357 تا اواخر فروردین 1358 مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام بصورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل حدود 6/2 میلیو بشکه در روز طی مدت 9 ماه فروردین – دیماه 1358 گردید. بدنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از 14 نوامبر 1979 (23 آبانماه 1358) بمرحله اجرا درآمد و بمنظور فروش سهمیه نفت خام شرکتهای آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای ژاپنی به امضا رسید که به موجب آنها قیمت متوسط فروش حدود 16 دلار بیش از قیمتهای رسمی بوده است. تعداد چاه‌های ایران در مناطق نفت خیز جنوب در یال 1350، 754 حلقه بود و در سال 1357 در زمان بثمر رسیدن انقلاب اسلامی تعداد کل چاه‌ها به 1397 حلقه رسید. با شروع جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه عراق به ایران اسلامی، فصل تازه‌ای در تاریخ صنعت نفت ایران گشوده شد. در این جنگ، تاسیسات گسترده صنعت نفت ایران در خشکی و دریا، اولین هدف دشمن متجاوز بود و در نخستین روزهای جنگ، پالایشگاه آبادان –یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های جهان – بر اثر حملات بی وقفه زمینی و هوایی دشمن، به کلی از کار افتاد و به دنبال بمباران پالایشگاه آبادان، تمامی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا طی هشت سال جنگ نابرابر، مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفت. 1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته صادرات نفت خام کشور در سال 1356 به چهار میلیون و 840 هزار بشکه و در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون و 460 هزار بشکه در روز رسید. در سال 1358 و 59 به ترتیب صادرات نفت خام ایران با کاهش به دو میلیون و 620 هزار بشکه و 770 هزار بشکه در روز رسید که این میزان صادرات در سال 1360 به 930 هزار بشکه رسید. بنابراین کمترین صادرات نفت خام ایران از تاریخ 1355 تا سال 1382 مربوط به سالهای 59 و 60 بوده است. پس از این کاهش محسوس صادرات نفت دوباره افزایش یافته و در سال 1361 و 62 به دو میلیون و 110هزار و دو میلیون و 140هزار بشکه در روز رسید. اما در طول شش سال یعنی از سال 1363 تا سال 1368 صادرات نفت خام کشورمان به دو میلیون بشکه رسید. در سال ۱۳۶۹، که آخرین سال دهه ۶۰ شمسی است، میانگین تولید روزانه نفت ایران به ۳۲۳۱ هزار بشکه در روز می‌رسد. به این ترتیب میانگین تولید روزانه نفت ایران در دهه ۶۰ شمسی چیزی نزدیک به دو میلیون۲۵۰ هزار بشکه در روز بوده است. پس از اتمام جنگ تحمیلی صادرات نفت خام کشور با افزایش مواجه شد. اما در سال ۱۳۷۰، سیر صعودی تولید نفت ایران ادامه دارد و متوسط تولید روزانه نفت به ۳۳۶۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۱، متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۴۸۴ هزار بشکه در روز می‌رسد و در سال ۱۳۷۲، این رقم از مرز ۳۵۰۰ هزار بشکه در روز گذشته و به ۳۶۰۹ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۴، باز هم شاهد رشد هستیم، اما نه صعود قابل توجهی مثل سال‌های ابتدایی دهه ۷۰، در این سال تولید روزانه نفت ایران به طور متوسط به ۳۶۱۲ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۵، کاهش کمی به لحاظ تولید روزانه را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم، به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران به ۳۶۱۰ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۷۶، بازهم متوسط تولید روزانه نفت ایران افزایش دارد و به ۳۶۲۳ هزار بشکه در روز می‌رسد. در ۱۳۷۷، تولید روزانه نفت ایران ۳۶۶۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۷۸ به ۳۳۷۳ هزار بشکه در روز تنزل می‌یابد. در سال ۱۳۷۹ متوسط تولید نفت ایران برابر ۳۶۶۱ هزار بشکه در روز بود، به این ترتیب متوسط تولید روزانه نفت ایران در دهه ۷۰ شمسی چیزی نزدیک به ۳۵۶۰ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود. در سال ۱۳۸۰ میانگین توبلید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۷۴ هزار بشکه در روز برآورد می‌شود، این رقم در سال بعد یعنی ۱۳۸۱ به ۳۳۰۵ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۲ میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۷۳۶ هزار بشکه در روز است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۳۸۳۴ هزار بشکه در روز می‌رسد. اما در سال ۱۳۸۴، اتفاق مهمی روی می‌دهد، تولید نفت ایران و در واقع برداشت از ذخائر نفتی به یکباره از مرز ۴ میلیون بشکه در روز گذشته و به ۴۱۰۶ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۵، میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۴۰۵۱ هزار بشکه در روز ثبت شده است که در سال ۱۳۸۶ به ۴۰۵۸ هزار بشکه در روز می‌رسد. در سال ۱۳۸۷ هم میانگین تولید روزانه نفت ایران برابر ۳۵۵۶ هزار بشکه در روز بوده است. در سال ۱۳۸۸، متوسط تولیدروزانه نفت ایران به ۳۵۵۷ هزار بشکه می‌رسد. در مورد تولید نفت ایران در سال ۱۳۸۹، به دلیل حساسیت‌هایی که مجلس به خرج داد اظهارات و آمار متناقضی اعلام شده است، با این همه به نظر نمی‌رسد تولید نفت خام، نسبت به سال ۱۳۸۸ افزایشی داشته، بلکه در خوشبینانه‌ترین حالت تولید در همان حد سال ۱۳۸۸ ثابت مانده است. نکته قابل توجه این است که ایران در طول این سالها هیچ گاه نتوانسته به مرز صادارت حتی شش میلیون بشکه در روز برسد و بالاترین صادرات نفت خام کشورمان در سالهای 1355، 56 و 57 بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز به این میزان صادرات نفت خام دست نیافته است. شاید یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کشورمان در تولید و صادرات نفت خام به میزان دهه 50 عمر بالای پالایشگاه‌ها و فرسودگی آنها و نیز تحریم‌های اعمالی از سوی آمریکا بوده است. 1ـ3 انواع قراردادهای نفتی منظور از قراردادهای نفتی قراردادهایی است که دولت ایران و یا شرکت ملی نفت ایران با هر یک از شرکتهای خارجی به منظور اجرای هر کدام و یا تمامی عملیات مشخص زیر منعقد نموده است: اکتشاف از طریق زمین شناسی-ژئوفیزیکی و طرق دیگر به منظور تعیین شرایط زمین شناسی قشرهای زیرین. حفاری تولید استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی. گرداندن دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های گوگردگیری و به طور کلی عمل آوردن نفت خام و گاز طبیعی. تصفیه و تهیه مشتقات و محصولات دیگر با همین مواد یا به وسیله اختلاط آنها با مواد دیگر. انبارداری، بسته بندی، حمل و نقل و تحویل نفت خام و گاز طبیعی و مشتقات و محصولات دیگر یا جمیع وسایل. به کارگیری وسایل بارگیری کشتی. خرید و فروش نفت خام و گاز طبیعی و محصولات نفتی. در جریان قراردادهای نفتی عموما از سه نوع روش قراردادی استفاده می‌شود: 1-قراردادهای امتیازی 2-قراردادهای مشارکتی (مشارکت در تولید)و (مشارکت در سرمایه‌گذاری) 3-قراردادهای خدماتی (خرید خدمت)و (بیع متقابل) 1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) این قراردادها اصلی‌ترین و فراگیرترین نوع قرارداد در قراردادهای نفتی جهان بوده است. در واقع قراردادهای امتیازی به قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد. به عبارتی صنعت نفت وگاز جهان تحت تسلط گروه منسجمی از شرکتهای نفتی چند ملیتی بود که به هفت خواهران نفتی معروف بودند. اصولا یک توافق امتیازی عبارت است از اعطای حقوق به اشخاص و یا شرکت‌ها که به آنها مجوز اکتشاف نفت و گاز و در صورت کشف، بهره برداری را می‌دهد. در واقع دارنده امتیاز، مالک نفت تولیدی می‌باشد و کشور میزبان فقط مبلغی را دریافت می‌کند به انضمام حق الامتیاز و مالیات بر درآمد. اگر بخواهیم به طور کامل این قراردادها را تعریف کنیم در واقع می‌توان گفت به موجب این نوع قرارداد، کمپانی نفتی در عوض پرداخت کلیه هزینه‌ها و مالیات، حق مخصوصی برای کشف نفت و گاز و در صورت اکتشاف، تولید و بازاریابی آن دریافت می‌کند که حق حمل و نقل منابع هیدروکربنی کشف شده را نیز شامل می‌شود. کمپانی نفتی علاوه بر هزینه ها، حق مالکیت، مالیات بر درآمد، مالیاتهای دیگری را نیز پرداخت می‌کند و معمولا حق صادرات نفت خام یا گاز تولی دی را به طور مشروط در اختیار دارد. در واقع قراردادهای امتیازی، قراردادی مبتنی بر واگذاری نفت استخراج شده و یا یک میدان مشخص از سوی دولت که مالک آن است به شرکت خارجی در راستای انجام فعالیتهای اکتشافی، تولیدی و بازاریابی محصولات می‌باشد. 1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید در واقع به قراردادهایی اطلاق می‌شود که تحت شرایط خاص تعریف شده در متن قرارداد، دولت مجوز بهره برداری و تولید یک مخزن را به شرکتهای نفتی خارجی میدهد. در یک قرارداد مشارکتی، کشور میزبان، مالکیت و کنترل بر نفت وگاز را در اختی ار دارد و طرف دیگر قرارداد، به عنوان پیمانکار، خدماتی را ارائه می‌دهد. هزینه‌های پیمانکار خارجی باید پرداخته شود و پس از کسر هزینه‌ها محصول باقی مانده مطابق با توافق بین طرفین تقسیم می‌گردد، البته سود سهم شر کت خارجی مشمول مالیات می‌گردد. در واقع این نوع از قراردادها بر روی سهم تولید متمرکز شده، درحالی که حقوق مالکانه متعلق به دولت است. در این قراردادها برخلاف قراردادهای امتیازی، دولت میزبان معمولا از طری ق شر کت ملی نفت خود با مسئولیت پذیری در مدیریت عملیات پاسخگو است. اما در عمل قرارداد مشار کت در تولید معمولا تحت مدیریت یک موسسه خصوصی ریسک پذیر انجام می‌پذیرد. از طریق اختصاص یک درصد قراردادی از تولید باید پرداخت شود که معمولا بین 20 تا 40 درصد حاصل می‌باشد، در مرحله بعدی، نفت باقیمانده که به عنوان نفت منصف شناخته می‌شود، بین کشور میزبان و شرکت نفتی خارجی مطابق با میزانی که توافق نمودهاند تقسیم می‌شود. از نظر حقوقی این قراردادها، در پی آن یک کشور به عنوان دارنده میادین و منابع نفتی با یک شر کت نفت خارجی توافق مینماید تا شرکت خارجی خدمات مالی و اطلاعات فنی لازم را جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی ارائه دهد و در ازای آن پیمانکار خارجی این فرصت را خواهد داشت تا هزینه هایش و یک میزان سود توافق شده را از نفت تولیدی برداشت نماید. دولت با یکسری از شرکتها قرارداد منعقد می‌کند و درصدی از میزان تولید را وصول می‌کند در آمد، قطعی شده و یا مشخص نیست، در اینجا بهره مالکانه نیز باید پرداخت شود. در واقع کنترل تولید به طور کامل دست میزبان نیست، یعنی مالیات دارد ولی پاداش ندارد. 1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی (service contracts) قراردادهای خدمت به عنوان نسل سوم ازقراردادهای بین‌المللی نفت در تجارت بین‌الملل پا به منصه ظهور گذاشت و اندک زمانی بعد از انشاء آن با اقبال نسبتاً خوبی در کشورهای نفت خیز مواجه شد. به نوعی شبیه قراردادهای مشارکت در تولید است و اصول آنها تقریبا مشابه است و تفاوت اولیه و اصلی آنها در روش بازپرداخت هزینه‌ها و سود شرکت نفتی خارجی است، در واقع برخلاف قرارداد مشارکت در تولید که پیمانکار خارجی از طریق سهم ازپیش تعیین شده‌ای از نفت تولیدی بازپرداخت می‌گردد، بر مبنای یک قرارداد خدماتی بازپرداخت هزینه‌های شرکت خارجی به صورت نقد می‌باشد. این قراردادها به قراردادهای خرید خدمت نیز مشهور شده اند. در قانون نفت سال 1353 نیز این قراردادبه نام قرارداد پیمانکاری بدین گونه تعریف شده است: «قراردادی که به موجب آن طرف قرارداد مسئولیت اجرای برخی از عملیات نفتی را در ناحیه معینی ازطرف شرکت ملی نفت ایران و به نام آن شرکت بر طبق مقررات این قانون بر عهده می‌گیرد». قراردادهای خدماتی که در واقع تقسیم قراردادها از جهت انتقال مالکیت میدان یا نفت و گاز تولیدی قابل استفاده در بالادستی و پایین دستی می‌باشد، بیشتر در قالب قراردادهای بالادستی منعقد می‌گردد. بر اساس بند 2 ماده 3 همین قانون عملیات بالادستی تنها میبایست در قالب قرارداد خرید خدمت باشد. و بر اساس بند 3 ماده 3 همین قانون قرارداد مشارکت تنها در عملیات پایین دستی نفت مجاز می‌باشد. در واقع بسیاری از کشورها، به منظور توسعه بخشهای زیر زمینی و میادین نفتی خودشان از این قالب قراردادی استفاده می‌نمایند با این وجود صرف نظر از ماهیت مشابه قراردادهای خدماتی با توجه به تنوع مقررات و شروط مندرج در آنها ممکن است در اشکال گوناگونی یافت گردند. قراردادهای خدمات یک رابطه قراردادی است که بر اساس آن در قبال خدمات انجام شده اجرت پرداخت می‌شود. در این نوع قراردادها طرف مقابل صرفا دستمزد می‌گیرد، ریسک اکتشاف با شرکت نفت خارجی می‌باشد. مرحله اکتشاف این طور پیش‌بینی می‌کند که اگر به کشف تجاری نرسد هزینه آن فعالیت تا این مقطع قابل پرداخت نمی‌باشد و وقتی به اکتشاف و تولید رسید فقط دستمزد را می‌دهد. مثلا پیمانکار در بای بک میدان کشف شده را توسعه میدهد، به تولید که رسید پول به علاوه سود را از طریق فروش محصول می‌گیرد. مطابق این نوع قرارداد هیچ گونه حق انحصاری و امتیاز ویژه به پیمانکار داده نمی‌شود، بلکه همه حقوق و مزایا در اختیار کشور صاحب مخزن است و پیمانکار تنها حق الزحمه خود را به صورت خرید بخشی از محصول تولیدی همان مخزن، دریافت می‌دارد. در واقع در این نوع قرارداد نفتی هیچ گونه حق مالکیتی به شرکت خارجی اعطاء نمی‌گردد و تمام تولید متعلق به شرکت ملی نفت می‌باشد که از جانب کشور میزبان عمل مینماید و پیمانکار خارجی تنها مستحق دریافت بهای خدمات خود می‌باشد. به طور کلی بر اساس یک قرارداد خدماتی، پیمانکار (شرکت نفت خارجی) توافق مینماید که در ازای دریافت مبلغی و یا سهم از پیش تعیین شده از تولید و نفت حاصله کشور میزبان و یا شرکت ملی نفت آن کشور از طریق ارائه خدمات و اطلاعات لازم درجهت اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز آن کشور مورد حمایت قرار دهد. 1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت قراردادهای خدمت در صنعت نفت از یک رابطه قراردادی با سابقه نشات می‌گیرد. که به موجب آن در مقابل خدمات انجام شده اجرت پرداخت می‌گردد. در صنعت نفت نیز استفاده از این قالب قراردادی برای انجام کارهای روزمره مانند احداث راه، پاک سازی محل اجرای عملیات توسعه، حفاری و سایر امور غیر معمول نیست. اما استفاده از قالب تغییر یافته این قراردادها برای جذب سرمایه شرکتهای بین‌المللی در اکتشاف و توسعه میادین نفتی امری جدید است که به نظر میرسد از حیث ماهیت و آثار حقوقی، از قراردادهای سنتی فاصله گرفته است. اولین قرارداد از این نوع در مرداد 1345 (اوت 1966 میلادی) بین شر کت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تحقیقات و فعالیت‌های نفتی فرانسه(آراپ) منعقد گردید. به موجب این قرارداد، آراپ به عنوان پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عمل می‌کرد که در مقابل انجام خدمات فنی، مالی و تجاری مستحق حق الزحمه می‌شد. به موجب قرارداد، شرکت ملی نفت ایران وظایف انحصاری پیمانکار کل را به یک پیمانکار فرعی آراپ به نام سوفیران واگذار میکرد تا عملیات اکتشاف و بهره برداری را آغاز کند که هزینه‌های ناشی از آن به عهده پیمانکار بوده و اگر نفت به میزان تجاری کشف نمی‌شد استرداد این هزینه‌ها میسر نبود ولی در صورت کشف نفت به میزان تجاری استرداد هزینه‌های مرحله اکتشافی به اقساط سالانه صورت می‌گرفت و در صورتی که در پایان مهلت اکتشاف هیچ میدان تجاری کشف نمی‌گردید، قرارداد پایان یافته تلقی می‌شد. قرارداد با کنسرسیوم پنج عضوی اروپایی و قرارداد کمپانی نفتی آمریکایی کنتینانتال نیز قراردادهایی بودند که دربردارنده همان اصول کلی قرارداد آراپ بودند. به موجب قرارداد آراپ، خدمات فنی و مالی و بازرگانی بر طبق قرارداد بر عهده دارد. در قبال خدماتی که آراپ انجام خواهد داد شر کت ملی نفت فروش مقادیر معینی نفت را به پیمانکار فرانسوی بر مبنای قیمت واقعی در مدت بهره برداری از میدان‌های نفت تجاری تضمین می‌نماید. بر اساس این قرارداد شرکت ملی مالک اراضی و تاسیسات و اموال می‌باشد و تمام نفتی که تولید می‌شود، در سر چاه به شرکت ملی نفت ایران تعلق خواهد داشت. بر طبق این قرارداد، شرکت ملی نفت ایران مالک تمامی نفت تولید شده بود و متعهد می‌گردید که جهت حق الزحمه عملیات پیمانکار مقدار معینی از نفت تولید شده را به قیمت تمام شده به اضافه 2 درصد هزینه‌ها به پیمانکار بفروشد. مالیات دولت نیز از بابت نفت خریداری شده توسط آراپ (پیمانکار) بر اساس قیمت واقعی بازار و به نسبت 50 درصد منافع حاصله از فروش نفت مزبور محاسبه و وصول می‌شد. این شیوه قرارداد همانند بیع متقابل می‌باشد با این تفاوت که مشخصه ذاتی و اصلی بیع متقابل این است که پرداخت همه هزینه‌ها و حق الزحمه پیمانکار از محصول تولیدی همان میدان است اما در قرارداد خدمت، در این خصوص الزامی وجود ندارد و توافق بر خلاف این نیز مجری است. بنابراین فرای مزایای مالی، این قراردادها از دو جهت دیگر دارای مزیت است: 1ـ تشکیل ذخایر ملی 2ـ مالکیت شرکت ملی نفت ایران بر نفت تولید شده. در کل می‌توان ماهیت این قرارداد را این طور تعریف کرد که شرکت خارجی به عنوان پیمانکار در مقابل شرکت نفت ملی ایران به عنوان کارفرما متعهد می‌شد که به عملیات اکتشاف و تولید مبادرت ورزد و فقط در صورت موفقیت در عملیات حق‌الزحمه‌ای دریافت دارد. 1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات -مسئولیت سرمایه‌گذار در تامین خدمات، دانش فنی، و عرضه مواد و تجهیزات. در این قراردادها ملاحظات حقوقی به صورت ویژه باید لحاظ شود و شامل مواردی از قبیل حاکمیت قوانین طرف داخلی بر قرارداد، حکمیت و تمامیت ارزی فیمابین، اعمال حق کنترل و نظارت فنی و مالی است (در واقع در قرارداد‌های خدماتی توافقی می‌باشد که به موجب آن یک شر کت نفت خارجی، تمام سرمایه‌گذاریها و تامین مالی لازم را ارائه نموده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در ازای دریافت اصل سرمایه و میزان معینی سود، به انجام می‌رساند.) - کنترل عملیات توسط دولت میزبان نه سرمایه‌گذار. (پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه اندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده گرفته و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. همچنین پس از پایان دوره و پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری ها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در پروژه نخواهد بود). - عدم مالکیت سرمایه‌گذار بر منابع. - همسو بودن با ممنوعیتهای قانونی کشورها. به طور کلی در اینگونه قراردادها، حاکمیت و مالکیت با دولت است و شر کت مجری، یک پیمانکار محسوب می‌شود. از دیگر ویژگی‌های این قراردادها می‌توان: -به پیمانکار هزینه‌های سرمایه، هزینه‌های مربوطه مالی و سود از پیش تعیین شده در طول یک دوره سه ساله از تاریخ شروع تولید تا 65 درصد تولید میدان نفتی بازپرداخت می‌شود. -نرخ بازگشت یا نرخ سود برای پیمانکاران حدود 15 درصد است. -سود پرداختی به پیمانکار در اقساط مساوی از طریق دوره استهلاک از پیش تعین شده سرمایه صورت می‌گیرد. -پیمانکاران هیچ گونه منافعی پس از پرداخت سود در پایان دوره ندارند. 1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه در مرداد 1353 قانون دوم نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تاکید بر ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت ایران در همه زمینه ها، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده بود برای اجر‌ای عملیات اکتشاف و توسعه نفت در بخشهای آزاد نفتی، قراردادهایی را بر مبنای پیمانکاری پالایشگاه از طریق مشارکت 50 درصد به بالا برای سهم شرکت ملی نفت ایران تنظیم کند مشروط بر این که از 20 تجاوز نکند. طبق قانون نفت 1974 میلادی ایران به شرکت ملی نفت مجوز انعقاد قراردادهایی را جهت عملیات اکتشاف و توسعه داده است و پیمانکاران فقط تا زمانی که تولید نفت به میزان تجاری مسئولیت عملیات اکتشاف را عهده دار بودند ولی پس از شروع بهره برداری، شر کت ملی نفت ایران خود مسئولیت عملیات تولید و استخراج را به عهده می‌گرفت و بنابراین قرارداد خاتمه می‌یافت. در این مرحله با طرف خارجی قراردادی برای فروش نفت منعقد می‌گردید که به موجب آن 35 تا 50 درصد نفت کشف شده با تخفیفی معادل 3 تا 5 درصد قیمت تمام شده و به مدت 20 سال به طرف خارجی فروخته می‌شد. این نوع قراردادها دارای دو شرط مهم و اساسی هستند: اول اینکه شرکتهای پیمانکار موظف بودند از کارکنان ایرانی استفاده کنند مگر در مواردی که استخدام ایرانیان میسر نبود. دوم اینکه این شرکتها متعهد شده بودند که برای انجام عملیات اکتشاف و توسعه نفت درایران مبلغی معادل 167 میلیون دلار در طی حداکثر 5 سال هزینه نمایند. قراردادهای خدماتی خود دارای دو نوع اصلی است: 1ـ قرارداد خدماتی که به موازات هم اما از نظر قرارداد غیر مرتبط با یک قرارداد خرید از قسمت نفتی که در منطقه خدماتی تولید می‌شود منعقد می‌گردد. 2ـ قراردادهایی که در ارتباط با مذاکرات قرارداد در مورد وضعیت خاصی که در آن شر کت ملی نفت نیازمند کمکهای تکنیکی است، اما بابت کمکهای تکنیکی سهمی از نفت خام تولیدی برای تخصیص به شرکت عامل فراهم نشده است. 1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی قراردادهای صرفا خدماتی قراردادهای خطر پذیر قراردادهای کاملا خطر پذیر قراردادهای بیع متقابل 1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی این نوع از قرارداد یک قرارداد ساده و غیر پیچیدهای است که در مقابل خدمات، حق الزحمهای پرداخت می‌گردد. ریسک در این قراردادها متوجه شرکت میزبان است و جبران هزینه پیمانکار، تنها در برابر ارائه خدمات قابل انجام خواهد بود. هدف این نوع قراردادها فعالیت‌های اکتشافی نیست، بلکه یک سری فعالیتهای تولیدی را در برمی‌گیرد. این گونه قراردادها که از قدیمیترین اشکال روابط قراردادی به شمار می‌آیند، بیشتر جنبه انتقال تکنیک از کشورهای صاحب تکنولوژی را دارد تا بحث انتقال سرمایه و منابع مالی دربر داشته باشد. طبق این قرارداد، پیمانکار در هر حال چه عملیات حفاری موفقیت آمیز باشد چه نباشد دستمزد مقطوع خود را می‌گیرد، به عبارت دیگر پیمانکار کاری به تجاری بودن میدان ندارد بلکه تنها عملیاتی را که بر اساس قرارداد بر عهده او گذاشته شده انجام می‌دهد. در واقع ریسک از آن دولت صاحب مخزن می‌باشد و تضمین پرداخت به سرمایه‌گذار وجود دارد. به نظر میرسد قراردادهای صرفا خدماتی محدود به مناطقی است که تولید، در آن در حال انجام است و همچنین قابل استفاده در کشورهایی است که سطح تولید در آنجا بالا است و این امر باعث می‌شود که دولت منابع کافی جهت سرمایه‌گذاری مجدد برای حفظ تولید داشته باشد. به طور کلی اینگونه قراردادها در کشورهای ثروتمند، که مشکل مالی یا تامین ما لی طرحها را ندارند و تنها نیازمند تجربه، دانش فنی یا مدیریت می‌باشند، کاربرد زیادی دارد. انعقاد قراردادهای خدماتی محض به صورت قیمت مقطوع، ساده‌ترین شکل این قراردادها است. 1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر همانگونه که از نام این قرارداد پیداست، تمام یا بخشی از خطر و ریسک عملیاتی که بر عهده پیمانکار گذاشته می‌شود، بر عهده خود اوست و اگر به عنوان نمونه عملیات اکتشاف منجر به کشف نفت به میزان تجاری نشود، قرارداد خود به خود منحل می‌شود و هزینه‌های پیمانکار قابل استرداد نمی‌باشد. اما در صورت کشف، پیمانکار موظف به انجام عملیات تولید و بهره برداری می‌باشد و هزینه‌ها و دستمزد او پس از آغاز تولید، بازپرداخت می‌شود. در این رشته از قراردادها، جبران خدمات پیمانکار شامل فعالیت‌های خدماتی انجام شده، پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و نیز حسن انجام کار و به عبارتی انجام کامل تعهدات قراردادی می‌شود. این نوع قرارداد به مجموعه‌ای از روشهای معاملاتی اطلاع می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار (پیمانکار تعهد می‌نماید، ضمن تامین منابع مالی (نقدی و غیر نقدی) مورد نیاز صرفا به اتکای عواید طرح اقتصادی،) نسبت به ایجاد، توسعه، نوسازی، بازسازی، اصلاح و یا روز آمد کردن طرح مذکور اقدام کند و اقساط بازپرداخت پس از اجرای طرح توسط پیمانکار پرداخت خواهد شد. معمولا این قراردادها کمتر کاربرد دارند مگر در مورد کشف میدانهای نفت و گاز. با توجه به درجه خطر پذیری این قراردادها به دو گونه‌ی کاملا خطرپذیر و بیع متقابل تقسیم میشوند: 1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر در این قراردادها، تمام ریسک سرمایه‌گذاری با کمپانی نفتی است که در حقیقت سرمایه را جهت اکتشاف و تولید فراهم می‌کند. در صورتی که کشفی صورت پذیرد کمپانی ملزم است آن را به تولید برساند. بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و مبلغی به عنوان تحمل ریسک خواهد بود و اما اگر کشفی صورت نگیرد قرارداد بدون هیچگونه جبران هزینه‌ای برای شرکت عامل جهت سرمایه‌گذاری برای اکتشاف نفت، منتفی می‌گردد. در این نوع قراردادها، کل تولید در اختیار کشور میزبان قرار خواهد گرفت و شرکت عامل طبق شرایط قرارداد، یا مبلغی مقطوع بعنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطر پذیری دریافت می‌کند یا بر اساس در آمد حاصل از نفت و گاز تولید شده، پس از کسر مالیات سهم خواهد برد. مزایای خدماتی ریسک پذیر وجود کنترل بیشتر توسط دولت میزبان بر منابع نفت است. ولی اینگونه قراردادها دارای ریسک و خطرپذیری بسیار بالایی برای پیمانکار است. 1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل به دنبال انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سال 1357 و همچنین محدودیتهای قانون اساسی و قانون نفت 1353 و به دنبال آن قانون نفت 1366 که هر گونه فعالیت و سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را با مانع و محدودیت مواجه مینمود، ایرانیان را وادار نمود تا به دنبال شکل ویژه‌ای از قرارداد بگردند که با سیستم حقوقی ایران سازگاری داشته باشد از بین روشهای رایج و متداول در جهان جهت همکاری با کمپانی‌های نفتی خارجی فعال در صنعت نفت وگاز، راهی به جز استفاده از روش«خرید خدمت» یا «بیع متقابل» باقی نمی‌ماند. به منظور جبران کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، از دهه ۷۰ قراردادهای بیع متقابل در دستور کار قرار گرفتند که پرحاشیه‌ترین قراردادهای سال‌های اخیر به لحاظ ابعاد سیاسی، اقتصادی و فنی به شمار می‌روند. از جنبه سیاسی، شاید بتوان گفت صرف مساله تداوم قرارداد با شرکت‌های خارجی در حالی که در تمامی سال‌های پس از کشف نفت در مسجدسلیمان، نگاه مثبتی به حضور بیگانگان در صنعت نفت وجود نداشته است، موجب ایجاد نوعی عدم اطمینان شده است. سال گذشته مساله توسعه فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی توسط شرکت توتال، با عنوان «خیانت» این شرکت در پارس جنوبی مطرح و حتی مساله شکایت از این شرکت در مجامع بین‌المللی نیز مطرح شد. برخی اعتقاد داشتند امضای یک قرارداد چند میلیارد دلاری با قطر، در واقع پاداش شرکت توتال برای انجام دادن این خیانت در حق ایرانی‌ها بوده است. به لحاظ اقتصادی، امکان به‌کارگیری شرکت‌های داخلی و هزینه بالای پروژه‌های صورت‌گرفته از سوی شرکت‌های خارجی، موجب انتقاد کارشناسان بوده است. این مساله به طور خاص در میادینی همچون آزادگان و دارخوین نیز مطرح بوده است. در بعد فنی نیز قراردادهایی مثل توسعه میادین سروش و نوروز که توسط شرکت شل صورت گرفته است، با انتقاداتی از بابت فناوری‌های به کار‌رفته برای ازدیاد برداشت مواجه شده است. در این میان، نقش انتقادات سیاسی و معطوف به فساد در قراردادهای نفتی، پررنگ‌تر از موارد دیگر بوده است. با آغاز قراردادهای بیع متقابل از سال ۱۳۷۴، بیشترین انتقادات نسبت به این نوع از قراردادها به ویژه در زمان وزارت نفت مهندس زنگنه مطرح شد. پرونده‌های رشوه در پروژه فازهای ۶، ۷ و ۸ و پروژه فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی، بیش از یک قرن پس از امضای قرارداد رویتر، «فساد» را در صدر اخبار نفتی قرار داده و پیچیدگی و عدم شفافیت قراردادهای نفتی نیز به این مساله دامن زده است. به عنوان مثال، در زمان مطرح شدن مساله «قرارداد» کرسنت از سوی محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، او رقم ضرر ایران از این قرارداد را ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد که رقم قابل توجهی به شمار می‌رود و با توجه به عدم آشنایی عموم با مفاد قرارداد، هیچ اطلاع دقیقی از درستی این اعداد در دست نبوده و اثبات نشده است. اما ترتیبات قراردادهای بیع متقابل... قراردادهای بیع متقابل به صورتی است که کمپانی نفت از طرف دولت میزبان بخشی از سهم دولت را می‌فروشد. این درحالی است که دولت نمی‌تواند آن را به تنهایی بفروشد. به عبارتی دیگر بیع متقابل شکل جدیدی از تجارت متقابل است که بر محور آن صادر کننده که معمولا از کشورهای صنعتی است، موافقت می‌کند تا وسایل، ماشین آلات، فناوری و اطلاعات، منابع مالی لازم و... را جهت ساخت یا توسعه یک پروژه اقتصادی ارائه نماید و در مقابل در قراردادی دیگر ملزم می‌شود تا بخشی از محصولات تولید شده را در آن پروژه اقتصادی بازخرید کند و از طریق این بازخرید محصولات تولیدی است که هزینه‌ها و سود را دریافت می‌کند. چون در قراردادهای خدمت مالکیت به پیمانکار واگذارنمی‌گردد، قراردادهای بیع متقابل را نیز در رده قراردادهای خدمت طبقه بندی کرده اند، زیرا در مقابل سرمایه‌گذاری و عملیات اکتشاف، تولید و توسعه، مالکیت به سرمایه‌گذار اعطاء نمی‌گردد و دولت میزبان نیز مشارکتی در تولید یا سرمایهگذاری با شرکت نفت خارجی ندارد. قید بازخرید محصول (بای بک) که گاه ممکن است طولانی مدت باشد، معمولا در قرارداد اصلی گنجانده می‌شود. در قرارداد بیع متقابل شر کت سرمایه‌گذار خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری، مانند نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را بر عهده گرفته و پس از راه اندازی، به کشور میزبان واگذار می‌کند. و هزینه‌های آن به علاوه سود از طریق دریافت محصولات تولید صورت می‌پذیرد. و این پرداختها هم می‌تواند به صورت نقدی و هم غیر نقدی باشد. از مهمترین ویژگی‌های قراردادهای بیع متقابل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود: - پس از پایان دوره پرداخت اصل و بهره سرمایه و پاداش پیمانکار، شرکتهای پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت وگاز کشور میزبان نخواهند داشت. به عبارتی عدم مالکیت پیمانکار بر محصول. -کلیه مخارج و هزینه‌هایی که پیمانکاران متحمل میشوند، به همراه اصل سرمایه و سود توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز تعیین شده در پروژه بازپرداخت خواهد شد. - پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه (راه اندازی و شروع تولید)، کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسئول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود. - شرکت‌های پیمانکار وظیفه تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف، توسعه، نوسازی و بازسازی میادین را بر عهده دارند. به طور کلی کلیه هزینه‌های مالی طرح، ساخت و نصب، آموزش، راه اندازی و تحویل میدان به کشور میزبان به عهده پیمانکار می‌باشد و تمامی این مراحل نیز تحت نظارت فنی و مالی کشور میزبان قرار می‌گیرد. تفاوت بای بک با مشارکت در تولید در گران و ارزان شدن نفت است که هیچ تاثیری در بای بک ندارد ولی در مشارکت در تولید بحث مالکیت مطرح است. کارشناسان مسائل نفتی معتقدند که قرارداد بیع متقابل نوع پیشرفته و تکامل یافته قراردادهای خدماتی می‌باشد بدین توضیح که قراردادهای خدماتی هنگامی که پروژه به پیمانکار خارجی یا داخلی واگذار می‌شود، بر اساس ضوابط مربوط به انجام کار می‌بایست پرداخت نقدی به وی صورت بگیرد در صورتی که در قراردادهای بیع متقابل با طرف پیمانکار مشروط می‌شود که عملیات را در مدت معین بر اساس شروط قراردادی انجام دهد و پس از آن به جای پرداخت نقدی، از محل درصدی از فروش تولید همان منبع هزینه و دستمزد خود را دریافت کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت که قراردادهای بیع متقابل قراردادهای خدماتی هستند که تنها نوع جدیدی از بازپرداخت را معرفی می‌کنند که آن نیز به صورت برداشت هزینه‌ها و دستمزد پیمانکار از محل فروش محصول تولیدی همان مخزن می‌باشد و هیچ پرداخت نقدی صورت نمی‌گیرد. در قرارداد خدمت، دریافتی پیمانکار، به صورت سهمی از درآمد تعریف می‌شود. ولی در قرارداد مشارکت در تولید دریافتی پیمانکار، در واقع سهمی از تولیدات است نه درآمد. 1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی تغییرات غیر قابل پیشبینی در شرایط بازار ممکن است باعث افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای از سقف تعیین شده گردد که مقدار مازاد آن تنها بر عهده شرکت نفت خارجی قرار می‌گیرد. به دلیل اینکه طرح جامع توسعه توسط یکسری اعداد و ارقام زمان تنظیم، تهیه می‌گردد احتمال دارد با دستیابی به اطلاعات بیشتر در نتیجه عملیات توسعه نیاز به تغییر پی دا کند که در این شر کت نفتی خارجی باید تایید شرکت ملی نفت ایران را کسب کند و اگر هزینه‌های بیشتر از هزینه‌های سرمایه‌ای گردد را متحمل گردد. چون بازپرداخت ها و حق الزحمه منوط به تحقق اهداف قرارداد است (یعنی رسیدن به سطح خاصی از تولید) در صورت عدم تحقق این اهداف شرکت نفتی خارجی متحمل زیان سنگینی خواهد شد. همچنین اگر تولید از میدان ناکافی باشد یا اگر قیمتهای نفت پایین باشد شرکت نفتی خارجی حتی در صورت تحقق اهداف قرارداد، قادر به بازیافت تمامی هزینه‌ها و حقف الزحمه نخواهد بود. هر گونه تاخیر در شروع کار ممکن است تاثیرات منفی بر هزینه‌های پروژه بگذارد اما با این حال بازگشت هزینه‌های سرمایهای محدود به سقف آن است. هر گونه تاخیر در دستیابی به سطح تولید تعیین شده بازگشت هزینه و پرداخت حق الزحمه را به تاخیر خواهند انداخت. حق الزحمه ثابت: در بیع متقابل یک حق الزحمه ثابت در ازای سرمایه‌گذاری و پذیرش ریسک به شرکت نفتی خارجی پرداخت خواهد شد. این حق الزحمه باید متناسب با هزینه‌های سرمایه‌ای باشد تا نرخ بازگشت ثابتی (به عنوان مثال 15%) را برای شرکت نفتی خارجی تضمین کند. شرکت نفت خارجی که در واقع پیمانکار می‌باشد میبایستی تمام سرمایه و هزینه‌های مالی پروژه را تامین نماید. شرکت نفت خارجی مستحق بازپرداخت کلیه هزینه‌های ملی خود از جمله هزینه‌های سرمایه‌ای به علاوه یک سود مورد توافق می‌باشد. سود شرکت نفت خارجی در اقساط مساوی و طی دوره بازپرداخت، پرداخت می‌گردد. سهم شرکت نفت خارجی از یک پروژه به یک پروژه دیگر متفاوت است و علی الاصول بین 15 تا 20 درصد می‌باشد. در پایان تسویه حساب شرکت نفت خارجی هیچگونه حق مالکیتی در میدان نفتی ندارد. این شکل از قراردادها یک مفهوم نسبتا جدید در صنایع نفت و گاز بوده و عموما توسط دولت ایران در معاملات این چنین مورد استفاده قرار می‌گیرد. قراردادهای خدماتی در صنایع نفت و گاز بر اساس آن شرکت نفت خارجی به عنوان پیمانکار عمل نموده و به توسعه یک میدان نفتی میپردازد و همچنین هزینه‌های مالی پرداخت شده در پروژه از درآمدهای تولید شده از نفت استخراج شده تامین می‌گردد. 1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی در قراردادهای خدماتی ایران معمولا پیش بینی می‌شود که در صورت بروز اختلاف تا حد امکان موضوع از طریق دوستانه و مذاکره حل و فصل گردد ولی با این حال اگر اختلاف مرتفع نگردید، موضوع به داوری ارجاع خواهد شد. مقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحو مقتضی پیش بینی می‌گردد. آیین رسیدگی در مورد داوری مطابق قوانین ایران و محل داوری تهران خواهد بود مگر آنکه بعد از بروز اختلاف، طرفین قرارداد نسبت به محل دیگری توافق نمایند. 1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1366 جدیدترین قانون نفت ایران به تصویب رسید که ضمن تعریف نفت و عملیات نفتی و بیان وضعیت نفت از جهات قانونی، به وضعیت وزارت نفت و شرکتهای اصلی سه گانه نفت و گاز و پتروشیمی و پاره‌ای مقررات قانونی مرتبط با عملیات نفتی اشاره کرد. لیکن در این قانون که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی را منع کرده، بر خلاف دو قانون قبلی نفت، مبنای مشخصی بر‌ای چگونگی اجرای عملیات نفتی پیش‌بینی نکرده است. پس از پایان جنگ و آغاز دوران بازسازی اندیشه لزوم تمسک به طریقی جدید جهت احیای فعالیت‌های مذکور قوت گرفت و بالاخره با تصویب قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی محرز شد که باید از طریق انعقاد قراردادهای پیمانکاری یا خرید خدمت به صورت بیع متقابل اقدام شود که بر این اساس به منظور توسعه میادین سیری، پارس جنوبی، بلال، درود، سروش و نوروز، نصرت و فرزام و سلمان، قراردادهای لازم با شرکت‌های توتال، گاز پروم، گاز پروم، پتروناس، الف، بوولی، شل، انی (اجیپ) پترو پارس و پترو ایران منعقد شده است. 1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی با انقلاب اسلامی ایران، تنها شیوه قراردادی مجاز کماکان خدماتی بود که در این چارچوب از دهه ۱۳۷۰ شمسی، «قراردادهای بیع متقابل» معرفی شدند. همانطور که ذکر شد تاکنون سه نسل از این قراردادها با اصلاحاتی نسبت به نسل پیشین، مورد استفاده قرار گرفته‌اند که از سوی کارشناسان لزوم اصلاح در آنها در مواردی همچون توجه به حداکثر برداشت در طول عمر میدان، و با توجه به رفتار مخزن، امکان تغییر شرح کار و شیوه پرداخت، مساله انتقال تکنولوژی و لزوم توجه به سود متناسب طرفین مورد تاکید قرار گرفته است. نسل جدید قراردادهای نفتی ایران با در نظر گرفتن تجربه‌های نسل‌های قبلی، از امتیاز انحصاری دارسی تا نسل سوم قراردادهای بیع متقابل، قرار است به حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران کمک کند. 1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) این قرارداد که مدل قراردادهای ایرانی است و تاکنون همانند آن در هیچ کشور نفتی دیده نشده به اختصار‌ای پی سی (IPC) نامگذاری شد که مخفف (IRAN petroleum contract) به معنای مدل قراردادهای نفتی ایرانی است. مدل جدید با حفظ منافع ملی درصدد جذب سرمایه‌گذار خارجی و مهم تر از آن جذب دانش و فناوری، ایجاد اشتغال و صیانت از منافع ملی در کنار در نظر گرفتن فاکتور برد-برد است. لازم به ذکر است که در حال حاضر قرارداد نوع چهارم نهایی نشده است و بعد از سیر مراحل قانونی و تصویب آن توسط دولت، نهایی و قابل اتکا خواهد بود. با نگاهی گذرا به قراردادهای گذشته قراردادهای امتیازی به این دلیل که انتقال مالکیت در مخزن اتفاق می‌افتاد، با قوانین ما سازگاری نداشتند. بدین دلیل که حق انتقال مالکیت مخازن به شخص ثالث ممنوع است. بنابراین آن را کنار گذاشتیم. درباره مشارکت در تولید هر چند در قوانین جدید مجوزهایی برای برخی مناطق ارائه شده بود، دو نگرانی جدی وجود داشت: یکی اینکه هنوز این بحث وجود دارد که آیا مطابق قانون هست یا نه و دوم اینکه مشارکت در تولید حقی را ایجاد می‌کند که متناسب با ریسک پایین پیمانکار در ایران نیست. اما قراردادهای خدماتی با قوانین ما سازگاری دارند، ولی چون هدف حل اختلافات بین ما و شرکت‌های نفتی است و علاقه‌مند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی هستیم و این شرکت‌ها اصولاً علاقه زیادی به قراردادهای خدماتی ندارند. بنابراین دولت بر آن شد تا مدل چهارمی را معرفی کند. 1ـ3ـ17الزامات مدل IPC در خصوص الزامات این نوع از قراردادها باید گفت در نظرگرفتن فاکتورهایی همچون «سیاست‌های کلان اقتصادی کشور در بخش نفت و گاز»، «تجارب حاصل از اجرای قراردادهای نفتی گذشته» و همچنین «بررسی مقایسه‌ای قراردادهای نفتی»، شکل‌دهنده نظام حقوقی-قراردادی جدید بوده‌اند. حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز، منوط کردن بازپرداخت‌ها صرفاً از محل عواید حاصل از میدان، تقبل ریسک از سوی پیمانکار، تعیین نرخ بازگشت سرمایه متناسب با شرایط هر طرح و رعایت ایجاد انگیزه‌های لازم جهت به‌کارگیری روش‌های بهینه، تضمین برداشت صیانتی، رعایت مقررات زیست‌محیطی و قانون استفاده حداکثری از کالاها و خدمات داخلی، از جمله الزامات قوانین و مقررات داخلی است. اما اصلی‌ترین ویژگی‌های مدل IPC چیست؟ ‌1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید در مدل IPC، مطابق قوانین کشور، هیچ مالکیتی منتقل نخواهد شد. سه مرحله اکتشاف، توسعه و تولید به صورت یکپارچه در نظر گرفته می‌شود. در کل مراحل، تولید صیانتی و در مرحله تولید، حفظ ظرفیت تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت، تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود. برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود. دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند: ۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل. ۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی. ۳) تعادل بین ریسک و پاداش. ۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا. ۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید. ۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین. ۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات. ۸) مشارکت برای عملیات بهتر. ۹) بیشینه کردن ضریب برداشت. ۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR. ۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک. ۱۲)‌ انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس. 1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز این تحولات قانونی از سال 1381آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید. 1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382 اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی بر‌ای مصارف داخلی و صادرات را داده است. 1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شور‌ای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت. 1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع اضافی مندرج در بند (ج) مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند. 1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394 بر اساس ماده 125 این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویتهای میدان‌های مشترک با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصو یب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند. 1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390 اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند. 1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاستگذاری و... وزارت نفت نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد. قراردادهای خدماتی صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سا لیان سال در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز بوده است. فصل دوم سرمایه‌گذاری خارجی 2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها، همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسئله به نیرویی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر‌گذار بر رشد اقتصادی کشورها مطرح بوده و یکی از راه‌های افزایش سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با توجه به محدودیت پس‌انداز موجود در این کشورها و وجود شکاف بین پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است ازجمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به‌منظور تأمین مالی تشکیل سرمایه داخلی است، از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشین‌آلات، ارز و...) به اقتصاد از این نشأت می‌گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های زیادی شده و موانع بسیاری پشت سرگذاشته شده است؛ اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است.. 2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان ‏بریتانیا مهمترین اعتبار دهنده جهان به شمار می‌رفت. مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو ‏مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده ‏امریکا، ‌کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. 2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران از آغاز تا 1335 تا سال 1310 دولت‌های روس و انگلیس با استفاده از ضعف دولت داخلی ایران از طریق دریافت امتیازهای انحصاری و بستن قراردادهای یک‌طرفه با سرمایه‌گذاری در امکانات و منابع طبیعی کشور سود آنها را برای خود بهره‌برداری می‌نمودند. در این دوره مقررات خاصی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود نداشته است و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره در صنعت نفت بوده است. درواقع اکثر قراردادها به‌صورت اعطای امتیازات بود کشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه‌گذاران عمده بودند. از سال 1310 (همزمان با تصویب قانون ثبت کشور) و سال 1311 (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت خصوصی در کشور آغاز شد بعد از سال 1330 (ملی شدن صنعت نفت) تا سال 1334 شرکت‌های خارجی به خاطر ترس از ملی شدن از به ثبت رساندن شرکت‌های خود امتناع ورزیدند. از این‌رو در اواخر سال 1334 قانون جلب حمایت از سرمایه‌های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه‌گذاران خارجی به ثبت رسید. با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشور طبیعتا سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد رو به رشد ایران از نفت شدند اما بیم ملی شدن آنها را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه‌های خصوصی و سپس تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ثبت شرکتها با سهامداران خصوصیخارجی در ایران افزایش یافت. در سالهای 1332و1334به ترتیب 10و33 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع در این دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید. ـ دوره 1335 تا 1357 در طی این دوره با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال 1334 که به‌موجب آن برگشت اصل و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی ازسوی دولت تضمین گردید و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1335 سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران شکل گرفت. با تصویب این قانون ضمن تضمین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیلات خاصی به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت. ـ دوره 1357 تا 1372 با پیروزی انقلاب ایران و تحولات گسترده کشور از نظر قانونی، سیاسی و اجتماعی، جریان FDI و استفاده از اعتبارات خارجی در کشور تحت تأثیر قرار گرفت، زیرا مشخص نبودن سیاست‌ها و قوانین، ملی شدن بانک‌ها، ناآرامی‌های داخلی، جنگ تحمیلی و قوانین محدودکننده در رابطه تجارت، نقل‌وانتقال ارز و مالکیت خصوصی و... منجر به عدم امنیت سرمایه در کشور شد و فرار سرمایه‌های خارجی از کشور را به‌دنبال داشت. ـ دوره 1372 و بعد از آن در طی این دوره تبصره «22» قانون برنامه دوم توسعه و تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ارائه راهکارهای قانونی و تسهیلات و حمایت‌های حقوقی نقش مهمی در پذیرش سرمایه‌گذاران خارجی بازی نمود و منجر به تغییرات قابل توجهی در جریان FDI در کشور شد. در برنامه سوم توسعه نیز ماده (85) به دولت اجازه داد نسبت به اخذ یا تضمین تسهیلات مالی خارجی اقدام نماید. همچنین جریان FDI پس از تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 افزایش چشمگیری یافت. تعیین‌کننده‌های جذب FDI در ایران مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی آن، عدم تبعیض سرمایه‌گذار خارجی با سرمایه‌گذاران داخلی و سایر سرمایه‌گذاران، تضمین و عدم سلب مالکیت و ملی کردن سرمایه خارجی، انتقال سود و سرمایه، تأمین ارز و تسهیل و تسریع سرمایه‌گذاری خارجی هستند.. 2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی در تعریف سرمایه‌گذاری آمده است: هرگونه اختصاص ارزشی که در حال حاضر موجود است به امید بدست آوردن ارزشی در زمان آینده.. سرمایه‌گذاری خارجی نیز عبارتست از بکارگیری سرمایه خارجی در حوزه‌هایی که برگشت سرمایه و منافع آن برعهده سرمایه‌گذار باشد. سرمایه‌گذاری در ایران نیز از اواخر سده نوزدهم آغاز شده و صنعت نفت و شیلات از جمله اولین بخشهای مورد استفاده از سرمایه‌گذاری بوده‌اند. در تعریف سرمایه خارجی نیز باید گفت: ارز معتبربین‌المللی، ماشین آلات، تجهیزات، موادویاساخت کارخانجات و پروژه ها، دارایی(سرمایه)تلقی می‌شود. به طور کلی سرمایه به آن کالایی اطلاق می‌شود که به صورت بالقوه یا بالفعل مولد کالای اقتصادی دیگری باشد و چنانچه این سرمایه در کشور بیگانه توسط شرکتهای خصوصی و افراد حقیقی(غیر از کمکهای دولتی) به کار گرفته شود، به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود. در انواع سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(fdi) از اهمیت بیشتری برخوردار است و به این گونه که شخص سرمایه‌گذار علاوه بر انتقال سرمایه و دارایی خود در کشور میزبان تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت شرکت خارجی خواهد داشت. این نوع سرمایه‌گذاری شامل دادو ستدهای متعاقب آن بین این افراد و سازمانهای وابسطه است که در اینجا سرمایه‌گذار خارجی یک درجه مشخصی از نفوذ را در مدیریت اقتصادی شرکت ساکن اعمال می‌کند. 2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی -صندوق بین‌المللی پول(imf) سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را به صورت ذیل تعریف می‌کند: سرمایه‌گذاری که با هدف کسب منافع پایدار در کشوری به جز موطن فرد سرمایه‌گذارانجام می‌شود و هدف سرمایه‌گذار آن است که در مدیریت بنگاه مربوطه نقش موثری داشته باشد. - unctad سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عبارت است از سرمایه‌گذاری که مستلزم یک رابطه بلند مدت ونشان دهنده مافع پایدار و کنترل واحد اقتصادی مقیم دیگر، سرمایه‌گذاری انجام شده در کشور میزبان به صورت شعبه فرعی بنگاه مادر است. فارق از معیار تمایز بین دو دوره بلند مدت و کوتاه مدت باید خاطر نشان کرد که از نقطه نظر تعریف دوره‌های زمانی مالی، بلند مدت بودن یکی از ویژگی‌های مهم تبعی آن است. 2ـ1ـ5 روش‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان جذب سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف به روشهای گوناگون صورت می‌گیرد. برای دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی استفاده از روش وامگیری دولت از کشورها و نهادهای ملی خارجی برای اجرای برنامه‌های خود و روش جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی معمول است. به عنوان مثال کشورهای آمریکای لاتین بیشتر از روش اول یعنی روش وامگیری استفاده می‌نمایند و کشورهای جنوب آسیا جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را ترجیح می‌دهند. اما تجربه شکست گروه اول و موفقیت بیشتر کشورهای گروه دوم استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی را معقول‌تر می‌نماید. نمونه بارز موفقیت گروه دوم (استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی) کشور قطراست، نزدیک به دو دهه از فعالیت‌های توسعه‌ای قطری‌ها در پارس جنوبی می‌گذرد و امروزه این کشور با استفاده از ذخایر میدان مشترک پارس جنوبی و قراردادها و سرمایه‌گذاریهای عظیم انجام شده از سوی شرکتهای ژاپنی کره جنوبی و آمریکایی به بزرگترین صادر کننده (گاز طبیعی مایع) تبدیل شده است. عراق به عنوان دیگر همسایه ایران علی رغم پشت سر گذاشتن سه جنگ بزرگ و برخی اختلافات داخلی بین دولت مرکزی این کشور و اقلیم کردستان، با استفاده از سرمایه‌های عظیم جذب شده از سوی شرکتهای نفتی آمریکایی، انگلیسی، چینی، کره‌ای و روسی، به سرعت در حال فعال کردن پتانسیل‌های موجود در صنایع نفت و گاز خود است. بیشتر چنین پنداشته می‌شود که سرمایه‌های خارجی همواره از کشورهای صنعتی به سوی کشورهای رو به توسعه جریان دارد، زیرا هم سرمایه و هم تکنولوژی بیشتر در دست کشورهای صنعتی است، ولی اطلاعات و آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی در گزینش محل مناسب برای سرمایه‌گذاری از این قاعده پیروی نمی‌کنند. سرمایه‌گذار خارجی همواره به دنبال جایی است که سود بیشتری به بار آید. سرمایه‌گذارخارجی در پی حضور در بازاری مناسب است که موفقیتش را تضمین می‌کند یا اینکه میکوشد در جایی سرمایه‌گذاری کند که در آن هزینه‌های تولید به گونه‌ای چشمگیر پایین باشد. درواقع جلوه اصلی فرایند جهانی شدن اقتصاد در تحرک آزاد سرمایه در سطح جهان است. در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی؛سرمایه‌گذار به علت مشارکت در فرایند تصمیم گیری بنگاه، به دنبال منافعی است که امکان دستیابی به آنها در سرمایه‌گذاری پرتفوی خارجی وجود ندارد. 2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران طبق گزارش کنفرانس توسعه و عمران سازمان ملل متحد (UNCTAD) کل سرمایه‌گذاری خارجی انجام شده در جهان طی سال ۲۰۰۵ میلادی ۹۱۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن (۲۰۰۴)، ۲۹ درصد رشد داشته، در این میان سه کشور انگلستان، امریکا و چین به ترتیب با جذب ۱۶۵، ۴/۹۹ و ۴/۷۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ۲۷ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی جهان را به خود اختصاص داده اند. اگر چه براساس تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی آنکتاد، میزان جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی توسط ایران در سال ۲۰۰۹ با بهبود قابل توجهی نسبت به سال ۲۰۰۸ مواجه بوده و از ۶/۱ میلیارد دلار به ۳ میلیارد دلار افزایش یافته، اما این رقم هنوز در مقایسه با سایر کشورهای منطقه سطح مناسبی را به نمایش نمی‌گذارد. در همین سال، کشور عربستان ۵/۳۵ میلیارد دلار، قطر ۷/۸ میلیارد دلار، ترکیه ۶/۷ میلیارد دلار و لبنان ۸/۴ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کره‌اند. دو کشور ضعیف اردن و عمان نیز به ترتیب هر کدام ۴/۲ و ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب کرده‌اند. به گفته رییس سازمان سرمایه‌گذاری خارجی کشورمان، عمده سه میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد شده به ایران نیز در بخش نفت جذب شده است. بحران جهانی باعث کاهش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه شده و حجم کلی این شاخص را از ۱۷۷۱ میلیارد دلار سال ۲۰۰۸ به ۱۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۹ کاهش داد؛ در حالی که این شاخص در سال ۲۰۰۷ معادل ۲۱۰۰ میلیارد دلار بود. بزرگ‌ترین مقصد سرمایه‌های خارجی در سال ۲۰۰۹ کشور آمریکا بود که ۱۳۰ میلیارد دلار جذب داشت؛ اگر چه نسبت به ۳۸۰ میلیارد دلار سال ۲۰۰۸ سقوط شدیدی داشت. ایران توانسته است در سال ۲۰۱۱ به میزان ۴ و ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در کشور جذب کند که پس از هند، با رقم ۳۲ میلیارد دلار، جایگاه دوم را در میان کشورهای منطقه آسیایی جنوبی به دست آورده است؛ این رقم نسبت به سال پیش از آن با افزایش ۱۳ و ۷ درصدی روبه‌رو شده است.. همچنین آمارهای آنکتاد نشان می‌دهد، در میان دوازده کشور خاورمیانه‌ای، ایران رتبه سوم از نظر حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را از آن خود کرده است؛ عربستان با رقم ۱۶ میلیارد دلاری از این نظر در رتبه نخست، امارات با ۷ و ۶ میلیارد دلار در رتبه دوم و ایران با ۴ و ۱۵ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. 2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر هر قراردادی به منظور دستیابی به هدفی است که از پیش برای آن تعیین شده است. به عبارت دیگر دو طرف در پی دستیابی به اهداف خود اقدام به بستن قرارداد مینمایند. به همین منظور در قراردادهای سرمایه‌گذاری شرکتهای سرمایه‌گذاری مواردی همچون مسایل استراتژیک، مقیاس، رشد بالقوه، ونرخ بازدهی سرمایه رادر برنامه‌های خود دارند و در مقابل دولتها به دنبال رسیدن به دانش فنی وسرمایه شرکتهای سرمایه‌گذار هستند. رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزایش اشتغال و گسترش نیروی انسانی، انتقال تکنولوژهای تازه، دستیابی به بازارهای صادراتی و تبعیت سرمایه‌گذارخارجی از قوانین و مقررات کشور میزبان بنابر اصل حاکمیت کشورها در حقوق بین‌الملل از دیگر این ویژگی هاست. ازطرفی نقش شرکتهای نفتی بین‌المللی در کمک به دولتهای دارای ذخایر نفتی برای رسیدن به اهداف خود غیر قابل انکار است. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در حد تامین سرمایه مالی منحصر نمی‌شود، بلکه دستیابی به دیگر عناصر سرمایه‌گذاری ازجمله دانش فنی، صنعت و تکنولوژی برای کشورهای درحال توسعه در موقعیت کنونی اقتصاد جهانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به وجود خلاهای اینچنینی در کشورهای درحال توسعه، ورود سرمایه‌گذاری برای جبران این قبیل کمبودها، کمک بزرگی درراه توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه محسوب می‌شود. در یک نگاه کلی منافع حاصل از سرمایه‌گذارى خارجى از جهاتى قابل بررسى است: 1ـ رشد صنعتى: برخى مطالعات نشان میدهد که سرمایه‌گذار یهاى خارجى به خصوص از طریق شرکتهاى فراملى موجب می‌شود تا تولیدکنندگان کارآمد جانشین تولیدکنندگان ناکارآمد شوند. همچنین در کشورهایى که در راه تجارت و سرمایه‌گذارى در آنها موانع جدی وجود نداشته و محیط اقتصادى براى فعالیتهاى بخش خصوصى (اعم از داخلى و خارجى) مساعد بوده است، شرکتهاى فراملى آثار مثبتى بر تخصیص منابع داشته اند. از طرف دیگر سرمایه‌گذارى خارجى می‌تواند موجب ایجاد سرمایه و هدایت آن به سمت واحدهاى فعال و مولد شده، افزایش تولید و کنترل تورم را درپی داشته باشد. مناطقی که تحت عنوان مناطق ویژه اقتصادی از آنها یاد می‌شود جزئی از سرزمین اصلی می‌باشند و به همین لحاظ سرمایه‌گذاری در این مناطق نیز به مثابه سرمایه‌گذاری در سرزمین اصلی تلقی می‌گردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمایه‌گذاری خارجی به قلمرو جمهوری اسلامی ایران، سرمایه‌گذاریهای خارجی که در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرند نیز می‌توانند از مزایای قانون مزبور، مشروط به طی تشریفات قانونی اخذ مجوز سرمایه‌گذاری، برخوردار شوند. 2ـ رشد اشتغال: سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى اثرات متعددى بر اشتغال و توسعه نیروى انسانى دارد و این موضوع لزوم بررسى دقیق‌تر طرح‌هاى پیشنهادى شرکت‌های سرمایه‌گذار توسط دولت و نیز وضع مقررات استخدامی این شرکت‌ها و برنامه‌های آموزش کارگران را مطرح می‌کند. مطالعات نشان می‌دهد که اگر در یک کشور در حال رشد، بیکارى به طور عمده علت ساختارى داشته باشد و هیچ منبع سرمایه‌گذارى نیز موجود نباشد در این صورت سرمایه‌گذاری‌هاى خارجى موجب افزایش اشتغال خواهد شد. ازسوى دیگر چنانچه سرمایه‌گذارى خارجى جانشین سرمایه‌گذارى داخلى باشد اثر اشتغال آن ناچیز و حتى منفى خواهد بود. اما همزمانی این پدیده با افزایش اساسی تقاضا برای نیروی کار ماهر در طول دو دهه گذشته، صاحبنظران و سیاستگذاران اقتصادی را بر آن داشت تا سرمایه‌گذاری را به عنوان عاملی برجسته و اثرگذار در تغییرات اشتغال کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر مورد توجه قرار دهند. سرمایه‌گذاری خارجی 3ـ افزایش نقدینگى: سرمایه‌گذارى به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش نقدینگى بازار کمک می‌کند. با حضور سرمایه‌گذاران خارجى، پول اضافى وارد بازار سرمایه می‌شود و در نتیجه حجم معاملات و قدرت نقدشوندگى بازار افزایش می‌یابد. در کشورهایی که درآمد سرانه و حجم پس اندازها ناکافی است، سرمایه‌گذاری خارجی بخشی از نیاز کشور به منابع مالی را تامین می‌کند از این رو جذب سرمایه‌ها موجب رشد اقتصادی شده و از فشار بر تراز پرداخت‌های خارجی که در نتیجه افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی ایجاد شده، می‌کاهد. امروزه با توجه به نقدینگی‌های مازاد سرمایه‌های سرگردان فراوانی که در میان کشورهای جهان وجود دارد، بازارهای نوظهوری مانند ایران از جذابیت بسیار بالایی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است. ضمن آنکه رکود ایجاد شده در بازارهای کشورهای صنعتی می‌تواند تمایل بیشتری را برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند. 4ـ پیوند با اقتصاد جهانى: یکى از اثرات سرمایه‌گذاری بر کشورهاى میزبان، ایجاد پیوند و ارتباط بین این کشورها و اقتصاد بین‌المللى است، این روابط در اکثر موارد و در مجموع نتایج مثبتى دربردارند و از طریق سرمایه‌گذارى خارجى، تجارت و انتقال تکنولوژى میسر می‌شود. عملیات شرکت‌هاى فراملى همچنین می‌تواند در افزایش کارآیى و کاهش هزینه تولید مؤثر باشد و از این طریق موقعیت رقابتى یک کشور را در بازارهاى بین‌المللى ارتقا بخشد و در نهایت به نفع مصرف کنندگان باشد. یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی دو دهه اخیر، روند فزاینده ارتباط و ادغام اقتصادی کشورهای جهان است. این روند، به «جهانی شدن» موسوم شده است، و به گمان بسیاری از صاحبنظران، در پرتو تحولات ناشی از آن، سیمای اقتصاد و سیاست در سده آینده به کلی دگرگون خواهد شد. افزایش حجم سرمایه‌گذاریهای خارجی، خواه به شکل مستقیم یا سر مایه گذاری پرتفوی و اعطای وام، شاخص گویای فرایند جهانی شدن اقتصاد بوده است. 5ـ دستیابى به بازارهاى صادراتى: با وجود مشکلات بازارهاى صادراتى، نیاز کشورهاى در حال رشد به توسعه صادرا تشان همچنان پابرجاست و یکی از راه‌های رسیدن به این هدف استفاده از سرمایه‌گذار یهاى خارجى است. شرکتهاى سرمایه‌گذار می‌توانند تکنولوژى لازم برای تولید محصولات با کیفیت صادراتى و تضمین عواملى چون تحویل به موقع و کیفیت مطلوب و قابل اعتماد که لازمه بازاریابى صادراتى هستند و بالاخره اطلاعات مربوط به بازارهاى صادراتى و دسترسى به آنها را با خود به کشور میزبان بیاورند. 2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران اکثر کشورهای در حال توسعه، به علت پایین بودن پس انداز ملی و رشد فزاینده مصرف داخلی ناشی از افزایش جمعیت و در نتیجه، محدودیت منابع سرمایه‌گذاری داخلی، با کمبود منابع مالی برای اجرای طرحهای توسعه یی مواجهند. بنابر این برای اینگونه کشورها پیموندن مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی از طریق تامین مالی آنها به روش صحیح ومناسب الزامی است که اساسی‌ترین راه جهت شروع به کار پروژه‌های صنعتی در این کشورها است. تامین منابع مالی می‌تواند به طرق مختلف صورت گیرد، به عبارت دیگر، مجریان پروژه‌های صنعتی و غیر صنعتی می‌توانند با استفاده از تواناییهای مالی خود جهت جذب نقدینگی (منابع داخلی و خارجی) اقدام کنند. در این میان کشورهای نفت خیز بسیار مورد توجه هستند، در عین حال، کشورهای دارای ذخایر زیاد نفت، عمدتاً در زمره کشورهای در حال توسعه هستند و با توجه به حجم سرمایه مورد نیاز بخش صنایع نفت و گاز، تامین منابع مالی این بخش تنها از منابع داخلی امکانپذیر نیست و در نتیجه نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیازی ضروری برای آنها به حساب می‌آید. ایران در زمره کشورهای در حال توسعه است و به در آمد حاصل از فروش ثروت ملی خود (نفت خام)وابستگی فراوانی دارد. با گذشت یک سده از عمر پیدایش و استخراج نفت در ایران، طرحهای عظیمی به منظور اکتشاف، تولید، صدور و نیزپالایش، انتقال و توزیع، فراورده‌های نفت به نقاط مختلف کشور و جهان صورت پذیرفته و به اجرا درآمده و میلیاردها دلار از ثروت کشور صرف اجرای آنها گشته است. در حالی که قاعده بازی در کشورهای نفتی دنیا بدین گونه است که هیچ کشوری با سرمایه‌های داخلی خود به توسعه صنعت نفت مبادرت نمی‌ورزد، بلکه با استفاده از شرکتهای نفتی بزرگ دنیا، که ریسک پذیری بالا دارند، میادین نفتی خودشان را توسعه میدهند و متناسب با سرمایه‌گذاری و ریسک شرکتهای نفتی، ارقامی را بابت اکتشاف و توسعه میادین نفتی به آنها پرداخت میکنند، ولی پس از آن برای 30 تا 40 سال، نود در صد تولیدشان را مهیا کرده اند، بدون اینکه بودجه کشور خودشان را صرف توسعه میادین نفتی شان کرده باشند. در واقع معقول تر هم این است که، صنعت نفت که جاذبه بالایی برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد، بودجه‌اش از طریق سرمایه‌گذاری خارجی باشد، نه منابع داخلی. برخورداری از منابع خارجی سرمایه یی در کلیه کشورها، از جمله مسایلی است که ارتباط مستقیمی با ثبات اقتصادی و میزان امنیت سرمایه در هرکشور دارد. واقعیت اساسی که در ایران و در هر کشور دیگر درحال توسعه باید مدنظر قرارگیرد این است که جذب سرمایه امروزه بدون حضور در جریان گسترده و پویای جهانی شدن اقتصاد با هرعقیده‌ای که نسبت با آن داشته باشیم، ممکن نیست. این حضور اقتصادی یک پیش شرط اساسی دارد که آنهم حضور سیاسی است. صنعت نفت ایرن بدون تعامل با جهان و رقابت با شرکتهای نفتی مشابه قادر به ادامه حیات نیست. آشکارا می‌توان دریافت که انزوا طلبی و عدم تعامل با جهان و فناوری آن، به افزایش روز افزون فاصله بین صنعت ایران و دیگران خواهد انجامید و حاصلی جز اتلاف منابع مالی، بهره وری پایین و رو به کاهش و افتادن به چرخه ناتوانی نخواهدداشت. در این راه توجه به سرمایه‌گذاری به موقع و کافی برای ظرفیت سازی و تولید و ایجاد زمینه برای جذب فناوری از مهمترین مواردی هستند که باید مورد توجه عمیق و جدی قرارگیرند. بدین منظور در ادامه به اختصار موانع و مشکلات بر سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران ذکر شده است. 2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی یکی از مهمترین مسائلی که در ارتباط بین کشورهای میزبان و کمپانی‌های نفتی وجود دارد، موافقت‌های مالی است که مواد مالی نامیده می‌شود که طرفین توافق میکنند، بر طبق آن عمل نمایند. اجزاء اصلی مواد مالی شامل: اجاره، حق مالکیت و مالیات است. حق مالکیت که در واقع در حق مالکیت‌های اولیه مبلغی به عنوان درصدی از میزان تولید بدون توجه به ارزش نفت و گاز (مثلاً مقدار معینی طلا در هر تن) مطالبه می‌شد، ولی امروزه حق مالکیت معمولاً به عنوان درصد معینی از ارزش تولید می‌باشد و دولتها آن را به وسیله پول یا کالا دریافت می‌کنند. اصولاً ثروت ناشی از تولید و فروش نفت تا حد زیادی در تحول زیر ساختارهای اقتصادی کشورهایی که از منابع نفتی برخوردارند در مقایسه با کشورها یی که از این منابع محرومند موثر است. چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند و وضعیت آن به معنی چالش در سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است. در واقع نه درآمدهای ارزی محدود داخلی می‌تواند در سرمایه‌گذاری‌های کلان در عرصه نفت را پاسخگو باشند و نه نیروهای داخلی به آن سطح از تکنولوژی دسترسی دارند که بتوانند صنعت بالا دستی نفت را طی زمان معقول و در سطح هزینه متفاوت، توسعه دهند. بنابراین جلب سرمایه‌گذاری خارجی و به دنبال آن کسب تکنولوژی مدرن می‌تواند این اهداف را در بلند مدت تحت پوشش قرار دهد. شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز جذب منابع مالی خارجی را ضروری ساخته است. الزام اول ایران در جذب این منابع ناشی از کمبود منابع مالی داخلی است. در آغاز برنامه سوم توسعه، در حدود 3 میلیون بیکار در کشور وجود داشت که خبر از نرخ 16 درصدی رشد سالیانه بیکاری می‌داد. اگر روندی که در طی برنامه پنج ساله اول و دوم جریان داشت کماکان ادامه یابد، در پایان برنامه سوم نرخ بیکاری به 5/16 درصد می‌رسد و بیش از 8 میلیون بیکار در کشور وجود خواهد داشت. اگر این روند ادامه یابد، استانداردهای زندگی به قدری کاهش می‌یابد که ایران جزء رتبه‌های آخر سطح رفاه در میان کشورهای منطقه قرار خواهد گرفت. این وضعیت می‌تواند عواقب اجتماعی نیز برای کشور به دنبال داشته باشد. جذب درصد بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نشان از بهبود اعتبار اقتصادی ایران و در نتیجه ارتقای جایگاه و منزلت ایران در اقتصاد و تجارت جهانی دارد. همچنین جهت توسعه میادین نفتی جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از شیوه‌هایی است که دست اندرکاران نفتی کشور آن را پیشنهاد می‌کنند. بدیهی است بدون سرمایه‌گذار ی، توسعه نفتی امکان پذیر نمی‌باشد. مسلماً سرمایه‌گذاری باید هم داخلی و هم خارجی باشد تا بتوان امکانات توسعه نفتی را افزایش داد. مهمترین عامل تعیین کننده سرمایه‌گذاری ملی طی سالهای گذشته، درآمدهای نفتی بوده است به طوری که روند تغییرات این دو متغیر در اقتصاد ایران تقریبا بر هم منطبق است بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که در صورت افزایش درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری ملی افزایش می‌یابد. درآمدهای نفتی نیز به دو عامل مهم قیمت جهانی نفت و میزان صادرات نفت بستگی دارد. تعیین قیمت نفت به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد که اغلب آنها خارج از کنترل تولید کنندگان نفت است که همین امر باعث شده که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی مانند ایران با نوسانات قیمت نفت تحت تاثیر قرار گیرد. اما میزان صادرات نفت بر اساس سهمیه تعیین شده از سوی سازمان اوپک که ایران نیز یکی از اعضاء آن است، تعیین می‌شود. از طرفی ظرفیت تولید از جمله عوامل مهم تعیین کننده سهمیه تولید در سازمان اوپک می‌باشد. به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که کشور درآتی وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی جهت رفع نیازهای مالی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و تداوم رشد اقتصادی کشور خواهد داشت، لذا افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز جهت افزایش تولید و صادرات نفت اجتناب ناپذیر است. 2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت 2ـ3ـ1 قانون اساسی در قانون اساسی مقرره خاصی در مورد نفت و فعالیت‌های بالادستی وجود ندارد. فعالیتهای این بخش تحت عنوان کلی تری در انحصار دولت قرارگرفته و سرمایه‌گذاری خارجی وتملک بخش خصوصی اعم از داخلی یا خارجی در آنها ممنوع است. اصل چهل و سوم قانون اساسی بر اقتصادی که بر پایه استقلال باشد تاکید می‌کند. صنعت نفت هم که یکی از بارزترین جلوه‌های این استقلال است. در این اصل آمده است که «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه... اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود... جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور». یکی از منفذهایی که بیگانگان ممکن است از طریق آن بر اقتصاد کشور سلطه یابند، در اختیار گرفتن مخاذن نفت است. این که چه میزان سرمایه‌گذاری خارجی و تحت چه شرایطی منجر به سلطه بیگانه می‌شود را قانون اساسی باز نکرده و این امر را به قوانین عادی محول کرده است. که حسب مورد با وضع قوانین خاص کنترل لازم را اعمال نماید. در قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، نظارتهای متعددی وجود دارد که سرمایه‌گذاری خارجی منجر به سلطه اقتصادی بیگانه نگردد. اصل چهل و چهارم قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی را در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. که در صدر این اصل فعالیت‌هایی را مطرح کرده که الزاماً باید در انحصار دولت باشد. این فعالیتها شامل صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه آهن و مانند اینها ست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. یکی دیگر از اصولی که در قانون اساسی به طور ضمنی به منابع نفت و گاز اشاره دارد. اصل چهل و پنجم این قانون است. به موجب این اصل«انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها... در اختیارحکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هریک را قانون معین می‌کند». در این اصل معادن-که شامل مخاذن نفت نیز می‌شود-جزء انفال و ثروتهای عمومی قلمدادگشته، در اختیار حکومت اسلامی قرارداده شده است. قانون اساسی در اصل هشتاد و یکم خود مانع دیگری را بر سر راه سرمایه‌گذار خارجی قرارداده است. به موجب این اصل (دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است). نص این ماده به حدی عام و گسترده است که شامل کلیه فعالیتهای اقتصادی می‌شود. اگر منظور ازدادن امتیاز تشکیل شرکتها، اجازه تشکیل شرکت به خارجیان باشد، به هیچ عنوان نمی‌توان برای هیچ گونه فعالیت اقتصادی نمی‌توان به آنان اجازه داد در ایران تشکیل شرکت بدهند. این اصل جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را با چالش مواجه کرده است. قانون جدید «تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی» ابهامات مربوط به این اصل را برطرف ساخت. در بند «د» ماد? 2 این قانون، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های اقتصادی و نیز در دیگر رشته‌ها به ترتیب 25 و 35 درصد تعیین شده است. فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشوری مستلزم تاسیس شرکتها و بنگاه‌های اقتصادی در آن شرکت است. از این اصل این طور استنباط می‌شود که قانون اساسی در کلیه بخشهای اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی حساسیت به خرج داده و آنرا مطلقا منع کرده است. قانون گذار عادی ابتدا طی (قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی) اجازه داد که شرکتهای خارجی در مناطق آزاد ثبت شرکت نمایند (روزنامه رسمی، 15/7/1372) سپس با تصویب (قانون ثبت شعبه یا نمایندگی خارجی) اجازه داد که شرکتهای خارجی برای فعالیتهای اقتصادی خود در سرزمین اصلی نیز شعبه یا نمایندگی تاسیس کنند (روزنامه رسمی 26/9/1376). با تصویب قانون تشویق وحمایت سرمایه‌گذار خارجی، عملا منع تاسیس شرکت توسط خارجیان در ایران رفع شد. در حال حاضر خارجیان می‌توانند در ایران شرکتهایی تاسیس نمایند که تا صددرصد سهام آن متعلق به آنها باشد. اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی نیز به سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی نفت مرتبط است. سرمایه‌گذاری در صنایع بالا دستی معمولا در چهارچوب ترتیبات قراردادی انجام می‌شود(بند ب ماده 3 قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی). مطابق این اصل، (عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.) یکی از بارزترین نمونه‌های قراردادهای بین‌المللی مذکور در این اصل، قراردادهای عظیم مربوط به اکتشاف، توسعه و بهره برداری از میادین نفت است که جهت انجام سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع بالادستی منعقد می‌شود. از مطالب فوق این طور استنباط می‌شود که قانون اساسی مقررات خاصی را در مورد صنایع بالادستی و توسعه میادین نفت با محدودیتهای کلی روبه رواست. این در حالی است که قانونگذار با تفسیر مورد نظر آنها می‌تواند از آزادی عمل گسترده تری برخوردار گردد. 2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن با تصویب این قانون امکان سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اقتصادی در ایران فراهم شد و در حقیقت هیچ عرصه‌ای به جز حوزه‌های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی، به روی سرمایه‌گذاران خارجی بسته نخواهد بود. این قانون برای ریسکهای غیر تجاری نیز تدابیری اندیشیده است و به عبارت دیگر امنیتی تمام و کمال را فراهم کرده است. در خصوص مسائل مربوط به نقل و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، این قانون کلیه حقوق سرمایه‌گذاران را از طریق تسهیل انتقال و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می‌شمارد. در خصوص حجم سود انتقالی و همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه‌ای برگشتی هیچ محدودیتی وجود ندارد. این قانون همچنین حقوق سرمایه‌گذار خارجی در مواردی که با تصمیم دولت پروژه متوقف گردد یا دچار وقفه شود را به رسمیت شناخته است. قانون تشویق، به عنوان ابزاری حقوقی-اقتصادی، نقش بسیار تعیین کننده‌ای در بازسازی و شکوفایی اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این قانون به همراه دیگر ابزارها می‌تواند تا حدودی مشکل گشا باشد. شاید بتوان تصویب و اجرای قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌گذاری خارجی کشور دانست. درخصوص استاندارد کلی رفتار با سرمایه‌گذاران خارجی، ماده 8 قانون تشویق و آئین نامه اجرایی آن معیار رفتار ملی را بیان می‌کند «سرمایه‌گذاری‌های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه‌گذاری داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار است». لذا بر اساس اساس قانون فعلی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از حقوق و امتیازات برابر برخوردارند، مگر در مواردی که به موجب همین قانون یا سایر قوانین و یا معاهدات دو جانبه سرمایه‌گذاری خارجی دولت ایران با سایر کشورها، امتیازات و حقوق ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارحی در نظر گرفته شود. در خصوص انتقال سود و سرمایه به خارج از کشور طبق مواد 13و14قانون تشویق، اصل سرمایه خارجی و منافع آن در چهارچوب مقررات، این قانون قابل انتقال به خارج از کشور خواهد بود وبر اساس بند الف (5)از ماده 4آئین نامه اجرایی قانون تشویق «انتقال اصل سرمایه، سود سرمایه و منافع حاصل از بکارگیری به صورت ارزو حسب مورد به صورت کالا به ترتیب مندرج در مجوز سرمایه‌گذاری، میسر است». درخصوص سلب مالکیت، قانون تشویق در ماده 9-در قبال سلب مالکیت قانونی و غیر تبعیض آمیز، پرداخت غرامت مناسب را به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه‌گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت تضمین نموده است. در خصوص حل و فصل اختلافات در قانون تشویق فصل جداگانه‌ای به این موضوع اختصاص یافته است که به موجب آن این اختلافات چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد، در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرارمی‌گیرد، مگر آنکه در موافقتنامه دو جانبه در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد. این موضوع با روند فعلی اسناد بین‌المللی و قوانین ملی کشورها که در صدد محدود کردن نقش دادگاه‌ها و قوانین محلی در مورد حل و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری و استفاده از داوری بین‌المللی می‌باشند همسو نیست و می‌تواند از جذابیت قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران بکاهد. تسهیلات مالی اعطایی، در ماده 8 قانون تشویق، معیار پذیرش رفتار ملی مطرح گردیده و آمده است:سرمایه‌گذاری خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذایر داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می‌باشند. «لذا سرمایه‌گذاران خارجی از لحاظ پرداخت مالیات تابع قانون مالیتهای مستقیم مصوب 1366 مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی آن می‌باشند». در مجموع می‌توان گفت این قانون و آئین نامه اجرایی آن نشان میدهد که دولت برآن است تا سرمایه‌گذاری خارجی را به سمت طرح‌ها و پروژه‌های مورد نظر خود هدایت نماید. این مساله پسندیده‌ای است چرا که در ارتباط با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش ارشادی دولتها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همانطور که گفته شد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند الف ماده 3 قانون تشویق به «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تعبیر می‌شود. اما لازم است نکاتی در خصوص روشهای سرمایه‌گذاری خارجی موضوع «بند ب ماده سه قانون تشویق» نیز مطرح گردد. سرمایه‌گذاری‌های موضوع بند (ب) ماده 3-که در آئین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت به «سرمایه‌گذاری در چهارچوب ترتیبات قراردادی» خواننده شده است، برای کلیه فعالیتهای اقتصادی مجاز است. اعم از اینکه این فعالیتها در انحصار دولت باشد یا بخش خصوصی نیز بتواند در این نوع کارها فعالیت نمایند. بر خلاف سرمایه‌گذاری مستقیم، موضوع بند (الف) ماده 3، سرمایه‌گذاری در چارچوب ترتیبات قراردادی، متکی به قراردادی است که بین سرمایه‌گذار و یک دستگاه دولتی منعقد شده، به موجب آن سرمایه‌گذارخارجی مجاز می‌گردد که فعالیت اقتصادی خاصی را انجام دهد. این امر معمولا از طریق تشکیل بنگاه اقتصادی جدید و یا تملک سهام یا سهم الشرکه شرکتهای موجود انجام می‌گیرد. هر چند در قانون تشویق، در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز صراحتا مطلبی نیامده است، از مفاد قانون تشویق و حمایت، و آئین نامه اجرایی آن استنباط می‌شود که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی امکان پذیر است. این سرمایه‌گذاری باید بر اساس یکی از ترتیبات قراردادی انجام شود که در قانون به روشهای «مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «ساخت بهره برداری و واگذاری» منحصر شده است. در پیوست آیین نامه اجرایی مزبور که بخش‌ها و رشته‌های موضوع بند (د) ماده 2 قانون تشویق را عنوان می‌کند، «نفت خام و گاز طبیعی» به عنوان زیر بخش «معادن» مورد تصریح قرارگرفته است و به دنبال آن بیان شده است که «اکتشافات، استخراج و انتقال» نفت خام و گاز طبیعی نیز در این دسته قرار می‌گیرد. این تصریح نشان می‌دهد که قانون تشویق، شامل سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی از قبیل اکتشاف، استخراج و انتقال نفت و گاز نیز خواهد شد. متعاقب تصویب قانون جدید، محیط اقتصادی و رژیم حقوقی نظارتی جدید، موجد سرمایه‌گذاری خارجی بهتری شده است. گسترش حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی، امکانپذیر شدن سرمایه‌گذاری در زیر ساختها، به رسمیت شناختن روش‌های جدید سرمایه‌گذاری افزون بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نظیر تامین مالی پروژه ای، ترتیبات بیع متقابل، ایجاد تشکیلات واحد به منظور حمایت متمرکز و موثراز فعالیتهای سرمایه‌گذاران خارجی و آزاد سازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران از جمله پیشرفت‌های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی است. موسسه بین‌المللی کانتری واچ در گزارش 2006 خود درباره شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران اعلام نمود:این کشور دارای سهل گیرانه‌ترین قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در میان کشورهای در حال توسعه است و در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارجی به راحتی می‌توانند تقریبا در تمام بخشهای اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری کنند و چنانچه سرمایه‌گذاری‌های آنها در بخشهای کشاورزی، معدن، وصنعت نفت باشد می‌توانند درآمدهای خودرا به طور کامل از ایران خارج کنند. شایان ذکر است که تا آنجا که اطلاع در دست است، تاکنون هیچ سرمایه‌گذار خارجی در بخش بالادستی، نسبت به اخذ مجوز سرمایه‌گذاری به استناد قانون تشویق، اقدام نکرده است. 2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394-1390) مقرراتی را در خصوص سرمایه‌گذاری ومشارکت بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی در عملیات نفتی بالادستی مقرر کرده است. در ماده 125 این قانون، اهداف معینی برای تولید نفت و گاز مقررشده است که باید در طول مدت برنامه (1394-1390) به آن نایل شد. باید دانست که برای افزایش تولید، افزون بر حفظ آن، نیاز به سرمایه‌گذاری عظیمی است. برای تحقق این اهداف تولیدی، برنامه پنجم سه راهکار پیش‌بینی کرده است. اولین راهکار «استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت است» قانونگذار در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه اجازه داده است که از انواع روشهای قراردادی رایج در سطح دنیا برای اکتشاف، توسعه وتولید استفاده شود. آنچه در متن قانون برنامه پنجم توسعه حائز اهمیت است، توجه ویژه قانونگذار به حمایت، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در راستای تحقق اهداف و سیاستهای توسعه‌ای دولت است که توسط دستگاه‌های اجرایی اصلی ارئه کننده خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری و فعالیتهای اقتصادی، در اختیار تمامی فعالان اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری گذاشته می‌شود. همچنان که از مفاد مندرج در متن قانون برنامه پنجم توسعه برمی آید و در آئین نامه اجرای تشکیل مراکز خدمات سرمایه‌گذاری استانها نیز به صراحت تصریح و تایید شده است، حمایت از جذب، توسعه و همچنین پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در سر لوحه برنامه‌های دولت است. 2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390 در ماده 3 قانون نفت مصوب 1353 ضمن تصریح به ملی بودن منابع نفتی و صنعت نفت، مقرر شده بود که «اعمال حق مالکیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید، بهره برداری و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یا به وسیله نمایندگی‌ها و پیمانکاران خود در آن باره اقدام خواهد کرد»بند 2 این ماده در بخشهای آزاد نفتی با هر شخص اعم از ایرانی و خارجی وارد مذاکره شود و قراردادهایی را که مقتضی بداند بر مبنای پیمانکاری و بارعایت و مصرحات این قانون تنظیم و امضاء نماید.» در این قانون مشارکت در عملیات بالادستی صراحتا ممنوع اعلام گردیده، به جای آن تنها واگذاری عملیات بالادستی طی قراردادهای پیمانکاری مجاز اعلام شد که پیمانکار آن را به نام شرکت ملی نفت ایران انجام دهد. اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند قانون نفت 1366، بر خلاف قانون نفت 1353، قانون مختصری است که حاوی مطالب ماهوی بسیار محدودی است. در ماده 6 این قائون صراحتا قید شده است که سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات نفتی به هیچ وجه مجاز نخواهد بود. برای رفع مشکل سرمایه‌گذاری در عملیات نفتی، ماده مزبور چنین مقرر میدارد:«کلیه سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس بودجه واحدهای عملیات از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج می‌شود» با توجه به اینکه عملیات نفتی در این قانون شامل هرگونه عملیات –اعم از بالادستی و پایین دستی و صنایع مرتبط-است، منع سرمایه‌گذاری قلمروی بسیار گسترده‌ای میابد. علی رغم این که انتظار می‌رفت با وجود قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و قانون اجرای سیاستهای اصل 44، ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز در اصلاحیه 1390 برطرف شود، اصلاحیه قانون مزبور این ممنوعیت را مرتفع نکرده، تعارض موجود بین این قانون با سایر قوانین را تداوم بخشید. این اصلاحیه قانونی همچنین جزئیات بیشتری از قراردادهای نفتی را مقرر نکرده، ابهام موجود در محتوای قراردادهای نفتی را همچنان باقی گذاشت. 2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» آخرین قانونی است که در راستای نظم بخشیدن به فعالیتهای نفتی توسط قانونگذار تصویب شده است (روزنامه رسمی، 24/3/1391). به موجب این قانونف وظایف و اختیارات گسترده‌ای در خصوص فعالیتهای نفتی به وزارت نفت اعطا شده است. در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی، دو موضوع مهم در این قانون مطرح شده است. اولی موضوع صدور پروانه توسط وزارت نفت، و دیگری مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی است. این دو موضوع در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد. 2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه اولین بار قانون برنامه پنجم نوسعه به وزارت نفت اجازه داد که نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید اقدام نماید(ماده 125). در ماده 129 همین قانون نیز موضوع صدور پروانه با صراحت و تفصیل بیشتری بیان شده است. به موجب ماده 129، وزارت نفت موظف شد که «برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج وتولید نفت و گاز توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر وبر اساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی –ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.» متعاقب قانون برنامه پنجم توسعه، قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت با صراحت بیشتری به دنبال تفکیک وظایف حاکمیتی صنعت نفت از شرکت ملی نفت ایران و تفویض آن به وزارت نفت است. بدین جهت پیشبینی کرده است که هر کس می‌خواهد در عملیات بالادستی فعالیت کند، باید از وزارت نفت نفت پروانه اخذ کند. این مجوز حتی بنا است برای خود شرکت ملی نفت ایران نیز صادر شود. بنابراین هرکسی-اعم از شرکتهای وابسته به وزارت نفت یا سایر شرکت‌های صاحب صلاحیت که تمایل دارند در عملیات بالادستی فعالیت کنند-باید از وزارت نفت پروانه بهره برداری اخذ نمایند. با اینکه در قانون اصلاح قانون معادن مصوب 22/8/1390 (روزنامه رسمی 21/9/1390) کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری در معادن غیر از نفت و گاز بیان شده است، نه در قانون بر نامه پنجم توسعه و نه در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، جزئیات پروانه بهره برداری معادن نفت و گاز بیان نگردیده است. به دلیل این ابهاماتف تاکنون عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. 2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی یکی دیگر از مسایلی که در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در خصوص سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی بدان تصریح شده است، مشارکت با بخش خصوصی و دولتی است. به موجب بند 3 قسمت ت ماده 3 قانون مزبور، یکی دیگر از وظایف و اختیارات وزارت نفت به این شرح بیان شده است: «جذب و هدایت سرمایه‌های داخلی و خارجی به منظور توسعه میادین هیدروکربوری با اولویت میادین میادین مشترک از طریق طراحی الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه‌گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت موجود در مخاذن و بارعایت موازین تولید صیانت شده. »این بند به وزارت نفت اجازه داده است که برای جذب و هدایت منابع به سمت توسعه میادین نفت و گاز، روشهای قراردادی جدیدی طراحی کند، از جمله اجازه مشارکت با بخش خصوصی اعم از داخلی و خارجی را فراهم نماید. در این بند برای اولین بار امکان مشارکت بخش دولتی با سرمایه‌گذارن خارجی داخلی مورد تصریح قرارگرفته است. بند (3) مزبور، برای مشارکت دو قید آورده است. یکی از آن شرط‌ها این است که مشارکت باید«بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» صورت گیرد. از این قید استنباط می‌شود که انتقال مالکیت نفت و گاز خارج از مخزن و روی زمین در هر نقطه‌ای اشکال ندارد. دومین شرط مذکور در بند 3 تولید صیانتی از میدان نفت و گاز است. این شرط قبلا در بند (الف) ماده 14 قانون برنامه چهارم برای کلیه روشهای قراردادی تصریح شده بود. البته به تجویز بند 3 ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه این شرط تنها برای بیع متقابل تنفیذ شده است. 2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بعنوان یک مدل پیشرفت کشور در افزایش تولید و توسعه صادرات مطرح است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت قلمداد می‌شود. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تاکید شود. طبق نظر دولتمردان ایران در تعریف اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی نیاز است. سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ 30/11/92 که دربرگیرندة سیاستهای مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند. خوشبختانه کشور ما از توان خوبی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد داخلی برخوردار است. بنابراین با بسترسازی مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم از طریق سیاست‌های اقتصاد کلان، توسعه سرمایه‌گذاری مولد در درون کشور امری ممکن است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز قرار گرفته است. اقتصاد ما در ۱۰ ساله اخیر در آمدهای نفتی صدها میلیارد دلاری را تجربه کرده که باید صرف سرمایه‌گذاری مولد می‌گردید. نبودن الگوی مناسب در این خصوص موجب هدر رفت سرمایه‌های عظیم ملی در راستای تولید می‌شود. بنابراین به‌طور قطع یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری تکیه بر سرمایه‌گذاری مولد داخلی است که باید فضای مناسب آن هر چه بیشتر فراهم شود. بعد دیگر برای رشد بیشتر و توسعه اشتغال با توجه به نیاز ضروری کشور به اشتغال، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است، در هر صورت اقتصاد کشور ما یک بازار بزرگ اقتصادی است. به‌علاوه از توان صادرات خوبی هم نسبت به کشورهای منطقه و دنیا برخوردار است و بنابراین پتانسیل کافی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد. اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که ترکیبی از استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات محسوب می‌شود در حالت کلی این ابلاغیه به مفهوم برونگرا بودن و تولید درون زا شدن است بدین معنا ما باید تولیدی انجام دهیم که هم نیاز کشور را برطرف کند و هم بتوان تولید را صادر کرد و وابستگی کمتری به نفت و فرآورده‌های نفتی داشت. تحلیلی از آمار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ثبات وضعیت اقتصاد ملی و میزان سرمایه‌گذاری خارجی رابطه مستقیمی با بهبود و ثبات روابط سیاسی بین‌المللی ‌در سطح منطقه و جهان داشته است. در این صورت پوشش ریسک‌های فضای سرمایه‌گذاری برای ایجاد امنیت مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاران خارجی ضروری به نظر می‌رسد. از جمله اقدامات مناسب می‌توان به طراحی قراردادهای آتی ارز در بازار سرمایه جهت پوشش ریسک نرخ ارز اشاره کرد. . سرمایه‌گذار خارجی به دنبال محلی امن برای سرمایه‌گذاری است که بتواند هم مصرف داخلی را برطرف سازد و هم صادرات خود را به سهولت انجام بدهد. اقتصادی که مقاوم باشد می‌تواند مصرف داخلی را حفظ کند و اگر بازار خارجی را از دست داد، با پیش بینی انجام شده آن را با بازارهای موازی جایگزین کند. لذا اقتصاد مقاومتی، سرمایه‌گذاری خارجی را تشدید می‌کند و مانعی قلمداد نمی‌شود. اگر سرمایه‌گذار خارجی احساس خطر کند اقدام به خارج کردن سرمایه می‌کند اما زمانی که اقتصاد کشور به نحوی مقاوم شده است که کمتر از بحران‌ها آسیب می‌بیند، سرمایه‌گذار به سرعت سرمایه خود را از کشور خارج نمی‌کند و تشویق می‌شود که با آوردن سرمایه به داخل کشور در تولید نیز مشارکت کند. اگر کشوری فاقد سرمایه است باید جلب سرمایه کند اما ایران دارای منابع غنی نفت و گاز است و درآمدها به راحتی تامین می‌شود. مهم این است درآمدها باید در مسیر درست هزینه شود و باید با تشکیل سازمان برنامه، منابع را تخصیص داد. مشکل کشور در بخش تخصیص درآمدها است یعنی کشور نمی‌تواند به موقع و به اندازه منابع مالی بخش‌های مورد نیاز را تامین کند. کشمکش‌های سیاسی منجر می‌شود بیشتر انرژی دولت صرف مهار این نیروها شود و کمتر به استفاده درست از منابع بپردازد. 2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ویژگی‌های مهم طرحهای صنعت نفت در کلیه نقاط جهان، سرمایه بر بودن آنها است. با ملی شدن صنعت نفت برخی کشورها در سالهای 1960 و 1970 از جمله ایران و عراق با کاهش تولید و کمبود سرمایه و اطلاعات فنی در جهت اکتشاف مخازن و توسعه و بهره برداری مجبورشوند تلاش خودشان را در پیدا کردن چهارچوب حقوقی نوینی شدند که ارزشهای ملی گرایانه آنها را خدشه دار ننماید. کشور ایران به دلیل اینکه از لحاظ موقعیت استراتژیک و ژئو پولیتیک در سطح خاورمیانه ممتاز شناخته شده و حدود 80% از منابع نفتی و گاز دنیا را شامل می‌شود نظر کشورهای سرمایه دار غربی را به خود جلب نموده است. به عبارتی کشور ایران به دلیل جاذبه بسیار بالایی که به لحاظ منابع نفتی و گازی دارد قطعا شرکتهای سرمایه دار جهانی علاقه مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند. آنها به خوبی آگاهند که در صنعت نفت و گاز ایران فرصتهای خوبی نهفته است که بیگمان منافع و سود مشترک فراوانی برای طرفین وجود دارد. در معاملات نفتی تقاضا همیشه وجود داشته و این تقاضا رو به افزایش است و منابع کشورهایی که دارای ذخایر نفت هستند هم رو به کاهش. برای ماندن در این تجارت راهی جز ورود به دنیای سرمایه‌گذارن و بهره بردن از فناوری آنها نیست. طی ده سال گذشته به دلایل مختلف سقف تولید نفت ایران نه تنها افزایش نیافته، کاهش نیز داشته است. از سوی دیگر تعداد کشورها و شرکتهای دارنده فناوری اکتشاف و استخراج نفت هم به تعداد انگشتان دست نیست و طبیعی است که این شرکتها برای تصاحب مخازن نفت با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. مشکلات در این حوزه فراوان است اما اولویت بندی برای حل هر کدام از اهمیت بالای برخوردار است. که در راس آنها نبود سرمایه و فناوری است. به عبارت دیگر کاهش محسوس ظرفیت تولید و وضع تحریمهای غرب چالشی را به وجود آورد که تنها راه برون رفت از این چالش جذب فوری سرمایه و تجهیزات فناوری روز به حساب میآید. در حاضر و با درآمد 50 ملیارد دلاری نفت در سال 1393 نمی‌توان به اهداف متعالی نفت تحقق بخشید در حالی که برای رسیدن به روزهای خوش نفتی سرمایه‌گذاری بالغ بر 500میلیارد دلار لازم است، که این منبع از منابع داخلی قابل تامین نیست. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولا دولتها به تنهایی از عهده تامین منابع مالی توسعه این صنعت برنمی آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیر باز حضور گسترده‌ای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. بسیاری از منابع داخلی به ویژه در میدانهای مشترک به سبب نبود دانش و فناوری مناسب در حال از دست رفتن است و در واقع منطقی کردن شرایط گفت و گو با طرفهای خارجی برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است. صنعت نفت ایران علاوه بر تحمل تحریم و فشار کمبود سرمایه‌گذاری درگیر افزایش رقابت با کشورهای منطقه برای جذب سرمایه بیشتر می‌باشد. البته حوادث چند سال گذشته خلیج فارس از جمله دو جنگ خلیج فارس، حضور نظامیان آمریکا در منطقه، سیاست مهار دو جانبه آمریکا، تحریم مستقیم ایران از سوی آمریکا، فاکتورهای ریسکی منطقه را برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت تغییر داده است. به عبارت دیگر چالشهای پیش روی صنعت نفت در قرن بیست و یکم هراس انگیزتر از قرن گذشته اند این وضعیت به معنی چالش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت است.. با توجه به اینکه میزان تشکیل سرمایه در سالهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. در نتیجه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب و یافتن جایگاه مناسبی بر اساس میزان ذخایر نفت، باید کمبودهای گذشته را به سرعت جبران نمود. هم اکنون کشور ایران نیازمند تامین هرچه سریع تر منابع مالی، سرمایه‌ای و تکنولوژی روز، دانش فنی و مهمتر از همه بازارهایی برای فروش نفت است. در مجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت، علاوه بر کاهش در آمدهای نفتی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود آورده که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود: 1-کاهش در آمدهای نفتی 2-از دست دادن بازار رو به رشد تقاظا 3-استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به میزان 200 تا 250 هزار بشکه در هر سال می‌شود. حال که به واسطه توافق ژنو برخی درها به روی ایران باز شده و خواهد شد مانیز باید ضمن استفاده درست از این فرصت گامهایمان را شمرده برداریم که گهی تند و گهی آهسته قطعا مارا از مسیرمان دور می‌کند. همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند. فصل سوم : صنعت نفت وجذب سرمایه گذارخارجی 3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور زمینه سازی و ایجاد بسترهای لازم برای تحقّق سرمایه‌گذاری خارجی امری که در بسیاری از کشورهای سرمایه پذیر، از جمله ایران، بدان توجه اساسی نشده است؛ ازجمله اینکه، سرمایه‌گذاری خارجی در معنی و مفهوم حقیقی خود، زمانی عینیت مییابد که بستری مناسب برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشد؛ به دیگر سخن، یکی از عوامل اصلی موفقیت پروژه‌های سرمایه‌گذاری در سطح بین‌المللی، وجود بخش خصوصی پویا و کارآمد در کشور سرمایه پذیر است. در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، بخش خصوصی کشور سرمایه پذیر از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی و اجرای پروژه‌های زیربنایی اهداف دولت از سرمایه‌گذاری خارجی را تحقق می‌بخشد و با گذار از این مرحله و کسب تجربه‌ها و دانش لازم و ورود به سرمایه‌گذاری داخلی، بخش خصوصی، خود رأساً اقدام به سرمایه‌گذاری و همکاری با بخش دولتی خواهد کرد؛ از این روی صرف جذب سرمایه‌های خارجی و عدم توجه به سایر الزامات پروژه‌های سرمایه‌گذاری، به انتقال تکنولوژی، دانش فنی و مدیریتی، ایجاد اشتغال، تقویت بخش خصوصی، رشد و توسعة اقتصادی منتهی نمی‌شود و حداکثر یکی از عناصر سرمایه‌گذاری خارجی یعنی تأمین منابع مالی لازم برای اجرای پروژه و در مرتبتی ضعیف‌تر استقراض خارجی را در بر می‌گیرد. به نظر می‌رسد وجود بخش خصوصی توانمند در کشور سرمایه‌پذیر عامل محرکی مناسب و درخور برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود؛ وانگهی تقویت بخش خصوصی، خود نیازمند ایجاد بستر و ساختاری متناسب با اقتضاهای فعالیت این بخش و شرایط حاکم بر کشور سرمایه پذیر است. بدین ترتیب، به نظر می‌رسد که ارتباط مستقیمی بین سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری داخلی وجود دارد و این تفکر که می‌توان از طریق جلب سرمایه‌گذاری خارجی، خلأ سرمایه‌گذاری داخلی را پوشش داد، خیال و توهمی بیش نیست. اما پر واضح است که در همه موارد امکان این نوع عملکرد وجود ندارد؛ در چنین موقعیتی می‌بایست از سرمایه‌گذاری خارجی با تدبیری صحیح استفاده کرد. البته این تدبیر نه از جنس عقب ایستادن بلکه منظور اقدام به مذاکراتی است که بتواند بیشترین سوددهی را برای کشور سرمایه‌پذیر به‌همراه داشته باشد. برای اجرای صحیح چنین جذب سرمایه‌ای که از روی ضعف نبوده و بتواند سرمایه‌گذار را مجاب کند که این سرمایه‌گذاری بهترین نوع سرمایه‌گذاری است و برای آن حاضر به واگذاری منافع بیشتری به کشور سرمایه‌پذیر باشد؛ می‌بایست کشور میزبان دارای الگوی صحیح و برنامه‌ریزی شده‌ای باشد و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری خارجی را بخوبی به اجرا درآورد. باید دقت داشت که سرمایه‌گذار خارجی فقط بهره دریافتی را لحاظ نمی‌کند و موارد دیگری نیز برای او مهم و قابل توجه است. با نگاهی به تجربیات کشورهایی که با دستیابی به توسعه پایدار، بر سایر کشورها توفق اقتصادی یافته اند، می‌توان دریافت سرمایه‌گذاری خارجی نه به عنوان هدف که به مثابه مقدمه و وسیله‌ای برای دستیابی به هدفی عالی مورد توجه قرار گرفته است؛ کارکرد اصلی سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها بستر سازی برای رشد و شکوفایی بخش خصوصی و بین‌المللی کردن شرکت‌های داخلی بوده است. به نظرمی رسد ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در کشور، کارکردی دوگانه دارد، به نحوی که پیش از تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار سرمایه، این امر از سوی شرکت‌های خارجی به عنوان معیاری برای امکان سنجی سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شود. و پس از تحقق سرمایه‌گذاری خارجی نیز تحقق اهداف سرمایه‌گذاری برای دولت میزبان و تقویت سرمایه‌گذاری داخلی را به همراه خواهد داشت. با روشن شدن تأثیر فعالیت بخش خصوصی داخلی در تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و وابستگی میان این دو، ضروری است در بدو امر به ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی پرداخت تا در پی تحقق این امر، سرمایه‌گذاری خارجی تسهیل شده و اهداف دولت از جذب سرمایه‌های خارجی عینیت یابد؛ چنین بستری محقق نخواهد شد مگر با آزادسازی اقتصادی و تجاری؛ امری که در کشور ما با وجود تصویب مقررات مختلف و تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل نفوذ و کنترل دولت بر بخش‌های عمدة اقتصاد، تاکنون در معنای واقعی خود به منصه ظهور نرسیده است. آزادسازی تجاری که به معنای حرکت به سمت تجارت آزاد از طریق حذف کنترل‌های دولت از بازارهای مالی، کالا، خدمات، کار و بخش خارجی و واگذاری آن به مکانیسم‌های بازار است، نقش دولت را در تجارت کاهش داده و مهمترین نیروی پیش برنده جهانی شدن نیز محسوب می‌شود؛ به معنای دیگر آزاد سازی عبارت است از حذف مداخله دولت در بازارهای مالی، بازار سرمایه و رفع موانع تجاری. این نوع انگیزش‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود: -‌ انگیزش‌های اقتصادی، همچون بازدهی، نرخ بهره و تورم - انگیزش‌های مالی، مانند مالیات و سطح بدهی‌های خارجی - انگیزش‌های فنی، مانند انتقال فن‌آوری اولین و مهمترین انگیزش اقتصادی برای سرمایه‌گذار خارجی بازدهی است. این عامل به نوع فعالیتی که سرمایه را خواهد پذیرفت بستگی دارد. هزینه کارگر و مواد اولیه نیز از تأثیرگذاران اصلی بر این انگیزش هستند. نرخ بهره را می‌توان به عنوان عامل دوم از این بخش دانست، در واقع سرمایه‌گذار برای کسب بهره اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. اما نرخ بهره درصورتی که بسیار بالا در نظر گرفته شود هزینه‌های سرمایه و نیز هزینه‌های جذب سرمایه را افزایش داده و در کل باعث کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود. لذا این نرخ همیشه باید در یک عدد تعادلی تنظیم گردد. نرخ مالیات در ایران در امور تولیدی و سرمایه‌گذاری بسیار بالاست مثلاً اگر سرمایه‌گذاری درآمدی بیش از ده میلیون تومان داشته باشد، باید 50% آن را مالیات دهد. این مهم قانون مالیات ایران را به یکی از عجیب‌ترین قوانین مالیاتی تبدیل کرده است. البته اخیراً وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال اصلاح آن می‌باشد. آزادسازی تجارت که کاهش و حذف تعرفه‌ها و دیگر ابزارهای حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی را در پی دارد، الحاق به سازمان جهانی تجارت را تسهیل کرده و موجب کوچک شدن دولت، افزایش رقابت بین شرکت‌ها و مراودات بازرگانی بین‌المللی، رشد جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و همچنین تسریع فرایند انتقال تکنولوژی می‌شود، از آنجا که سرمایه‌گذاری خارجی پس از طی مراحل و ارزیابی‌های مختلف، در نهایت با انعقاد قرارداد، جنبه‌ی عملیاتی به خود می‌گیرد، در نظر گرفتن ملاحظات در این بین امری اجتناب ناپذیر است. 3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی ملاحظات سیاسی؛ به نحوه همکاری کشور با دیگر کشورها، سیاستهای خارجی کشور، تحریم، روابط بین‌المللی، درگیری و جنگ با دیگر کشورها، همچنین بحرانهای سیاسی داخلی، اختلافهای سیاسی و جناح‌بندی‌های سیاسی بر می‌گردد؛ تزلزل امنیت سیاسی، پاشنه آشیل یک کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای داخلی و خارجی در آن است. توسعه نظام تأمین مالی در یک کشور، یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده جریان سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. نظام تأمین مالی، خود نیز تأثیرپذیر از عوامل اساسی هم‌چون ثبات سیاسی می‌باشد. ریسک سیاسی هر کشور معمولاً بر اساس شکل‏بندی نظام سیاسی و ثبات آن و از همه مهم‌تر ثبات سیاست‌ها و وجود قواعد متعارف برای رقابت سیاسی سنجیده می‌شود. چنین ثباتی مهم‌ترین نیاز در انجام بسامان معاملات اقتصادی بین‌المللی می‌باشد. اغلب اقتصاددانان، بالا بودن ریسک سیاسی را یکی از مهم‌ترین موانع توسعه نظام تأمین مالی و در نتیجه جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌دانند. نداشتن سیاست‌های مشخص دولت‌ها در قسمت‌های مختلف اقتصادی و دگرگونی‌های بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی به واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف از جمله اساسی‌ترین مسائل پیش روی سرمایه‌گذاران خارجی در هر کشور است که می‌تواند لطمه‌های فراوانی بر اقتصاد کلان آن کشور وارد آورد. ورود سرمایه‌های خارجی به کشور تابع چند فاکتور اساسی است. نخست امنیت سرمایه‌گذاری در اولویت است زیرا سرمایه فرار است و به جایی می‌رود که احساس امنیت کند و امنیت سرمایه‌گذاری تابع انواع قوانین و مقررات، شفافیت در بازارهای کالا، پول، کار و سرمایه وشفافیت در فضای سیاسی و سیاست خارجی است. سرمایه خارجی وارد کشوری می‌شود که امنیت آن کشور تضمین شده و درجه ریسک پذیری آن پایین باشد. درجه ریسک پذیری نیزتوسط نهادهای بین‌المللی با استفاده از شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی هر کشورتعیین می‌شود. در تمام دنیا ثابت شده کشورهایی که دارای سیاست خارجی پرتنش هستند در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار ناموفق عمل می‌کنند. لذا در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک به حد غیر قابل قبولی زیاد باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. به عبارت دیگر، فراهم آوردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری از توسعه نظام مالی، بخشودگی مالیاتی یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر و موثرتر است. از آن گذشته، ناگفته روشن است که اگر سرمایه‌گذار در گذران زندگی روزمره‌اش در جامعه‌ای احساس امنیت نکند، سودآوری بالقوه در آینده‌ای نامعلوم و نامطمئن جذابیتی ندارد. 3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی شامل مباحث اقتصادی، زیرساختها، اعم از فنی، قانونی، قانون کار، بیمه، مالیات و... است. حضور فعال بخش خصوصی، نیازمند آماده بودن محیط اقتصادی و فنی برای سرمایه‌گذاری است و مادام که زیرساختهای قانونی برای حضور بخش خصوصی، آماده نشده باشد، اهداف خصوصی سازی که همان ایجاد رونق اقتصادی به همراه رقابت پذیری، اشتغال و افزایش ارزش افزوده است به منصه ظهور نخواهند رسید. موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و زیر بخشهای آن، از جمله مواردی است که به سادگی نمی‌توان از آن صرف نظر کرد و در این سالها همواره تحت تاثیر عوامل سیاسی و غیر سیاسی داخلی و خارجی ضربه‌های بسیاری را متحمل شده است. سرمایه‌گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشارکت بخش خصوصی یا عمومی در کشور میزبان فعالیت کنند، تنها در صورت مساعد بودن شرایط، تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهت‌های زیادی که در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه‌های خارجی برخوردار نیستند. همین مساله موجب می‌شود که سهم کشورها در جلب سرمایه‌های بین‌المللی نابرابر باشد. 3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی در طی سالهای پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، دنیای استکبار به ویژه امریکا در صدد ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران بوده و در این راستا از ابزارهای گوناگونی بهره گرفته است. راهاندازی، حمایت و پشتیبانی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، تلاش در راستای ایجاد تفرقه و اختلاف در میان قومیتها، مصادره اموال ایرانیان در کشورهای دیگر، تجاوز نظامی به حریم دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران برخی از این ابزارها بودهاند، یکی از مهمترین ابزارهای مورد استفاده غرب در راستای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فشار و انزوا در این کشور، بهرهگیری از ابزار تحریم بوده است. تحریم انواع گوناگونی دارد که می‌توان به تحریم اقتصادی، فرهنگی، علمی، سیاسی، نظامی، فنی و ... اشاره کرد. مهمترین نوع تحریم را تحریم اقتصادی میدانند. در گذشته بسیاری از صاحبنظران تحریم اقتصادی را مکمل حمله نظامی میدانستند ولی امروزه تحریم اقتصادی، خود به عنوان یکی ابزار اساسی محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در طی سه دهه پس از پیروزی انقلاب، همواره تحت تحریمهای اقتصادی شدید در حوزههای گوناگون بانکی، پول و ارز، مواد اولیه، انرژی به ویژه نفت و گاز بوده است. این نوشتار کوشیده است به مقوله تحریمهای نفتی پرداخته و تحلیلی از گزینههای پیشرو جمهوری اسلامی ایران در برابر این تحریمها اشاره کند. تحریمهای اقتصادی به معنی «تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور برای ایجاد تغییر در سیاست‌های آن کشور و یا دست کم بازگوکننده نظر یک کشور درباره این قبیل سیاست‌ها می‌باشد. تحریم اقتصادی همواره ابزار قدرتمندی برای کشورهای غربی محسوب می‌شده است ولی پس از پایان جنگ سرد، این تحریمها اهمیت بیشتری یافته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مورد تحریم پس از انقلاب اسلامی بوده است، در دستهبندی تحریمکنندگان جمهوری اسلامی ایران، می‌توان به سه مرجع اصلی یعنی شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اشاره کرد. تحریمهایی که در سالهای گذشته بر کشور تحمیل شده است، به عنوان یکی از موانع انتقال تکنولوژی مطرح است. به خاطرتحریم‌های اقتصادی، طی سالهای گذشته کشور از رسیدن به بیشتر فناوری‌های جدید باز داشته شده و محدودیت‌هایی در ارتباط با صاحبان تکنولوژی ایجاد شده است. -در بعد تجهیزات نیز وجود تحریم‌های اقتصادی امکان قرار گرفتن کشور را در زنجیره تولید جهانی و در نتیجه رسیدن به توسعه پایداردچار مشکل کرده است و نبود دیدگاه جهانی و جهت گیری برای بازارهای جهانی، سطح کیفیت و تکنولوژی تجهیزات داخلی را در سطح پایین تر و تنها برای بازارهای داخلی محدود کرده است. جمهوری اسلامی ایران، در طی سه دهه گذشته با تحریمهای بسیاری مواجه بوده است، تحریمهای نفتی را می‌توان یکی از مهمترین تحریمهایی دانست که توسط کشورهای غربی علیه ایران اعمال شده است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت از یک سو، و نیاز کشورهای دنیا به نفت ایران از سوی دیگر، موجب پیچیدگیهای بسیاری در پیشبینی فرجام این تحریمها شده است. آنچه که اهمیت دارد این است که جمهوری اسلامی ایران باید بکوشد تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرده و با استفاده از راهکارهای نوین در صدد جلوگیری از آسیب این تحریمها به اقتصاد خویش باشد. 3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت با توجه به حجم بالای عملیات اجرایی، نیاز به برنامه ریزی‌های دقیق و علمی دارد. از این رو ضعف حال حاضر کمتر پروژه‌ای را می‌توان پیدا کرد که بر اساس زمانبندی پیش برود. لذا تقویت توان مدیریت پروژه امری ضروری است که از طریق مشارکت با شرکت‌های خارجی وتوجهات خاص به امر انتقال در قرارداد همکاری مشترک می‌توان بعد از چند سال کشور را در زمینه مدیریت پروژه به سطح مطلوب رساند. رویکرد حاکمیتی که در حال حاضر در زمینه مدیریت پروژه کشور وجود دارد، بحث هزینه و زمانبندی است که پروژه‌ها بر اساس این دو معیار ارزیابی می‌شوند. در حالی که پروژه‌ها می‌توانند فرصتی برای جذب تکنولوژی‌ها از شریک خارجی باشند که با رویکردی که حاکم است، توسعه تکنولوژی تحت الشعاع اتمام بموقع پروژه و هزینه قرار می‌گیرد. -منبع مالی بیشترطرحهای صنعت نفت در سالهای اخیر از طریق فاینانس تأمین شده است. اما تجربه نشان داده که روش فاینانس، روش مناسبی در راستای انتقال تکنولوژی نیست. تأمین مالی پروژه‌ها از طرف کشورهای خارجی، قدرت چانه زنی کشور را در فاز عقد قرار داد و اعمال ملاحظات انتقال تکنولوژی در قرارداد کاهش می‌دهد. بر اساس قوانین بین‌المللی، در طرحها و پروژه‌هایی که از طریق فاینانس پروژه تأمین مالی می‌شوند، کشور گیرنده لیسانس موظف است ٨٥ درصد از تجهیزات مورد نیاز خود را از کشور دهنده فاینانس خریداری کند. تجربه نشان داده است که در قالب قراردادهای فاینانس، دهنده تکنولوژی که همان فایننسور است تمایل چندانی به ارائه تکنولوژی‌های روزآمد از خود نشان نمی‌دهد و بحث بهینه سازی و افزایش بهره وری تولید نیز جایگاهی ندارد. در حالی که روشهای دیگری ازسرمایه‌گذاری، ضمن برطرف کردن بخشی از مشکل هزینه طرح، می‌تواند به عنوان ابزار مناسب انتقال تکنولوژی به شمار رود، زیرا صاحب تکنولوژی به خاطر شراکت در سود ناشی از بهره برداری طرح، تلاش فراوانی در راستای طراحی بهینه می‌کند و سعی می‌کند با ارائه تکنولوژی‌های نوین، رقابت پذیری طرح را افزایش داده و در مقاطع مختلف زمانی نسبت به روزآمد کردن تکنولوژی اقدام کند و علاوه بر آن در فرآیند همکاری برای اجرا و همچنین بهره برداری از طرح فرصت بسیار خوبی برای کسب تکنولوژی‌های روزآمد ایجاد می‌شود و آموزش نیروهای داخلی توسط کارشناسان خارجی باعث توسعه مهارت‌های انسانی در کشور می‌شود. از آنجایی که مالیات بعنوان یکی از هزینه‌های وارده بر سود مطرح می‌گردد، لذا موضوعی پراهمیت برای سرمایه‌گذاران خواهد بود. پر واضح است که کاهش سطح مالیات برای جذب سرمایه‌گذار روشی منطقی نیست، بلکه مالیات تعادلی و متناسب با سود پروژه به همراه انگیزش‌های مثبت دیگر، سرمایه‌گذار را ترغیب به سرمایه‌گذاری خواهد کرد. انتقال فن‌آوری در اصل یک مسیر دوسویه است. از یک طرف با خرید فن‌آوری باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اما پس از آنکه فن‌آوری بدست آمد، این فن‌آوری باعث برتری در جذب سرمایه خواهد شد و هزینه‌های پرداخت شده را جبران خواهد کرد. لذا می‌توان گفت که انتقال فن‌آوری باعث ورود سرمایه مادی و علمی به یک کشور می‌شود. 3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار از اصلی‌ترین مواردی هستند که انگیزه را برای سرمایه‌گذار بالا میبرند. بیمه همیشه عامل مهمی در تصمیم‌گیری‌های صاحبان انواع مشاغل و علی الخصوص صاحبان سرمایه است. سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر می‌تواند خطراتی برای سرمایه به همراه داشته باشد. سلب مالکیت به دلیل مشکلات سیاسی مابین کشورها و مواردی مشابه دلایلی است که سرمایه‌گذار را تهدید می‌کند. در صورتی که بیمه بتواند ضمانت پرداخت خسارت سرمایه‌گذار را ارائه دهد و به سرمایه‌گذار حس امنیت را القا نماید، احتمال سرمایه‌گذاری و انتقال سرمایه به کشور مقصد افزایش چشمگیری خواهد یافت. در صورتی که قوانین گمرکی ورود و خروج کالا و اجناسی را که سرمایه‌گذار خارجی برای پروژه نیازدارد پرهزینه و پر مشغله نماید، سود حاصله از این سرمایه‌گذاری کمتر شده و نگاه صاحب سرمایه به پروژه بدبینانه خواهد شد. یکی از عوامل ایجاد ناامنی سرمایه‌گذاری در ایران قانون کار است. این قانون در جهت حمایت همه جانبه از کارگران و با فرض این که کارفرمایان به دنبال استثمار کارگران هستند، تنظیم شده است. این امر باعث ایجاد عدم اطمینان میان کارگر و کارفرما و ناامنی سرمایه‌گذاری و تولید شده‌ است. قانون کار باید بر اساس همسویی منافع کارگر و کارفرما تنظیم شود. سیاست‌های تجاری و اقتصادی دولت در رابطه با واردات مواد اولیه و صادرات کالاهای تولیدی ثبات بلند‌مدت این نوع قوانین، باعث اعتماد بیشتر سرمایه‌گذار خارجی است. تمام موارد گفته شده را می‌توان در مفهومی به نام سطح ریسک سرمایه‌گذاری خلاصه کرد. این ریسک با دونماد مشخص می‌شود، در یکی از این نمادها حروف انگلیسی از A تا E میزان ریسک را مشخص می‌کنند. در روش دیگر، اعداد 0 تا 100 میزان ریسک را تعیین می‌کنند. همانطور که تبیین گردید، این ریسک با چهار المان بررسی می‌شود: ریسک سیاسی، ریسک سیاست‌گذاری اقتصادی، ریسک ساختار اقتصادی و ریسک نقدینگی. با نگاهی به وضعیت امروز ایران و شاخص‌های مطرح شده در رابطه با سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به این نتیجه رسید که شرایط مساعد برای جذب سرمایه‌گذار در وضعی نه چندان خوب قرار دارد، هرچند که با وضعیت کنونی نیز می‌توان صنعت نفت و صنایع وابسته را با چانه‌زنی به سرمایه‌های خارجی مناسبی متصل کرد اما بهترین راهکار برای رسیدن به بهترین نتیجه همکاری سایر نهادها با وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن است. مشخص است که تمام مواردی که ارائه گردید در مدیریت وزارت نفت قرار نداشته و سایر نهادها نیز می‌بایست در این رابطه اقدام کنند. به طور خلاصه عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری خارجی بدین شرح است: 3ـ1ـ6 عوامل سیاسی همان گونه که پیشتر ذکر شد یکی از مهمترین عوامل درجذب سرمایه‌گذاری خارجی عوامل سیاسی وریسک کشور میزبان می‌باشد. پیش از هر چیز باید مشخص شود که منظور از ریسک سیاسی چیست؟عوامل سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است برسودآوری و یا کوشش شرکت‌های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنیر کرده، بر آن‌ها تاثیر منفی بگذارند. با جهانی شدن اقتصاد و تجارت بررسی ریسک سیاسی ازجانب سرمایه‌گذاران خارجی اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. سرمایه‌گذاران می‌کوشند با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشورها دیگر مبادرت ورزند. لذا مقبولیت سیاست‌ها و فضای اقتصادی و سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذار مقدار ریسک از یک حد قابل قبولی بالا باشد هیچ ترفند یا مشوق مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد بود، بنابراین ساختار اقتصادی و سیاسی یک کشور درجذب و یا کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاثیر تعیین کننده‌ای دارد. با وجود تحریم‌های غرب علیه ایران ورود سرمایه‌گذاری به صنعت نفت هم عملا امکانپذیر نیست زیرا صنعت نفت با عوامل سیاسی گره خورده است. هم‌اکنون رویۀ اجرای تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران در قیاس با گذشته تغییر کرده است. در رویۀ جدید، موضوع معامله‌های مالی و پولی از طریق سیستم سوئیفت بانکی بین‌المللی رصد می‌شود؛ به‌طوری‌که جرأت انجام هر گونه معامله با ایران از سوی شرکت‌های خارجی سلب شود. در چنین شرایطی حتی چنانچه امتیازهایی بیش از دیگر کشورهای نفتی داده شود، شرکت‌های نفتی به سختی حاضر می‌شوند قراردادهای سرمایه‌گذاری با ایران منعقد کنند؛ زیرا موضوع تحریم علیه منابع کشور، به صورت مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی مدوّن در آمده است و از دیدگاه قانونی در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگر با شدت و ضعف متفاوت به آن عمل می‌شود. 3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی عوامل اقتصادی موثربرسرمایه‌گذاری به شرح ذیل می‌باشند: مالیات: عدم تطابق قوانین سرمایه‌گذاری کشور میزبان باکشورهای کانون سرمایه و اخذ مالیات مضاعف از سرمایه‌گذار سبب جلوگیری از سرمایه‌گذاریهای مشترک می‌شود. گاه این عوارض و مالیاتها اصل سود سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد و با پرداخت مالیات مضاعف سودی برای شرکت سرمایه‌گذار باقی نخواهد ماند. نظر به اینکه مالیات یکی از ارکان اصلی سیستم‌های مالی در قراردادهای نفتی به شمار می‌رود، اعمال معافیت و یا تخفیف‌های مالیاتی از اهم سیاست‌های کشورها در جذاب نمودن شرایط قراردادی بوده است. برخی از این سیاست‌ها عبارتند از: معافیت یا تخفیف در مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، تعرفه‌های وارداتی/ صادراتی، تنفس مالیاتی و غیره. عدم ثبات مقررات ارزی، پولی و گمرگی: ثبات محیط سرمایه‌گذاری رابطه تنگاتنگی با ثبات و مقررات ارزی، پولی و گمرکی دارد وقتی ریسک محیط سرمایه‌گذاری افزایش یابد تمایل به سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت. هرگاه مجموعه سیاستهای پولی (که تعیین کننده عوامل موثر بر نرخ تورم در کشور است) سیاست مالی (که نشان دهنده وضعیت کسری بودجه دولت و درآمدهای مالیاتی کشور میزبان است) سیاست ارزی (که نشان دهنده سیستم ارزی است) سیاست بازرگانی (که میزان آزادی بازرگانی خارجی را نشان می‌دهد) و سیاست ناظر بر مقررات که شامل اطلاعات رسمی و قابل دسترسی، تعیین جهت گیری حکومت و جامعه به سمت سرمایه‌های خارجی و محدودیت‌های انتقال سرمایه است. در راستای ایجاد فضای باز و با ثبات اقتصادی باشد، میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن کشور افزایش پیدا می‌کند. امکان تبدیل درآمد ناشی از تورم: اگر پس از پایان مدت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار، سرمایه غیرنقدی خود را به فروش رساندو به دلیل افزایش شاخص قیمتها، از راه فروش سرمایه نقدی در آمدی بیش از آنچه به عنوان سرمایه غیر نقدی به ثبت رسیده است کسب نماید باید حق تبدیل اختلاف قیمت را به ارز برای خروج از کشور داشته باشد. 3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی وجود قوانین و مقررات و خط مشی‌های روشن مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی از قبیل قوانین کمرگی، فعالیتهای تجاری و... از راه کارهای تسهیل کننده سرمایه‌گذاری هستند. وجود یک نظام منسجم و هماهنگ قانونی که با الزامات توسعه و تحولات اقتصادی همخوانی داشته باشد در تسریع جذب سرمایه‌گذاری خارجی بسیار موثر است. تفاوت ارزشهای فرهنگی کشور میزبان با کشور، شرکت یا فرد سرمایه‌گذار خارجی ممکن است مانعی بر سرراه سرمایه‌گذاری باشد که باید بااتخاذ تدابیر و شیوه‌های منطقی و راه کارهای لازم که اصول و ارزشها نیز حفظ شوند این موانع برطرف تا سرمایه‌گذار خارجی راغب به سرمایه‌گذاری شود. 3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی منظور از عوامل جغرافیایی در اینجا موقعیت جغرافیایی کشور است. موقعیت جغرافیایی کشور از جمله آب و هوا، ناهمواری‌ها، نوع گیاهان، مسائل جمعیتی، مکان استقرار در حیات انسانی و دسترسی به گذرگاه‌های تجاری از عوامل تشویق و تحدیدکننده سرمایه‌گذاری‌های خارجی است. خوشبختانه در خصوص عوامل جغرافیایی موقییتی که ایران در آن قرار دارد هم از لحاظ آب و هوا و دسترسی به گذرگاه‌های انسانی و.... مطلوب برای این امر است. 3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی باید به این نکته توجه شود که سرمایه‌گذاری خارجی برای ورود به یک عرصه اقتصادی با چه موانعی روبه رو است و چگونه می‌شود این موانع را از میان برداشت: - باور و ذهنیت منفی نسبت به سرمایه‌گذاری و سرمایه خارجی همواره القا کننده یک تصور و احساس غلط و با کمترین تعقل نسبت به خطرات آن است. این ذهنیت بویژه در کشورهای جهان سوم، بنوعی تحت تاثیر تفکر و اندیشه افرادی است که بطور کلی اقتصاد دولتی را به اقتصاد آزاد ترجیح می‌دهند. تجربه رشد و توسعه کشورهای نو توسعه یافته در سه دهه گذشته نشان داد که این تفکر چندان با معیارهای عقلی و کارکردهای واقعی مطابقت نداشته و دنیا در این سه دهه شاهد کشورهایی بوده است که با تداوم رشد سرمایه داری به قدرتهای بزرگ تبدیل شدند. کشورهایی که چارچوب‌های اقتصاد بازار را پذیرفتند بتدریج در زمره ممالک توسعه یافته درآمدند و فاصله خود را با عقب ماندگی و فقر بیش از پیش افزون کردند. در کشور ما نه تنها سرمایه‌گذاری خارجی که موضوع این کتاب را به خود اختصاص داده، هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است، بلکه حتی نگاه‌ها به سرمایه‌دار داخلی نیز بدبینانه و همراه با جهت‌گیری است؛ حال آنکه انتظار می‌رود رویکردها و سیاست گذاری‌ها در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، بدون تأثیرپذیری از بی اعتمادی ناشی از وقایع تلخ تاریخی که در کشور ما و به نام سرمایه‌گذاری خارجی روی داده اند، اتخاذ شده و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری داخلی فراهم شوند؛ برای رفع این قبیل نگرانی‌ها به نظر می‌رسد در مطالعات و تحلیل‌های کارشناسی راجع به هدفمند کردن سرمایه‌گذاری خارجی باید ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، فرهنگی، سیاسی و نیز حقوقی مورد دقت نظر قرار گیرند. دومین مانع برخاسته از اولین مانع است؛ تصویب قوانین و مقرراتی که تا آنجا که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری و میل و انگیزه نسبت به آن را دشوار و تضعیف می‌کند. در کشورهای در حال توسعه غالبا تصمیم گیرندگان سیاسی و اقتصادی تحت تاثیر جوی قرار می‌گیرند که نسبت به سرمایه‌گذار نگاه نامساعد و ناسازگار دارند‌. تاکنون قوانین مختلفی در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به تصویب رسیده است تا اینکه در سال 1380، قانون «تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این قانون با وجود اینکه در مقایسه با قانون اول سرمایه‌گذاری، از جامعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است و به همراه آیین نامه اجرایی خود، تقریباً اغلب حوزه‌های سرمایه‌گذاری را در هفت فصل شامل تعاریف، شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی، مراجع ذی صلاح، تضمین و انتقال سرمایه خارجی، مقررات پذیرش، ورود و خروج سرمایه خارجی، حل وفصل اختلافات و مقررات نهایی، در بر می‌گیرد، ولی از حیث کارکردی دارای ایرادات و خلأهای متعددی است. از سویی دیگر، گاهی وجود انحصارها و اقتدارها نیز بر تصمیمهای سیاسی و اقتصادی حاکمان سایه می‌اندازد و تصمیمهای آنان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، چراکه صاحبان قدرت در این کشورها. کلیه اهرمهای اقتصادی سود آور را به سود خود به انحصار در می‌آورند و حضور رقیب تازه‌ای را (چه داخلی و چه خارجی) بر نمی‌تابند. این گروه بسادگی می‌توانند با دادن شعار‌ها و جملات فریبنده و احساساتی، مردم را نیز با خود هماهنگ و همنوا سازند و در مواقع ضرورت از نیروی آنها برای تحکیم قدرت مالی و سود آوری خویش استفاده کنند. مانع سوم مربوط به بوروکراسی بسیار پیچیده و پر افت وخیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعه یافته است. در این کشورها زمان به انجام رسیدن طرحها بسیار طولانی است. بعضی آمارها حاکی از این است که این زمان در کشورهای پیشرفته از سه تا چهار سال تجاوز نمی‌کند. ولی در کشورهای کمتر توسعه یافته هفت سال و در کشورهای عقب مانده تا چهارده سال به طول می‌انجامد و عملا، هزینه طرح را به دو یا سه برابر برآورد اولیه خود افزایش می‌دهد. طرحهای تولیدی و یا زیربنایی در این کشورها در طی اجرا با تغییرات شدیدی در مصوبات دولتی و قانونی مواجه می‌شوندکه سازگار شدن با آنها، هزینه طرح را به ناچار بالا می‌برد و در بیشتر موارد طرح در پایان کار، صرفنظر از کهنه بودن تکنولوژی و فناوری، اساسا توجیه خود را از جهت تامین نیاز جامعه از دست می‌دهد و به عبارت بهتر بدون «توجیه اقتصادی» می‌شود. بزرگترین آسیب موجود بر سر راه جذب سرمایه‌گذار خارجی سیستم بروکراسی اداری است. چون سرمایه‌گذار خارجی برای وقت خود ارزش قائل است اگر احساس کند که در شروع کار خود با این محدودیت‌های دست و پاگیر مواجه می‌شود ترس از راکد ماندن سرمایه و عدم داشتن بازدهی مناسب و مقرون به صرفه نبودن این سرمایه‌گذاری موجب می‌شود تا از خیر این سرمایه‌گذاری بگذرد. در این کشورها، آیین نامه‌ها و دستور العملها غالبا از حدود قانون خارج شده و محدودیتهای بیشتری را برقرار می‌کنند و چنان موانعی را در مسیر سرمایه‌گذاری قرار می‌دهند که طی آنها به یک تحمل و حوصله و نیروی مضاعف نیازمند است و همین امر برای سرمایه‌گذاران خارجی، که در کشور خود کمتر با آن برخورد می‌کنند و یا اصلا با آن بیگانه اند، یک اثر منفی و ضد انگیزه باقی می‌گذارد. بورو کراسی همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید می‌شود. طبیعی است که به جز بعضی افراد معدود در سطح دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه می‌شود و همین امر وسیله‌ای در اختیار مجریان بدنه پایین دولت قرار می‌دهد تا به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیده‌تر و طولانی تر کنند. تغییر بی وقفه و مداوم در ضوابط و مقررات و دستور العملها یکی از عوامل عمده نبود «امنیت اقتصادی» است که با رفتارها و تصمیمهای مغایر و ناهماهنگ و قانون گریزی و رعایت نکردن قوانین و مقررات توام می‌شود و یک نوع بی اطمینانی و بی اعتمادی را در سرمایه‌گذاران بر می‌انگیزد. - فقدان یا ضعف کنترل مدیران اقتصادی بر طرح‌ها به واسطه نفوذ مدیران سیاسی در تشکیلات دستگاه‌های اقتصادی کشورها، بطوری که بعضاً حتی اعمال تدابیر علمی‌بر طرح‌ها و اعمال اولویت‌های خاص بر طرح‌های اقتصادی با نگاه به اسناد استراتژیکی و بالادستی را نیز با مشکلات عمده‌ای مواجه می‌کنند. در این عارضه که از عوارض ضعف علم، تجربه، کارآمدی و شایسته‌سالاری در کشورها می‌باشد در واقع به جای دستیابی به راهکارهای سنجیده عملاً در این نوع ساختارها سعی می‌شود با ترجیح منافع شخصی، گروه حاکم و مناصب متصل به قدرت بر منافع ملی، عمر این نوع ساختارهای معیوب را چند صباحی بیشتر حفظ شود. مخالفان سرمایه‌گذاران خارجی معتقدند که سرمایه‌گذاری خارجی باعث حضور و نفوذ بیشتر خارجیان بر اقتصاد کشور می‌شود و منابع ملی را تاراج و به سود خود مصادره می‌کند. آنها هم چنین معتقدند که ورود سرمایه‌گذاران خارجی بازار رقابت را نابرابر می‌سازد، حالت انحصاری ایجاد می‌کند و بالاخره جامعه را به مصرف بیهوده عادت می‌دهد. این مخالفان هم چنین بر این باورند که سرمایه‌گذار خارجی هرگز بر مردم کشوری که در آن سرمایه‌گذاری کرده است، دل نمی‌سوزاند و بیشتر در پی سود آوری خود است. تجربه و ارقام و اعدادی که دردست است، ضعف این استدلال را بخوبی نشان می‌دهد. چرا که اگر کشوری هوشیارانه و با خرد و عقل در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی عمل کند و مصلحت‌ها را درست تشخیص دهد، هرگز اسیر مطامع و هدفهای غیر منطقی دیگران نخواهد شد و بخوبی خواهد توانست سرمایه‌ها را به سویی حرکت دهد که آینده کشور را تضمین کند. 3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران *مقررات متنوع و پراکنده در مسیر جذب و ایجاد انگیزه جهت سرمایه‌گذاری خارجی. *نداشتن مقررات جامع و کامل سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت. *تغییر و تحول مداوم قوانین و مقررات. *مقررات نامفهوم و غیر شفاف مثل مقررات مالیاتی، و هزینه‌های تامین رفاه اجتماعی *ریسکهای سیاسی در معاملات بین‌المللی، ریسک فنی و ریسک‌های حوادث غیر مترقبه همچون سیل و زلزله. *همچنین ما دارای محدودیتهای قانونی نیز در این زمینه هستیم مثل محدودیتهای اصول 44 و 81 قانون اساسی و قوانین عادی مقتبس از آن اصول مقابل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وجود دارد. *از آنجا که قرارداد‌های خدماتی قراردادی است که میزان سود در آن به طور مؤثر ثابت است بنابراین انگیزه‌ای در پیمانکار ایجاد نمی‌کند تا اقدام به افزایش با دریافت پروژه به نفع خود و حتی شر کت ملی نفت ایران نیز بنماید. 3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران در دهه گذشته به علت محدودیت‌های سیاسی ازجمله وجود تنشهای سیاسی ایران و جهان خارج محدودیتهای قانونی اعمال شده در واگذاری حقوق مالکیتی و حاکمیتی مخازن نفت به شخص ثالث ونیز تحریم‌های اقتصادی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران افزایش یافته و سرمایه‌گذاران خارجی رغبت چندانی به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفت ایران را ندارند و این عامل سبب کاهش قدرت چانه زنی شرکتهای نفتی ایران در هنگام عقد قرارداد شده است. این عامل سبب شده است تا شرکتهای ایرانی به قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) روی بیاورند. تمایل به عقد قراردادهای خدماتی از یک سو ناشی از نگرانی‌ها در مورد حق حاکمیت ملی و از طرفی نیاز به شرکت‌های نفتی صاحب سرمایه و دانش فنی برای توسعۀ میدان‌های نفت و گاز کشورهای طرف قرارداد است. کشورها تمایل دارند از قراردادهای خدماتی استفاده کنند زیرا این قراردادها تا حدود زیادی از میزان کنترل شرکت‌های نفتی بین‌المللی بر میدان‌های نفت و گاز و مواد هیدروکربوری تولید شده می‌کاهد در حالی که کشورهای میزبان نیز از دانش فنی و فناوری‌های این شرکت‌های خارجی بهره‌مند می‌شوند. سودآوری بالا و اطمینان از بازگشت سرمایه و همچنین ارائه ضمانت‌های مربوطه، لازمه ایجاد یک محیط با ثبات سرمایه‌گذاری است؛ در عین حال حوزه نفت و گاز به خودی خود جزء کم ریسک‌ترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری نه تنها در ایران بلکه در جهان محسوب می‌شود. آنچه که سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذار جذاب می‌کند علاوه بر قالب و چارچوب قراردادی چگونگی تقسیم یا مدیریت ریسک موجود در موضوع سرمایه‌گذاری است که درجه اطمینان سرمایه‌گذار از برگشت سرمایه و سود ناشی از آن را تعیین می‌کند. به طور کلی ریسک به دو عامل سرمایه‌گذاری و احتمال عدم موفقیت پروژه باز می‌گردد؛ اما تثبیت بیش از پیش موقعیت ایران در سطح جهان و نیز سیاست‌های تنش‌زدایی دولت، اعتبار بین‌المللی کشور را ارتقاء داده و طبق گزارشهای رتبه بندی صندوق بین‌المللی پول، کاهش درجه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران اعلام شده است. جمهوری اسلامی ایران کشوری است با پتانسیل‌های بالقوه و اکتشافات بالفعل از ذخائر عظیم نفت و گاز، کشور ما علاوه بر این که خود دارای ذخائر عظیم هیدروکربنی است در منطقه‌ای واقع شده است که به قلب انرژی دنیا موسوم است و این ویژگی‌ها جذابیت‌ها و موقعیت ویژه‌ای را برای کشور بوجود آورده است. فرصتها در ایران بسیار فراوان و ریسکهای زمین شناسی بسیار پایین است. ایران و بخش انرژی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت‌خیز جهان از امتیازات و جذابیت‌های ویژه ‌و شاید کافی، برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت، برخوردار است که در صورت رفع تحریم‌ها خودنمایی می‌کند، بعضی از این ویژگی‌ها به شرح زیر هستند: 1ـ وجود میادین متعدد نفت ‌و گاز که در مقیاس جهانی اغلب از نظر فنی کم ریسک بوده و هزینه ‌استخراج آنها پایین است. «مرکز مطالعات برکلی» نیز نسبت به چالش‌های سرمایه‌گذاری در منابع نامتعارف چنین گزارش می‌دهد که پس از ورود یک چاه به جریان تولید، برداشت از آن چاه، طی یکسال با یک فرآیند نزولی با نرخ 20 درصد تا 40 درصد مواجه می‌شود که این رخداد، سبب حفر چاه‌های جدید برای حفظ نرخ و جریان تولید قابل دسترس و در نتیجه باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش بازدهی پروژه‌ها و چالش‌های سرمایه‌گذاری می‌شود، به عبارت دیگر پایداری تولید در منابع نامتعارف به دلیل بازدهی پایین چاه‌ها در وضع نامطمئن است. 2- وجود زیرساخت‌های ضروری و مناسب در اغلب نقاط کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، که هزینه‌های بالاسری و ریسک‌ها را کاهش می‌دهد. نیازهای اولیه سرمایه‌گذار در خصوص امور زیربنایی شامل مواردی از قبیل زمین آماده سازی شده، دفاتر کاری، مکان‌های مناسب اقامتی، شبکه‌های تأمین انرژی، مسیرهای دسترسی و... می‌باشند. 3- وجود امنیت در تمام نقاط کشور که ریسک و هزینه‌ای را از این جهت به سرمایه‌گذار تحمیل نمی‌کند. یکی از مهمترین عناصر امنیت سیاسی، ثبات سیاسی حکومت مرکزی است. در واقع کشورهایی که همواره دستخوش تحولات گسترده در حوزه حکومت می‌باشند، محیط‌هایی امن و جذاب برای حضور سرمایه‌گذاران بویژه خارجی نمی‌باشند. وقوع کودتا، شرایط درگیری و جنگ داخلی، فضای مناسب در جهت شکل گیری جنگ با دولتهای خارجی، درگیریهای شدید حزبی و... مواردی از این دست، عواملی هستند که مانع اتخاذ تصمیم به آغاز فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی خواهند گردید. 4- وجود نیروی انسانی آموزش دیده و توانمند و گستره‌ای از شرکت‌های مهندسی و پیمانکاری که شرکت‌های سرمایه‌گذار نفتی را از اینکه همه چیز را از بیرون تامین کنند بی‌نیاز می‌کند و هزینه‌ها را کاهش می‌دهد. وجود ایرانیان متخصص در جایگاه‌های برجسته در اغلب شرکت‌های بزرگ بین‌المللی نفتی، موجب شده که این شرکت‌ها از این ویژگی به خوبی آگاه باشند. 5- سابقه و تجربه بیش از یکصد سال همکاری و تعامل با شرکت‌های خارجی. 6- تحلیل تحولات بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که کشورهای صنعتی غرب متوجه شده‌اند که بیش از حد تخم‌مرغ‌های امنیت انرژی خود را در سبد بعضی از کشورهای خاص گذاشته‌اند و این کشورهای خاص از موقعیت بی‌بدیل خود در بازار انرژی و از منابع درآمدی مربوط به آن سوء‌استفاده کرده و تامین مالی تروریسم بین‌المللی را عهده‌دار شده‌اند. و چنین وضعیتی نه تنها با سیاست‌های امنیت انرژی غرب که متنوع‌سازی منابع و مبادی تامین انرژی از رئوس آن است، تطابق ندارد، بلکه رفته رفته امنیت ملی آنها را تهدید کرده است. ولذا به نظر می‌رسد که جهان غرب در تلاش برگشتن از این مسیر است که این مستلزم متنوع‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها و بدیل یابی است و جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهائی است که از موقعیت ممتازی در این زمینه برخوردار است. 7- علاوه بر این رقابت‌های اقتصادی نیز در شرایط بحرانی اقتصاد غرب بر سر بدست آوردن بازارهای جدید و فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد، که از هم‌اکنون در اولین گام‌ها از تغییر روند روابط ایران و غرب، می‌توان آن را احساس کرد. 3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت یکی از ثروت‌های بزرگی که خداوند متعال به این کشور اسلامی ما عطا نموده است سرمایه نفت است که نقش زیادی در بهبود شرایط اقتصادی ایران داشته است و مدیریت صحیح آن می‌تواند جامعه را به سوی تعالی و در عین حال کم شدن وابستگی به نظام سلطه سوق دهد. سرمایه‌گذاری در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی بعنوان پرسودترین صنعت در جهان مطرح می‌باشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال 2030 نیاز جهانی به انرژی نفت تقریباً 50% بیشتر از مصرف کنونی باشد لذا افزایش تقاضا در این صنعت که عمدتاً به دلیل نیازتوسعه کشورهای جهان و افزایش نیاز به انرژی و فرآورده‌های وابسته به آن می‌باشد منجر به رشد بالای این صنعت گردیده است. همچنین صنعت پتروشیمی بعنوان اولین حلقه اتصال بین صنعت نفت و صنایع داخلی کشورها، نقشی منحصر بفرد در توسعه صنعتی و اقتصادی داشته و از کالاهای استراتژیک صادراتی محسوب می‌شود. از جمله مشکلات اصلی صنعت نفت، بحث تامین مالی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری است. این مشکل در دو مرحله اتفاق می‌افتد. یک مرحله، مرحله ایجاد بنگاه است. بخش بعدی هم مشکل مالی در اداره این بنگاه‌ها است. صنعت نفت، صنعت سرمایه بری است و بحث تامین مالی در ابتدا بسیار پررنگ است. از اهداف سرمایه‌گذاری در نفت بدون شک دسترسی‌ به سود غیر قابل انکار این نوع سرمایه‌گذاری خواهد بود وهمچنین استفاده سرمایه‌گذار از مشوق مالیاتی که در کل به کاهش کلی‌ مالیاتی سرمایه‌گذار کمک می‌کند. دیگر مزایای سرمایه‌گذاری در نفت خام: -بازگشت سرما‌یه اولیهٔ سرمایه‌گذار کمتر از ۲ سال. -پرداخت نکردن مالیات بر درامد تا بازگشت سرمایهٔ اولیه. -بیش از ۲۰ سال درآمد متوالی به صورت نقد. -سرمایه‌گذاری که تحت تاثیر نوسان بازار بورس و نرخ بهره قرار نمی‌گیرد. -سرمایه‌گذاری درزمینه عرضه کالایی که تقاضای دائمی و به میزان بالا را در بازارهای داخلی‌ و خارجی دارد. ملاحظات روند رشد اقتصادی و صدور نفت طی بیست سال اخیر نشانگر محسوسی بین این دو موءلفه است بدین صورت که متناسب با میزان افزایش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و به همان ترتیب با کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کشور محدود شده است. از این رو برای حصول رشد اقتصادی مطلوب و مقدور کشور باید سرمایه‌گذاری برای تولید نفت افزایش یابد تا هم بازار داخلی بتواند رونق بگیرد چون یکی از مهمترین مواد اولیه بسیاری از صنایع، نفت می‌باشد و هم از قبیل فروش خارجی، ارز مورد نیاز فراهم آید. انجام این امور مهم مقدور نیست مگر با سرمایه‌گذاری موءثر در نظام تولید و استخراج منابع نفتی، چرا که طرح‌های نفت و گاز اساساً سرمایه بر هستند و برای انجام آن باید سرمایه‌های داخلی و خارجی را بسیج نمود. این فرایند طی سال‌های 1350 مطلوب بوده و میزان سرمایه‌گذاری برای استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزایش یافت و ارزش سرمایه‌گذاری در نفت و گاز از 96 میلیارد ریال در سال 1350 به 620 میلیارد ریال در سال 1356 رسید. این موقعیت خوب مرهون درآمدهای نفتی بالا، حضور شرکت‌های بزرگ بین‌المللی ایران بود که ظرفیت تولید نفتی ایران را از 3/8 به 6 میلیون بشکه در روز رساند و سهم ایران در مجموع تولید اوپک از 16/2 درصد به 19 درصد افزایش پیدا کرد. تأمین حداقل نیازهای معیشتی تدارک یک زندگی شایسته برای عموم اتباع کشور به یکی از روش‌های مشروعیت سازی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است و در مقابل بسیاری از رژیم‌های مشروع در نتیجه ناکارآمدی از گردونه زیست سیاسی حذف شده اند. در چنین فضایی که امنیت صبغه‌ای اقتصادی پیدا کرده و به مثابه مایه دوام و قوام رهبری سیاسی عمل می‌کند، باید انرژی و توان لازم روی موضوعات توسعه زا متمرکز شود. تنظیم آهنگ امنیْتی کشورنیز به طور چشمگیری وابسته به مکانیسم بهره برداری از منابع نفتی می‌باشد همان گونه که گفته شد این ماده صرفاً یک محصول قابل صدور یا مصرف نیست بلکه منبع و سرمایه مولد جامعه است که تمام شئون جامعه اعم از اقتصاد، سیاست، فرهنگ و به طور کلی رفاه عامه را تحت تأثیر قرار می‌دهند. ملاحظه فرایند متداول در بازار نفت جهان و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری شایسته از این بازار نشان می‌دهد که طی دو دهه پس از انقلاب اسلامی ایران آن گونه که باید نتوانسته است از عنصر نفت به عنوان ابزاری امنیت افزا بهره بگیرد. ایران اسلامی در دهه دوم حیات خود که با بازسازی خرابی‌های ناشی از هشت سال جنگ گسترده مواجه گردید و شور نخستین انقلاب را فاقد بود برای تدارک قدرت نظامی خویش و نیز تأمین رشد اقتصادی مناسب، دوباره به استخراج انرژی روی آورد. ایران پس از یک و نیم دهه تجربه دریافت که الزاماً باید به قدرت قوی منطقه از لحاظ نظامی و اقتصادی تبدیل شود. نیل به هر دو هدف فوق مستلزم صدور انبوه و مداوم منابع نفتی بود، از این رو نزدیکی به کارتل‌های عظیم نفتی و کشورهای نفت خیز منطقه در دستور کار سیاست خارجی ایران قرار گرفت و شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در عداد بزرگترین مشتریان ایران وارد شدند. به عنوان مثال تا سال 1992، شرکت نفتی آکسون با خرید روزانه 250 هزار بشکه، دومین مشتری آمریکایی ایران بود و شرکت‌های موبیل، تکزاکو، جورون، کالتکس روزانه به طور متوسط پنجاه هزار بشکه نفت از ایران خریداری می‌کردند و در مجموع روزانه نزدیک به پانصد هزار بشکه نفت ایران توسط شرکت‌های آمریکایی خریداری می‌شد. گفتنی است در ابتدای سدة21 استفاده از نفت و به طور کلی انرژی در تأمین ادوات نظامی و نهایتاً دسترسی به امنیت ملی پایدار به سختی ممکن شده است و تلاش اصلی کشورها در این مقطع، تزریق عایدات انرژی برای نیل به توسعه اقتصادی است و این هدف میسّر نمی‌شود مگر با سرمایه‌گذاری به هنگام و مناسب در منابع انرژی. 3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی یکی از مهمترین مسائلی که در توسعه مطرح می‌باشد در صنعت نفت ایران است. زیرا در صورت عدم بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور و مخصوصاً نفت و گاز مشترک با قطر، کویت و عربستان باعث عقب ماندگی کشور و پیشرفت کشورهای اطراف می‌گردد. و بهره برداری و توسعه نیز نیاز به داشتن سرمایه داخلی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سطح گسترده است. ولی این سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به قوانین اساسی و مجلس شورای اسلامی تا حد زیادی سخت شده است. بنابراین باید راهکاری پیدا کرد که هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی بالا برود و هم ممانعت قانونی نداشته باشیم. به نظر می‌رسد علاوه بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی ما می‌توانیم از طریق اوراق مشارکت و فروش اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای جهانی نیز به تامین منابع مالی خود در توسعه میادین مشترک نفت بپردازیم که البته برای انتشار اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز، ایجاد یک شرکت سهامی لازم است که طی شدن این مراحی نیز با قانون اساسی و قانون نفت مغایرت دارد. وضعیت فعلی سرمایه‌گذاری در بخش بالا دستی نفت در اکثر کشورهای عضو اوپک نگران کننده است. کشور ایران به منظور حفظ سهم تولید خود را در اوپک طی دهه آْتی با محدودیت شدید منابع سرمایه‌گذاری رو به رو است. بخش بالا دستی نفت از ویژگی‌های ممتازی برخوردار است که آن را از سایر فعالیتهای اقتصادی و عمرانی جدا می‌کند. ممکن است میلیون‌ها دلار برای اکتشاف یک میدان سرمایه‌گذاری شود، بدون اینکه میدانی نفتی کشف گردد، حتی در زمانی میدانی کشف می‌شود به دلیل عدم قطعیت‌ها و خطاهایی که در مرحله اکتشاف وجود دارد، تولیدات میدان ممکن است عملا نتواند هزینه‌های هنگفت اکتشاف، توسعه و بهره برداری را جبران کند. کاهش قیمت نفت نیز عامل دیگری است که میزان خطر پذیری این نوع فعالیتها را افزایش می‌دهد. دومین ویژگی، حجم بالای سرمایه‌ای است که برای انجام عملیات بالادستی مورد نیاز است. تنها برای توسعه یک میدان نفتی جهت تولید صد هزار بشکه نفت در روز بین 3 تا 4 میلیلار دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، بنابر این لازم است هزینه‌های هنگفتی برای جاده‌های دسترسی خطوط لوله، جهت انتقال نفت تولیدی آنها به مبادی صادراتی صرف گردد. سومین ویژگی نیاز به فناوری و دانش به روز و پیشرفته‌ای است که برای توسعه میدان نفت و گاز ضرورت دارد. عدم بکارگیری تکنولوژی به روز می‌تواند خسارات غیر قابل جبرانی به میدان وارد نماید. علاوه بر آن ضریب بازیافت نفت به نوع تکنولوژی مورد استفاده بستگی دارد. امروزه با بکارگیری فناوری پیشرفته می‌توان میزان برداشت نفت از مخازن را افزایش داد. درنتیجه این افزایش میزان برداشت نفت باعث خواهد شد که درآمد حاصل از پروژه زیادتر گردد. سرمایه‌گذاری در صنعت نفت از اهمیت زیادی بخصوص برای اکتشاف و توسعه میادین برخوردار است قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده‌ای به سرمایه‌گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. 3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند قانون اساسی، قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، خصوصا در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوه‌‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ای قرارداد در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت می‌گیرد. قراردادهای خدماتی سند افتخاری است برای ملت ایران و شرکت ملی نفت ایران در حفظ سرمایه‌های ملی. این قرارداد در دوره‌ای توانست با ایجاد ظرفیتی مناسب مبالغ چشمگیری سرمایه خارجی نصیب کشور کنند که درآمد سرشاری را برای کشور بدنبال داشت. حدود ۳۰ میلیارد دلار از طریق این قرارداد سرمایه جذب صنعت نفت شد. تولید کشور در سایه همین قرارداد بدون اینکه ریالی از منابع کشور خرج شود و با جذب سرمایه خارجی به تولید روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت رسید و تولید گاز، بخصوص از میدان پارس جنوبی، افزایش چشمگیری داشت. قراردادهای بیع متقابل طی دوره‌ای موفق به جذب 22میلیارد دلاراز طریق سرمایه‌گذاری خارجی شد و در واقع عسلویه و پارس جنوبی را مدیون همین قراردادها هستیم. این مسئله حکایت از موفقیت این نوع قرارداد طی دوره مذکور دارد. گرچه انتقاداتی، گاها درست، به این نوع قرارداد گرفته شده ولیکن در یک جمع بندی سودی که این نوع قراردادها برای مملکت داشت بسیار فراتر از زیان‌های احتمالی آن است. قراردادهای خدماتی مزایای زیادی دارد که توانایی فائق آمدن بر نقدها را دارد. استفاده از سرمایه خارجی و تکنولوژی‌های روز دنیا و افزایش درآمد از طریق بهره‌برداری بیشتر خصوصا در منطقه پارس جنوبی که دارای میدان مشترک با قطر هستیم و همچنین استخدام و استفاده از نیروهای کارآمد داخلی و جلوگیری از فرار نخبگان به خارج دلایلی است که قرارداد‌های خدماتی را منطقی و اصولی نشان می‌دهد. به منظور جذاب تر شدن سرمایه‌گذاری در توسعه میادین نفت و گاز کشور، نرخ بازگشت سرمایه در قراردادهای خدماتی برای سرمایه‌گذاری درتوسعه میادین نفت و گاز از 14 یا 15درصد به 18 درصد افزایش یافت. در قراردادهای بیع متقابل که به صورت open capex یا سقف باز بسته می‌شود، پیمانکاران دراجرای برنامه توسعه میدان over head (هزینه بالاسری) دریافت می‌کنند که این رقم در پروژه‌های مختلف، متفاوت خواهد بود. برای جذاب تر شدن قراردادهای توسعه میادین به پیمانکاران پاداش نیز تعلق خواهد گرفت، این پاداش در ازای تولید هرچه زودتر از میادین پرداخت خواهد شد. این پاداش براساس فرمول خاصی پرداخت می‌شود وهر چه پیمانکار زودتر میدان را به تولید برساند، پاداش بیشتری نصیب خود می‌کند. قراردادهای خدماتی به شرکتهای خارجی این امکان را می‌دهد تا در ازای توسعه یک میدان نفتی محموله‌های نفتی را به صورت مشخص و یکجا دریافت کنند. بخش عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور ما حتی با وجود تحریم‌ها در بخش صنعت نفت و گاز، از طریق قراردادهای خدماتی در قالب قراردادهای بیع‌متقابل صورت گرفته است؛ به‌نحوی که شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی از محل استحصال و فروش تولیدات نفت و گاز، اصل سرمایه و سود خود را برداشت نموده یا خواهند نمود. 2 قراردادهای خدماتی و مدل پیشرفته آن (بیع متقابل) می‌تواند تاحدودی آثار امنیتی، سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی راسیستم تجاری و اقتصادی حفظ نماید. همچنین از لحاظ ساختاری قراردادهای بیع متقابل می‌تواند شرایط یکسان و مفیدی را جهت انگیزه بیشتر در پیمانکار خارجی به وجود بیاورد. به علاوه اینکه این نوع از قراردادها به کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته، امکان عملی تری را برای انتقال تکنولوژی و بهره وری از قابلیتهای موجود در اقتصاد ملی مهیا میسازد. با توجه به ویژگی‌های مذکور این قراردادها به عنوان راهی برای جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فن آوری مورد نیاز در بخش نفت و گاز مورد توجه قرارگرفتند. به نظر میرسد استفاده از قراردادهای امتیازی و مشارکت در تولیدهم نه تنها برای ایران راهگشا نیستند بلکه بسیار خطرناکند زیرا صنعت نفت را به عقب برمی‌گردانند. در خصوص فاینانس نیز باید گفت اگر کشوری که سرمایه‌گذاری در آنجا صورت می‌گیرد از لحاظ توانایی‌های اقتصادی، مدیریتی، سازمانی و تکنولوژی توانمند باشد و طرح‌های توسعه‌ای را در موعد مقرر به بهره‌برداری برساند و بتواند محصولات خود را بازاریابی کرده به قیمت‌های پیش‌بینی شده در طرح، به‌فروش برساند، روش فاینانس مطلوب است چرا که مدیریت طرحها به طور کامل به عهده خود کارفرماست. روش فاینانس برای کشوری که از لحاظ سازمانی و مدیریتی ضعیف باشد یا برای محصولات خود بازاریابی نکرده و نتواند در بازار بین‌المللی و رقابت با دیگر تولیدکنندگان محصولات خود را به فروش برساند، روش مطلوبی نیست. چرا که ریسک سرمایه‌گذاری بالا است و در صورتی که فروش تولیدات به مانعی برخورد کند، پرداخت وام‌ها و بهره آنها با مشکل مواجه می‌شود. این مهمترین چالش پیش‌روی سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی است؛ چرا که اغلب سرمایه‌گذاری‌های پتروشیمی به صورت فاینانس است که در صورت عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده، پرداخت وام‌ها و سود آنها را با مشکل مواجه می‌کند. برای چنین کشورهایی، قراردادهای خدماتی (روش بیع متقابل) بهتر از فاینانس است چرا که سرمایه‌گذار، سرمایه و سود خود را از محصولات برمی‌دارد، بنابراین سرمایه‌گذار خود را درباره‌ی کیفیت و بازار محصولات متعهد می‌‌داند و در مدیریت طرح‌ها مشارکت می‌کند. این مشارکت باعث پوشش ضعف مدیریتی کارفرما و ارتقای منابع انسانی آن می‌شود و فروش با مشکلات کمتری مواجه است. روش سرمایه‌گذاری مستقیم که در کشورهای دیگر رایج است از لحاظ قانون اساسی ما مشکل دارد. بنابراین با توجه به شرایط کشور و ضعف‌های مدیریتی، سازمانی و بازاریابی موجود، روش بیع متقابل برای کشور ما مطلوب‌تر از روش فاینانس است در حال حاضر حدود 60 درصد قراردادهای نفتی جهان امتیازی، حدود 35 درصد به شیوه مشارکت در تولید و کمتر از 5 درصد به صورت بیع متقابل یا T. S. A منعقد می‌شود در اجرای طرح‌های بالا دستی توسعه میادین نفتی توسعه نیافته که ریسک تولید در میدان وجود دارد، قراردادهای بیع متقابل مناسب و موثر هستند، بدین ترتیب قراردادهای بیع متقابل تاکنون نیز در اجرای طرح‌های بالادستی بسیار مفید و کارا بوده اند. تا قبل از سال 1373 هیچ نوع قرارداد توسعه‌ای وجود نداشته به عبارت دیگر تا قبل از آن زمان قرارداد خدمات نفتی وجود نداشت. بنابر این اگرقراردادهای خدماتی (بیع متقابل)تعریف نمی‌شد امکان توسعه طرح‌های متعدد نفتی دیگر را نداشتیم. رشد 11درصدی تولید ناخالص داخلی توسط بیع متقابل در حالی است که با توسعه میدانهای پارس جنوبی اثرگذاری ایران در صحنه‌های بین‌المللی چندین برابر شد. همچنین در نتیجه این قراردادها حدود 650هزار بشکه نفت بیشتر تولید شد که تاکنون ده‌ها میلیارد دلار درآمد داشته و از سقوط تولید نفت جلوگیری کرده است. در آمد حاصل از طرح‌های اجرا شده بیع متقابل متجاوز از 45 میلیارد دلار است که به تنهایی 11 درصد تولید ناخالص داخلی را رشد داده است. انتقال تکنولوژی به داخل کشور و رشد پیمانکارهای داخلی از دیگر تاثیرات قراردادهای خدماتی (بیع متقابل) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در حالی که درآمد حاصل از اجرای قراردادهای بیع متقابل در حوزه نفت بالغ بر ٩٤ میلیارد دلار بوده است، تنها حدود هشت میلیارد دلار به عنوان بازپرداخت این قراردادها هزینه شده است. به عبارت دیگر بازپرداخت پیمانکاران بیع متقابل قراردادهای نفتی، کمتر از ١٠ درصد درآمدهای حاصل از این دسته از قراردادها بوده است. تجربه این دسته از قراردادها نشان می‌دهد عملکرد قراردادهای بیع متقابل در میدانهای کشف شده که حتی بعضا به تولید نیز رسیده بودند، نسبت به میدانهای جدید به مراتب موفق تر بوده است. نخستین پروژه بزرگی که در قالب قرارداد بیع‌متقابل در ایران به ‌اجرا درآمد و در اکتبر 1998 میلادی به بهره‌برداری رسید، پروژه میدان نفتی سیری A است. میدان نفتی سیری A در فاصلۀ ۵۰ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ سیری، و میدان نفتی B در ۲۰ کیلومتری جنوب شرقی این جزیره واقع است. این قرارداد اولین قرارداد نفتی ایران به شیوۀ بیع متقابل است که پس از انصراف شرکت نفتی «کونوکو» در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۴ بین شرکت ملّی نفت ایران و شرکت فرانسوی «توتال» امضا شده است. براساس این قرارداد، پیمانکار موظف است حداقل ۳۰ درصد توان مورد نیاز را از منابع داخلی تأمین نماید. از جمله ویژگی‌های این طرح، قطعی بودن وجود نفت استحصالی در این میادین بوده، لذا عملاً ریسک خاصی متوجه پیمانکار نبوده و طرح توسعۀ فوق کاملاً توجیه اقتصادی داشته است. 3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت 3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود این میدان در منطقۀ خارک خلیج فارس واقع است. این طرح با هدف افزایش تولید روزانه ۲۲۰ هزار بشکه نفت خالص و تولید سیصد تا چهارصد میلیون فوت مکعب گاز در روز و تولید سی تا چهل میلیون فوت مکعب آب، بین شرکت ملّی نفت ایران و متشکل فرانسه و «آچیپ» ایتالیا در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۷۷ منعقد گردید. 3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال در فاصلۀ ۹۸ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ لاوان در خلیج فارس قرار گرفته است. این قرارداد در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۷۸ با شرکت‌های «الف آکتین» و «بووالی» کانادا به ارزش سیصد میلیون دلار منعقد شد. این میدان دارای هشتاد میلیون متر مکعب ذخیرۀ نفتی است که از سال ۱۳۸۰ به مرحلۀ تولید وارد شده است. اصل و فرع سرمایه‌گذاری از ۶۰ درصد تولید میدان و طی سه الی چهار سال پس از اولین تولید بازپرداخت می‌شود. 3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز میدان سروش در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی جزیرۀ خارک، و نوروز در قسمت شمالی خلیج فارس و به فاصلۀ ۹۵ کیلومتری جنوب غربی تأسیسات فرآیندی «بهرگانسر» واقع است. این میدان، با هدف استخراج ۱۹۰ هزار بشکه نفت خام در روز به صورت بیع متقابل، به شرکت بین‌المللی «شل» در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۷۸ واگذار گردید. 3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام نصرت در قسمت انتهای شمالی طاقدیس میدان نفتی فاتح امارات متحده عربی در خلیج فارس واقع شده که از آب‌های دبی به سمت جمهوری اسلامی ایران گسترش یافته است. فرزام نیز در بخش شمالی میدان فلاح امارات متحده عربی است که ادامۀ آن در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد. طرح فوق با هدف افزایش ظرفیت تولید میدان نصرت و فرزام به شرکت توسعۀ «پترو ایران» در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۷۹ واگذار گردید. 3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار این میادین مشترک با عربستان در خلیج فارس و در ۹۵ کیلومتری جنوب غربی جزیره خارک واقع است. این میادین نیز برای افزایش تولید در قالب بیع متقابل به شرکت توسعۀ «پترو ایران» واگذار شده است. 3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین میدان نفتی دارخوین در ۴۵ کیلومتری شمال شهرستان آبادان قرار گرفته است. قرارداد این طرح با هدف افزایش ظرفیت تولید از ۳۵۰۰ بشکه در روز به ۱۶۰ هزار بشکه به شیوۀ بیع متقابل بین شرکت ملّی نفت ایران و کنسرسیوم متشکل از «آجیپ» و شرکت ایرانی «نیکو» در تاریخ ۴ آذر ۱۳۸۰ منعقد گردید. تمایز اصلی این قرارداد با قراردادهای قبلی در این است که در قراردادهای گذشته، پیمانکار پس از تکمیل طرح، با یک بار آزمایش طی ۲۱ روز تولید مستمر، تعهد خود به تولید را انجام می‌دهد، اما در این قرارداد برای مرحلۀ اول توسعه، سه بار افزایش و برای مرحلۀ دوم، شانزده‌بار آزمایش منظور شده که این مسئله به استفادۀ پیمانکار از تکنولوژی مدرن و به‌روز انجامیده است. همچنین درصورتی‌که پیمانکار بتواند ضریب بازیافت را افزایش دهد، متناسب با این افزایش، حداکثر تا ۲ درصد می‌تواند به نرخ بازدهی سرمایۀ خود بیفزاید. همچنین در صورت ناتوانی از عمل به تعهدات، در ازای هر ۱ درصد کاهش در تولید، ۲ درصد از دستمزد کسر خواهد شد. 3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان اولین میدان نفتی خاورمیانه بوده و در شهرستان مسجد سلیمان واقع است. این طرح نیز، برای افزایش تولید نفت در میدان نفتی سلیمان به میزان بیست‌هزار بشکه در روز، به شرکت‌های «خدمات نفتگران» ایران و «شیرانرژی» کانادا در تاریخ ۵ خرداد۱۳۸۱ محوّل شد. این قرارداد اولین قرارداد بیع متقابل است که نه تنها بیشتر سهام آن به یک شرکت ایرانی تعلق دارد، بلکه اجرا و فاینانس آن را نیز تقبل کرده است. 3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی اولین قرارداد به شیوةخدماتی، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آمریکائی کونوکو، بسته شد. این قرارداد قبل از اجرائی شدن، به دلیل تحریم برضد ایران توسط آمریکا و در زمان ریاست جمهوری کلینتون، ملغی شد. شرکت نفتی فرانسوی توتال، با شرایط متفاوت، قرارداد کونوکو را امضا کرد و در عمل، اولین پروژه از این نوع را عملیاتی کرد. با توجه به توافق دولت وقت آمریکا و فرانسه و تفاهم شیراک و کلینتون، مبنی بر چشم پوشی از تحریم شرکت‌های نفتی فعال فرانسوی در ایران، به تدریج مشارکت شرکت‌های فرانسوی و اروپایی در توسعة فعالیت‌های نفتی، بیشتر شد. با توجه به اینکه هر قراردادی از کم و کاستی‌هایی هم رنج می‌برد قراردادهای خدماتی هم از این قاعده مستثنی نیستند و معایب این قراردادها را در ذیل می‌بینیم. 3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بستن قراردادهای بیع متقابل در صنایع نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران، بازتاب گوناگونی در جامعه داشته است. با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و نبود سرمایه‌های داخلی و سایر محدودیت ها، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در حال حاضر، بیع متقابل روشی مناسب برای جذب سرمایه خارجی است، اما نقص‌های موجود در شیوه انعقاد و اجرای قراردادها، باید برطرف شود. با برطرف کردن این کاستی‌ها و یا متنوع کردن شیوه‌های سرمایه‌گذاری می‌توان منافع کشور را بیشتر تضمین کرد. از آنجا که قرارداد خدماتی قراردادی است که میزان سود در آن به طور مؤثر ثابت است بنابراین انگیزه‌ای در پیمانکار ایجاد نمی‌کند تا اقدام به افزایش با دریافت پروژه به نفع خود و حتی شر کت ملی نفت ایران نیز بنماید. در واقع این سیستم ممکن است برخی معایب را برای هر دو طرف قرارداد داشته باشد، در واقع از آنجا که یک نرخ برگشت و سود ثابت (معمولاً15%) برای سرمایه‌گذاری مقرر می‌گردد شرکت ملی نفت ایران ریسک ناشی از کاهش قیمت نفت در بازارها را متحمل می‌شود. پس این طرف ایرانی است که در این شرایط باید نفت و گاز بیشتری را بفروشد تا بتواند هزینه‌ها و سود شرکت نفت خارجی را پرداخت نماید و در مقابل هم شرکت ملی نفت ایران تنها طرفی است که از هر گونه افزایش قیمت‌های نفت و گاز سود می‌برد. این امر ناشی از این واقعیت است که حداکثر مبلغ اختصاص یافته به شر کت نفتی خارجی در هر ماه در طول دوره بازیافت سرمایه، محدود به نرخی ثابت است. *در مورد توافقنامه بیع متقابل اخیر ایران، بازگشت سود به هر حال در صورتی که درآمد از سرمایه‌گذاری کافی نباشد و کمتر از پولی باشد که سرمایه‌گذار مستحق دریافت آن در سالهای تعیین شده است به تعویق افتاده و برای آینده گذاشته می‌شود این ممکن است در نتیجه برآورد زیاد محصول ویا کاهش قیمتها در بازارهای نفت و گاز باشد. و بنابراین برای سرمایه‌گذار، این یک ریسک می‌باشد، زیرا سرمایه‌گذار خسارت چنین تاخیر در پرداختی را دریافت نخواهد کرد و این امر شرکت‌های نفت خارجی را از سرمایه‌گذاری در ایران مأیوس کرده است. *شرکتهای نفتی خارجی تنها به میزان تولیدی می‌اندیشند که بازپرداخت هزینه‌ها و سود آنها را مقدور سازد و این شرکتها هیچ گونه دغدغه‌ای در مورد آینده ذخایر ندارند. از آنجا که پیمانکار تنها امور سفارش شده را انجام می‌دهد ممکن است توجهی به مشکلات پس از تحویل میدان نداشته باشد. خصوصاً در میادینی که فرآیند توسعه آنها طولانی است. *این گونه از قراردادهای نفتی ریسکها و عدم قطعیتهایی را برای شرکت نفت خارجی در پی دارد. باید توجه داشت ریسک‌های پیمانکار در قراردادهای بیع متقابل به دو گروه عمده تقسیم می‌شود: 1- دسترسی نداشتن به تولید کافی ناشی از کاهش نفت قابل برداشت در مخزن برای بازپرداخت هزینه ها؛ 2- افزایش هزینه‌های سرمایه‌ای مورد نیاز پروژه از سقف قرارداد، به دلایل غیر منتسب به مدیریت بهینه پیمانکار مثل پارامترهای ناشناخته میدان. بنظر می‌رسد در قراردادهای بیع متقابل که تا کنون منعقد شده است، ریسک پیمانکار ناچیز بوده و عملا ریسک قابل توجهی به آنها متوجه نبوده است. *در صورتی که پروژه مستلزم سرمایه‌گذاری بلند مدت باشد زمان کافی وجود ندارد تا تکنولوژی‌های مدرن را به میزان قابل توجهی جذب نماید. و همچنین شرکتهای نفتی خارجی را از منافع بلند مدتشان (زمان کوتاه در بیع متقابل)در ایران محروم می‌نماید. یکی از مسایلی که در قراردادهای بیع متقابل بطور بسیار مشخص مطرح است وجود مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی روی نحوه اجرای پروژه است.، این نظارتها مباحثی را در بر می‌گیرد شامل: -شرکت ملی نفت ایران کلیه نظارت‌ها و کنترل‌ها را مطابق با قرارداد، مادامی که در عملیات توسعه پیمانکار خللی وارد نکرده و مداخله تلقی نگردد، اعمال می‌نماید. -شرکت ملی نفت ایران می‌تواند منطقه عملیاتی را مورد بازرسی قرار دهد تا مطمئن شود که پروژه مطابق با قرارداد اجرا می‌شود. -شرکت نفت می‌تواند کلیه اسناد و یادداشت‌های پیمانکار را در خصوص پروژه مورد بازرسی قرار دهد. قراردادهای بیع متقابل به گونه‌ای طراحی شده که شرکتهای نفتی طرف قرارداد، هیچ نقشی در عملیات تولیدی طرحها نداشته و از زمان تولید مخازن و رسیدن به اهداف تعیین شده، طرح به تحویل بهره برداران ایرانی می‌رسد. و این کارشناسان داخلی هستند که با دانش فنی روز، بهترین روشها را جهت تولید صیانتی به کار می‌برند. البته پیمانکار در طول دوره توسعه میدان، تحت مدیریتی مشترک با طرف ایرانی، برای رسیدن به اهداف طرح، منطبق با برنامه تولید صیانتی از مخزن تلاش می‌کند. کسانی که شرکتهای نفتی را به حضور دراز مدت دعوت می‌کنند نسخه‌ای در جهت حذف نیروهای داخلی از فرآیند حاکمیت بر تولید می‌پیچند که به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. در این قراردادها هرچند تکنولوژی سخت افزاری منتقل می‌شود اما به دلیل کوتاه بودن دوره قراردادها انگیزه برای انتقال تکنولوژی نرم افزاری و مهارتهای مدیریتی نسبت به قراردادهای مشارکت در تولید کمتر است. حجم و سطح پایین آموزش، به علاوه ضعف در شیوه‌های مدیریتی به روز و کارآمد در اداره امور نیروی انسانی و آموزش دیدگان موجب پیوستن نیروهای جوان مستعد آموزش دیده به سازمانهای خارجی می‌شود. *به عبارتی دوره زمانی قرارداد بیع متقابل کوتاه(8-10سال) و به هر حال بسیار کوتاه‌تر از طول عمر میدان می‌باشد، اما تطبیق منافع پیمانکار و شرکت ملی نفت ایران در چارچوب چنین قراردادهایی دشوار به نظر می‌رسد. *انگیزه انتقال تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی تنها در صورتی وجود خواهد داشت که پیمانکار مطمئن باشد قراردادهای بیع متقابل دیگری نیز با وی امضاء خواهد گردید. *شرایط مندرج در قرارداد بیع متقابل ممکن است از انعطاف لازم برخوردار نباشد، از این رو امکان دارد در مواجه با شرایط غیر منتظره مشکلاتی بوجود آید. *با توجه به اینکه اصول و قواعد بین‌الملل و روش تجار در تجارت بین‌الملل در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مورد استفاده شرکتهای خارجی قرار می‌گیرد ولی ایران در قراردادهای بیع متقابل خود معمولا از چنین قواعدی به عنوان قانون حاکم استفاده نمی‌کند و خواستار اعمال قانون کشور خود (ایران) به عنوان قانون حاکم هستند. در این حقیقت ممکن است سبب مأیوس شدن و ناامید شدن شرکتهای خارجی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران می‌کند. * استفاده از رویکرد بیع متقابل با توجه به هزینه‌های اضافی، زمان طولانی مذاکرات و همچنین تضعیف توان مدیریتی شرکت ملی نفت به دلیل سپردن مدیریت کار به شرکت‌های خارجی، در صورتی قابل توجیه است که شرکت ملی نفت قادر به اجرای مستقیم پروژه نباشد این ناتوانی در صورت مطلوب ناشی از نبود ظرفیتهای خالی برای مدیریت و اجرای پروژه است. نتیجه‌گیری از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه و به ویژه سرمایه‌های خارجی، به منظور تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه‌های خارجی دارند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به منظورکسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده اند. برای احتراز از آثار مضرّ سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ 30/11/92 که دربرگیرندة سیاست‌های مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند. تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقهای بسیار مهم نامشخص خواهد بود و ایران نیز در شرق خاورمیانه می‌باشد. بنابراین کشور ما که دارای ذخایر نفتی است و اقتصادی شان نیز به درآمدهای نفتی وابسته است میبایستی سیاستی را در پیش بگیرند تا با حفظ پتانسیل نفت خود، بازار اقتصادی خود را به حرکت درآورند در نتیجه نیاز به شرکتهای بین‌المللی نفت با داشتن منابع مالی وآخرین مهارت تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی دارند. در مقابل عامل ریسک برای کمپانی نفت خیلی مهم است و کشف نفت نیز جزو فعالیتهای با ریسک محسوب می‌گردد. البته حوادث در چند سال گذشته در خلیج فارس از جمله دو جنگ خلیج فارس، حضور نظامی آمریکا در منطقه، سیاست مهار دو جانبه آمریکا، تحریم مستقیم ایران از سوی آمریکا، فاکتورهای ریسکی منطقه را برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت تغییر داده است. صنعت نفت و گاز‌ای ران به عنوان بخش مهم اقتصادی با بحران سرمایه‌گذاری روبرو است. در واقع میزان تشکیل سرمایه در سالهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. در نتیجه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب وی افتن جایگاه مناسبی بر اساس میزان ذخایر نفت و گاز، باید کمبودهای گذشته را به سرعت جبران نمود. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولتها به تنهایی از عهده تأمین منابع مالی توسعه این صنعت بر نمی‌آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گستردهای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. ایران کشوری است که بنا به دلایل عدیده اقتصادی، جنگ تحمیلی و ساختارهای اجتماعی فاقد توانمندی‌های لازم مالی و فن‌آوری‌های روز در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اساسی در بخش نفت و گاز می‌باشد. علاوه بر کمبود شدید منابع مالی و ارزی لازم و همچنین تحریمهای اقتصادی وضع شده... کشور، عدم کفایت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، نیز از جمله عوامل است که روند سرمایه‌گذاری را می‌تواند مختل نماید. در مجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود میآورد، که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود: 1ـ کاهش سهم تولید ایران 2ـ کاهش رشد و توسعه اقتصادی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی 3ـ استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به می‌زان 200 تا 250 هزار بشکه در هر سال می‌شود. با توجه به مشترک بودن عظیمترین مخازن نفت و گاز کشور و بهره برداری کشور مقابل از این ذخایر، راهی جز تأمین ارز از منابع خارجی و در حداقل زمان ممکن، باقی نمی‌ماند. یکی از این منابع تأمین، استقراض است به نحوی که شرکتها یا مؤسسات اعتباری خارجی وجوه نقد در اختیارمان قرار دهند که در این روش ما هم مجبور خواهیم بود اصل و سود وام را در موعد مقرر و بدون توجه به اینکه مخزن تا آن زمان به بهره برداری رسیده یا خیر، بازپرداخت نماییم. در این راستا، قراردادهای خدماتی(بیع متقابل) با توجه به ویژگیهای آن، به عنوان راهی برای جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فن آوری مورد نیاز در بخش نفت و گاز می‌باشد. و نیز قراردادهای بیع متقابل به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، امکان عملی تری را برای انتقال تکنولوژی و بهره برداری از قابلیت‌هایشان در اقتصاد ملی مهیا می‌سازد. ضرورت توسعه بخش بالادستی نفت و گاز و جلب سرمایه و فن آوری خارجی با سرعت بیشتر نسبت به همسایگان از یکسو و محدودیتهای قانونی ایران برای تأمین منابع مالی بخش نفت و گاز از سوی دیگر، زمینه استفاده از روش بیع متقابل در جذب سرمایه خارجی در کشور را فراهم کرد. در این نوع از قراردادها حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع محفوظ باقی می‌ماند و قوا نین کشور میزبان بر قرارداد حاکم خواهد بود. به طور کلی هم شرکتهای نفتی خارجی و هم شر کت ملی نفت اهداف سیاستهای خود را در معاملات خود دنبال می‌کنند، لذا کشورها باید طریقی را بر‌ای انعقاد قراردادهای نفتی خود اتخاذ نمایند که از یک طرف در راستای این اهداف باشد و از طرف دیگر الزامات قانونی و سیاسی کشور را در نظر گیرد. شرکتهای نفتی خارجی معمولاً کسب حداکثر سود یا حداقل هزینه را از پروژه میخواهند که البته این امر نیازمند دارا بودن رژیم حقوقی ثابت و پایدار و قابل اعتماد و یک محیط مالی و سیاسی مناسب در کشور میزبان می‌باشد. در مجموع به نظر می‌رسد قراردادهای خرید خدمت به صورت بیع متقابل که نتیجه اندیشه عالی رتبگان صنعت نفت بوده است می‌تواند مناسب‌ترین قالب قراردادهای نفتی باشد زیرا میزان و حدود مداخله شرکت ملی نفت ایران را در هر جزء از عملیات، به عنوان یک صاحب کار و دسترسی به تکنولوژی روز و آموزش نیروی انسانی و رونق بازار کار و تجهیزات و وسایل داخلی و سایر موارد مثبت ناشی از قراردادهای فوق الذکر، بر دیگر قراردادهای نفتی برتری و رجحان دارد. به منظور ایجاد تحول در بهینه کردن قراردادها و تلمذ از گذشته در رفع ایرادات، مفاد قراردادهای اجراشده و یا در حال انعقاد و امضاشده را نباید از اهل نظر پوشیده داشت؛ عدم شفافیت در مورد نحوه انعقاد، اجرا و مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با هر گونه مصلحت اندیشی مردود است و تنها یکی از در قراردادهای بزرگ «محرمانگی» نتایج آن عدم بهر همندی صنایع کشور از نظرکارشناسان خواهد بود؛ شرط به اصطلاح سرمایه‌گذاری، جامه‌ای شده برای پوشش شفافیت و عدم دسترسی کارشناسان بی طرف به مفاد و شروط قراردادهای زیربنایی کشور که به گفته تولستوی: حقیقت چیزی نیست که نوشته میشود، آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند. این در حالی است که وفق قانون اساسی، منابع و ذخایر نفت و گاز کشور، جزء انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند؛ ولی عموم مردم و به ویژه محققان به عنوان چشم بینای آنان که صاحبان اصلی این اموال به شمار می‌روند، به قراردادهای منعقدشده درزمینه نفت و گاز دسترسی نداشته و افراد مطلع نیز امکان اظهارنظر رسانه‌ای ندارند. پیشنهادات در نخستین گام با بازارهای رقابتی بین‌المللی در این موارد هماهنگی لازم ایجاد شده و زمینه‌های کارآمد و کافی برای تعامل و همگرایی با آنان فراهم شود. وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولان اقتصادی کشور در زمینه قراردادهای کلان خارجی و توسعه بخش نفت گام مهم بعدی است. مدیران و تصمیم گیران نفتی باید در خصوص ضرورت جذب سرمایه خارجی در این بخش به یک اجماع نظر دست یابند زیرا اگر امکان انعقاد قرارداد به روشهای مختلف هم میسر باشد، ولی مسئولان به آن باور نداشته یا در مورد نوع قرا رداد با یکدیگر تضاد داشته باشند، تأمین مالی این بخش با مشکل مواجه می‌شود. باید چارچوب قراردادهای نفتی به گونه‌ای تغییر و اصلاح گردد که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر نماید و یا اینکه... مشوقهای جانبی را برای شرکتهای نفتی خارجی ایجاد نماید. سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار متأثر از روابط سیاسی کشور است. به علاوه، این فرآیند با مشکلات ساختاری متعدد مواجه است. بنابراین ضروری است ضمن بهبود و ارتقای سطح روابط خارجی کشور و حل چالشهای آن، به رفع موانع فرآیند جذب سرمایه خارجی به ویژه موانع قانونی و حقوقی در بخش نفت و گاز توجه شود. ما می‌بایستی به خاطر ایجاد افزایش انگیزه شرکت‌های خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخی حقوق مخصوص در اتباط با نفت تولیدی به شرکت خارجی اعطاء کنیم. یعنی مثلا حق تقدم در خرید و صدور محصول و نفت استخراج شده به قیمت بازار جهانی. لازم است که چنین قراردادهایی منعطف‌تر گردند و به گونه‌ای شوند که موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی را نیز در طول حیات قرارداد مورد پوشش قرار دهند. با اینکه بیع متقابل بیش از سایر روشهای تجارت متقابل در ایران مورد توجه قرار گرفته است ولی این توجه بیشتر در بخش فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز بوده است. در صورت گسترش استفاده از بیع متقابل و سایر صنایع، این روش می‌تواند باعث جذب فناوری خارجی و ایجاد همکاری‌های صنعتی و تولیدی بین بخش داخلی و خارجی گردد. همچنین می‌بایستی در قرارداد ضمانت اجراهای مناسبی جهت تأخیر یا عدم اجرای تعهد ذکر گردد. یکی از راه‌های مناسب جذب منابع مالی خارجی، انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای جهانی است ولی تأسیس یک شرکت سهامی برای طی این فرآیند با قانون اساسی و قانون نفت کشور مغایرت دارد. در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است قوانین با ثبات و بلندمدت تصویب شده و موانع غیرضروری اداری برای تسریع در امر سرمایه‌گذاری رفع شود. منابع و ماخذ الف)کتب آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351. آژند، یعقوب و همکاران، نفت در دوره رضا شاه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378. استوان کی، حسین، سیاست موازنه منفی، جلد اول، انتشارات روزنامه مظفر، 1327. استیگلیتز، جوزف، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه: حسن گلریز، تهران: نی، 1382. اسدی، بیژن، خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368. اسناد نفت، از انتشارات دولت مصدق، اداره کل انتشارات و تبلیغات، تهران، آبان 1330. اقبالی، حسن، مقدمه‌ای بر پالایش نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، 1389. امانی، مسعود، حقوق قراردهای بین‌المللی نفت، چاپ اول، انتشارات امام صادق، 1389. اهری، حسین، قراردادهای نفتی قیمت و درآمد نفت، انتشارات کاویان، 1349. تیموری، ابراهیم، عنصری جندی، یا تاریخ امتیازات در ایران، چاپ چهارم، انتشارات اقبال، تهران، 1363. ثابت‌فر، مرتضی و شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران (از قنات تا لوله نفت)، انتشاران عطایی، چاپ اول، تهران، 1380. حاتمی، علی، کریمیان، اسماعیل، حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری، انتشارات تیسا، چاپ یکم: بهار 1393. خدادادیان، فرشید، روایت نفت (مروری بر نتیجه نخست تاریخ یکصد ساله نفت ایران) روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، مطالعات، انتشارات، اطلاع رسانی، چاپ اول، 1390. دولو، ژاك و ژان میشل شارلیه، اسرار نفت، ترجمه: ژاله عالیخانی، انتشارات حامد، تهران، 1369. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی-اقتصادی نقت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، 1376. روحانی، فواد، تاریخ اوپک، ترجمه: منوچهر روحانی، شرکت سهامی کتابهای جیبی، تهران 1353. زمانی ع، چالش‌های توسعه در صنعت نفت ایران. کویر، 1390. سرداری‌پور، محمدرضا، و علی یزدی‌نژاد، حکایت سیمرغ و نفت، مقدمه‌ای بر تاریخ یکصد ساله بهداشت و درمان صنعت نفت، انتشارات خاتم، 1393. شکیبایی، علیرضا، بررسی تطبیقی آزادسازی تجارت تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1372. شیروی، عبدالحسین، حقوق و تجارت بین‌الملل، انتشارات سمت، چاپ دوم پاییز 1390. صابر، محمدرضا، بیع متقابل در بخش بالادستی نفت و گاز، انتشارات دادگستر، چاپ اول، 1389. طرفی، عباس، مدیران صنعت نفت ایران شرکت نفت انگلیس و ایران، جلد اول، چاپ دوم، انتشارات مولف، 1383. غفارپور د، الزاماتی در جذب، توسعه و حمایت از سرمایه‌گذاری. اخباراقتصاد و دارایی، 1391. فاتح، مصطفی، پنجاه سال نفت ایران، تهران، انتشارات پیام، 1384. فرزانگان بیدگلی، ح، پایگاه اطلاع رسانی پیمانکاری عمومی ایران. خرداد1392. کوهی کرمانی، حسین، از شهریور 1320 تا فاجعه آذربایجان و زنجان، چاپخانه مظاهری، تهران 1329. گروهی از هواداران نهضت اسلامی ایران و اروپا، اسرار فاش نشده نهضت ملی شدن صنعت نفت، قم، دارالفکر، 1358. مدیر قوی، رضا، علیرضا حمیدی یونسی و سعید خوشرو، اوپک موقعیت و دیدگاهها، انتشارات کویر جلد اول، تهران، 1380. مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران، جلد سوم، نشر ناشر، 1388. ملکی، حسین، خلع ید، بنگاه ترجمه و نشرکتاب، تهران، انتشارات نو، 1360. موحد، محمد علی، قانون حاکم، درس‌هایی از داوری‌های نفتی، نشر کارنامه، چاپ اول، 1386. موحد، محمدعلی، نفت ما و مسائل حقوقی آن، انتشارات خوارزمی، چاپ دوم، تهران، 1353. ناصرپور، حسن، شناخت راهبرد جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، معاونت سیاسی مرکز عقیدتی- سیاسی ناجا، تهران، 1386. ب) مقالات ابراهیمی، نصرالله، واکاوی ویژگی‌های حاکم بر قراردادهای بیع متقابل و تاثیر آن بر قراردادهای بالادستی، نشریه تخصصی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران. ابزری، مهدی، تیموری، هادی، جریان سرمایه‌گذاری در کشورهای توسعه نیافته، تدبیر، شماره 179، فروردین 1386. احمدی، حمید، تحولات تاریخی متاثر از نفت در خاورمیانه، کتاب ماه تاریخ و جغرافی، ش 141، 1388. اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، مجموعه مقالات، نفت، ملی شدن، توسعه و چشم انداز، 1381. آراستی م، مجیدپور م، اثربخشی رویکردها و روش‌های انتقال تکنولوژی بکارگرفته شده در صنعت نفت، گستره انرژی، 1386. آقازاده، غلامرضا، نفت و خلیج فارس، مجموعه مقالات سمینار بررسی مسائل خلیج فارس، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368. آل بوسویلم م، کریمی ح، نوری بخش م. تاثیر ریسک‌های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری خارجی، دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه‌ای(علمی-پژوهشی)، 1390. امیراحمدی ه، جایگاه استراتژیک ایران در بازارهای جهانی نفت، ماهنامه اطلاعات اقتصادی، سیاسی، ش7877، 1372. اودل، بی.ر، بررسی‌های بین‌المللی نفت، در تهی شدن جهان از انرژی، ترجمه: علیرضا حمیدی یونسی، شماره اول، سال دوم، بهار 1368. ایران پور، فرهاد، انواع قراردادهای نفتی: تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 38، ش 2، 1387. ایران پور، فرهاد، مبانی عمومی قراردادهای نفتی، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)، دوره 37، ش 3، 1386. پرتوی م، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش بالادستی نفت و گاز کشور در برنامه چهارم توسعه، مجله اقتصادی-ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی شماره‌های 79و80، 1387. حسنتاش غ، 1393، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی. شماره 41. حیدری پ، افشاری ز، عوامل اقتصادی و اجتماعی موثربر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، 1390. ذباح، لیلا، چالش‌های قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز، بررسی مسائل اقتصاد انرژی، 1387. رحیمی فر، مهدی، مجله اقتصادی-دوره دوم، سال دوم، شماره پانزدهم، شماره 15و16، 1381. رفیعی م، امنیت سرمایه‌گذاری کلید توسعه پایدار اقتصادی ایران، مناطق ویژه اقتصادی، 1388. شیرودی م، تاثیرات نفت بر امنیت اقتصادی. عقیدتی فرهنگی، اجتماعی، پگاه حوزه، ش167، 1384. شیروی ع، امین امجد، فاطمه، سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالا دستی نفت و گاز، مجله علمی-پژوهشی حقوق خصوصی، 1391. منوچهری م، جهان نفت و گاز، نشریه کارکنان صنعت نفت، 1392. مهدوی ا، عزیز محمدلو ح. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اشتغال در کشورهای توسعه یافته، مجله دانش و توسعه، شماره 15، 1383. نفت از آغاز تا به امروز، انتشارات روابط عمومی وزارت نفت، تهران، بهمن ماه 1361، تفریق نفت. نواب م، غنی نژاد م، 1380. چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. مرکز تحقیقات استراتژیک. ج) پایان‌نامه‌ها احمدوند، ولی‌ا...، پایان نامه دکترای تخصصی «وضعیت حقوقی راهبر در قراردادهای مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1386. بیابانگرد، حسین، پایان نامه دکترا «جنبه‌های حقوقی مشارکت تجارتی بین‌المللی»، دانشگاه تربیت مدرس، 1379. معدولیت، احسان، پایان نامه کارشناسی ارشد «بررسی قالب‌های حقوقی مشارکت تجارتی در حقوق تجارت بین‌الملل با تأکید بر مشارکت‌های نفتی ایران»، دانشگاه تهران، 1382. مهرابی، مهرناز، پایان نامه کارشناسی ارشد «ساختار قراردادهای مشارکت حقوقی بین‌المللی»، دانشگاه تهران، 1384. موسوی اصفهانی ز، 1391. قراردادهای نفتی بای بک در تولید وقابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی دامغان. د) اسناد اسناد وزارت امور خارجه ایران سال 1315 شماره کارتن 16، دوسیه 15. سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران. پرسش و پاسخ در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1378. مرکز تحقیقات استراتژیک، معاونت پژوهش سیاستهای خارجی، چالش‌های ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، 1384. و) خبرگزاری‌ها و نشریات خبرگزاری اقتصادی تابناک. خبرگزاری ایسنا. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا. خبرگزاری فارس. روزنامه اطلاعات. روزنامه اعتماد. روزنامه دنیای اقتصاد. روزنامه رسالت. روزنامه کیهان. روزنامه مردم سالاری. روزنامه ملت. نشریه زمانه. نشریه مشعل. هفته نامه تجارت فردا. هفته نامه خبری -تحلیلی، اقتصاد و دارایی. ه) منابع انگلیسی D.C.G.P.O. Papers Relating To the Foregin Relation of the United States, Vol.111.Washington, (1920)P: 765. Internationl Cour of Justice, Anglo-Iranian Oil Campany Case (Juridication) Judgements of July.22, Report, P-114. Intrenational Energy Agency, Energy Balnce of OECD Countries, 2001-2004. Iran, Minsitry of Foreign Affairs, the Imperial Embassy of Iran, Washington, the Nationization of the Oil Industry in Iran. (Washington P-27) (1951) Jan,Wright, Buy-Back Contract RiskModeling Using System Dynamics, Time For Change. Katzman، K.، 2003. The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA(. Congressional Research Service; Foreign Affairs، Defense، and Trade Division، CRS Report for the Congress، Order Code RS20871. Ramirez, Miguel D. (2006), "Does Foreign Direct Investment Enhance Private Capital Formation in Latin America?", The Journal of Developing Areas, Vol. 40, No. 1, PP. 81-97. United Nations, Scurity Council, Official Records, First Series, First Session, Supplement No, P-P-16-17. United States, Congress In Mesopotamia, Netherlands, Amircan Pertroleam Interests In Mesopotamia, Netherlands, Eastindies And Mexico. Washington, 1945, 79th.Congress, 1 St Session, Document No.43. United States, Department of State, Foreign Relations, the Confernces Malta and Yakta.P.P 334-335. Of The United States 1945. Winstons, Churchill, The World Crisid، Nol.L (New York:Carles, Scribner S Sons, (1923) و) سایتها www. carbonweb. org www. dti. gov. uk www. exxonmobil. com/comporate/about/devenpment asp www. icmstudy. ir www. iooc. co. ir/Persian/company/default. asp www. shana. ir Abstract For over a century, the discovery of black gold is happening in Iran, The oil industry has witnessed a period of ups and downs. The dark ages concession contracts and competitive countries to gain a greater share of oil resources And de facto nationalization of the oil industry in Iran foreign policy And the consortium and the Islamic Revolution, which led to a dramatic increase in oil prices After the creation of OPEC as the first shock of rising oil prices, it was the second oil shock. Iran's Islamic Revolution led consortium under the pretext of security, leave Iran And therefore ceased activities in this sector, But after the revolution many foreign companies want to return and resume their activities in Iran. In the course of the eight-year war with Iran, Iraq There are no investments in this sector After the war, were arrears in this sector and the lack of technology to develop oil and gas fields . IRAN As a key player in the Middle East to develop its oil industry is in need of investment Use of foreign investment and technology, and accelerated investment program seems necessary. During the past decade, Iran has tried contracts introduced that is not inconsistent with red lines and part of the capital and technology needed to be used in the oil industry. As a result of experience gained in numerous discussions during the recent investment in the Iranian oil industry, service contracts took a fuller figure However, despite the rapid changes in the industry. There is still a challenge for the parties. However, service contracts as an important factor influencing the attraction of foreign investment are discussed. Keywords: service contractst- Oil Industry, Foreign investment.